آقای رییسی پس میانکاله چه شد؟

محمدهادی جعفر پور طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: پس از مخالفت های صورت گرفته با طرح پتروشیمی میانکاله،رئیس جمهور دستور توقف اجرای طرح را صادر کرده است.

بنا بر اطلاعات واصله ،عملیات تخریب مراتع و اجرای طرح به شدت و سرعت ادامه دارد که با فرض صدور دستور توقف اجرای طرح و مستند به مقررات جاریه،ادامه عملیات اجرایی واجد عنوان مجرمانه ومستوجب تعقیب کیفری است،لذا بر دادستان و رئیس قوه قضائیه تکلیف است نسبت به چنین واقعه ی قابل اهمیتی واکنش مقتضی با قید تسریع نشان دهند.

چند وقتی است که فعالان اجتماعی،مدافعان محیط زیست و اعضاء کانون وکلا و برخی کمسیون ها و انجمن های فعال در حوزه ی محیط زیست از جمله وکیل فعال در این حوزه ،عضو کانون وکلا جناب داسمه که در حوزه ی حقوق عمومی فعالیت های قابل توجهی داشته اند، مستند به مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی، دلایل مخالفت با طرح ‎پتروشیمی ‎میانکاله را اعلام کرده اند.

‏حسب ماده ۲ کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر و بند ۱ ماده ۷ آن کنوانسیون که بین کشورهای مجاور دریای خزر منعقد شده است و ‏قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور در چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که در دهم خرداد ماه ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است و ‏بند ۲۵ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولویت تمرکز و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است،همچنین مستند به بند الف ماده ۲ تصویب نامه هیأت وزیران، در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان‌، مازندران و گلستان در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی، استقرار صنایع وابسته به پتروشیمی و صنایع شیمیایی که فاضلاب صنعتی دارند ممنوع است.علاوه بر مصوبات مورد اشاره آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و علی رغم اینکه حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه با موضوع ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره ۵۳۹/۱/۹۲ مورخه۱۳۹۲/۲/۸ سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در منطوق رای هیأت عمومی تصریح شده است: (تبصره ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع که مقرر شده است در صورت عـدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عـرفی به حساب صندوق ثبت واریز می‌شود؟

لذا با توجه به اینکه اصل بر این است که در مدت زمان واگذاری مرتع،حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد،تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار،قرارداد بهره برداری از مرتع را دارد،مغایر حقوق مکتسب ایشان است که در همین راستا واگذاری ۹۰هکتار از اراضی محدوده طرح های مرتع داری بدون رضایت ذیفعان مغایر رای دیوان عدالت اداری و ناقض حقوق مکتسبه ی اشخاص است.

علاوه بر موارد مذکور، قابل توجه است که بنا بر قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه ی آثار زیست محیطی طرح های بزرگ تولیدی …می بایست پیش از هرگونه عملیات اجرایی نسبت به طرح ها و پروژه های کشور امکان سنجی ومکان یابی طرح بنا بر ضوابط و مصوبات شورای عالی محیط زیست انجام شود که با این تکلیف تعریف شده و بنا به اصول حقوقی و مقررات بین المللی که مستندات کافی و وافی مبنی بر توقف عملیات احداث واحد پتروشیمی در محدوده ی میانکاله و سه استان شمالی کشور وجود دارد، این سوال مطرح است که مجموعه ی دولت بنا به چه توجیه منطقی به این نتیجه رسیده که طرح موصوف را در شمال کشور اجرا کند؟خاصه اینکه در سیاست های کلی نظام به اجرای چنین طرح هایی در محدوده ی خلیج فارس و دریای عمان تصریح شده است.فارغ از این تصریح و تکلیف تعریف شده، این پرسش قابل طرح است که آیا موقعیت و وسعت محیطی استان های مجاور دریای عمان و خلیج فارس مناسب تر برای چنین فعالیتی نیست؟حتی از منظر نیروی انسانی و تامین موقعیت اشتغال برای جوانان کشور بنا به موقعیت جغرافیایی شمال و جنوب کشور اجرای چنین طرحی در جنوب کشور واجد اولویت منطقی است.همچنین بر فرض بهره برداری طرح و خروجی خط تولید آن در بحث صادرات و مراودات بین المللی استقرار طرح در حوزه خلیج فارس و دریای عمان به صواب نزدیک تر است.

• انتهای پیام