متهم رديف اول [فیش ها] غايب است
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت:
بالاخره گزارش موردنظر دولت درباره فيش‌هاي حقوقي تهيه و به رييس جمهور داده شد و متن آن نيز در اختيار افكار عمومي قرار گرفت. تهيه و انتشار اين گزارش يك گام مهم و رو به جلوست و از اين نظر بايد آن را مثبت تلقي كرد. زيرا گامي هر چند کوتاه به سوي پاسخگويي بوده است. دولت ها با انتشار این نوع گزارش ها و بیانیه ها می خواهند اعتماد عمومی مخدوش شده را دوباره احیا کنند و به مردم اطمینان دهند که زمینه های تکرار این وقایع را از میان برده‌اند یا خواهند برد. بنابر این برای جلب اعتماد عمومی باید گزارشی دقیق از علل وقوع این پدیده ها ارائه کنند، سهم خود را در بروز آن پدیده مورد اشاره قرار دهند و این که چه روش هایی را برای جلوگیری از تکرار این پدیدهها در پیش گرفته‌اند یا خواهند گرفت. در ايران كمتر دیده‌ایم كه اتفاقي رخ دهد و دولت‌ها از طريق تهيه چنین گزارش‌هایی اقدام به پاسخگويي نمايند. از اين رو ترديدي در مثبت بودن اين كار نمي‌توان داشت. امیدواریم با ادامه تهیه و انتشار این نوع گزارش‌ها از جمله گزارش اقدامات بعدی در همین مورد خاص، شاهد تداوم این روند باشیم. ولي از آنجا كه اين كار كمتر مسبوق به سابقه بوده و حتي اگر گزارشي هم تهيه شده باشد، آن را منتشر نمي‌كردند، و يا در صورت انتشار بخش‌هاي زيادي از آن را حذف مي‌كردند، اين گزارش نيز واجد ضعف‌هايي است كه بايد برشمرده شود.
1ـ شايد اولين مشكل گزارش اين است كه چون از ابتدا قصد انتشار علني آن را داشته‌اند، به گونه‌اي تنظيم شده كه مبادا واجد شائبه‌هاي ناخواسته‌اي شود. به همين دليل نه فقط در محتوا، بلكه در لحن نيز گزارش با ادبياتي اداري و فاقد روح تهيه و تدوين شده است و در نتیجه مردم درك قابل توجهي از آن پيدا نمي‌كنند. در واقع اگر از خواننده اين متن بپرسيم كه چه نكته‌اي به دست آورده، بعيد است كه نيازهاي موردنظر مخاطب را تأمين كرده باشد و اگر هم نكاتي كه متضمن تأمين اين نيازهاست در متن وجود داشته باشد، به لحاظ ادبي و نگارشي چنان نوشته نشده است كه آنها را به مخاطب منتقل كند. يكي از بارزترين نقاط ضعف گزارش فقدان آمار و ارقام است. در حقيقت همه مسايل پيرامون عدد و رقم بود كه چه ارقامي گرفته شده و چه تعداد كساني كه مشمول آن بوده‌اند. از نظر مخاطب چيز چندان جديدي بر اثر مطالعه اين گزارش به دست نمي‌آيد. مثلا یکی از دست‌اندرکاران با افتخار اعلام کرد که در حوزه تحت مسئولیت او حقوق بالای 23 میلیون تومان وجود ندارد در حالی که از نظر جامعه پرداخت چنین مبلغی پذیرفتنی نیست.
2ـ گزارش برخي از پرسش‌هاي مهم را بي‌پاسخ مي‌گذارد. از جمله اينكه چرا دولت و وزارتخانه‌ها از وجود چنين اتفاقاتي در زيرمجموعه‌هاي خود مطلع نبوده‌اند؟ اين فيش‌ها خارج از روال اداري مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبديل به مسأله شد و سپس دولت وارد ماجرا گرديد. بنابراين بايد توضيح داده مي‌شد كه چرا دولت در اين مورد بي‌اطلاع بوده است؟ چه ضمانتي وجود دارد كه نسبت به موارد مشابه ديگر نيز بي‌اطلاع نباشد؟ و يا اين بي‌اطلاعي در آينده تداوم نداشته باشد؟ به معناي دقيق پرسش اين است كه دولت چه سازوكاري را براي كسب اطلاع و اقدام در موارد مشابه طراحی كرده است؟
3ـ به لحاظ محتوايي نيز گزارش از يك ضعف جدي در رنج است. آن طور كه برداشت شده، گزارش 5 عامل را به عنوان متهمين اصلي در بروز اين وضع معرفي كرده است. دور زدن قوانين، استفاده مدیران از حداكثر امتيازات و اختيارات، و نيز وجود قوانين و مقررات ناعادلانه و غيرمنصفانه، ضعف نهادهاي نظارتي و انحلال سازمان مديريت و بخش نيروي انساني دولت در اين سازمان، از اهم دلايل بروز اين مشكل معرفي شده‌اند. متأسفانه گزارش نگاه كاملاً بوروكراتيك به ماجرا دارد و متهم اصلي را از پرونده حذف كرده است. فقدان شفافيت و منع دسترسي رسانه‌ها و مردم به اطلاعات موردنيازشان از دولت، متهم رديف اول است و موارد 5گانه فوق يا هر عامل ديگر، متهمين فرعي هستند. گزارش نشان مي‌دهد حتي اگر تمامي پيشنهادهاي مذكور در گزارش اجرايي شود باز هم هيچ اتفاق مهمي در نظام اداري كشور رخ نخواهد داد. چاقوي نظام اداري، دست خود را كه مديرانش است نمي‌بُرد. اين خطاي راهبردي گزارش است. در صورت اجراي پيشنهادهاي گزارش و حتي حل مسأله فيش‌هاي حقوقي، چگونه مي‌خواهند اعتماد از دست رفته جامعه را جلب كنند؟ آيا مردم بايد ادعاي دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص را باور كنند؟ اگر به آنان اعتماد داشتند كه مشكلي پيش نمي‌آمد. چون اعتماد ندارند، ادعاهاي آنها را نيز باور نخواهند كرد. گزارش در مدار بسته حركت كرده است. نويسندگان گزارش در چارچوب اداري موجود به موضوع نگاه كرده‌اند، غافل از اينكه منشاء مشكلات موجود همين چارچوب اداري موجود است. بنابر این بدون پذیرفتن اصل دسترسی به اطلاعات و حق مردم در اطلاع از امور دولتی از جمله فیش‌های حقوقی و نیز انتشار همه موارد امکان بهبود امور قابل تصور نیست و هر اتفاق مثبتی هم که در این زمینه رخ دهد کوتاه مدت و ناپایدار خواهد بود.
4ـ مشكل اصلي اين نوع گزارش‌نويسي‌ها در تركيب غيرمستقل تهيه‌كنندگان و منتشركنندگان آن است. اثرات اين تركيب در محتوا و ادبيات گزارش نيز بازتاب دارد. جالب اينكه در گزارش گفته شده كه بخش مفصل ديگری هم هست كه جداگانه به رييس جمهور ارايه مي‌شود. در حالي كه اين دو گزارش نبايد از يكديگر تفكيك شوند، هرچند براي اطلاع برخي از مردم مي‌توان خلاصه گزارش را نيز انتشار داد، ولي گزارش اصلي كه جزييات در آن درج است نيز بايد به اطلاع مردم برسد. به نظر مي‌رسد كه نظام اداري ايران نمي‌خواهد زير بار تهيه گزارش‌هاي مستقل و نيز شفافيت برود، چون از تبعات چنين امري نگران است.
انتهای پیام
