چرا قیمت برنج بالای صد هزار تومان ماند؟
برخی از گزارش ها حاکی این است که حدود 3 تا 5 درصد کشاورزان به برنج خود دسترسی دارند و باقی برنج خود را زمان ارزانی به دلالان فروخته اند و اینگونه به کشاورزان سود آنچنانی نمی‌رسد. از طرفی تعیین نرخ مصوب در فروش برنج تنها دست خرده فروش را محدود می‌سازد.
همشهری نوشت: قیمت انواع برنج پرمصرف و مرغوب ایرانی در بسیاری از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران از 100هزار تومان گذشت.
مشاهدات میدانی خبرنگاران ما نشان می‌دهد قیمت ارقام پرمحصول برنج هم به 70تا 80هزار تومان رسیده است. پیش‌تر، در آستانه تعطیلات نوروز قیمت چند نوع از مرغوب‌ترین انواع برنج تولید داخل، ازجمله برنج کشت دوم قیمت‌های بالای 100هزار تومان را به ازای هر کیلو ثبت کرده بود اما این روند عمومی نبود.
برخی سیاست‌های دولت شامل افزایش عرضه ذخایر برنج در بازار و تعیین نرخ مصوب برای ارقام ایرانی و وارداتی در اسفندماه، اگرچه توانست بازار را شب عید تا حدی بدون نوسان نگه دارد اما در میان‌مدت اثر کاهشی بر قیمت‌ها نگذاشت به‌طوری‌که با گذشت 4هفته از سال جدید شاهد ظهور برنج‌های بالای 100هزار تومان، در خرده‌فروشی‌های پایتخت هستیم. برنج دمسیاه، صدری هاشمی و طارم در بیشتر خواربارفروشی‌ها بین 100تا 109هزار تومان قیمت خورده است و انواع پرمحصولی مثل فجر، ندا و شیرودی نیز که قیمت عمده‌فروشی آنها 60هزار تومان است در خرده‌فروشی‌ها کیلویی 70تا 80هزار تومان به فروش می‌رسند.
چرا تعیین نرخ مصوب جواب نداد
گرانی افسارگسیخته برنج باعث شد دولت برای کنترل بازار شب عید، برای انواع ایرانی و وارداتی این کالای اساسی نرخ مصوب تعیین کند. براین اساس سازمان حمایت، قیمت فروش هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک را ۶۵هزار تومان، طارم درجه دو را ۶۰هزار تومان، شیرودی را ۴۲هزار تومان، هندی وارداتی را ۳۰هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی را ۳۱هزار تومان تعیین کرد. همزمان شرکت بازرگانی دولتی نیز بخشی از ذخایر استراتژیک را، که شامل برنج‌های خارجی است، وارد بازار کرد. شرکت بازرگانی دولتی هر کیلوگرم برنج هندی را ۲۴هزار تومان، پاکستانی را ۲۵هزار تومان و تایلندی را 12.500تومان عرضه کرد.
این اقدام دولت همزمان با انتقاد کارشناسانی مواجه شد که معتقد بودند سیاست قیمت‌گذاری دستوری گرهی از کار بازار باز نمی‌کند. فعالان حوزه بازار بر این اعتقاد بودند که دولت شاید بتواند برای ذخایر خود قیمت مشخص تعیین کند، اما نرخ‌گذاری برای برنج تولیدی کشاورزان در شرایطی که تمام هزینه‌های تولید را بدون یارانه متحمل می‌شوند، منطقی نیست. از سوی دیگر نرخ‌گذاری دولتی برای دیگر محصولات هم هیچ‌گاه حاصلی جز چندنرخی شدن و افت کیفیت محصول، به‌دلیل حذف رقابت، در پی نداشته است. اجرای این سیاست که ضمانت اجرایی نیز نداشت در همان روزها و هفته‌های ابتدایی شکست‌خورده به‌نظر می‌رسید و در نهایت نیز به کاهش عرضه و دپوی برنج‌های گران خریداری شده از قبل در عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها منجر شد. اگرچه این کاهش عرضه به‌دلیل افت شدید تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید بخش زیادی از مصرف‌کنندگان چندان دیده نشد اما حالا با گذشت یک‌ماه و نیم از اعمال سیاست قیمت‌گذاری مصوب در بازار برنج به‌نظر می‌رسد روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار دوباره آغاز شده است.
افزایش قیمت برنج با خشکسالی و کاهش واردات
خشکسالی و کاهش تولید برنج در سال گذشته نخستین متهم افزایش قیمت معرفی شد. اگرچه تولیدکنندگان، ازجمله جمیل علیزاده شایق، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان برنج بارها اعلام کرده بودند سطح زیرکشت برنج در استان‌های شمالی ازجمله سطح 230هزار هکتاری زیرکشت برنج در مازندران کاهشی نداشته و تولید از 2میلیون و 250هزار تن کمتر نخواهد بود اما در ادامه و در تیرماه وزیر جدید جهادکشاورزی از کاهش 40درصدی حجم تولید برنج سخن گفت و تنش در بازار از همین جا آغاز شد. میزان تولید سالانه برنج در کشور براساس اظهارات تولیدکنندگان 2میلیون و 250تن است که با احتساب کاهش 40درصدی، میزان برداشت سال گذشته یک میلیون و 350هزار تن برآورد می‌شود؛ چیزی در حدود نصف نیاز بازار مصرف. این در حالی بود که روند واردات برنج نیز برای دومین سال متوالی با مشکلات اساسی مواجه بود و قیمت برنج خارجی در بازار به بیش از 30هزار تومان رسید.
انجمن واردکنندگان برنج از وزارت جهادکشاورزی خواست در شرایط اوج‌گیری قیمت برنج داخلی، مصوبه ممنوعیت فصلی واردات در زمان برداشت، استثنائا برای سال 1400لغو شود تا تداوم واردات بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند اما با این درخواست موافقت نشد تا در فاصله ممنوعیت واردات در ماه‌های مرداد تا آبان، قیمت هر کیلو برنج ایرانی با 20هزار تومان رشد از متوسط 48هزار تومان به 68هزار تومان برسد. اگرچه روند واردات در ماه‌های بعد تسهیل شد و میزان واردات افزایش یافت اما کارشناسان بازار معتقد بودند در شرایط کاهش تولید برنج داخلی بخشنامه ممنوعیت واردات دیگر جایگاه اجرایی نداشته و در شرایطی که جو روانی ناشی از افت تولید، به رشد قیمت‌ها دامن می‌زد، خلأ چندماهه واردات عامل سودجویی و گرانفروشی بیشتر شد.
گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در اسفندماه حاکی است با همه اقدامات انجام شده برای کنترل قیمت‌ها، در اسفندماه نرخ برنج ایرانی 10.7درصد در مقایسه با بهمن‌ماه رشد داشته است. در مقابل گزارش نهایی تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد واردات طی سال گذشته 600هزار تن نسبت به سال 99رشد داشته است. طبق آمار رسمی در این سال ۱.۵میلیون تن برنج به ارزش ۱.۳میلیارد دلار وارد شده که نسبت به سال قبل از آن، ۴۸درصد از لحاظ وزنی و ۴۲درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.
انتهای پیام
