آقامحمدی تایید کرد: قاچاق کالا از مبادی هوایی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ذی نفعان مانع اصلی محقق شدن اصل ۴۴ هستند، گفت: طرح رسیدگی به اموال مسئولین ابلاغ و از سال ۹۶ اجرایی می شود.
خبرگزاری مهر، روح الله فرقانی فدافن: بیش از ۱۱ سال از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد. موضوعی که در تمامی این سالها به بیان مختلف از جانب ایشان کم و کیف تحقق آن دنبال شده است. در همین حال امسال هم سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است، مسئله ای که قطعا ارتباط تنگاتنگی با اجرای اصل ۴۴، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت دارد.
عزم جدی دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و چگونگی برون رفت از رکود اقتصادی، همچنین مسئله قاچاق گسترده کالا که رهبر انقلاب هم بر مبارزه با آن تاکید ویژه داشتند، ما را بر آن داشت تا با دکتر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفتگو بنشینیم.
آقامحمدی که سابقه سه دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را دارد، ناظر تدوین سیاست های اصل ۴۴ هم بوده است.
وی با بیان زوایای پیدا و پنهان سیاست های اصل ۴۴ معتقد بود که اقتصاد مردمی مهمترین خواسته این اصل بوده است و اینکه اقتصاد در اختیار عام باشد.
عضو سابق ستاد تدابیر ویژه اقتصادی قاچاق را یکی از اصلی ترین معضلات اقتصاد ایران بر شمرد و گفت: قیمت جهانی نفت که کاهش یافته باعث شد تا قاچاق بنزین کاهش یابد اما بهای پایین گازوئیل در کشور باعث شده تا همچنان قاچاق سوخت گازوئیل را ادامه یابد؛ چراکه در کشورهای دیگر گران است.
مشروح گفتگو با معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، در ادامه می آید:
بیش از ۱۱ سال است از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ می گذرد، که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد و عنوان گردید که بخش خصوصی هم فعال خواهد شد. آیا به اهداف تدوین شده اصل ۴۴ رسیده ایم؟
در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که بخشی از سیاستهای کلی اصل ۴۴ بود، باید بگویم که ۱۸ درصد به بخش خصوصی که قبلا دارای مالکیت بودند واگذار شد، ۲۲ درصد به سهام عدالت دادند که این هم به نوعی خصوصی سازی است یعنی به ۴۵ میلیون نفر که امیدوارم این سهام ها در اختیار مردم قرار گیرد و سرمایه گذاری ها سامان یابند.
مقدار زیادی از آن برای رفع دیون به صندوق های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی داده شد که اینها مردمی و خصوصی هستند چرا که مشمولان آنها که تامین کنندگان اصلی سرمایه این صندوقها هستند، از مردم هستند. اما اشکالی که در این بین وجود دارد مدیریت این صندوقهاست که وابسته به دولت است. مدیریت این صندوق ها و شرکتهای وابسته به آنها به شدت از تحولات سیاسی تاثیر پذیرفته و با تغییر وزرا مدیریت این شرکتها تغییر می کند. طبیعی است در چنین فضای مدیریت مناسب این سرمایه ها که نیازمند رویکرد بلندمدت است، امکان پذیر نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارتی به اجرای برنامه ها و اهداف اصل ۴۴ دارد؟
گزارش برای نظارت بر اصل ۴۴ بیرون آمده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده است و این نخستین گزارش ما در این باره بود که ارائه شد و امیدوارم روند ارائه این گزارش ها ادامه یابد.
رفع بیکاری از مهمترین شعارهای اصل ۴۴ بود، درست است؟
اصل ۴۴ نگفته که بیکاری رفع شود، در اجرا می خواهد نیروهای مازاد را بیرون کند. تا شرکت بتواند با افزایش بهره وری و کارآمدی خود امکان تداوم فعالیت در بلندمدت را داشته باشد.
مثلا یک موسسه یا کارخانه ای که با پارتی بازی ۲۰ هزار نیروی مازاد آورده و پرسنل خود را به ۴۰ هزارنفر رسانده باید بازبینی شود چرا که کارخانه با این رشد پرسنلی افول می کند و کارخانه از لحاظ اقتصادی متضرر می گردد چرا که نیروهای خود را بدون داشتن برنامه افزایش داده است. اصل ۴۴ به این معنی است که ضرری در صنایع صنعتی و تولیدی کشور به وجود نیاید و شاهد تعطیلی آنها نباشیم و اینکه درست هدایت شوند.
خواسته ای که از اصل ۴۴ داریم این است که اقتصاد را مردمی کند و اقتصاد در اختیار عام باشد چه از طریق سهام عدالت یا صندوق بازنشستگی یا بخش خصوصی.
چرا اهدافی که در اصل ۴۴ هدفگذاری شده بود به خوبی محقق نشد؟
به دلیل ذی نفعانی که تداوم وضع موجود به نفع آنهاست. طبیعی است که مقاومت کنند. باید اراده داشته باشیم که مقاومت ها را بشکنیم.
ذی نفعان چه کسانی هستند؟
ذی نفعان کسانی هستند که رانتها و امتیازهای فراوانی از تداوم تصدیگری‌های گسترده دولت در اقتصاد کسب نموده و به بهانه‌ها و توجیهات مختلف به دنبال حفظ آنها می باشند
در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی به اموال مسئولین به کجا رسید؟ نهایی شدن این طرح چقدر می تواند در سالم سازی و شفاف سازی اقتصادی نقش داشته باشد؟
طرح رسیدگی به اموال مسئولین مصوب و ابلاغ شده است و تا پایان سال آئین نامه های آن اجرایی و تصویب می شود و قطعا از سال ۱۳۹۶ اجرایی خواهد شد.
واردات بیش از حد کالا که بیشتر آن به صورت قاچاق می باشد را چگونه تحلیل می کنید، آیا شایسته است شاهد ورود سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور باشیم؟
در حوزه اقتصادی قوانین، مقررات و معافیت هایی داریم که زمانی یا مکانی بوده، مثلا برای مرزنشینان یا کوله بران کالا وارد می‌کنند عددی تعیین شده که واردات داشته باشند، همینطور لنج داران یا قایقرانان که تا حدی کالا وارد کنند. یعنی تا میزان ۳ درصد مشخص شده بود، اما این مقدار واردات جنس در طول اجرا به خوبی کنترل نشده است. هر چند نباید مرزهای هوایی و برخی از ورودی های مناطق آزاد را نادیده گرفت چرا که برخی از این ورودی ها بدون گمرک هستند و بعضا واردات بدون پرداخت مالیات از این مسیرها انجام می گیرد.
اما همه این واردات کالا که از سوی کوله بران یا مرزهای دریایی توسط لنج ها و قایق ها که صورت می گیرد، به میزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ کانتینر در روز که آقای مسعود خسروتاج معاون وزیر صنعت چندی پیش اعلام کردند که نمی رسد؟
مگر کل واردات ما چقدر است که میزان ۵۰۰ کانتینر روزانه قاچاق داشته باشیم؟ کل قاچاق که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده است ۱۵.۵ میلیارد دلار است که ۱۴.۵ میلیارد دلار آن وارداتی است و یک میلیارد دلار آن صادراتی است. الان گمرک کار بزرگی کرده است در مبادی ورودی نظارت بر کالاهای ترانزیت را الکترونیکی کرده است و امیدواریم نیروی انتظامی هم به این سیستم متصل شود و با داشتن بارکدها نظارت ها دقیق تر صورت گیرد.
آیا ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مبارزه با ورود کالاهای قاچاق به کشور موفق عمل کرده است؟
از ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا که ۱۷ میلیارد دلار آن واردات بوده و حدود ۸ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات مانند گازوئیل و دام بوده است؛ اکنون به ۱۵ ونیم درصد رسیده است باید تلاش کنند تا این شاخص به کمترین حد خود برسد.
قیمت جهانی نفت که کاهش یافته باعث شد تا قاچاق بنزین کاهش یابد اما بهای پایین گازوئیل در کشور باعث شده تا همچنان قاچاق سوخت گازوئیل را ادامه یابد؛ چراکه در کشورهای دیگر گران است.
کنترل مصرف گازوئیل کامیونها و اندازه گیری واقعی مصرف سوخت نیروگاه ها و استقرار باسکول در نیروگاه ها موجب کاهش ۹ درصد قاچاق سوخت گازوئیل شد. قراردادن ابزارهای شناسه کالاها می تواند از شدت قاچاق آن کالا بکاهد مثلا در مورد گوشیهای تلفن همراه قرار دادن بارکد امکان شناسایی آن را فراهم نموده و می توان از طریق این بارکدها دستگاههای قاچاق را شناسایی نمود. یعنی با اجرای پروژه ریجستری گوشی تلفن همراه قاچاق این کالا محدود می شود.
به عنوان یک کارشناس اقتصادی و سیاسی در کشور چه تحلیلی از اقتصاد مقاومتی دارید؟
اقتصاد مقاومتی توانمند سازی اقتصاد ایران در برابر تغییرات، تهدیدات و مخاطرات داخلی و خارجی است. موضوعاتی همچون تغییرات آب و هوایی، تکنولوژی، جمعیتی، تحریم ها، تنشهای سیاسی در منطقه، بحرانهای مالی و اقتصادی در جهان، نمونه هایی از این مخاطرات هستند که اقتصاد ایران باید آمادگی لازم برای مواجهه با آنها را داشته باشد. هم آسیب پذیری خود در برابر آنها را کاهش داده و هم از فرصتهایی که بوجود می آید برای پیشرفت کشور بهره برداری نماید.
درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، عدالت بنیان و دانش بنیان ۵ رویکرد اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که با اجرایی نمودن آنها در تمامی بخشها، می توان شاهد تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی باشیم.
انتهای پیام
