درد بی پایان کودک مادری
روزنامه شرق نوشت: سمیه قبل از ۱۲سالگی مادر می‌شود؛ کودکی که به‌جای عروسک حالا باید فرزندش را در آغوش بگیرد و احساسات ناب کودکانه‌اش را پشت حس مادرانه مخفی می‌کند. بعضی واژه‌ها مانند کودک‌همسری و کودک‌مادری مملو از چرک و سیاهی هستند؛ قربانی‌های کوچک و بی‌دفاعی که به دلیل مشکلات اقتصادی، فقر و فرهنگ نادرست در بطن احساسات کودکی متحمل پذیرش نقش بزرگسالی میشوند. موضوعی که هزاران بار رسانه‌ها، فعالان حوزه کودک، پزشکان و کارشناسان از آن گفتند که کودک زیر ۱۸ سال توان مدیریت ازدواج را از هیچ جهت ندارد و در این سال‌ها و کش‌و‌قوس‌های فراوان لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان، این سن به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران رسید؛ اما همچنان عدم حمایت کافی قانونی و اجتماعی، کودکان را قربانی می‌کند. همچون ۱۱ هزار کودک زیر ۱۵ سال که در پاییز ۱۴۰۰ ازدواج کردند و تولد هزارو ۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۵ سال که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. سارا باقری، وکیل دادگستری، درباره ثبت این ازدواج‌ها در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ می‌گوید: در ماده ۵۰ اعلام شده هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ده، چهل‌و‌یک ازدواج کند، به شش ماه حبس محکوم می‌شود و در تبصره همین ماده در مورد پدر، جد پدری و سرپرست قانونی و عاقد آمده در صورت ازدواج برخلاف ماده ده، چهل‌و‌یک آنها به شش ماه حبس محکوم میشوند. ولی این ضمانت اجرای قانونی عملا تأثیری در میزان ازدواج‌هایی که صورت می‌پذیرد ندارد و اعمال این مجازات‌ها به‌تنهایی کافی و پاسخ‌گو نیست.
روایت دردی از جنس کودک‌مادری
سمیه حالا مادری ۱۴ساله است، با جثه ظریفش برای فرزند دو‌ساله خود به زحمت نقش مادری را ایفا می‌کند. حدود ۹ سال داشته که مادرش را برای همیشه از دست می‌دهد و سرنوشت نقشی تیره‌تر را برایش ترسیم می‌کند و همان روزها به پیشنهاد عموی خود برای مراقبت بیشتر به خانه آنها می‌رود و محرم پسرعموی ۱۹ساله‌‌اش می‌شود، بعد از هشت ماه حرف‌هایی از مراسم عقد و ازدواج این دو زده می‌شود که سمیه از تمام این برنامه‌ریزی‌ها کاملا بی‌اطلاع بوده ولی طبق صحبت‌های مددکار جمعیت امام علی، پدر سمیه هم گویی از ماجرا باخبر بوده است. سمیه قبل از ۱۲سالگی مادر می‌شود؛ کودکی که به‌جای عروسک حالا باید فرزندش را در آغوش بگیرد، کودکی که حالا احساسات ناب کودکانه‌اش را پشت حس مادرانه مخفی می‌کند و زخم‌های این روزگار را به جان می‌خرد. مددکار بین صحبت‌هایش می‌گوید: روزی که وارد حیاط خانه عموی سمیه شدیم، سمیه وسط حیاط بود که ما فکر کردیم دختر خانه است و در حیاط بازی می‌کند، بعد خودش گفت من عروس این خانه هستم. او در مورد شرایط زندگی این دختر اضافه می‌کند: بعد از مدتی عموی خانه فوت کرد و حالا شوهر سمیه با کارگری خرج زن و بچه و مادر و خواهرش را می‌دهد. بعضی روزها منتظر می‌مانند تا همسایه به آنها سیب‌زمینی بدهد تا غذا درست کنند. در کنار این طبق برخی رفتارها خشونت خانگی مشخص بود؛ مثلا ما به سمیه پیشنهاد دادیم برای ادامه تحصیل به خانه علم بیاید و خیلی استقبال کرد ولی مادر‌شوهرش محکم دستش را فشار داد و گفت تو که دیگر باید مادری کنی و وقت این کارها را نداری. از این موارد زیاد است؛ همچون دختر دیگری که در همین منطقه داریم و ۱۳ یا ۱۴سالگی باردار شد ولی به دلیل جثه کوچکی که داشت نتوانست تحمل کند و جنینش سقط شد.
ضمانت اجرائی قانون تأثیری بر کاهش ازدواج کودک ندارد
سارا باقری، وکیل دادگستری، با اشاره به ماده ده، چهل و یک قانون مدنی می‌گوید: در قانون مدنی ده، چهل و یک مشخصا سن ازدواج را تعیین شده که برای دختران سن قانونی ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است؛ اما در همین ماده قانونی اشاره کرده که ازدواج دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال منوط و مشروط به اجازه ولی قهری و دادگاه با رعایت مصلحت طفل است؛ یعنی اگر دختری زیر ۱۳ سال ازدواج کند، حتما به اجازه ولی قهری که پدر و جد پدری است، نیاز دارد و دادگاه، با رعایت مصلحت طفل که باید آن را در نظر گرفت، صورت می‌پذیرد. همچنین در کنوانسیون حقوق کودک نیز مشخصا به‌واسطه اینکه سن کودک را
۱۸ سال معرفی کرده و خوشبختانه کشور ما هم به این پیمان‌نامه ملحق شده و از اعتبار بالایی برخوردار است، یعنی مثل قانون داخلی است، به تأمین منافع عالی کودک و عدم تبعیض کودک در برخورداری از امکانات جامعه به‌عنوان دو مورد مهم اشاره شده که با ازدواج کودکان عملا در تعارض است. در واقع همان چیزی که ما در ماده ده، چهل و یک به رعایت مصلحت طفل اشاره می‌کنیم، در کنوانسیون هم رعایت منافع عالی حقوق کودک در نظر گرفته شده و تصریح شده است. وی ادامه می‌دهد: در کنار همه اینها دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند و زیر سن قانونی هستند، بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند، مهارت فرزندپروری را ندارند، عدم آگاهی از بهداشت باروری، بلوغ و زایمان زودرس در آنها موجب افسردگی می‌شود و عملا آمادگی لازم جسمی، جنسی و عاطفی را ندارند و دچار آسیب‌های زیادی میشوند؛ به دلیل اینکه ازدواج نیاز به رشد و بلوغ و پذیرفتن نقش همسری دارد که عملا در رابطه با این بچه‌ها صورت نمی‌پذیرد. معمولا اگر نگاهی به این موضوع بیندازیم، متوجه می‌شویم این اتفاق بیشتر در مناطق، شهرها و روستاها اتفاق می‌افتد که سنت‌هایی همچنان بر آن جامعه حاکم است و این سنت‌ها و عرف‌های رایج در آن منطقه‌ها، به عنوان یک رسم خانوادگی آبرو و شرافت خانواده مطرح می‌شود. خیلی وقت‌ها این ازدواج‌ها به دلیل مسائل اقتصادی و فقر خانواده‌ها و محرومیت‌های اقتصادی که دارند انجام می‌شود. از طرفی هم اعتیاد والدین، پدرسالاری در خانواده‌ها، بی‌سرپرست یا بدسرپرستی بچه‌ها منجر به معامله‌ای به شکل ازدواج می‌شود و برای همین خیلی وقت‌ها خانواده‌ها از دختران خودشان به عنوان کالایی که خرید و فروش می‌شود استفاده می‌کنند و همین امر موجب می‌شود با پدیده کودک‌همسری بیشتر روبه‌رو شویم. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: در رابطه با ثبت این ازدواج‌ها، در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ در ماده ۵۰ اعلام شده هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ده، چهل و یک ازدواج کند، به شش ماه حبس محکوم می‌شود و در تبصره همین ماده در مورد پدر، جد پدری و سرپرست قانونی و عاقد آمده در صورت ازدواج برخلاف ماده ده، چهل و یک، مرد به شش ماه حبس محکوم می‌شود؛ اما این ضمانت اجرای قانونی عملا تأثیری در میزان ازدواج‌هایی که صورت می‌پذیرد ندارد و اعمال این مجازات‌ها به‌تنهایی کافی و پاسخ‌گو نیست.
باقری ادامه می‌دهد: تا وقتی قانون مشخصی در رابطه با تعیین سن ازدواج، مطابق کنوانسیون حقوق کودک نداشته باشیم و از طرفی فرهنگ‌سازی در مناطق، شهرها و روستاهایی صورت نپذیرد که به این سرعت همچنان فرهنگ کودک‌همسری در آن غالب و پررنگ است، هر دو باعث این موضوع می‌شود. در واقع آگاهی و آموزش به خانواده‌ها که به‌صورت تبلیغات صورت می‌گیرد و حمایت‌هایی که انجام می‌شود و آگاهی‌هایی که در فضای مجازی و فعالان این حوزه انجام می‌دهند، همه باید در راستای یکدیگر صورت بگیرد که به این شکل تأثیرگذارتر خواهد بود و تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمتری خواهد داشت. این وکیل در پایان اضافه می‌کند: در رابطه با بهزیستی همین را اشاره کنم که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، سازمان بهزیستی مکلف شده با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی و همکاری با شهرداری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت و نگهداری نوجوانان موضوع این قانون اقدام کند. حمایت‌های کافی و قانونی که در این قانون مشخص هستند که بر عهده سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده، باید صورت بپذیرد. همچنین درباره سن ازدواج مشخصا در قانون اساسی تصریح نشده که سن زایمان به چه صورت است، فقط در اصل ۲۱ به حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری، حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی‌سرپرست اشاره شده که در راستای حمایت‌های قانونی از مادران به‌طور‌کلی قرار گرفته که در واقع مادران کم‌سن را هم در نظر می‌گیرد.
