آزمون ۴۹ دستیاری در هاله‌ای از ابهام | فرهاد تیمورزاده
دکتر فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات پزشکی تیمورزاده در یادداشتی با عنوان «آزمون ۴۹ دستیاری در هاله‌ای از ابهام» نوشت:
مسیرهای فعلی دادخواهی:
۱- دستور موقت توقف عملیات اجرایی آزمون ۴۹ و رای نهایی روی دادخواهی چندتن از جوانپزشکان داوطلب، هنوز از سوی شعبه ۴۵ دیوان صادر نشده است.
۲- تلاش ما برای اجرای رای قطعی دیوان در آزمون ۴۸، لازم‌الاجرا برای آزمون ۴۹ که متضمن رفع تخلفات باقیمانده با اصلاح دو منبع کهنه و به تبع آن اصلاح تاریخ آزمون ۴۹ است، ادامه دارد.
از چند روز پیش یکی از وکلای مجرب تهران و مدرسان دانشگاه -جناب آقای دکتر ابوالقاسم مهدی‌پور قزوینی- با اعلام وکالت به شعبه ۶ اجرا، به گروه قانون‌مداران ملحق شدند.
۳- به زودی جلسه رسیدگی به تخلفات آزمون ۴۸ با درخواست ابطال دستور اداری متضمن این تخلفات در هیئت تخصصی آموزش، فرهنگی و پزشکی دیوان با دعوت از طرفین دعوا برگزار خواهد شد. نظر هیئت تخصصی به صحن هیئت عمومی دیوان ارایه و پس از بحث و بررسی در همان روز رای هیئت صادر خواهد شد.
در این پرونده ۱۳ماه پیش دستور موقت توقف، صادر شده است. طبق مفاد ماده ۳۶ دیوان به‌دلیل صدور دستور موقت، این پرونده باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. اما اکنون بیش از یک‌سال و یک ماه و یک‌هفته است که در اتاق‌های هیئت عمومی دیوان در حال گردش است. با بررسی ناقص و کم‌توجهی کارشناسان هیئت و گزارش اشتباه یکی از قضات مبنی بر اجرای کامل خواسته شکات، این پرونده با اعمال ماده ۸۵ و بدون ورود به هیئت عمومی درحال مختومه شدن بود که با پیگیریهای من و پذیرش معاون فعلی قضایی هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی از این اتفاق جلوگیری شد و دوباره درحالت جریانی قرار گرفت. درخواست ابطال دستور اداری در این پرونده به دلیل ۷ تخلف عدم رعایت فاصله ۹ ماه از اعلام رسمی منابع تا تاریخ آزمون + ۶ تخلف در منابع ارائه شده بود که فقط فاصله زمانی تصحیح شده و حتی آزمون با وجود ۶ تخلف منابع در ۸ تیر ۱۴۰۰ برگزار شده بود!
این عدم رسیدگی به‌موقع را موجب اصلی تجری مدیران متخلف اجرائی و باقی‌ماندن دوتخلف در منابع آزمون۴۹ و نیز تکرار تخلف اعلام آزمون دوم در یک‌سال ارزیابی می‌کنم.
انتظار داوطلبان و جامعه پزشکی سرعت عمل و قاطعیت در رسیدگی و صدور احکام بدون توجه به جایگاه سازمانی متخلفان و بدون تاثیر از جناح سیاسی مجریان متخلف و اجرای قاطع و فوری احکام گذشته آنان بود که متاسفانه تاکنون بدان‌ها توجه نشده است.
رد گسترده اولیه دادخواست‌های داوطلبان معترض آزمون ۴۹ بدون رسیدگی و به بهانه عدم ذینفعی پزشکان داوطلب در این آزمون! -به‌ویژه در دادخواست نوزده‌خرداد ۱۴۰۰ که پنج‌ماه بعد در ۲۹ آبان رد شد- نه تنها تعجب بعضی از قضات دیوان و حقوق‌دانان را برانگیخت بلکه شائبه همسویی و همراهی دیوان با دستگاه اجرایی متخلف و اعطای فرصت برای تغییر آئین‌نامه اجرایی آزمون‌ها را در اذهان پزشکان ایجاد کرد.
اکنون تکیه شعبه ۴۵ بر این آئین‌نامه و بی‌توجهی به ماده ۴ قانون مدنی و نیز حقوق مکتسبه داوطلبان در دو زمان ۵ اردیبهشت و ۲۵ مهر ۱۴۰۰ به تقویت این شائبه خواهد انجامید.
نکته: تصمیم من بر طرح دادخواست از مسیر ماده۱۰قانون دیوان وبرای احراز وقوع تخلفات آزمون ۴۹ به‌جای مسیر ابطال از هیئت عمومی با استدلال مشابهت این تخلفات با آزمون ۴۸ به توصیه شخص قاضی سهراب‌بیگ- رئیس شعبه ۴۵- گرفته شده بود و بارها تا تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ اطمینان داده بود “این تخلفات که همان‌ها هستند و وقوع آن‌ها محرز و حکم بر ورود شکایت صادر خواهد کرد.” اما در کمال تعجب از ورود به محتوای پرونده با استدلالی ضعیف خودداری کرد. تمامی پزشکان عمومی کشور و اینترن‌‌های ماه‌های آخر بالقوه امکان شرکت در آزمون دستیاری را دارند و به محض اعلام منابع و تاریخ، برای آن ذینفع محسوب می‌شوند.
بی‌توجهی دیوان به حقوق مکتسبه داوطلبان مترتب بر زمان اعلام رسمی تاریخ و منابع آزمون که در پنج اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۸ ماه قبل از تصویب آئین‌نامه جدید که در ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ انجام شد- نیز در کنار مصاحبه‌های مدیران اجرایی متخلف این شائبه را تقویت کرد.
عدم توجه متخلفان وزارت بهداشت به قطعیت رای احراز وقوع تخلف در پرونده آزمون۴۸ (لازم‌الاجرا برای آزمون ۴۹ نیز) در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ (درشعبه ۲۶ تجدیدنظر) و اخطارهای ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و ۴ دی ۱۴۰۰ شعبه۶اجرای احکام به قدر حکم صادره از شعبه۲۶ در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ بهت‌آور نبود. این شعبه که قطعی‌کننده رای بدوی بود به‌جای صدور حکم انفصال مدیران متخلف اجرائی وزارت بهداشت طبق ماده ۱۱۲ دیوان، درخواست شعبه ۶ را با استدلال اعلامی بودن رای و عدم اجرایی رد کرد! درحالی که مقام قضاء مرجع رسیدگی به تظلمات مردم است و وظیفه ذاتی وی ارشادی نیست و مکلف است پس از احراز وقوع تخلفات و قطعیت رای، مجازات متناسب قانونی را اعمال کند.
این رای قطعاً مورد چالش حقوق‌دانان قرار گرفته و در صورت عدم اصلاح موجب تجری دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام
صدای پزشکان عمومی و داوطلبین دستیاری دوره ۴۹ باشید
وزارت بهداشت به جای اینکه خود به دنبال منابع به روز باشد منابع قدیمی را رفرنس قرار داده و حالا که ما شکایت کردیم و رای دیوان عدالت اداری را گرفتیم بازهم رای را اجرا نمیکند و منابع با قدمت بیشتر از ۱۳ سال را رفرنس قرارداده. بسیاری از درمانهای این منابع قدیمی است و اگر یک پزشک طبق این منابع بیماری را درمان کند علاوه بر به خطر افتادن سلامتی بیمار، پزشک نیز دادگاهی میشود!! با چه منطقی باید این کتابها رو رفرنس قرار دهند؟!
اقای محترم خواهشا تمومش کن و اینقدر با روح و روان بچه ها بازی نکن …من نمی دونم چه هدف و چه انگیزه ای داری ولی خواهشا تمومش کن شما که اینقدر مدافع قانونی چطور کتاب اعصاب رو با منابع قدیمی چاپ می کنی و میفروشی ..چطور کتاب زنان بکمن اینقدر اشتباه داره ولی بازم فروخته میشه….