طرحی صیانت اما برای زنان

روزنامه شرق نوشت: برگ‌های کتاب تاریخ مملو از صفحات پر درد و رنج تحقیرها و تبعیض‌های متفاوت است. در یک سده گذشته، با تلاش گروه‌های تحت تبعیض و روشنگری اندیشمندان و فعالان اجتماعی، نگاه‌های تبعیض‌آمیز دست‌کم در حوزه قوانین و مقررات کشورها تا حد زیادی دستخوش اصلاح و تعدیل شده است؛ برای مثال امروزه ممنوعیتی برای به‌قدرت‌رسیدن زنان یا اقلیت‌ها در قوانین بسیاری از کشورها وجود ندارد و قوانین نانوشته یا شرایط فرهنگی حاکم بر این جوامع است که تاب نشستن زنان یا اقلیت‌ها را در رأس قدرت سیاسی ندارد. یکی از راه‌حل‌های ارتقای جایگاه زنان یا سایر گروه‌های درگیر تبعیض، استفاده از تبعیض مثبت برای کاهش فاصله‌ ایجاد‌شده میان این گروه‌ها و گروه مسلط است؛ برای مثال ایجاد سهمیه خاص در آزمون‌های استخدامی کشور هند برای گروه‌های موسوم به «دالیت‌» را که در نظام اجتماعی این کشور اساسا مجالی برای پیشرفت نداشتند، می‌توان نوعی تبعیض، اما از نوع مثبت به‌ منظور واردکردن اعضای این قشر از جامعه به متن اجتماع و کاستن از نابرابری‌ها دانست. آنچه را طی روزهای اخیر در اقدام برخی شهرداری‌ها و سخنان اعضای شورای شهر پایتخت درخصوص اختصاص بخشی از پارک‌های موجود به زنان و دختران دیده و شنیده‌ایم، شاید در نگاه اول بتوان نوعی تبعیض مثبت و تلاش برای کاهش نابرابری شدید زنان در بهره‌مندی از امکانات شهری و فضاهای تفریحی و منطبق بر بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی دانست. براساس این دو بند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم این قانون، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند 9) و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و… تساوی عموم در برابر قانون (بند 14) به‌ کار ببرد. برخلاف ظاهر حمایتی گفته‌های فوق، نمی‌توان تلاش برای اختصاص بخشی از پارک‌ها را لزوما به‌ معنای تبعیض مثبت و در راستای احقاق حقوق زن در جامعه قلمداد کرد. از جمله اصول تبعیض مثبت این است که ابتدا وجود تفاوت و نابرابری را در اقشار تحت تبعیض با سایرین نفی کرده و سپس به‌ دنبال ایجاد برخی فرصت‌های ویژه اما موقتی برای کاهش شکاف طبقاتی ایجاد‌شده طی سالیان دراز باشیم؛ بنابراین لازم است ابتدا بپذیریم زن و مرد تفاوتی مبنایی با یکدیگر ندارند، سپس دست به برخی تبعیض‌های مثبت بزنیم. کما اینکه بند 1 ماده 4 کنوانسیون‌ رفع‌ هرگونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان- که ایران هنوز به آن نپیوسته-‌ مصوب 1979 (1358 خورشیدی) بیان می‌دارد «پذیرش‌ تدابیر ویژه‌ موقتی‌ که‌ به‌‌ منظور تسریع‌ برابری‌ موقت‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌ توسط‌ دولت‌های‌ عضو صورت‌ می‌گیرد نباید به‌‌عنوان‌ تبعیض‌ به‌ نفع‌ زنان‌ آن‌چنان‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ تعریف‌ شده‌ است‌ تلقی‌ گردد ولی‌ به‌‌هیچ‌وجه‌ نباید منتج‌ به‌ حفظ‌ استانداردهای‌ جداگانه‌ یا نامساوی‌ بشود». بنابراین آنچه درخصوص تخصیص بخشی از پارک‌ها به زنان محل تأمل و نگرانی است، همین مهم است که اختصاص بخشی از پارک‌ها به زنان و تلاش برای ارتقای حداقل بهره‌مندی ایشان از دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی، بدون پذیرش برابری زن و مرد از جمله در انجام فعالیت‌های ورزشی نظیر دوچرخه‌سواری و موتورسواری صورت می‌گیرد؛ ازاین‌رو با توجه به تجربه ناخوشایند شهروندان از سرانجام اقداماتی که ظاهر حمایتی، صیانتی و نظارتی داشته‌اند، نمی‌توان به فرجام چنین طرحی چندان خوش‌بین بود و چه‌بسا پس از اجراشدن این طرح، شاهد ممانعت از انجام برخی ورزش‌ها نظیر ورزش صبحگاهی، بدمینتون، دوچرخه‌سواری و اسکیت‌سواری زنان و دختران در بخش‌های عمومی پارک‌ها به بهانه وجود بخش اختصاصی زنان باشیم! و این‌بار در پارک‌های تهران شاهد ممانعت‌هایی باشیم که در برخی شهرها درخصوص دوچرخه‌‌سواری و موتورسواری زنان صورت می‌پذیرد یا مانند قطارهای مترو، شاهد حذف عملی زنان از بخش عمومی باشیم. علاوه بر اینها نباید از یاد برد که کاهش دسترسی مردان به پارک‌ها می‌تواند برای دسترسی مردان سالمند یا دارای معلولیت به نزدیک‌ترین پارک دشواری‌هایی ایجاد کند، زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانواده را در رفتن به پارک با فرزند نوجوان خود دچار مشکل کند، فضای پارک‌ها را از حالت خانوادگی خارج سازد و حتی با توجه به احتمال حضور بخشی از زنان به‌تنهایی در پارک‌های مخصوص زنان، چه‌بسا احتمال سرقت و زورگیری از ایشان در فضاهای منتهی به پارک‌ها افزایش می‌یابد که هریک از این موارد خود ناقض حقوق شهروندان از جمله زنان و حق بر شهر است.

انتهای پیام