نامه‌ی مدیرعامل پرشین پارس از زندان

سیاوش جعفریان مدیر عامل یکی از پرونده‌های کثیر الشاکی خودرویی به نام شرکت پرشین پارس که در زندان (ندامتگان تهران بزرگ) به‌سر می‌برد، در نامه‌ای به یک مقام قضایی پیشنهاد خود را برای ایفای تعهدات در قالب لایحه‌ای مطرح کرده است.

در بخشی از این نامه به انصاف نیوز ارسال شده از «طرح دادخواست ورشکستگی توسط مدعی العموم» به عنوان راهکار اول آمده است: این دادخواست موجب برگشت اموالی به ارزش کنونی ۹۰ میلیارد تومان به نفع طلبکاران می‌شود که در سال‌های پایانی به هدف انجام بخشی از تعهدات در مقابل مبالغی بسیار کمتر از ارزش واقعی اموال به رباخواران واگذار گشته بود.

او به عنوان راهکار دوم، درباره‌ی طرح پیشنهادی خود برای ایفای تعهدات در پرونده‌های کثیرالشاکی خودرویی نوشته است: ضمن محکوم نمودن مجرمین واقعی و افراد بی هویت، لازم به عرض است پیشنهاد بنده تنها در خصوص فعالین اقتصادی بحران زده ایست که در پی مشکلات گسترده اقتصادی در دولت پیشین دچار توقف در فعالیت تجاری و تعهدات معوق و اسارت در زندانها شده‌اند، اما همین تاجرین بدهکار در خصوص چگونگی پرداخت بدهی به دو دسته و گروه تقسیم می‌شوند، دسته و گروه اول افرادی هستند که همزمان با آغاز بحران و تشکیل پرونده کیفری اموال و دارایی آنان نیز توقیف گشته بود و حالا به واسطه تورم سال‌های اخیر دارایی ایشان کفاف پرداخت بدهی را می‌دهد، اما دسته و گروه دوم که مانند این شرکت در یک زمان نسبتاً طولانی بین آغاز پرونده تا توقیف و بازداشت نهایی، تمام اموال و دارایی خود را به هدف انجام تعهدات تا آخرین توان طبق مستندات پرداخت کرده‌اند در حال حاضر مال و اموالی جهت پرداخت بدهی ندارند و نیازمند در نظر گرفتن فرصتی به جهت انجام فعالیتی اقتصادی به هدف انجام تعهدات خود هستند، فرصت و فعالیتی که متاسفانه ظاهراً مقامات تنها برای آن برنامه‌ای ندارند بلکه تمایل و باوری هم به شنیدن و اجرای این برنامه‌ها در ایشان دیده نمی‌شود و گویا فراموش شده است که همین گروه و دسته دوم که فاقد هرگونه مال و اموال هستند در دل خود چندین واحد اقتصادی و چند صد نیروی کار و چندین هزار شاکی و طلبکارانی را دارند که بلاتکلیف رها کردن ایشان اصطکاک و آسیب بزرگی را برای جامعه در بر خواهد داشت، در صورتی که اساساً این فراموشی و بی توجهی از سوی برخی از مقامات با فرمایش و توصیه ریاست معظم قوه قضاییه در کنفرانس اقتصادی مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ در تضاد است چرا که ایشان صراحتاً فرموده‌اند تعهدات معوق پرونده‌های کثیرالشاکی می‌بایست توسط مدیران آن پس از اصلاح عملیات تجاری طبق یک فعالیت اقتصادی نظارت شده به انجام برسد، فرمایش و توصیه‌ای که طبق طرح پیشنهادی این حقیر به سادگی قابل اجرا بوده و به همین وسیله پرونده‌های کثیرالشاکی این دسته هم به نفع مردم گره گشایی خواهد شد، برنامه بدین شکل است که با تشکیل یک هیئت متشکل از مقامات قضایی و وزارت صمت و مدیران پرونده‌های کثیرالشاکی، تک به تک دلایل و موانع عدم انجام آن برداشته می‌شود، اولین مانع عدم پذیرش و شناخت مقامات قضایی در حوزه طرح‌های اقتصادی است که باعث عدم باور ایشان در اجرای برنامه‌های مذکور هم شده که این مانع با حضور و ورود مقامات وزارت صمت و کارشناسان مرتبط برداشته خواهد شد، دومین مانع مربوط است به از هم گسیختگی منابع مالی، انسانی و تولیدی هر یک از شرکتها که با گردآوری مدیران پرونده‌های مذکور که هر یک دارای یکی از این منابع هستند این مانع نیز برداشته می‌شود، چرا که مانند چرخ‌های یک خودرو که هر یک به تنهایی منجر به حرکت خودرو نمی‌شود، در شرایط خاص حاضر تنها تجمیع فرصت‌ها، منابع و نیازهای شرکت‌ها و نهادهای مرتبط است که می‌تواند ضمن به حرکت در آوردن چرخ های تولید برخی از خودروسازان متوقف از همین گروه هم منجر به احیای سرمایه و خسارات به نفع شکات شرکتهایی شود که به واسطه عدم توانایی مالی طلبکاران آنان از دریافت مطالبات خود نا امید گشته بودند و هم شکات پرونده‌های شرکت‌هایی که با وجود کفاف اموال نسبت به بدهی خواستار دریافت خودرو و خسارت‌های متعلقه بوده‌اند، و آخرین مانع بی اعتمادی برخی مقامات و مردم به هر نوع عملیات مالی جدیدی است که در این طرح می‌بایست به انجام برسد که این مانع هم با تعیین ساز و کار نظارتی توسط قوه قضاییه و وزارت صمت قابل برداشت است.

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: بنده هیچ ادعایی و انتظاری جز اجرای عدالت ندارم و اتفاقاً گناه خود را به عنوان ورشکسته به تقصیر می‌پذیرم و تنها طبق شرع اسلام و طبق مقررات و قوانین موضوع درخواست در نظر گرفتن فرصتی برای انجام تعهدات را دارم، فرصتی که مدعی‌ام به گواه تحویل حدود ۱۶ هزار خودرو در گذشته و واگذاری تمامی دارایی‌ام به هدف پرداخت مطالبات تا آخرین لحظات، هم توان استفاده از آن را اثبات کرده‌ام و هم اهلیت و صلاحیت دریافت آن را.

انتهای پیام