در چرایی حکم امیرحسین مرادی و علی یونسی | عمادالدین باقی
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، در یادداشتی در روزنامه سازندگی درباره‌ی چرایی حکم دو دانشجوی دانشگاه شریف هر کدام به ۱۶ سال حبس، نوشت:
طبق قانون اساسی، سقف بازداشت موقت۲۴ ساعت و طبق قانون آیین دادرسی در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر یک هفته تا یکماه است و در موارد خاص طبق ماده۲۴۲ قانون آیین دادرسی سقف بازداشت موقت انهم در صورت وجود دلایل قاطع و قابل قبول حقوقی، حداکثر یکسال است و در جرایم سالب حیات تا دوسال، اما امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه و المپیادی دانشگاه شریف پس از دوسال و ۲۵ روز بازداشت موقت که بلاتردید خلاف قانون بود سرانجام در سه عنوان اتهامات احراز شده توسط دادگاه به ۱۰ سال و ۵ سال و ۱سال و در مجموع به۱۶سال حبس محکوم شدند که به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد آن یعنی ۱۰ سال قابل اجرا است.
حتی اگر بخشی از آنچه به آنها نسبت داده شده درست باشد حداکثر خطایی بوده که با توبیخ و دخالت خانواده های شان باید مواجه می شد نه مجازاتی که برای جرایم سنگین مقرر می شود. حتی بدون در نظر گرفتن شخصیت و شئونات( که در قانون، جزو ملاکات صدور رای است) و بدون درنظر گرفتن سن و سال و عدم سوء پیشینه شان در هر موردی که جرمی را احراز کرده شدیدترین مجازات قانونی را مقرر کرده است.
در این سالها بارها و بارها گفته ایم که تا هیئت منصفه در محاکم حضور نداشته باشد و به ویژه تا آرای محاکم در فضای عمومی و رسانه ها آزادانه و با امنیت مورد نقد و بررسی حقوقی و کارشناسانه قرار نگیرند در بر همین پاشنه خواهد چرخید و قضات خاص در شعبات خاص، تحت تاثیر یا فشار اراده های فرا قضایی مبادرت به صدور احکام عجیب و غریب می کنند و تمام تلاش های آن دسته از مسئولان قضایی را که می خواهند اعتمادسازی کنند و اصلاحاتی انجام دهند با این احکام بر باد می دهند. در سند تحول قضایی که قوه قضاییه ان را سند راهبردی خود می داند نیز برفراهم کردن شرایط نقد آراء تصریح شده است. رای صادره علیه این دو دانشجو در تضاد با تمام مواضعی است که آقای محسنی اژه ای در مدت ریاست خود بر قوه قضاییه در مورد ضرورت دقت و رعایت قانون و انصاف در بازرسی ها، بازداشت ها، بازپرسی ها، رسیدگی به پرونده ها و محاکمات بیان داشته است. اگر همه سخنان وی را یک جا جمع کنیم خودش در حکم پاسخ تندی است به همین رای صادره! آیا رئیس قوه قضاییه برای حفظ حرمت خود و قوه تحت امر خود و تمام سخنانی که در این مدت گفته است نباید لااقل در مقطع زمانی که مدت زمان مجاز بازداشت موقت به اتمام رسیده و دادگاه بدون توجیه قانونی ایشان را در بازداشت نگه داشته بود مستقیماً اخذ توضیح و مداخله می کرد؟ یا هم اکنون که رای هنوز در تجدید نظر قطعی نشده مداخله کند؟ متاسفانه با این احکام همان تلاش های اصلاحی هم مورد بدگمانی عموم قرار می گیرند.
اگر مسئولان قضایی به اتقان رای صادره علیه دانشجویان ایمان دارند دیگر چه بیم و باک از اینکه اجازه دهند وکلا تمام جزئیات پرونده را منتشر کنند؟ آنگاه ببینید رأی صادره، سندقابل دفاعی در تاریخ قضایی خواهد بود؟
وقتی که قاضی و قوه قضاییه به جزیره‌ای گسسته از افکار عمومی تبدیل شود نتیجه طبیعی اش صدور احکامی است که برای جامعه و افکار عمومی قابل هضم نیست. در علم حقوق، جرم آن است که وجدان عمومی را جریحه دار کند به همین دلیل در دنیا مرجع تشخیص جرم، #هیئتمنصفه به عنوان نماینده افکار عمومی است و وظیفه قاضی تطبیق قانون با جرم و تعیین مجازات است خصوصاً که تجربه ثابت کرده اغلب آنچه این دادگاهها و ضابطین خاص شان بدان عنوان #جرائمامنیتی اطلاق کرده اند در واقع جرائم سیاسی است که حضور هیأت منصفه در دادگاه طبق اصل ۱۶۸قانون اساسی و ماده ۱ قانون هیأت منصفه از ضروریات و ملاک اعتبار آنهاست. صدور این رای غیرمنتظره علیه دو دانشجوی دانشگاه شریف در برابر نامه صدها تن از اساتید و دانشجویان دانشگاه و همچنین رسانه ها و فعالان حقوق بشری معنایش چیست؟
انتهای پیام
دراندیشه اینان عنوان جرم سیاسی چیزی است که وجودندارد..اساسا نمیشودمنتقد ومخالف این نظام بودووابسته نبود…وقتی اشخاص مقدسندپس …..هرعملی را میشودامنیتی محسوب کرد..بنابراین بایدنظرکارشناسانشان تاییدوکیفرخواست به محکمه ارسال وعیناوبدون تامل رای صادرشود …..