یک وکیل: حصر خانگی مبنای قانونی ندارد و حق شهروندی را ساقط می‌کند
یک وکیل دادگستری گفت: امیدوارم این آخرین تجربه تلخ اعمال حصر باشد و هیچ خانواده و شهروندی با اعمال حصر دچار تضییع حق و اسقاط حق کنش شهروندی و حیات شایسته نشود.
محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برداشتن موانع از کوچه اختر که به عنوان برداشتن مواردی از رفع حصر از آن یاد می‌شود، گفت: مجالی است که ماهیت، مسیر و آیین حصر تعلیل و تحلیل شود. اساساً حصر یک اقدام قضایی یا تصمیم اداری یا حکم قانونی نیست که قابلیت تحلیل حقوقی داشته باشد. این اعمال محدودیت شدید ناظر بر قطع دسترسی و آمد و شد و ایزوله‌سازی شخص در قانون ما به عنوان مجازات شناخته نشده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که قانون‌گذار مطلقا و صرفا جرم، مجازات، آئین، اجرا و نظارت بر اجرا را تعیین کند نه اینکه امر سیاسی صرف بصورت اختیاری و سلیقه‌ای اعمال شود.
این حقوقدان تاکید کرد: حصر یک تصمیم اداری هم نیست زیرا تصمیم اداری ذیل ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تحت نظارت قضایی و تابع اصولی است. این مبنا با رعایت اصل تخصص و انتظار مشروع و اصل هدف شایسته اداری تحت نظارت قضایی بوده و تابع قانون باید باشد و رسیدگی به اعتراض از آن در صلاحیت مرجع قضائی است و امکان اعتراض و دادخواهی از آن محقق است. لکن اینجا ما با موضوعی مواجه‌ایم که مغایر نصوص قانونی هنجارین است و از حیث شروع، ختم، آئین اجرا و نحوه تحقق‌پذیری نص قانونی وجود ندارد که ما بخواهیم تحلیل قانونی انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: حق و تکلیف ایجاد کردن منحصر به مقنن است و تصمیم اداری باید وفق قانون محدودیت را محقق کند حال آنکه در این موضوع امر سیاسی محدودیت قانونی را تحت‌الشعاع اراده فائقه خود قرار می‌دهد. محدودیت و ممانعت از حق برای شهروند خود وصف کیفری دارد و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محدودیت و منع حقوق اساسی را مستحق تعقیب مرجع مداخله‌کننده دانسته است.
این حقوقدان تاکید کرد: مبنای ابلاغ حصر یک نامه دادستانی با استناد بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که دلالت بر پیشگیری از جرم دارد اما هیچ‌گاه از باب پیشگیری نمی‌توان مجازات اعمال کرد. می‌توان اقدام تامینی فوری یا موقت کوتاه‌مدت داشت نظیر آنچه در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری است که اقدام مقطعی کوتاه‌مدت است و حتی بحث جبران خسارت ناشی از این اقدام تامینی حائز توجه است اما حکم به مجازات صرفا با محکمه صالح است و این حصر در حقیقت ورای وضعیت حقوقی و نظام قضائی قابل تحلیل است و متاسفانه علیرغم اینکه قانون‌گذار حق هرگونه تحدید حق یا صلاحیت اعمال تضییقات را صرفا در مجاری اصل حکومت قانون تعریف کرده و مقرر داشته مرجع اداری و عمومی با رعایت اصل عدم‌صلاحیت نباید عمل کند و صرفا در مواردی می‌تواند محرومیت از حقوق اجتماعی را فراهم کند یا حق آمد و شد شهروندان را محدود کند که قانون‌گذار به آن اجازه داده است و حصر در این زمینه هیچ گونه وضعیت حقوقی مشخصی ندارد و متاسفانه در مواقعی گاها طولانی‌مدت و حتی بر خلاف آیین‌نامه سازمان زندان‌ها شاهد بودیم امکان دسترسی برای محصوران و خانواده آن‌ها به تلفن و ابزار ارتباطی وجود نداشت تا مواردی که رفع حصر به صورت تدریجی با برداشتن یک شرایط محدودکننده‌ای نظیر امکان تماس تلفنی، برخورداری از حقوق نخستین و ابتدایی شهروندی یا سایر مواردی که به مرور در حال انجام است، محقق شده است. در حال حاضر با یک شیب ملایمی در حال کاستن از محدودیت‌ها هستند.
نقره‌کار تاکید کرد: مفهوم رفع حصر جز این نخواهد بود که آن محدودیت و مانع ایجاد شده بصورت مطلق و نه مقید رفع شود. امیدوارم نظام حقوقی ما به درجه‌ای از استحکام و استقلال برسد که دادخوداهی نسبت به هر منع و حد غیرقانونی را با اقتدار و بصورت بی‌قید و شرط تضمین کند و قدرت ابزاری برای تضمین حق‌ها و نه نقض یا تحدید حق‌ها باشد. احترام به حکومت قانون مهمترین جلوه‌اش این است که هیچ تصمیم و اقدام فراقانونی تجویز نشود و باز امیدوارم این آخرین تجربه تلخ اعمال حصر باشد و هیچ خانواده و شهروندی با اعمال حصر دچار تضییع حق و اسقاط حق کنش شهروندی و حیات شایسته نگردد.
