«فلاکت» شوروی در انتظار اقتصاد ایران؟
محمود جام‌ساز طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: ایران از بین ۱۵۶ کشور جهان رتبه هشتم شاخص فلاکت را دارد. شاخص فلاکت که اولین بار توسط آرتور اوکان ارائه شد و از تجمیع نرخ تورم و نرخ بی‌کاری حاصل می‌شود و از مهم‌ترین معیارهای اندازه‌گیری وضعیت اقتصادی، مالی و رفاهی افراد یک جامعه است و می‌توان فقر را با استفاده از این شاخص مورد بررسی قرار داد. البته بعدها استیو هانکه، اقتصاد‌دان از دانشگاه هاروارد نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص حقیقی را نیز در محاسبه شاخص فلاکت دخالت داد. بر‌اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان ۱۴۰۰ به میزان ۴۰.۲ درصد و نرخ بی‌کاری ۸.۹ درصد اعلام شد که بر‌اساس‌این شاخص فلاکت به ۴۹ درصد رسید. حال در یک مقایسه با سال ۱۳۹۹ که مرکز آمار ایران تورم را در پایان همان سال ۳۶.۴ درصد و نرخ بی‌کاری را ۹.۷ درصد اعلام کرد، در‌می‌یابیم که شاخص فلاکت ۴۵.۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد؛ یعنی وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم نه‌تنها بهبود نیافته؛ بلکه پسرفت داشته است و مردم فقیرتر شده‌اند. پس نباید به مردم درمورد بهترشدن وضعیت اقتصادی آنان آن‌طور که سخنگوی دولت ملاک را بر افزایش سفرهای نوروزی و ربط آن با بهترشدن وضعیت اقتصادی مردم اعلام می‌کند، آدرس غلط داد. بررسی‌های انجام‌گرفته درآمد یا حقوق ۱۰ میلیون تومان در ماه ملاک خط فقر خانوار است بر‌اساس‌این حدود ۶۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر قرار دارند. جامعه بزرگی که شامل بسیاری از کارگران، کارمندان، معلمان، بازنشسته‌ها و افرادی می‌شود که مستحق دریافت یارانه شناخته شده‌اند. گذشته از این مطابق آمار بانک مرکزی در دهه ۹۰ پایه پولی کشور ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی هزارو صد درصد رشد داشته؛ اما متوسط رشد اقتصادی صفر و رشد سرمایه‌گذاری ثابت منفی بوده که این نشان می‌دهد بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی بهره‌ای نداشته است. تبعات افزایش شگرف نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و ذوب‌شدن قدرت خرید مردم در کوره تورم است که می‌توان به‌عنوان مکانیسم فقیرسازی عمومی از آن یاد کرد.
علاوه‌بر‌این دخالت دولت در اقتصاد چنان بوروکراسی گسترده و معیوبی را ایجاد کرده که چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد سالانه کشور هزینه این دیوان‌سالاری عظیم می‌شود؛ به طوری که از منابع بودجه عمرانی هم در تأمین هزینه‌های جاری دولت استفاده می‌شود. فقدان زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سوی بخش واقعی اقتصاد اسباب کندی با صفر درصدی رشد اقتصادی را در دهه گذشته تاکنون فراهم آورده؛ اما پرسش این است که در مقابل این سهم بزرگی که شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در اقتصاد ایران دارند، چقدر مالیات می‌پردازند و در تأمین بودجه کشور چه سهمی دارند؟ تقریبا هیچ! آنها یا مالیات‌گریز هستند یا به نسبت سودهای کلان مالیات اندکی می‌پردازند؛ بنابراین بار اصلی مالیات بر دوش مصرف‌کنندگان، بنگاه‌های بخش خصوصی، کارمندان، کارگران و اصنافی است که سال‌هاست درگیر رکود بازار هستند. به طور مثال از مالیات ۵۷۲ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۱، 10 درصد یعنی ۵۷ هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بر کارمندان تحمیل می‌شود. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته اقشار ضعیف یا مالیات نمی‌دهند یا سهم آنان اندک است؛ اما سهم اصلی مالیات بر‌عهده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.
وقتی در اقتصاد متمرکز دولتی بنگاه‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و حاکمیتی تن به پرداخت مالیات و تأمین بودجه کشور نمی‌دهند، چگونه ممکن است که مصرف‌کنندگان، اصناف و تولید‌کنندگان بخش خصوصی درگیر رکود و تورم و خسارات ناشی از ویروس منحوس کرونا که سهم اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی از آنان طلب می‌شود، قادر به تأمین مالیات مصوب بودجه شوند. این در حالی است که بر‌اساس علم و تجربه حصول بخشی از سایر منابع درآمدی متوهمانه دولت هم تردید‌آمیز است. نتیجه چه می‌شود؟ دولت برای تأمین کسری بودجه مورد نیاز خود در غیاب سیاست‌های پولی و مالی مؤثر از بانک مرکزی استقراض می‌کند و تورم بالا می‌رود و مردم فقیر، فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. به عبارتی شکاف طبقاتی عمیق‌تر و میزان فقر گسترده‌تر می‌شود.
در واقع اقتصادی که حقوق اولیه انسان‌ها را زیر پا بگذارد، در مسیر رشد قرار نمی‌گیرد و اگر قرار است درباره اقتصاد یک کشور آسیب‌شناسی شود، ابتدا باید پرسید که سیاست‌های اقتصادی آن کشور چقدر با دانش اقتصاد منطبق است؟ متأسفانه در اقتصاد ایران شاهد هستیم که در بسیاری از موارد مسائل سیاسی و ایدئولوژیک در اولویت تصمیمات اقتصادی است و این تکرار تجربه شوروی در اقتصاد است و می‌تواند اقتصاد کشور را به بیراهه‌ای خطرناک بکشاند.
انتهای پیام
