دیه مردان و زنان؛ نیازمند بررسی دوباره
روزنامه شرق نوشت: سال‌های زیادی است که با پیشرفت جوامع، زنان نیز نقش پررنگی در چرخه اقتصاد کشور دارند و حتی در بسیاری از حوزه‌ها، موفق‌تر از مردها عمل کرده‌اند. اما با وجود لزوم پیشرفت در قوانین، همچنان درگیر قوانینی هستیم که ماده و تبصره‌های آن، زن را جنس دوم تلقی می‌کنند؛ همچون قوانین مربوط به دیه که با وجود تغییرات و افزایش مبلغ آن، کماکان دیه زن نصف مرد است. این موضوع در حالی است که امروزه زنان و مردان همسو با هم در اشتغال فعال هستند و لزوم بازنگری جدی در این قوانین وجود دارد. البته در گذشته شاهد برابری دیه زنان و مردان در بحث تصادفات رانندگی بوده‌ایم بنابراین فضا برای بازنگری مجدد در بحث دیه می‌تواند امکان‌پذیر باشد. در این زمینه، فاطمه باباخانی، دانش‌آموخته حقوق و فعال زنان، با انتقاد به نابرابری دیه زن و مرد بیان می‌کند: الان هم این‌طور نیست که من بروم از زنی دفاع کنم که این فرد فعالیت اقتصادی داشته و شاغل بوده و حقش است تا ارزش اقتصادی برابر مرد را داشته باشد؛ برای همین واقعا نیاز است قوانین در این زمینه تغییر کند.
فاطمه باباخانی، دانش‌آموخته حقوق و فعال زنان، درباره وجود قوانین در ماجرای پرداخت دیه می‌گوید: در‌حال‌حاضر این قانون را نمی‌توان تغییر داد. تفاوت مبلغ دیه بین زن و مرد وجود دارد. مثلا اگر مردی همسر خود را بکشد، خانواده ولی دم اگر قصاص بخواهند، باید ما‌به‌التفاوت دیه را پرداخت کنند. همچنین پرونده‌هایی که زن به دست شوهرش کشته می‌شود، به دلیل وجود مهریه، مبلغ توافق می‌شود و مرد هم آزاد می‌شود.
این وکیل ادامه می‌دهد: در اغلب موارد می‌بینیم افرادی که به دست شوهر خود کشته می‌شوند، بحث مهریه و تفاضل دیه و پرداخت ما‌به‌التفاوت دیه از سوی خانواده آن فرد مطرح می‌شود و با بحث مهریه آن فرد قصاص می‌شود که این هم خودش بخشی از یک آسیب است که سیستم مرد‌سالارانه، قربانی‌هایش هم زنان هستند و هم مردان. باباخانی اضافه می‌کند: ما می‌بینیم که اینجا هم مهریه در تفاضل دیه قرار می‌گیرد و این موضوع به هر دو طرف آسیب می‌رساند و سوای جنسیت، به بدنه اجتماعی آسیب می‌رساند. به نظر من اگر بتوانیم حق طلاق را برای زنان به رسمیت بشناسیم و دیه را برابر در نظر بگیریم که همه مجرای قانونی داشته باشد، در این صورت ماجرای مهریه منتفی می‌شود.
این وکیل و فعال حقوق زنان در رابطه با قتل زن به دست مرد بیگانه و پرداخت دیه از سوی خانواده مقتول به قاتل اضافه می‌کند: حال اگر در اینجا مرد بیگانه قاتل زن باشد، باز هم این وضعیت در مورد قربانی و خانواده او اتفاق می‌افتد؛ اینجا حتی بحث مهریه نیز مطرح نیست تا با تفاضل دیه حل شود. اینجا می‌توانیم ببینیم که در نهایت طبق قانون مجازات، قتل از نظر جنبه عمومی جرم، سه تا ۱۰ سال زندان دارد و قاتل نهایت این مقدار در زندان می‌ماند و بعد هم بیرون می‌آید. همچنین در این مورد فقها نظرهای مختلفی دارند و یکی این است که علت تفاوت دیه زن و مرد در این است که مرد نان‌آور خانواده است، اما زن این‌طور نیست. این معنای فقهی آن است که باعث تفاوت زن و مرد می‌شود؛ فرقی نمی‌کند این زن در زمان حاضر نان‌آور باشد یا نه، در هر صورت تفاوت سر جایش است و از نظر قانونی برای زن نصف دیه مرد در نظر گرفته می‌شود. هر کاری هم کرده باشد، حتی رئیس‌جمهور هم باشد، نصف مرد خواهد بود و نمی‌توان آن را تغییر داد. این موضوع خود‌به‌خود قابل اصلاح نیست. زمانی اصلاح می‌شود که ما از مجرای قانونی اقدام کنیم؛ یعنی بحث اصلاح قانون در مجلس مطرح شود، کمیسیون حقوقی وارد شود، موضوع رأی کافی بیاورد و بعد قانون تغییر کند. آن زمان، دیه زن و مرد برابر خواهد شد که این موضوع نیازمند زمانی طولانی است. الان هم این‌طور نیست که من بروم از زنی دفاع کنم که این فرد فعالیت اقتصادی داشته و شاغل بوده و حقش است تا ارزش اقتصادی برابر مرد را داشته باشد. برای همین واقعا نیاز است قوانین در این زمینه تغییر کند.
