بازار خودرو جولانگاه سفته بازان

روزنامه اعتماد نوشت: در شرايطي كه واردات خودرو همچنان ممنوع است و قيمت خودرو هم هر روز بالا مي‌رود تبديل آن به ارز چقدر منطقي است؟ اميرحسن كاكايي، كارشناس خودرو در اين باره معتقد است؛ اينكه برخي دارندگان خودروهاي خارجي اقدام به فروش اين خودروها با دلار بالاي 30 هزار تومان در بازار كرده‌اند، كمي مشكوك به نظر مي‌رسد، ضمن آنكه در حال حاضر خودروهاي خارجي در بازار تا 30 درصد حباب قيمتي دارند.
منابع ارزي به راحتي قابل بازگشت نيست
اين كارشناس بازار خودرو در مورد واردات خودرو و اخبار مربوط به آن نيز گفت: مقاديري از منابع ارزي ايران در كشورهاي چين و كره جنوبي و … است كه به راحتي قابل بازگرداندن به ايران نيستند و عده‌اي درصددند با اعمال فشار به دولت و مجلس و نظام به هر قيمتي كه شده واردات خودرو را آزاد كنند تا از تبعات آن حداكثر استفاده را ببرند و ممكن است انواع خبرسازي‌ها هم در اين ميان صورت گيرد.
او با اشاره به افزايش قيمت خودروهايي نظير تيبا، سمند و پرايد گفت: زماني كه قيمت اين خودروها در حال رشد است چه دليلي دارد فردي خودروي خارجي خود را بفروشد و آن را تبديل به دلار كند؟ آن هم در شرايطي كه دولت اعلام كرده نگهداري دلار جرم است و به راحتي نمي‌توان آن را جابه‌جا كرد. كاكايي با بيان اينكه هم‌اكنون هيجان‌انگيزترين بازار، بازار خودرو است، افزود: البته بايد از اين منظر اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد كه چرا ساير بازارها بايد اينقدر اوضاع‌شان بد باشد كه مردم براي سرمايه‌گذاري به سمت بازار خودرو بيايند.‌اي كاش وضعيت به گونه‌اي بود كه مردم در بخش توليد سرمايه‌گذاري مي‌كردند.
فعاليت‌هاي توليدي جاي خود را به دلال‌بازي داده است
اين كارشناس خودرو تصريح كرد: متاسفانه چند سالي است كه اوضاع اقتصادي به گونه‌اي پيش رفته كه در بخش دلال‌بازي، سفته‌بازي و خريد و فروش خودرو و مسكن سود بيشتري وجود دارد تا در يك كار صنعتي و توليدي و نكته بعدي اينكه در اين بازار پر هيجان عده‌اي به دنبال واردات خودرو هم هستند. كاكايي خاطرنشان كرد: از سال 1396 تقريبا جلوي واردات خودرو كم‌كم گرفته شد و در سال 1397 اين موضوع به تثبيت رسيد و رييس كل بانك مركزي براي مديريت مصرف ارز دستور ممنوعيت واردات خودرو را داد و سران قوا هم در ارديبهشت ماه آن را تاييد كردند و سالي يك‌بار هم از آن زمان به بعد اين ممنوعيت تمديد شد و اگر زماني تمديد نشود واردات خودرو آزاد خواهد شد.
اين استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: نكته اصلي اينجاست كه هر چند هيچ مشكل قانوني براي واردات خودرو وجود ندارد، اما مسوولان مملكت براي مديريت بازار ارز كه روي همه زندگي مردم تاثيرگذار است اين اقدام را انجام داده‌اند، حال در صورتي كه مذاكرات وين به سرانجام برسد و ارزهاي ايران هم آزاد شود مصوبه ممنوعيت خودرو نيز لغو مي‌شود و ديگر تمديد نخواهد شد و هر زمان كه دلارها برگردد واردات خودرو آزاد مي‌شود و اگر درآمدهاي ارزي ايران بالا نرود در اين شرايط كه ما نيازمندي‌هاي بالاتري مانند تامين دارو و تامين تجهيزات آب و برق و گاز و … را در كشور داريم كه همگي نيازمند دلار است، واردات خودرو به عنوان خيانت محسوب مي‌شود.
فكري به حال حمل و نقل عمومي  كنيد
نه واردات سواري
اين كارشناس خودرو ادامه داد: در حالي كه حمل و‌نقل عمومي در كشور فرسوده است، انتظار اين است كه دولت ابتدا به اين بخش بپردازد تا واردات خودروي سواري و مسوولان در ابتدا به اولويت‌هاي مملكت توجه داشته باشند.
كاكايي تصريح كرد: اينكه هر روز به نوعي اخباري از واردات خودروي سواري منتشر مي‌شود با احساسات مردم بازي مي‌شود، اين در حالي است كه خبري از بهينه‌سازي حمل‌و نقل عمومي در كشور شنيده نمي‌شود، ضمن آنكه عمده آلودگي محيط زيست تهران به دليل استفاده از مازوت در نيروگاه‌هاي برق به دليل كمبود گاز بود، اين در حالي است كه ما روي دريايي از گاز هستيم اما براي استخراج و پالايش گاز نيازمند سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها هستيم كه متاسفانه ارز كافي براي آن در دست نداريم لذا اگر ارزي هم آزاد شود نبايد براي استفاده روزمره (واردات خودروي سواري و لوازم خانگي و …) مصرف شود بلكه بايد اول روي زيرساخت‌ها هزينه شود. او تصريح كرد: يكي ديگر از دلايلي كه اين روزها مي‌گويند جلوي واردات گوشي آيفون به كشور گرفته مي‌شود هم همين كمبود ارزي است، اما زماني كه ارز به وفور در كشور آمد كليه ممنوعيت‌هايي كه در اين مدت اعمال شد مسلما حذف خواهند شد.
خارجي‌ها به دنبال فروش كالاي مصرفي به ايران هستند نه تكنولوژي
كاكايي با بيان اينكه امروز در مضيقه ارزي هستيم و مذاكرات وين هنوز به نتيجه‌اي نرسيده است، ادامه داد: هر زمان ارزي به صورت واقعي آزاد شود اوضاع اقتصادي كشور هم بهتر خواهد شد و پول ملي تقويت مي‌شود و اينكه روس‌ها، چيني‌ها و كره‌اي‌ها و… ترجيح‌شان اين است كه به جاي ارزهاي بلوكه شده ايران از آنها كالاي مصرفي تهيه كنيم و نه كالاي صنعتي و تكنولوژي، زيرا به دنبال اين هستند كه ما از آنها خودروي سواري بخريم تا كارگرشان هم بيكار نشود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: هر زمان كه درآمدهاي ارزي رشد كند، فرداي آن روز سران قوا جلسه‌اي مي‌گذارند و واردات خودرو را آزاد مي‌كنند، اما تا زماني كه اين اتفاق نيفتد و در جنگ اقتصادي باشيم اگر با واردات خودروي سواري موافقتي شود خيانت به كشور محسوب مي‌شود.

انتهای پیام