واکنش جامعه به کشمکش دولت و مخالفین در پرونده های فساد

«موسی حسن وند» در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «نگاهی به اقتصاد دولتی و تاثیر عدم شفافیت در توسعه اقتصادی» نوشت:

بخش بزرگی از اقتصاد در ایران دولتی است، این یعنی بخش بزرگی از سرمایه ها در کشور در اختیار نهادهای دولتی است و این دولت است که می تواند با تحرکات مختلف، اقتصاد را رونق ببخشد یا آن را از رونق بیندازد. با این حساب تا زمانی که سرمایه به طور کلی در اختیار دولت است، این نهاد بزرگترین کارفرمای کشور خواهد بود.

به طریق اولی، دولت تعیین کننده ی زمین بازی برای دیگر بازیگران اقتصادی است و بنگاه های خصوصی و غیرخصوصی ناچارند در زمین بازی که دولت ایجاد کرده، بازی کنند. در این فضا به دلیل سود ده بودن هرگونه فعالیت اقتصادی در نزدیک شدن به دولت، تعداد پیمانکاران دولتی افزایش می یابد، چه بسا کارمندان بخشی از دولت که با تاسیس شرکت های خصوصی، سعی در دریافت پروژه های دولتی دارند و به دلیل نزدیکی به دولت، تبدیل به پیمانکارانی اختصاصی برای دولت می شوند.

باز دولت به دلیل اینکه نهادی بدون رقیب در عرصه ی اقتصادی است، به طور ناخواسته، نرخ کالا و خدمات ارائه شده را به دلخواه تنظیم می کند. در واقع به دلیل اینکه رقیبی وجود ندارد، دولت انگیزه ای برای کاهش قیمت یا بالابردن کیفیت خدمات یا کالای ارائه شده ندارد. تاکید بر این است که هر زمانی و به هر شکلی در عرصه ی اقتصادی رقابتی در بین نباشد، به سرعت مشکلات انحصار گرایی یعنی کالای بی کیفیت و قیمت گزاف فرا می رسند. نتیجه ی این شکل از اقتصاد سازمان هایی از جنس «حمایت از تولید کننده و مصرف کننده» است که همیشه در بین تولید و عرضه سرگردانند.

در چنین فضایی به دلیل در اختیار گرفتن ثروت توسط یک نهاد قدرتمند، باز هم به طور طبیعی، دولت ترجیح می دهد امتیازات اقتصادی (به عنوان مثال پروژه های عمرانی یا واردات) را به نزدیکان خود در بخش خصوصی بسپارد، دلیلش ساده است، قدرت همیشگی نیست و در نبود احزاب قدرتمند، این حامیان ثروتمند هستند که می توانند از دولتی که ماموریتش پایان یافته حمایت کنند. حامیانی که با رانت های دولتی از حضیض خاک به عزیزی رسیده اند، در بزنگاه های حساس سیاسی به کمک دولت می آیند. دولت ها، به سراغ نزدیکانی می روند که می تواند سببی، نسبی، حزبی، گروهی یا حتی ایدئولوژیک باشند.

اما مگر هر کارفرمایی، اختیار انتخاب پیمانکار را ندارد؟ و اگر چنین است چرا دولت نتواند پیمانکار خویش را انتخاب کند؟ پاسخ به این سوال مثبت است، اما اگر به قانون های متعددی که در کشور برای انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه وضع شده بنگریم، متوجه می شویم، قانون اصل را بر شایستگی پیمانکار گذارده، اما آن چیزی که رعایت نمی شود معمولا شایستگی است. چه بسا پیمانکاری توانسته با رانت داخلی، پیروز مناقصه شود و در نهایت پروژه را به دست دوم یا سوم بسپارد، پروژه ی مذکور تبدیل به چندین حق واسطه گری برای افرادی می شود که کاری انجام نداده و به دلیل رابطه، سود بالایی می برند. طبیعتا قیمت تمام شده ی پروژه (به تعداد دست های واسط بین کارفرما و پیمانکار آخری) بالاتر رفته و در نهایت پروژه از کیفیت لازم (باز به دلیل ضعف نظارت که در همین چرخه ی معیوب اتفاق می افتد) برخوردار نخواهد بود.

اما چرا علیرغم وجود بسیاری از سازمان های نظارتی و تصویب تعداد زیادی قانون نظارتی برای جلوگیری از فساد، این چرخه مدام در کشور تکرار می شود؟ پاسخ البته در کلیتی به نام سرمایه داری دولتی و دولت رانتیر است، اما یکی از شاخص های این نوع اقتصاد، نیاز مداوم به عدم شفافیت در معاملات اقتصادی است.

قانونی که اجرا نشد

در سال 1390 مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده نوزده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد اطلاعات همه ی مناقصه ها، مزایده ها و قراردادهای ادارات، نهادها و موسسات دولتی و همچنین شهرداری های کل کشور را روی یک سایت اینترنتی قرار دهد، تا همه ی کسانی که برای اجرای خدمات یا خرید و فروش کالا داوطلب می شوند، بتوانند ریز جزئیات قرارداد را بدانند. بدیهی است اجرای چنین قانونی تا چه حدی می تواند از مشکلات داد و ستد های پنهانی بکاهد و اگر کلیه ی فعالیت های اقتصادی دولت به طور شفاف و واقعی، روی اینترنت و در معرض دید عموم قرار بگیرد، زمینه برای بروز فساد از بین خواهد رفت. ولی در نهایت عمر اجرای این قانون که در سال 1390 تصویب شده بود، به سال 1391 نرسید و تا به امروز اجرایی نشده است.

عدم شفافیت چگونه می تواند ضمن گسترش فساد، آن را به فساد ساختاری تبدیل کند؟

برای پاسخ به این سوال باید این نکته ی بدیهی را گوشزد کنیم که فساد در ذات خود با پنهانی بودن ارتباط مستقیم دارد، یعنی هر نوع فساد، برای انجام نیاز به زوایای تاریکی دارد که از چشم ناظران پنهان شده است.

این توقع که رییس جمهور منتخب ملت روی رفتار مالی تک تک کارمندان دولت (حدود چهار و نیم ملیون نفر کارمند در حال کار) نظارت داشته باشد، طبعا توقع بی جایی است. افزایش سطح درآمدی کارمندان دولت هم در چهل سال گذشته نتوانسته ریشه ی فساد اداری را خشک کند، پس چاره چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید به یک سوال اصلی تر جواب داد، آن هم اینکه چرا بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار دولت است؟ این تورم دولت، باعث ناکارآمدی آن نیست؟

فساد های شخصی و بی لیاقتی های فردی می تواند به عنوان شاخص در نظر گرفته شود، ولی چرا فساد اداری و سازمان یافته به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی، از سالها قبل از انقلاب وجود داشته و با وجود همه ی این تحولات، همچنان پابرجاست؟

به قول آدام اسمیت، دولت تاجر خوبی نیست. کارمند بخش دولتی هیچگاه نمی تواند مانند کارمند بخش خصوصی برای کار خود و دولت ارزش افزوده ایجاد کند. کارمند دولت از امنیت شغلی خود اطمینان دارد. پس هیچ گاه مثل دیگر کارمندان بخش های خصوصی در پی تلاش برای بهتر شدن و کسب مهارت نیست.

وقتی دولت برای اعطای پروژه ها میان شرکت های خصوصی، خودی و غیرخودی ایجاد می کند، پس این خیلی غیر منطقی نیست در زمان توزیع این پروژه ها و مناقصه ها، شرکت های خصوصی با هر ابزاری (مثل رشوه) سعی در نزدیک شدن به دولت می کنند. چرا که نزدیکی به دولت به صورت طبیعی می تواند ثروت ایجاد کند. پس، از ابتدایی ترین روش ها، مثل تغییر رفتار تا پیشنهادهای زیر و روی میزی، می تواند فضا را برای فساد در سطوح پایینی دولت باز کند.

سطوح بسیار بالای مدیریتی، تنها استثنایی است که به دلیل نظارت مستمر و قانون ثبت دارایی، پیش و پس از مسوولیت، که به صورت جدی پیگیری می شود، از فساد مصون است. اما این قانون را نمی توان در مورد همه ی کارمندان دولت اجرا کرد. نتیجه اینکه در رده های میانی و پایینی دولت، فساد همه گیر شده و بعد از مدتی، دون پایه ترین کارمندان، بدون رشوه، حاضر به انجام وظایف خود نیستند.

این حجم از فساد در قدم های اولیه، در مقابل دیدگان ناظرین و مردم اتفاق نمی افتد. اما زمانی که مکررا و در سطح گسترده ای انجام شد، قبح خود را از دست داده و نه تنها علنی می شود بلکه به عرف تبدیل می شود.

در طرف خارجی هم وضع خیلی از این بهتر نیست، باز هم چون بخش خصوصی توان زیادی برای قراردادهای بزرگ خارجی ندارد، این بخش های پرتوان دولت است که خود راسا درباره ی فروش منابع یا خرید صنایع بزرگ تصمیم گیری می کند.

در قراردادهای خارجی، اعداد و ارقام رد و بدل شده آنقدر بزرگ هستند که هر کسی را وسوسه کنند. پس اختلاس و ارتشا، خروجی های طبیعی این نوع از قراردادها هستند. طرف خارجی اما به دلیل اجبار انضباطی در امور مالی، قرارداد خود را پس از تنظیم منتشر می کند، ما هم تا قبل از همه گیر شدن شبکه های اجتماعی، شاهد علنی شدن قراردادهای دولت در بخش ها و وزارت خانه های مختلف نبودیم. اما به دلیل بهره برداری های سیاسی و غیرکارشناسانه از اخبار خام و تفسیرهای نادرست از قراردادها و معاهدات اقتصادی، همواره دولت مستقر در معرض اتهام فساد قرار دارد و همین موضوع، میل به شفافیت را در نزد دولت کمرنگ می کند.

احساس فساد در جامعه

عدم وجود شفافیت در قراردادها و ترس دولت از سرزنش های سیاسی، نه تنها راه را فقط برای فساد باز می کند بلکه به دلیل گسترش رسانه های فردی، حاکمیت شایعه در جامعه، باورهای عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. جریان های مخالف دولت به دلیل عدم شفافیت، هر نوع شایعه یا خبری را که می تواند به دولت ضربه بزند منتشر کرده و در غیاب رسانه های مستقل و تاثیرگذار و عدم وجود شفافیت رسانه ای افکاری عمومی آن را باور می کنند. دولت مستقر نیز متقابلا در صدد برمیآید به این اتهامات پاسخ دهد، پس گروه مقابل را متهم به فساد می کند. در این کشمکش دولت مستقر و مخالفین، مدام پرونده های مختلف از فساد از افراد مختلف، روی میز می آید.

واکنش اول جامعه به این پرونده هایی که سال ها در بایگانی ها برای روز مبادا خاک خورده اند، صرفا بی اعتمادی به دستگاه حاکمه است. دستگاهی که ممکن است خدمات بیشماری را در کشور انجام داده باشد، اما به دلیل همان پروسه ی عدم شفافیت که از ابتدا سعی بر توضیح آن بود، متهم به فساد می شود. احساس تنفس در فضایی فاسد به سرعت افکار جامعه را مسموم می کند.

واکنش ثانوی جامعه توجیه فساد برای خود در مقابل دولت است. این موضوع شاید نشان دهنده ی شبیه شدن جامعه به دولت باشد، (تئوری این همانی شدن) اما در واقع با سرعتی باورنکردنی دولت و ملت را از یکدیگر دور می کند.

زمانی که اکثر بخش های مردم برای رسیدن به منافع مالی در هر بخشی به دنبال راه های مخفی هستند و حتی در بخش خصوصی این روند تبدیل به عرف می شود، فساد، ساختارمند و سازمان یافته شده است.

اگر بخواهیم به عقب برگردیم باید ذکر کرد این نوع فساد سازمان یافته دلایل زیادی نخواهد داشت، اما به دلیل زنجیروار بودن این روند باید از ابتدا و به صورت گام به گام (و نه به صورت ضربتی آنطور که در تخصص ماست!) و اصولی اصلاح شود. قدم اول در این راه ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در سازوکار مالی دولت است. البته این هم خیلی طبیعی است که ارکان میانی دولت خیلی با این روند موافق نباشند و هر چه می توانند در راه آن سنگ اندازی می کنند. اما اقدامات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر همه ی روندهای دولتی می تواند به این حرکت سرعت بخشد. در کنار این موضوع حرکت واقعی برای کاهش حجم دولت باید صورت گیرد. البته اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی که در این سال های اخیر صورت گرفته مد نظر نیست، بلکه خصوصی سازی واقعی و عدم دخالت دولت به صورت تدریجی در اقتصاد می تواند راهگشا باشد.

نباید فراموش کرد که هر دوی این اقدامات بهتر است به صورت همزمان انجام شود. اقدام برای هر کدام از این دو صورت بدون حرکت دیگری، اوضاع را فقط نامساعدتر می کند. اقدام برای کوچک کردن دولت بدون شفافیت، منجر به اختصاصی سازی می شود و فشار زیاد برای شفافیت، راه های دور زدن قانون را افزایش می دهد.

راهکارهایی قدیمی مثل افزایش دادن نظارت دولت و ایجاد پی در پی سازمان های نظارتی که یکدیگر را نظارت کنند در هیچ کشوری عاقبت خیر نداشته است. خصوصی کردن واقعی و سپردن کار جامعه به خود مردم عملی ترین راه برای کاهش هر چه بیشتر فساد و از بین بردن فساد سازمان یافته است.

انتهای پیام