هادی خانیکی: رسانه‌ها هم از فساد مصون نیستند
دکتر هادی خانیکی در گفتوگو با هفته‌نامه تجارت فردا (شماره ۱۸۵، شنبه ۲مرداد۹۵) به جایگاه مطبوعات آزاد و کنشگر در شفافیت و مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: با اختلالی که در نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی کشور رخ داده و نقش نظارتی مطبوعات را تضعیف کرده است، گسترش فساد دور از انتظار نیست. وقتی فساد شکل بگیرد و فراگیر شود و جامعه و نهادهای اجرایی را درگیر کند رسانه نیز از نفوذ فساد در امان نخواهد ماند، به همین دلیل اصلاح وضعیت موجود نیازمند الزامات متعددی است که توانمند ساختن رسانه‌ها تنها یکی از آنهاست. ابزار مهم مطبوعات برای مقابله با فساد، روزنامه‌نگاری تحقیقی است. شیوه‌ای که با جنجال‌آفرینی و روزنامه‌نگاری زرد نسبتی ندارد و اساس آن بر تحقیق و گفتوگو و نقد منصفانه است.
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: اساساً بین شفافیت و آزادی جریان اطلاعات با کنترل و کاهش فساد، نسبت و رابطه وثیقی وجود دارد. این را هم تجربه‌های جهانی ثابت کرده، هم تجربه ملی در طول تاریخ نشان داده است. وقتی که حوزه عمومی حوزه گشوده و فعالی نباشد و مطبوعات و رسانه‌ها نتوانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند، فساد که پدیده‌ای است که در فضاهای بسته و تاریک شکل می‌گیرد، گسترده‌تر خواهد شد.
فساد رسانه‌ای شکل یکنواختی ندارد. از بی‌تفاوتی و از بین رفتن حساسیت شروع می‌شود تا سهم دادن فساد به یک بخش و مصون کردن بخش دیگر؛ سیاست‌زدگی که ما حتی در بحث پرداخت‌های نامتعارف هم آن را دیدیم. سوگیری در انعکاس اطلاعات، سوگیری در ریشه‌یابی یا نگاه به رویدادها در دوره‌های مختلف و مقاطع مختلف. تغییر پیدا کردن نظام ترجیحات ارزشی، تسری آلودگی‌ها و ترجیح منفعت‌های شخصی و وارد شدن به بده‌بستان‌ها هم از مصادیق فساد در رسانه به شمار می‌روند.
آشکارتر از این، مسئله‌ای است که تحت عنوان تجاری شدن رسانه‌ها، یا تجاری شدن نظام اطلاع‌رسانی مطرح می‌شود. این غیر از تبعیت نظام اطلاع‌رسانی و ارتباطی از نیازهای جامعه است. یعنی وقتی که اساس چرخش اطلاعات متکی بر داد و ستد بر سر اطلاعات می‌شود. آنجاست که دیگر چیزی به عنوان جریان خبری یا تحلیلی یا تحقیقی هم در رسانه‌ها به چشم نمی‌خورد؛ محتوا شکل دیگری از رپرتاژ آگهی می‌شود.
رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره موضع دولت یازدهم نسبت به آزادی رسانه‌ها گفت: تاکنون روشن شده است که این دولت سودای گسترش آزادی‌های قانونی و حقوقی بیشتری را برای رسانه‌ها دارد. متاسفانه باید گفت که در نظام رسانه‌ای کشور، دولت دست بالا را ندارد. قدرت مخالفان دولت، در رسانه‌ها، چه در رسانه های رسمی و چه در رسانه‌ها و تریبون‌های غیررسمی، بیشتر است. اما باید گفت که از آزادی در نظام اطلاع‌رسانی از آزادی مطبوعات و از اعمال وظایف و تکالیف قانونی هیچ نیروی سیاسی ضرر نمی‌کند، حتی جناح مخالف. همه آنچه امروز مطرح است، در ضرورت شفافیت و ضرورت اطلاع‌رسانی یا ضرورت اصلاحات ساختاری، همه اینها را باید ابزارهایی دانست در جهت یک ضرورت بزرگ‌تر و آن مبارزه با فسادی است که متاسفانه در این سال‌ها به یک بیماری مزمن تبدیل شده است.
وی در پایان افزود: برای حل این معضل باید جامعه نظاره‌گر یا جامعه کنشگر در کنار رسانه نظاره‌گر یا رسانه کنشگر قرار بگیرد. الزاماتی که رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان و دولت به دنبال آن است به نظر من خوب است و جامعه هم نسبت به آن حساس شده و قطعاً نهادهای مدنی هم از آن استقبال می‌کنند. جریان‌های سیاسی هم حتی با گرایش‌های مختلف، از این کار حمایت کرده‌اند. اما باید به لوازم بعدی آن هم توجه کرد. لوازم بعدی‌اش، توانمند کردن رسانه‌هاست. منظورم از رسانه هم در بیرون دستگاه اجرایی و رسانه‌های مستقل است و هم در درون دستگاه‌های اجرایی. یعنی وجود نهادهای اطلاع‌رسانی و روابط عمومی‌های فعال، توانمند و سالم هم باید جزو لوازم این کار باشد. وجه رسانه‌ای‌اش هم همان‌طور که می‌دانید، تقویت رویکردهایی است از جنس روزنامه‌نگاری تحقیقی. یعنی توجه داشته باشیم که کار رسانه‌های آزاد و آزادی اطلاع‌رسانی، بیشتر نقادانه و گفت‌وگویی است تا کار افشاگرانه و سمت و سو گرفتن به سوی روزنامه‌نگاری زرد و جنجالی. الان گاهی ما به اشتباه فکر می‌کنیم روزنامه‌نگاری جنجالی و پر‌هیاهو همان روزنامه‌نگاری تحقیقی یا روزنامه‌نگاری نقاد و روزنامه‌نگاری آزادانه است. در حالی که اساس آن نوع روزنامه‌نگاری انتقادی، گفت‌وگویی و مشارکتی، «شفافیت» به عنوان لازمه و مقدمه گفتوگو و مشارکت است.
انتهای پیام
