سه نکتهٔ مهم در بارهٔ آیندهٔ «برجام»
به گزارش انصاف نیوز، دکتر «رضا نصری»، کارشناس حقوق بین الملل از موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو و ساکن کانادا، در یادداشتی در صفحه ی شخصی خود نوشت:
دولت روحانی باید برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران خارجی، بر این سه نکتهٔ مهم در بارهٔ آیندهٔ «برجام» تاکید بیشتری کند:
۱) برخلاف تصوری که مخالفان توافق هستهای ایجاد کردهاند، از زمان انعقاد «برجام» تا کنون هیچیک از طرحهای جریان مخالف توافق در کنگره به نتیجه نرسیده است. به واقع، هر طرحی که تا کنون مطرح شده یا با تهدید رئيسجمهور به اِعمال «وتو»؛ یا با کارشکنی دموکراتهای حامی توافق؛ یا با دیپلماسی پنهان و آشکار در سطح بینالمللی، ناکام مانده است.
نکتهٔ مهم این است که حتی در صورت تغییر دولت و روی کار آمدن آقای ترامپ در ماه نوامبر، موافقان توافق در کنگره همچنین حضور خواهند داشت و همچنان فعالانه، با ترفندهای سیاسی، حقوقی و آییننامهای – ولو با دشواری بیشتری – مانع لغو یکجانبهٔ «برجام» خواهند شد. ضمن اینکه اگر کنگره – به ویژه مجلس سنا – در انتخابات پیشرو به دست حزب دموکرات بیافتد، کارشکنی دولت احتمالی ترامپ و لغو یکجانبهٔ توافق از سوی او به شدت دشوار خواهد شد.
۲) هر طرح قانونی که با جنجال در کنگره مطرح میشود و متعاقباً در برابر «برجام» شکست میخورد، به مثابهٔ امتیاز مثبتی است که باید به نفع ایران در جدول محاسبات سرمایهگذاران خارجی ثبت شود تا به تدریج ناتوانی جریان ایرانستیز در کنگره برای سرمایهگذاران مشتاق محرز شود.
حقیقت این است که جریان ایرانستیز در کنگره، از یک بازیگر فعال که میتوانست با ابزار قانونگذاری ضربات سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کند، به یک بازیگر منفعل تبدیل شده که صرفاً با ابزار «روانی» و «فضاسازی» در اجرای برجام کارشکنی میکند. دولت روحانی باید این «تغییر الگو» در تواناییها – و به تبع تغییر تحمیلی در رفتار کنگره – را با عاملیت بیشتری به مخاطبان خارجی یادآوردی کند.
۳) انتخاب سناتور تیم کین – از حامیان مصمم برجام – به عنوان «معاون رئيسجمهور» توسط خانم کلینتون حاوی تاثیر و پیام سیاسی بسیار مهمی برای آیندهٔ «برجام» است. طبق قانون اساسی آمریکا، «معاون رئيسجمهور» دومین مقام اجرایی کشور، مسوول هماهنگسازی و کمک به اجرای سیاستهای رئيسجهور و جانشین او در صورت عزل، استعفا یا فوت است. در نتیجه، اگر میان خانم کلینتون و سناتور تیم کین همسویی و هماهنگی کاملی بر سر مهمترین موضوع سیاست خارجه آمریکا – یعنی موضوع «برجام» – وجود نداشت، هرگز او را به چنین سمت مهمی منصوب نمیکرد. این نیز نکتهٔ مهمی است که باید سرمایهگذاران خارجی نسبت به آن آگاه شوند.
انتهای پیام