بیشتر از ۶۰ درصد گندم مورد نیاز، وارداتی است!

خبرگزاری اصولگرای فارس در متنی با عنوان «چالش‌های 10 گانه تداوم روند فعلی یارانه آرد/ دولت به دنبال توزیع هدفمند یارانه‌ها است» نوشت:

«در روزهای اخیر تصمیم دولت برای حذف یارانه آرد و بازتوزیع هدفمند آن به یکی از مهمترین بحث‌های میان مردم در جامعه و نیز یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات فضای مجازی بدل شده است.

در این گزارش قصد داریم به ابعاد مختلف این ماجرا بپردازیم که مخاطب در یک نگاه بتواند به صورت جامع زوایای مختلف این تصمیم را دریابد.

مسأله چیست؟

مسأله اساسی که ریشه تصمیم اخیر دولت بود، ایجاد اختلاف قیمت شدید میان آرد یارانه‌ای تحویلی به صنایع و نانوایی‌ها با هزینه تمام شده آرد است.

کشور ما در سال اخیر حدود ۶۰ درصد از گندم خود را وارد و ۴۰ درصد را نیز با مکانیسم خرید تضمینی از کشاورزان خریداری نمود که با احتساب گندم مورد نیاز برای ذخائر راهبردی کشور، سهم گندم وارداتی به بیش از ۶۰ درصد نیز میرسد.

با این وجود هزینه تمام شده هر کیلوگرم آرد با احتساب هزینه خرید تضمینی گندم یا هزینه واردات گندم و نیز هزینه های حمل و نگهداری و … بیش از ۱۳ هزار تومان برآورد میشود، این در حالی است که دولت هرکیلوگرم آرد را به نانوایی های سنتی به نرخ ۶۵۰ (برای غیرآزادپزها) و ۹۰۰ تومان(برای آزادپزها) و نیز ۲۷۰۰ تومان به صنایع ماکارونی و بیسکویت و شیرینی و … تحویل میدهد یعنی عملا دولت به ازای هرکیلوگرم آرد یارانه ای بیش از ۱۲ هزار تومان برای نانوایی‌های سنتی و بیش از ۱۰ هزار تومان برای صنایع پرداخت می‌کند.

برخی محاسبات میزان یارانه اعطایی به صنایع در سال را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میکنند. در بزرگی این عدد همین بس که یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی یارانه بگیران در سال نیز تقریبا معادل همین مقدار میشود.

چرا هزینه تولید آرد جهش یافت؟

یکی از مهمترین علل این مهم، جهش قیمت جهانی گندم در طی یک سال اخیر بود که بیش از ۲ برابر رشد کرد و جنگ روسیه و اوکراین در چند ماه اخیر نیز مزید بر علت شد چراکه روسیه و اوکراین مجموعا حدود ۳۰ درصد گندم دنیا را تأمین میکنند و اختلالات عرضه از این ناحیه به شدت قیمت جهانی گندم را متأثر کرد.

اما علاوه بر اختلالات سمت عرضه عوامل دیگری نیز در رشد جهشی قیمت جهانی گندم اثر داشتند که عبارتند از:

الف) رشد قیمت نهاده‌های تولید گندم از جمله کودهای شیمیایی

ب)خشکسالی جهانی

ج)رشد تقاضای احتیاطی کشورهای مختلف برای ذخیره گندم

د)رشد هزینه های حمل و نقل و ترانزیت بین الملل

از آنجا که سهم گندم واردتی ایران در سبد گندم کشور در مجموع بیش از ۶۰ درصد است و برای جلوگیری از قاچاق گندم تولیدی کشور و نیز افزایش انگیزه تولید گندم توسط کشاورز و همچنین ممانعت از تبدیل شدن گندم ارزان داخلی به خوراک دام ها، دولت ناچار است قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش دهد تا خودکفایی داخلی تا حدی تضمین و امنیت غذایی کشور در مخاطره قرار نگیرد. پس بنابراین هر دو بخش سبد گندم کشور یعنی هم بخش وارداتی و هم بخش تولید داخلی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، و طبیعتا هزینه تمام شده آرد را برای کشور ما افزایش خواهد داد.

اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و هزینه تمام شده آن چه چالش‌هایی را پدید آورده است؟

۱. قاچاق آرد یارانه‌ای از کشور: باتوجه به اینکه اختلاف قیمت هر کیلوگرم آرد یارانه ای و آرد در کشورهای همسایه به حدود ۱۲ هزار تومان میرسد، هر وانت نیسان حاوی ۲ تن آرد میتواند ۲۴ میلیون سود برای قاچاق‌چیان به همراه داشته باشد. در همین راستا آمارهای ارائه شده از سوی نیروی انتظامی و سردار اشتری فرمانده این نیرو نیز همین تحلیل را تأیید میکند و حاکی از رشد قاچاق آرد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ و معادل بیش از ۳۵۰ هزار تن است. لازم به ذکر است این مقدار آمار آردهای قاچاقی کشف شده است و برخی برآوردها نشان میدهد این تنها ۳۰ درصد کل قاچاق آرد کشور است.

۲. فروش آرد یارانه ای به قیمت آزاد: هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی یارانه‌ای قیمتی معادل ۳۵ و ۳۶ هزارتومان دارد در حالیکه آرد آزاد در بازار حدود ۶۰۰ هزار تومان معامله میشود. بدیهی است که این اختلاف قیمت هر دریافت‌کننده آردیارانه‌ای را به استفاده از این سود هنگفت تشویق میکند.

۳. صادرات یارانه مردم ایران به کشورهای همسایه: باتوجه به اختلاف فراوان قیمت آرد یارانه‌ای اعطایی به صنایع کشور و قیمت آرد در کشورهای همسایه طبیعتا هزینه تولید فرآورده‌های مختلف بر پایه گندم و آرد مثل ماکارونی، بسکویت، شیرینی و … در کشور ما شدیدا کمتر از کشورهای همسایه است بنابراین علاوه بر قاچاق حتی صادرات رسمی محصولات مذکور به کشورهای همسایه با نرخ های پایین تر برای فروش بیشتر به معنای شکل گیری پدیده عجیب صادرات یارانه و بهره مندی مردمان کشورهای دیگر از یارانه دولت در کشور ماست.

۴. ضربه به اعتبار تولیدکنندگان رسمی کشور: همین اختلاف قیمت یارانه ای و آزاد در گندم و آرد و به تبع آن محصولات تولید شده از این نهاده ها باعث شده است عملا تولیدکنندگان اعم از نانوایان سنتی تا صنعت‌داران ماکارونی تشویق شوند به بهره مندی از این رانت بزرگ به جای توسعه بهره وری در تولید خود.

۵. عدم امکان برقراری عدالت میان مردم: از آنجا که دولت معادل اختلاف قیمت ناشی از هزینه تمام شده آرد و گندم و نرخ فروش آرد به صنایع را عملا دچار عدم النفع میشود، بنابراین درصورت در دسترس بودن این مبلغ هنگفت که فقط برای صنعت تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، دولت میتواند این عواید را به دهک‌های کم درآمد در قالبهای مختلف نقدی و اعتباری و مالی و …تخصیص دهد تا جریان یارانه به فلسفه حقیقی خودش که جریان یافتن از سمت پردرآمدها به سمت کم درآمدهاست محقق شود. در حالیکه اکنون پرمصرف‌ها از یارانه بیشتری روی قیمت نان و فرآورده های مربوطه منتفع میشوند.

۶.کسری بودجه و تحمیل تورم به مردم: از آنجا که دولت با کسری بودجه جدی در بخش بودجه عمومی روبروست، این مدل اعطای یارانه به صورت ناعادلانه و یکسان روی قیمتها به همه مردم اعم از پردرآمدها و کم درآمدها باعث میشود کسری منابع بودجه این بار از محل عدم النفع شدید دولت از اعطای یارانه های قیمتی، تشدید شود و کسری بودجه از راه خلق پول پرقدرت بانک مرکزی و به تبع آن ایجاد تورم تأمین شود. در صورتیکه میتوان با حذف یارانه پردرآمدها که ناشی از نرخ نازل محصولاتی چون ماکارونی است، کم درآمدها را بیش از پیش مورد حمایت هدفمند قرار داد و نیز بخشی از منابع آزاد شده را نیز صرف کسری بودجه دولت کرد تا از محل کاهش تورم از این ناحیه نیز بار اقتصادی روی دوش کم درآمدها کمتر شود.

۷.کاهش قدرت بانک مرکزی: اعطای ارز ۴۲۰۰ به واردکننده برای واردات گندم با هدف کاهش هزینه های تولید آرد و به دنبال آن ارزان سازی فرآورده های مربوطه علاوه بر چالش های قبلی، از انجا که این ارزها از ارزهای نفتی تأمین میشوند و به دلیل رشد قیمت‌های جهانی پیش بینی میشود به بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مبتنی بر ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ نیاز داشته باشیم، بنابراین باعث از بین رفتن ارزهای با کیفیت و در دسترس بانک مرکزی شده و متعاقبا قدرت بانک مرکزی در بازارسازی در بازار ارز را شدیدا کاهش میدهد.

۸. در معرض فساد قرار گرفتن کارمند دولتی: اعطای ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاها و از جمله گندم و یا اعطای آرد یارانه‌ای به صنایع یا نانوایی‌ها به دلیل اختلاف نرخ فاحش با بازار آزاد، طبیعتا تقاضای دلالی برای دریافت این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی یا محصول نهایی مثل آرد را به هر قیمتی افزایش میدهد و بنابراین میتواند زمینه فساد و تبانی با دلال را برای مسئول محترم دولتی فراهم آورد. مانند آنچه برای روغن در سطح معاونین وزارت صمت در دولت قبلی رخ داد و پرونده این مسئول دولتی هم اکنون توسط سازمان‌های امنیتی در حال بررسی است.

۹. بزرگ شدن اقتصاد غیر رسمی کشور: یکی دیگر از آفات اختلاف قیمت یک کالا در دو بازار شکل گیری بازار آزاد یا به عبارتی دقیق تر بازار سیاه است که هیچ گونه وجه رسمی ندارد و صرفا باعث بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی کشور میشود.

۱۰. قیمت نسبی پایین نان و فرآورده‌های آردی: باتوجه به پایین نگهداشتن دولتی قیمت نان و فرآورده های مربوطه نسبت به قیمت سایر کالاها، طبیعی است که اولا بخش زیادی از این محصولات که از قیمت نسبی نازلی برخوردارند اتلاف شود و بخش عمده ای نیز در مسیرهای نامتعارف مانند جایگزینی نان خشک با خوراک دام و طیور به هدر رود.

تصمیم دولت ۱۳ام چیست؟

برای غلبه بر چالش‌های ۱۰ گانه فوق دولت در حوزه صنعت و نانوایی‌های سنتی هرکدام تصمیمات مقتضی و هوشمندانه‌ای را اتخاذ کرده است.

در حوزه آرد صنعتی: برای صنایع دولت تصمیم گرفته است آرد را با نرخی معادل هزینه تمام شده آن بفروشد و از محل آزادسازی حدود بیش از ۱۰ هزارتومان به ازای هرکیلوگرم آرد که در مجموع تا ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است، از دهک‌های کم درآمد حمایت نقدی به عمل آورد که افزایش هزینه‌ها برای آنها جبران شود.

در حوزه آرد نانوایی‌های سنتی: در این زمینه نیز دولت برای جلوگیری از قاچاق آرد و یا فروش آن در بازار آزاد و با هدف از بین بردن رانت ناشی از اختلاف قیمت یارانه ای با قیمت تمام شده و نیز کاهش اسراف و هدررفت نان، دولت مبتنی بر طراحی هوشمندانه وزارت اقتصاد تصمیم دارد:

۱.قیمت نان را برای مردم ثابت نگهدارد

۲.آرد را به نرخ آزاد به نانوایی ها بفروشد

۳.مابه‌التفاوت ایجاد شده برای نانوا را به صورت ریالی و آنلاین به حساب نانوا واریز نماید.

ملاحظات این تصمیم دولت ۱۳ ام چیست؟

۱. بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی مشخص برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی که دچار افزایش ناگهانی ناشی از رشد هزینه‌های تولیدشان شده‌اند، آنها را مورد حمایت اعتباری و مالی خودش قرار دهد.

۲. جهت جلوگیری از بروز پدیده جانشینی (یعنی مثلا صرف یارانه نقدی ماکارونی برای خرید سایر کالاها توسط خانوار) بهتر است دولت بخشی از حمایت‌های خود را در قالبهای اعتباری هدفمند به خانوار اعطا کند.

۳. دولت باید اجرا را مخصوصا در حوزه نان سنتی به صورت آزمایشی از برخی مناطق کشور آغاز و پس از اصلاح آسیب‌های آن به کل کشور تعمیم دهد.

۴. فرآیند اجرا باید بدون ابهام و شفاف مخصوصا برای نان سنتی توسط دولتمردان به مردم توضیح داده شود.

کلام پایانی:

اصلاحات بنیادین در اقتصاد کشور مستلزم تصمیمات شجاعانه و طراحی‌های هوشمندانه دارد که دولت ۱۳ ام با شجاعت کمر همت به این اصلاحات بسته است. اتخاذ تصمیمات پوپولیستی برای توزیع اشتباه یارانه و تثبیت و سرکوب اشتباه قیمتها که عملا با ایجاد تورم و قاچاق و چالش‌های ۱۰ گانه فوق در نهایت به ضرر دهک‌های کم درآمد تمام میشود، مانند آنچه در دولت قبل رخ داد، کشور را این بار با چالشهای بزرگتری روبرو میکند. دولت سیزدهم نیز نشان داده است که مرد میدان تصمیمات بزرگ است چنان که در ماجرای واکسن، فروش نفت، حل و فصل عضویت ایران در پیمان شانگهای،‌ اجرای قانون بر زمین مانده پنجره واحد کسب و کار، اصلاح بخشی از ساختار بودجه، آزاد سازی سواحل و … توانست کار جدی و مهمی را به سرانجام برساند در این زمینه نیز می‌تواند کار اساسی را به سرانجام برساند».

انتهای پیام