واقعا قرار است حراج میراث فرهنگی اتفاق بیفتد!؟
وحید استرون طی یادداشتی در آرمان ملی نوشت: بار دیگر یک طرح از سوی نمایندگان مجلس یازدهم، صدای یرخی را درآورد و در روزهایی که مردم دغدغه گرانی را دارند، طرحی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که الگوبرداری از کشورهای مصر و انگلستان است، اما بدون شناخت از قوانین باستان شناسی آنها. در راهکار نمایندگان برای خروج از بحران کمبود ارزآوری، خرید و فروش آثار باستانی در دستور کار قرار گرفته است.
در شرايطي بهارستان نشينان طرحي با عنوان «استفاده بهينه از اشياي باستاني و گنج‌ها» در دستور کار قرار دادند، که بر کسي پوشيده نيست همان‌طور که طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و يونسکو، آثار ملي و ابنيه تاريخي و طبيعي مانند ساختمان‌هاي قديمي، جنگل‌ها، کوه‌ها و… جزو ميراث ملي و متعلق به کل کشور به‌حساب مي‌آيد هرگونه دخل و تصرف در آنها، برخلاف قوانين است، هر چند که طي سال‌هاي گذشته با پيشرفت تکنولوژي و دستگاه‌هاي گنج ياب، حفاري‌ها و قاچاق اين آثار افزايش داشته، اما اينکه براي اين امر جامه قانوني دوخته شود، قطعا موضوعي نيست که بتوان از کنارش به‌راحتي عبور کرد. بي‌شک در طرح مجلس و در صورت تصويب آن، شرکت‌هاي خصوصي و با نظارت ميراث فرهنگي تشکيل خواهند شد و آنها با پيدا کردن گنج‌ها و به‌دور از حفاري‌ها و کاوش‌هاي غير علمي، با تخريب آنچه از گذشتگان باقي مانده دست خواهند زد.
سال 1389 بود که همين طرح از سوي حميد بقايي ـ رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ ارائه شد. او قصد داشت در جزاير کيش و قشم بازار خريد و فروش اشياي تاريخي راه‌اندازي کند که در آن مقطع زماني، طرح به‌دليل شدت مخالفت‌ها و تعارض قانوني، متوقف و از مدار رسيدگي خارج شده بود. اما حالا 46 نماينده پاي طرحي را امضا کرده‌اند که چوب حراج به آثار و تاريخ ايران مي‌زند. در طرح آنها آمده است که «در برخي کشورها نظير کشور مصر، کسب‌وکار برخي روستاييان کنار رود نيل منحصرا فروش آثار باستاني است. در کشور انگلستان يابنده اين اشيا تنها بايد ظرف دو هفته به پليس اطلاع دهد و پس از اين اطلاع، از سوي دولت به موزه‌هاي کشور فراخوان مي‌شود و اگر موزه‌اي داوطلب خريداري شيئي بود با رقم توافقي يابنده به موزه مي‌فروشد و اگر نبود يابنده حق دارد راسا اقدام به فروش آن بکند. به هر روي، طرح حاضر در نظر دارد با رويکردي بينابين، ضمن حفظ اين سرمايه ملي با رويکرد اشتغال‌زاينده به کاوش‌هاي باستان‌شناسانه سر و سامان جديدي ببخشد.» مزايايي که براي اين طرح برشمرده شده نيز به اين شرح است: 1 – تبديل شدن ايران به هاب منطقه‌اي خريد و فروش آثار باستاني و ورود ارز به کشور. 2 – ايجاد رديف درآمدي جديد براي وزارت گردشگري و ميراث فرهنگي براي خريد و حفظ آثار باستاني. 3- اشتغال‌زايي فراوان براي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مرتبط با تاريخ، گوهرشناسي و باستان‌شناسي. 4 – حفظ گنجينه تمدني و ميراث باستاني از تخريب‌ها و کاوش‌هاي غيرکارشناسي. 5 – حفظ گنجينه تمدني و ميراث باستاني از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچيان.
خريد و فروش آثار باستاني توسط چه کساني؟
اما اين موضوع با مخالفت شديد برخي کارشناسان روبه‌رو شده و 61 تن از اساتيد باستان‌شناسي در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح استفاده بهينه از اشياي باستاني و گنج‌ها ابراز نگراني کرده و خواهان ملغي‌شدن اين طرح شدند. در بخشي از متن آنها آمده است: «قوانين مصوب جمهوري اسلامي ايران همچون: لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي و بند 14 سياست‌هاي کلي قضايي مصوب 28/7/1381 ابلاغي مقام معظم رهبري (بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان)، لازم است از منظر فني و آموزشي نکاتي چند درباره به‌اصطلاح مزاياي ذکر شده از جانب نويسندگان طرح در صفحه سوم طرح يادشده به استحضار رسانده شود. خريد و فروش آثار باستاني؟ توسط چه کساني؟ آيا جز اين است که ميراث فرهنگي کشور عزيزمان ايران مايه مباهات، غرور و افتخار هر ايراني در سراسر جهان بوده و هست؟ آيا مواريث فرهنگي کشور عزيزمان جزو ناموس ملي ما محسوب نمي‌شوند؟ کدامين کشور با سابقه تاريخي همچون ايران را سراغ داريد تا با حراج نواميس ملي و فرهنگي خود اقدام به ارزآوري کرده باشد؟ در مقدمه طرح، اشاره شده که در کشورهاي مصر و انگلستان چنين قوانيني به تصويب رسيده است. تنها يک نگاه به وبگاه دولت بريتانيا درخصوص وظايف شهروندان در قبال کشف آثار باستاني و اطلاع‌رساني به نزديک‌ترين مسئول مربوطه، حاکي از نادرست بودن چنين ادعاهايي است براي آگاهي دربارة قوانين مواجهه با آثار باستاني در کشور انگلستان، بنگريد، همچنين مطالعه قوانين بسيار سختگيرانه کشور مصر در همين مورد (متمم شماره 117 قانون عتيقه‌جات مصر مصوبه سال 1983، هرگونه خريد و فروش و انتقال آثار باستاني کشور مصر را ممنوع و متخلفان را به پرداخت جزاي نقدي و تحمل حبس محکوم کرده است).
بيشتر يک شوخي ترسناک است
اينکه نمايندگان مجلس با الگوبرداري از کشورهاي مصر و انگلستان قصد دارند، اشتغال‌زايي! و ارزآوري به همراه بياورند سوال اينجاست که آيا با موج غارت آثار تاريخي و سر درآوردن آنها از کلکسيون‌هاي کشورهاي عربي، مانند ديگر اموال عمومي درخت و نخل و خاک و… باشد؟ در پاسخ به اين سوال، يک کارشناس ميراث فرهنگي به «آرمان ملي» مي‌گويد: «من هنوز در شوک اين طرح هستم که چطور مي‌خواهند با استفاده از آثار تاريخي، به اشتغال‌زايي و ارزآوري کمک کنند. از فرداي تصويب اين قانون، بايد در انتظار اين باشيم که در رکود اشتغال و افزايش بيکاري مردم با گنج ياب و بيل و کلنگ، به دل بيابان‌ها و کوه‌هاي تاريخي مي‌زنند. حال اگر فردي توانست يک کوزه از سکه يا مجسمه‌اي پيدا کرد، آن را به چه کسي بفروشيد؟ بازار آن کجاست؟ آيا ما بايد در آينده در انتظار ايجاد سازماني با نظارت وزارت ميراث فرهنگي براي خريد و فروش آثار تاريخي باشيم؟ از کجا معلوم فردا، به تخت جمشيد و پاسارگاد رحم نکنند و ستون‌هاي تخت جمشيد در لواي قانون به فروش برود؟ حتي فکر کردن به اين موضوع مي‌تواند ترسناک باشد يا اصلا بيشتر به لطيفه خنده‌دار شبيه است.» حسن جواهري اصل در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد: «افرادي که اين طرح را تدوين کرده‌اند، به‌خوبي مي‌توان دريافت که ذهنيتي نسبت به آثار تاريخي و روند کاوش‌هاي علمي ندارند. اشتغال‌زايي و ارزآوري به چه قيمتي؟ به قيمت از بين بردن حفاري‌هاي علمي و باستان‌شناسي.»
وي در ادامه گفت: اين آثار به همه ايران تعلق دارد و مانند اين است که شما بخواهيد کوه دماوند يا درياچه خزر را بفروشيد. وي در ادامه مي‌افزايد: بحث ديگر حفاظت از آثار تاريخي است و اساسا در اين طرح هيچ اميدي به حفاظت از آثار تاريخي نيست. جواهري معتقد است که اين طرح بيشتر شبيه خصوصي سازي است و چون پروسه باستان شناسي و کاوش‌هاي علمي از طريق طريق دولت انجام مي‌شود و اگر اين طرح به سرانجام برسد، بايد از طريق يک شرکت خصوصي پيگيري شود که اين امر به مافياي آثار تاريخي تبديل خواهد شد و اين برخلاف قوانين ميراث فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است. متاسفانه راه براي حفاري‌هاي غيرمجاز و با صدور مجوزهاي خاص به برخي افراد، بتوانند بهره‌برداري و چوب حراج به تاريخ و تمدن ايران بزنند بايد در انتظار آينده بود.
در اين ميان، موضع عزت‌الله ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي و گردشگري در رابطه با طرح جديد مجلس، قابل توجه است، به ايسنا گفته: «در جريان طرح «استفاده بهينه از اشياء باستاني و گنج‌ها» که از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس ارائه شده است، نبودم و از طريق رسانه‌ها از آن مطلع شدم.» ضرغامي همچنين مدعي است که «چون ارتباطي با اين طرح نداشتم و در جريان آن نيستم، نظري درباره آن ندارم و اجازه بدهيد قضاوتي نداشته باشم.» او در عين حال تاکيد کرد: آنچه الان وجود دارد اين است که هر گونه حفاري بايد براساس مطالعات دقيق قبلي و پژوهش‌هاي که انجام مي‌دهيم و در چارچوب حريم‌هاي تعيين شده توسط کارشناسان رسمي و قانوني ميراث فرهنگي انجام شود و هر قانون ديگري بايد اين اصل را مورد توجه قرار دهد.
انتهای پیام
معمولا چنین مخالفتی که از سوی میراث فرهنگی و به اصطلاح باستانشناسان میشه علتش دقیقا اینه که اینا خودشون دارن اشیای باستانی کشورو تاراج میکنن و با تصویب قوانین مزخرفی هم که قبلا شده آثار بدست امده رو از مردم بیگناه میگیرن و خودشونو روانه زندان میکنن تا بلکه تنها و تنها خودشون این آثارو غارت کنن . بله درسته آثار باستانی جزو نوامیس کشور هست اما وقتی این قوانین سرسخت و مزخرف بگیرو و ببند کن رو کنار بزاریم اونایی که مثلا باستانشناس هستن وقتی اقدام به کاوش منطقه ای میکنن نصف اموالی که از کاوش بدست میارن مال خودشون میشه و میتونن مثل آب خوردن از کشور خارج کنن و ککشونم نگزه چون اونا با قانون دارن غارت میکنن . اما اگه رجوع کنیم به قانون اساسی گنجی که از ملک شخصی پیدا میشه مال صاحاب ملک هست و دولت حق مصادره کردن رو نداره متاسفانه تو کشور ما قوانین فقط و فقط بنفع کسایی هست که خودشون غارتگر هستن تنها کسایی که مجازات میشن مردم بیگناه هستن و افرادی که تو میراث فرهنگی خودشون دارن تاراج میکنن رو کسی مجازات نمیکنه