فواد صادقی: اصلاحات رییسی، به تکرار پروستوریکای گورباچف برای فروپاشی نظام نیانجامد!

محمد توکلی، انصاف نیوز: یک تحلیلگر سیاسی با اشاره به تصمیم‌های اقتصادی اخیر دولت سیزدهم گفت: باید این لایه‌ی نخست که چهره‌های سیاسی هستند را کنار بگذاریم و ببینیم پشت صحنه‌ی این تصمیم‌سازی چه کسی بوده؟ وقتی ما هیچ فرد با هویت و صاحب‌نظری را در این طرح نمی‌بینیم یکی از نشانه‌های این است که باید نقش جریان نفوذ در آن و قرار دادن «پوست خربزه» زیر پای نظام و ایجاد یک مسیر برای فروپاشی را جدی بگیریم.

فواد صادقی با بیان اینکه «باید مشخص شود چه جریانی بر تعلیق برجام و اجرای طرح اصلاحات اقتصادی در چنین شرایطی تاکید دارد»، می‌گوید: یک جریانی که مشکوک است و نمی‌دانیم انتهایش به کجا می‌رسد و از سوی چه آبشخوری تغذیه می‌شود برجام را متوقف می‌کند و آن را به کما می‌برد و از طرف دیگر اصلاحات اقتصادی را اجرا می‌کند. در واقع مثل یک هواپیمایی است که یک بال آن آسیب جدی دیده و یک بال دیگر می‌خواهد پرواز کند؛ طبیعی است که به عدم تعادل د چار شده و سقوط می‌کند. اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایط عدم بازگشت به برجام و ایجاد تنش با جهان به هیچ وجه به مصلحت نبود و این یک امر بدیهی است.

آقای صادقی در گفت‌وگو با انصاف نیوز با مقایسه‌ی طرح اقتصادی اخیر با برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی گورباچف در شوروی گفت: بحث اصلاحات اقتصادی که دولت از حدود یک هفته‌ی قبل آغاز کرده است بحث بسیار مهم، راهبردی و تاثیرگذاری بر سرنوشت کشور است. من ابتدا سخن را با یک کلیدواژه آغاز می‌کنم و بعد به ابعاد مختلف آن می‌پردازم. ما می‌توانیم این اقدام دولت را از جهات مختلف با سیاست پروستوریکا که آقای میخائیل گورباچف در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد در اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد و به فروپاشی شوروی انجامید مقایسه کنیم.

 به نظر می‌رسد این اصلاحات اقتصادی که در شرایطی می‌توانست منطقی و سازنده باشد با اجرا در این شرایط و بدون در نظر گرفتن ابعاد بسیار حساس و پیچیده‌ی آن می‌تواند به فروپاشی بینجامد و اگر این مسیر طی شود باید نسبت به تاثیرگذاری و تصمیم‌سازی جریان نفوذ در دولتمردان کشور و کسانی که در این طرح دخیل هستند تامل کرد.

این تحلیلگر سیاسی می‌گوید: ایران اولین کشوری نیست که می‌خواهد اصلاحات اقتصادی را اجرا کند و آخرین کشور هم نخواهد بود. سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها بیش از پنجاه سال است که در کشورهای مختلف تجربه شده، به خصوص در کشورهایی شبیه ما در آمریکای جنوبی، آسیای غربی و برخی کشورهای اروپایی که شرایط مشابهی با ما داشتند این سیاست‌ها تجربه و اجرا شده، در برخی موارد موفق بوده در برخی موارد شکست خوردند و اینگونه نیست که ما تصور کنیم یک وحی به دولت سیزدهم شده که این سیاست‌ها را اجرا کنند.

فواد صادقی درباره‌ی اجرای چنین سیاست‌هایی به چند نکته اشاره می‌کند:

• نکته‌ی اول که در مورد این موضوع باید به آن توجه داشت این است که اجرای چنین سیاست‌هایی که اثرگذاری بسیار گسترده‌ای دارد؛ یعنی از حیث کمّی و کیفی تاثیرات بسیار عمیق در زندگی مردم و معیشت عمومی دارد مستلزم پیوست‌های سنجیده و برنامه‌ریزی‌شده‌ی مختلفی است؛ پیوست‌های اجتماعی، امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای. وجود این چهار پیوست برای اجرای اصلاحات اقتصادی که از قبل برنامه‌ریزی شده باشد کاملا ضروری است.

• نکته‌ی دوم درباره‌ی این موضوع همگرا بودن سیاست اصلاحات اقتصادی با سایر راهبردهای ملی کشور است؛ یعنی اینکه کشور نمی‌تواند به سمت اصلاحات اقتصادی برود، مگر اینکه در حوزه‌ی سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی هم به سمت اصلاحات و تسهیل برود. اگر سیاست خارجی با سیاست اصلاحات اقتصادی همسو نباشد، قطعا اصلاحات اقتصادی دچار تنش و گره خواهد شد و به بن‌بست خواهد رسید.

• نکته‌ی سوم بحث دولت مجری این سیاست‌ها است که طبیعتا هر دولتی نمی‌تواند چنین سیاست‌هایی را اجرا کند؛ دولتی که می‌خواهد چنین اصلاحاتی را اجرا کند باید دو شرط مهم داشته باشد. یک. از پشتوانه و حمایت کافی در اجزای مختلف حاکمیت، به خصوص نیروهای مسلح برخوردار باشد که کار به کودتا و سقوط دولت با کودتا منجر نشود، و دوم. از اعتماد و محبوبیت کافی بین توده‌های مختلف جامعه برخوردار باشد که کار به شورش و اعتراضات گسترده ناشی از بی اعتمادی مردم به صلاحیت دولت نرسد.

این فعال رسانه‌ای در ادامه افزود: اگر با این نگاه وارد موضوع شویم می‌بینیم که اصلاحات اقتصادی که در دست انجام است هیچ یک از ابعاد مختلف اجتماعی، امنیتی، سیاسی، دیپلماتیک، رسانه‌ای را نداشته و به طور کلی عقلانیت لازم در مدیریت کلان موضوع دیده نمی‌شود.

صادقی می‌گوید: اولا امضای هیچ یک از اقتصاددانانی که دارای هویت بوده و در کشور شاخص هستند پای این برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی وجود ندارد:

 اقتصاددانان اصولگرا و متمایل به جریانات ارزشی طبیعتا با این نوع اصلاحات اقتصادی که یک هویت لیبرال و نزدیک به سیاست‌های کاپیتالیستی و سرمایه‌داری و اقتصاد باز دارد مخالفند و آن را خیانت می‌دانند، بنابراین از اساس با این جریان همراه نیستند. اگر به مطالب منتشرشده در فضای مجازی و مقالات اقتصاددانان مشهور نزدیک به جریان اصولگرا مراجعه کنید تاییدی از این برنامه‌ها در نوشته‌هایشان نیست و بعضا مخالفت‌ شدیدی هم به چشم می‌خورد.

 اقتصاددانان متمایل به اقتصاد باز یا اقتصاددانانی که به سیاست‌های جهانی و صندوق بین‌المللی پول تمایل دارند و در پی همراه‌سازی ایران با جریان اقتصاد بین‌الملل و جهانی‌سازی اقتصاد هستند هم این شیوه‌ی اجرا و این چهل‌تکه بودن اقتصادی و جزیره‌ای بودن تصمیمات و عدم همراهی سیاست‌های اقتصادی با سیاست‌های دیپلماتیک را نشانه‌ی خامی و شتاب‌زدگی این برنامه اصلاحات اقتصادی می‌دانند و با آن موافق نیستند.

وی در ادامه گفت: بنابراین در درجه‌ی اول می‌بینیم که این برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی اصلا هویت ندارد و مشخص نیست چه مغز متفکری در پشت آن قرار دارد و آیا اصلا هیچ شخص صاحب‌نظر و صاحب تئوری حاضر است که مسئولیت آن را بپذیرد؟ این یکی از ابهاماتی است که وجود دارد.

اگر ما اثر نفوذ در تصمیم‌سازی برای نظام را جدی ببینیم یک نشانه‌اش همینجاست که مشخص نیست که چه جریانی این برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی را در سیستم تصمیم‌گیری کلان نظام مصوب کرده و باید افرادی که در سایه قرار دارند و حاضر نیستند هویت خودشان را افشا کنند و از این طرح دفاع مشخصی کنند، بجوییم و ببینیم چه کسانی هستند که برای مسئولان ما چنین تصمیم‌سازی انجام دادند.

این فعال رسانه‌ای می‌گوید: امثال آقای دکتر مخبر یا آقای دکتر رضایی، که من با هر دوی اینها از دهه‌های گذشته ارتباط نزدیک و دوستانه‌ای داشتم، افراد محترمی هستند، اما این به معنای آن نیست که اقتصاددان یا حتی اقتصادخوان هستند. یعنی تئوری‌های اقتصادی را در قالب یک دانشجو و پژوهشگر آموخته باشند، نه در قامت یک مسئول جمهوری اسلامی که کلاس درس به دفترش آمده برای اینکه مدرکی بگیرد.

اینکه فردی در قالب یک فرد پژوهشگر متوجه عمق سیاست‌های اقتصادی شده باشد طبیعتا در میان مسئولان چنین کسی وجود ندارد؛ کمااینکه در سایر کشورهای جهان هم این اتفاق نمی‌افتد، یعنی نه رئیس‌جمهور آمریکا، نه رئیس‌جمهور فرانسه و نه نخست‌وزیر انگلیس یک اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصادی نیستند.

بنابراین باید این لایه‌ی نخست که چهره‌های سیاسی هستند را کنار بگذاریم و ببینیم پشت صحنه‌ی این تصمیم‌سازی چه کسی بوده؟ و وقتی ما هیچ فرد با هویت و صاحب‌نظری را نمی‌بینیم یکی از نشانه‌های این است که باید به جریان نفوذ و قرار دادن «پوست خربزه» زیر پای نظام و ایجاد یک مسیر مانند پروستوریکا برای فروپاشی همانطور که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد را جدی بگیریم.

صادقی درباره‌ی «همگرایی اصلاحات اقتصادی با سایر راهبردهای کلیدی نظام» می‌گوید: باید این نکته مورد توجه قرار بگیرد که اگر همین دولت سیزدهم حدود شش تا هشت ماه قبل که شرایط آماده‌ی امضای برجام بود توافق را می‌پذیرفت و منابع ارزی ما آزاد می‌شد، فروش نفت حدود دو برابر می‌شد که در این شرایط جنگ اوکراین طبیعتا هم خریدار بیشتر و هم قیمت نفت بیشتر است و ما می‌توانستیم یک درآمد یکصد میلیارد دلاری را در طول یک سال به دست بیاوریم. با قیمت دلار 25 هزار تومانی یک عدد بسیار انبوهی می‌شد که می‌توانست جریان نقدینگی را در کشور مدیریت کند و تورم ناشی از اصلاحات اقتصادی را مهار سازد و‌ مسئله‌ی تامین کالا را نیز حل کند. با این پشتوانه ما می‌توانستیم ضریب موفقیت اصلاحات اقتصادی را بالا ببریم.

این تحلیلگر سیاسی در ادامه افزود: اما شاهد هستیم که یک جریانی که مشکوک است و نمی‌دانیم انتهایش به کجا می‌رسد و از سوی چه آبشخوری تغذیه می‌شود برجام را متوقف می‌کند و آن را به کما می‌برد و از طرف دیگر اصلاحات اقتصادی را اجرا می‌کند. در واقع مثل یک هواپیمایی است که یک بال آن آسیب جدی دیده و یک بال دیگر می‌خواهد پرواز کند؛ طبیعی است که به عدم تعادل د چار شده و سقوط می‌کند. اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایط عدم بازگشت به برجام و ایجاد تنش با جهان به هیچ وجه به مصلحت نبود و این یک امر بدیهی است.

وی در ادامه‌ی این بخش از صحبت‌های خود می‌گوید: اگر ما می‌خواهیم وارد تنش و مقاومت شدید و درگیری با دنیا شویم اتفاقا باید یک سیاست تمرکزگرایی اقتصادی و اقتصاد بسته و کنترل شده را داشته باشیم، نه اینکه اصلاحات اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کنیم و همزمان واردات خودرور را آزاد کنیم که خود این تصمیم منابع ارزی بسیاری را از بازار خارج می‌کند و موجب افزایش قیمت ارز در بازار می‌شود و اصلاحات اقتصادی نیز موجب افزایش تورم می‌شود؛ هر دو روی هم اثرات فزاینده چرخشی دارند و مدام باعث می‌شوند که وضعیت کشور به بحران اقتصادی نزدیک شود. این موضوع یک موضوع بسیاری کلیدی است و باید روی آن کار شود که چه جریانی بر تعلیق برجام و اجرای اصلاحات اقتصادی و آزادسازی واردات خودرو و افزایش نیاز کشور به ارز تاکید می‌کند.

این تحلیلگر سیاسی درباره‌ی ضرورت «اعتماد عمومی به دولت‌ها» به‌عنوان یکی از الزامات اجرای طرح اصلاحات اقتصادی گفت: اجرای اصلاحات اقتصادی در خیلی از کشورهای دنیا انجام شده؛ آرژانتین، برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه را در کنار خودمان داریم که این اصلاحات را انجام داده یا در اروپای شرقی خیلی از کشورها این کار را انجام دادند، حتی انگلستان در دهه‌ی هشتاد میلادی به این سمت رفت؛ بنابراین اگر بخواهیم بشماریم حدود پنجاه مورد تجربه‌ی اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در دنیا دیده‌ایم، برخی کشورها در دو مقطع زمانی این سیاست‌ها را اجرا کردند، برخی در یک مقطع.

یکی از ویژگی‌های مشترک این پنجاه تجربه این است که سیاست اصلاحات اقتصادی معمولا با سقوط دولت‌ها همراه است، یعنی دولتی که اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهد با یک چالش سیاسی مواجه می‌شود و به واسطه‌ی تورم و تشدید مشکلات اقتصادی با یک افت و شکست محبوبیت عمومی مواجه می‌شود و دولت سقوط می‌کند و یک دولت جدید می‌آید و آن دولت است که بعد از اینکه «جراحی» انجام شد دیگر «بیمار» به آن اعتماد می‌کند.

وی در ادامه می‌گوید: ما در یک نظام سیاسی هستیم که اصلا سقوط دولت‌ها، انتخابات زودهنگام و اعتراضات عمومی در آن تعریف نشده و تحمل نمی‌شود. اگر بخواهیم بدون اینها وارد چنین فرآیندی شویم مثل یک مریضی است که به او آمپولی تزریق می‌شود و درد می‌کشد اما دهانش بسته و نمی‌تواند فریاد بکشد تا درد و تنش خود را تخلیه کند. وقتی نتواند این درد را تخلیه کند به از کار افتادن اندام‌های حیاتی می‌انجامد. دولت سیزدهم و آقای رئیسی طبیعی است که حاضر نیستند مثل بقیه دولت‌ها در دیگر کشورها که اصلاحات اقتصادی انجام داده‌اند هزینه‌ی این اصلاحات را بپردازند.

صادقی در ادامه‌ی این بخش از صحبت‌های خود می‌گوید: دولت آقای رئیسی کمتر از سی درصد آرا مردم را در انتخابات کسب کرده و اگر با اجرای این سیاست‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی، از این سی درصد هم پانزده درصد آن کم شود که طبیعی هم هست. زیرا با توجه وعده‌های اقتصادی که داده بودند اقشار محروم عموما به این دولت رای دادند، آیا این دولت حاضر می‌شود به سمت ترک مسئولیت و سقوط زودهنگام و استعفا حرکت کند که یک دولتی بر سر کار بیاید که اعتماد بیشتر کسب کند؟!

در جمهوری اسلامی هیچگاه این اتفاق نیفتاده و موضوعی تعریف نشده است. در نتیجه ممکن است تنش اقتصادی و اجتماعی به یک تنش سیاسی و امنیتی تبدیل شود و اصل نظام را تهدید کند.

این تحلیلگر سیاسی در ادامه گفت: باید به دنبال سرنخ باشیم و به دنبال کسی که این مسیر را طراحی کرده که دامنه‌ی اعتراضات از حوزه‌ی اقتصاد به حوزه‌ی امنیتی و سیاسی کشیده شود. اینجا همان حلقه‌ی مفقوده‌ای است که جریانات برانداز احساس کردند در تلاش‌های قبلی خودشان به نتیجه نرسیدند.

اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی به معنای ناامنی بعد از آن مقطع سال 60 تقریبا در دو دهه 60 و 70 در جمهوری اسلامی وجود نداشت. به صورت محلی ممکن است در یک یا دو شهر اتفاقاتی افتاده باشد، اما در سطح ملی نداشتیم تا می‌رسیم به 18 تیر 1378 که اعتراضاتی از جنس سیاسی که توسط جنبش دانشجویی رهبری می‌شود که به دلیل محدود بودن آن قشر نه از نظر زمان و نه از نظر عمق گسترش پیدا نمی‌کند؛ در سال‌ 82 هم پس لرزه‌ی 18 تیر اتفاق می‌افتد.

 اما در سال 88 به صورت خیلی گسترده‌تر و عمقی‌تر اعتراضی سیاسی را شاهد هستیم ولی پایگاه این اعتراض طبقه‌ی متوسط است و به همین دلیل اعتراض قابل مدیریت و کنترل است، چون قشر متوسط در ایران هم تعداشان محدود است و هم رفتارشان رفتار محدودی است و دست به یک سری خشونت‌ها و تقابل‌ها نمی‌زنند ولی شاهد هستیم در موج بعدی که دردی 96 و آبان 98 اعتراض قشر محروم و یا بدون قشر است و از همه‌ی قشرها ممکن است در اعتراضات باشند و اعتراضات با تلفات و هزینه‌های سنگین تری نسبت 88 به مواجه می‌شود.

وی در ادامه افزود: اعتراضات 96 و 98 در شرایطی اتفاق می‌افتاد که جامعه‌ی ما هنوز وارد اوج تنش اقتصادی نشده و هنوز اکثر مردم در طبقه‌ی فقیر، دچار فقر نسبی هستند و دچار فقر مطلق نیستند ولی در سال 1400 و 1401 که ما در آن قرار داریم دامنه‌ی فقر مطلق به بیش از یک سوم جامعه ما کشیده شده و هشتاد درصد جامعه ما زیر خط فقر نسبی هستند و فقط دو دهک را داریم که می‌توانیم بگوییم از رفاه برخوردارند. در همین توزیع یارانه‌ها که انجام شده در حد بیست درصد جامعه تشخیص داده شده که به یارانه نیاز ندارد. بنابراین هشتاد درصد جامعه دچار تنش معیشتی هستند.

فواد صادقی در بخش پایانی این گفت‌وگو با بیان اینکه «متاسفانه هیچ تصویر منسجمی در سطح کلان نظام برای اینکه این اصلاحات را مدیریت کنند دیده نمی‌شود» گفت: این در حالی است که اگر می‌خواستند اصلاحات اقتصادی را با یک برنامه‌ریزی درست انجام دهند زیرساخت‌های مناسبی داریم. برای مثال تجربه‌ی کارت سوخت را داریم که از سیستم کالابرگ الکترونیک بسیار گسترده‌تر بود. تجربه‌ی توزیع سبدها را داشتیم، تجربه‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را داشتیم. اتفاقا زیرساخت گسترده‌ای داشتیم که متاسفانه از این زیرساخت‌ها هیچ استفاده‌ای نشده است. علاوه بر این زیرساخت‌ها از تجربیات رسانه‌ای و سیاسی نیز استفاده‌ای نشده است.

این تحلیلگر سیاسی در جمع‌بندی دیدگاه خود با بیان اینکه «با یک نسخه‌ی پوچ و بدلی نظام را دارند به سمت یک پرتگاه سوق میدهند»، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: ما بسیار نگرانیم که سرنوشتی که آقای گورباچف برای اتحاد جماهیر شوروی با پرسترویکا ایجاد کرد توسط آقای رئیسی برای جمهوری اسلامی رقم بخورد.

آقای رئیسی فرد خوب و دلسوزی است اما متاسفانه ایشان از مشورت‌های صحیح و کارشناسی‌های دقیق افراد با تجربه که صداقت داشته باشند و از حسادت به دور باشند و خود را رقیب آقای رئیسی ندانند و خودشان را جایگزین آقای رئیسی در 1404 ندانند محروم است‌‌.

ایشان به سمتی هدایت می‌شود که خودش را ساقط و نظام را با تهدید جدی مواجه می‌کند. متاسفانه نهادهای نخبگی، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و… در این طرح مشارکتی نداشتند و در نتیجه‌ی آن یک طرح بسیار مشکوک دارد نظام را به سمت نقطه‌ی پرتگاه هدایت می‌کند که بسیار جدی باید بررسی کرد چه کسانی پشت این طرح هستند؟ آیا این افراد از جریان نفوذ نیستند؟ یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت «دوستان نادان» هسند که دارند نظام را به این سمت سوق می‌دهند.

انتهای پیام