مبنا و معنای ملاکات قانون‌گذاری در شریعت

سایت اسرانیوز، نزدیک به آیت الله جوادی آملی در مقدمه ی انتشار یک بررسی توضیح داد: اين نوشته ابتدا در 29 ارديبهشت 1395 منتشر شد. استاد مجتهد شبستري دوم مرداد 95 با انتشار متني در سايت خود، خواهان در نظر گرفتن يکي ديگر از مقالات خود در اين نوشته شده بودند که اين جوابيه را در اينجا مي‌توانيد بخوانيد. با توجه به اينکه همه آراي يک متفکر و نويسنده را نمي‌توان در يک نوشته بررسي و نقد کرد و محدوديت‌هاي موجود چنين امکاني را به نويسندگان ما نمي‌دهد، ضمن سپاس از ايشان اميدواريم که در ادامه فعاليت‌هاي اسرانيوز، نوشته مورد اشاره و ديگر مطالب و مقالات ايشان نيز مورد بررسي قرار گيرند. لازم به ذکر است که مطالب اسرانيوز بر اساس آثار آيت‌الله العظمي جوادي آملي تهيه مي‌شود تا فضايي براي گفتگو ميان آراي متفکران برقرار شود.

 ==========

محمد مجتهد شبستري از جمله متفکراني است که قوانين اسلامي را در دوران معاصر برنمي‌تابد و اجراي آن را روا نمي‌داند. وي در نظريه‌ “قرائت نبوي از جهان”[1]، به منظومه‌اي مي‌انديشد که بر اساس آن، پيامبر گرامي اسلام، نه دغدغه‌ قانون‌گذاري داشته و نه در پي تغيير سنت‌هاي عربي بوده است. شبستري در سخنراني که اخيراً ايراد کرده نيز در پي تبيين همين موضوع برآمده است.[2]

قوانين ديني در نظر مجتهد شبستري

وي بر اين باور است که پيامبر(ص) دعوت به ايمان و حذف شرک کرده و توحيد را مستقر کرده است، اما چگونگي‌هاي زندگي اجتماعي و سياسي آن مردم را تعيين نکرده است. شبستري اين‌گونه ادعا مي‌کند که: ” پيامبر مشخص نکرد که چه کسي از چه کسي بايد اطاعت کند، و اينکه زندگي‌هاي عمومي و اجتماعي‌شان را چگونه تنظيم کنند و اينکه زن در داخل خانواده از شوهر اطاعت کند و اينکه برده‌ها از صاحبان تبعيت کنند و اينکه معناي کنيز و غلام چيست و اينکه کجا بايد جنگ کرد و آداب و رسومي که زندگي مي‌کردند و … پيامبر اين‌ها را به هم نريخت. کاري که پيامبر کرد اين بود که يک سلسله اصلاحات اخلاقي در اين‌ها انجام داده است. مثلاً اگر قضيه اين‌گونه بود که زن‌ها بر طبق سنت عربي آن زمان دست دزد را قطع مي‌کردند اين را هم تغييري نداد. اينها از همان زمان در ميان اعراب وجود داشته است. يا اينکه قصاص مي‌کردند را هم به هم نزد. بلکه در تمام اين‌ها يک سلسله تعديل‌ها و تصحيح‌هاي اخلاقي ايجاد کرده است. مثلاً گفت که درست است که زن از شوهر بايد اطاعت کند اما اي شوهر تو حواست جمع باشد و بايد رفتار درستي داشته باشي. در آن زمان يک قبيله اگر فردي از قبيله ديگر را مي‌کشت، قبيله فرد مقتول براي انتقام‌کشي مثلاً ده نفر را مي‌کشتند. پيامبر در چنين شرايطي گفت اين نادرست است و اگر يک نفر از شما کشتند شما هم تنها حق داريد يک نفر را بکشيد و نه بيشتر و آن هم اگر نکشيد بهتر است و عفو کنيد”.[3]

شبستري اين‌گونه مواجهه پيامبر با اعراب را نحوه‌اي “تصحيحات اخلاقي” مي‌نامد. وي بر اين باور است که نظام “مردسالار” عربي در زمان پيامبر نيز به قوّت خود باقي ماند و تغييري در آن حاصل نشد. “حاکم‌سالاري” به جاي خود باقي ماند و “عقيده‌سالاري” (اينکه عقيده مقدم است) بر جاي خود ماند. بعد از پيامبر هم اينها باقي ماندند. اين امور، امروزه در ذهن بشر بارهاي منفي دارند اما پيامبر در زمان خود، يک سري تصحيحات اخلاقي در آنها ايجاد کرد. شبستري اذعان مي‌کند که هدف پيامبر از بعثت، اين نبوده که مثلاً يک طرح نو و سيستم نوين زندگي اجتماعي سياسي بدهد. اينها را جزو نبوت پيامبر نبايد دانست. نتيجه‌اي که شبستري از اين مقدمات مي‌گيرد اين است که احکام اجتماعي که مربوط به زندگي‌هاي اجتماعي سياسي و ارتباط انسان‌ها با يکديگر که درقرآن وارد شده و در سنت رسول (ص) هم به آن عمل شده، همه اينها عبارت بودند از يک سلسله شيوه‌هاي زندگي که مردم حجاز قبل از پيامبر هم داشتند و پيامبر در آن‌ها يک تصحيحات اخلاقي ايجاد کرد.

نتيجه‌اي که مجتهد شبستري از اين مقدمات مي‌گيرد چنين اين است:

ديدگاه نبوّت اين است که شيوه‌هاي زندگي مردم که چگونه مي‌خواهند زندگي کنند و دستگاه سياسي‌شان را چگونه مي‌خواهند تنظيم کنند (مثلاً تفکيک قوا که قبلاً نبوده) يا قوانين جزايي‌شان را چگونه مي‌خواهند سامان بدهند يا نظام خانوادگي‌شان را چگونه مي‌خواهند تنظيم کنند و امثال اينها، اينها کارهايي است که مردم خودشان انجام مي‌دهند. در زمان پيامبر هم آن سنت‌ها بود و پيامبر هم تنها آن سنت موجود در حجاز را تصحيح اخلاقي کرد. اصلاً اين حرف‌ها نبود که مثلاً خدا يک سيستم زندگي معين کرده و از آسمان فرستاده و انسان‌ها را موظف کرده که با اين سيستم‌ها زندگي کنند.اصلاً چنين چيزي نداريم.

نسخه‌ شبستري

مجتهد شبستري با اين تبيين از سيره‌ رسول‌الله(ص)، نسخه‌اي را براي کاربرد اسلام در دنياي امروزي توصيه مي‌کند:

” الان اگر بخواهيم بگوييم که نسخه چيست، اين‌گونه مي‌فهمم که بر اين مبنا ما مسلمانان امروز بايد به گونه‌اي ديگر عمل کنيم. در طول زمان يک انحرافي که رخ داده اين بود که آن سنت‌ها و روش‌هاي زندگي که از قبل در ميان مردم بوده و در قرآن هم آمده بود، اين آقايان با نوع استنباط‌شان اينها را يک سلسله احکام الهي ابدي که از طرف خدا معيّن شده است همه بايد از آنها تبعيت کنند و همه مکلّفند که آن را انجام دهند. اين‌گونه فرموليزه کردند و اين به نظرم يک انحرافي است که در اسلام رخ داد و بيشتر بر فهم فقيهان مبتني است و نتيجه مطالعات بنده اين است که چيزي که پيامبر به آن دعوت کرده ايمان به خداوند يکتاست و هر چيزي که از لوازم آن ايمان به خداوند يکتاست و تمام مقتضيات آن و تغييراتي که در انسان ايجاد مي‌کند و همچنين به علاوه يک سلسله دعوت‌هاي اخلاقي. يعني همان چيزي که در آن حديث معروف هست که “بُعثتُ لاتمّم مکارم الاخلاق”. که در اين مکارم اخلاق، عدالت مفهوم اخلاقي بسيار پررنگي است. وقتي درک من اين است، مشکل فعلي مسلمانان را در اين مي‌بينم که مسلمانان فکر مي‌کنند اين چهارچوب‌هاي سياسي اجتماعي و آداب و رسوم که در طول اين چهارده قرن به نام احکام ابدي الهي معرفي شده است. من اين را يک انحراف مي‌بينم و معتقدم که الان هم داستان اين است که آن تجديد نظري که ما مي‌گوييم يا نوانديشي که مي‌گوييم معنايش اين است که بايد بدانيم مسلماني به اين احکام و رسوم قائم نيست. به اين قائم نيست که مثلاً ارث را چگونه تنظيم کنيم و قانون جزا چگونه باشد و سيستم سياسي چگونه باشد و … اينها نيست. بلکه مسلماني به ايمان خدا و هر چيزي که از مقتضيات ايمان به خداوند يکتاست، قائم است”.

شبستري اذعان مي‌کند که: نبايد بگوييد قوانين الهي‌ وجود دارد که بايد مطابق آن عمل کرد. بنده مي‌گويم آن حکم‌هاي الهي نبودند و بلکه سنت‌هاي الهي بودند که پيامبر آن‌ها را قبول کرد و تنها جرح و تعديلات اخلاقي در آن‌ها انجام داد و هيچ‌جا هم به ما نگفتند که با همان سنت‌هاي عربي زندگي کنيد.[4]

مجتهد شبستري با اين رويکرد نسبت به اسلام است که قوانين و احکام اسلامي را بر نمي‌تابد و آن را به زمانه‌ پيامبر محدود مي‌کند و در دوران معاصر، مُهر بطلان بر آن مي‌نهد.

 قوانين ديني در نظر آيت‌الله جوادي آملي

آيت‌الله جوادي آملي اما با تبيين قوانين و احکام اسلامي، نگاهي متفاوت از شبستري را نسبت به اين مباحث برگزيده است. ايشان ابتدا از ضرورت قانون در جامعه سخن مي‌گويند.

ضرورت نظم و قانون در جامعه

آيت‌الله جوادي آملي معتقد است که جامعه را نمي‌توان بدون قانون اداره کرد. اصل وجود نظم و قانون در جامعه امري ضروري است و هيچ جامعه انساني نمي‌تواند بدون نظم و قانون اداره شود. وجود قانون اگر چه سبب محدود شدن انسان و کم شدن آزادي او مي‌گردد، اما يک امر ضروري است. انسان اگر چه بر اساس فطرتش موحّد است و عبوديت ذات اقدس الهي را مي‌پذيرد، ولي بر اساس طبيعتش، استخدام‌گر و بهره‌جوست و اگر او را بر اساس طبيعتش رها کنند، بر مبناي استخدام ديگران حرکت مي‌کند و از آنجا که نيازهاي فراوان دارد و به تنهايي قادر نيست خواسته‌هاي خود را تأمين کند، از هر چيز و از هر شخصي بهره مي‌جويد و آنها رابه خدمت خود در مي‌آورد. جامعه‌اي که متشکل از انسان‌هاي اينچنيني است، اگر داراي نظم و قانون نباشد، تزاحم و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد کرد. بنابراين بايد نظمي حاکم باشد تا هيچ کس خود را بر ديگري تحميل نکند و تنها در سايه اين نظم عادلانه است که جامعه شکل مي‌گيرد و حيثيت اجتماعي آنان تحقق مي‌يابد و از زندگي حيواني و نباتي ممتاز مي‌شود. بدون نظم، هرج و مرج بر جامعه‌ بشري حاکم مي‌گردد و سعادت انسان بر باد مي‌رود.[5]

آيت‌الله جوادي آملي بر اين باور است که نوع نگرش انسان نسبت به جهان هستي، مي‌تواند قانون مورد استناد ما را نيز دستخوش تغيير کند. نياز به قانون در نظام‌هاي غير ديني که بر پايه انسان‌شناسي و جهان‌بيني مادي استوار است با نظام‌هاي ديني که بر پايه انسان‌شناسي و جهان‌بيني الهي و توحيدي مبتني هستند، متفاوت است. نظام‌هاي غيرديني، قانوني را برمي‌گزينند که صرفاً به جوانب مادي توجه دارد و به جنبه‌هاي متعالي انساني توجهي نمي‌ورزد. اما قوانين ديني، موضوع اصلي خود را بر روي تعالي انسان قرار مي‌دهند و امور مادي را در حاشيه آن تفسير مي‌کنند. در نظام‌هاي غيرديني که تفسيري مادي از انسان و جهان ارائه مي‌دهند، نياز به قانون به منظور حفظ نظم و اداره امر جامعه و پرهيز از هرج و مرج بوده و از جامعه ناشي مي‌شود. ولي در نظام‌هاي ديني که بر پايه جهان‌بيني الهي شکل گرفته‌اند، ضرورت وجود قانون از جامعه ناشي نمي‌شود، بلکه انسان براي رسيدن به سعادت مادي و معنوي و کمال خويش نيازمند قانون است.

آيت‌الله جوادي آملي با اين تبيين از مساله‌ قانون، تفاوت عمده ميان قوانين ديني و غيرديني را اين‌گونه عنوان مي‌کنند که در نظام الهي و اسلامي، قانون بر جامعه مقدم است، در حالي که در نظام‌هاي غيرديني، نياز جامعه است که قانون را مي‌سازد. اين تفاوت بنيادين است که عدم التفات بدان، خبط‌هايي در نظر کردن به قانون ديني را ايجاد خواهد کرد. آيت‌الله بر اين باور است که: بشر هرگز بي‌قانون رها نمي‌شود. اما فقط اجتماع، عامل نياز به قانون نيست؛ بلکه کسي که بر اساس جهان‌بيني الهي در جهان هستي، خود را مسافر و زندگي دنيايي خود را مقدمه حيات جاويد آخرت مي‌داند، بر اين باور است که براي يک لحظه هم معدوم نمي‌شود.[6] چنين فردي نيز براي رستگاري خود، نيازمند به قانون است و مي‌بايد رفتارهاي خود را بر اساس اسلوب و برنامه‌اي مشخص پيش ببرد.

ضرورت قانون الهي و نياز به دين

آيت‌الله جوادي آملي پس از تبيين ضرورت نظم و قانون در جامعه، و همچنين تفاوت ميان قوانين ديني و غيرديني، به مسأله‌ قانون الهي و دين در جامعه مي‌پردازد. ايشان سعادت مادي و معنوي افراد را در گرو تبعيت از قوانين الهي بر مي‌شمرد. آيت‌الله در بيان ضرورت قانون الهي عنوان مي‌کنند که: قانوني که همه جنبه‌هاي هستي انسان در آن ملحوظ گشته و براي شکوفايي استعدادهاي انسان، برنامه‌ريزي درستي در آن شده باشد. چون بشر، گذشته از بدن مادي، داراي روح الهي و فطرت توحيدي و نفس ملهمه به فجور و تقواست، بي‌شک علاوه بر کارهاي غريزي، داراي ابعاد اخلاقي است و برتر از آن، واجد جنبه‌هاي اعتقادي مي‌باشد. اگر قانوني فقط جنبه‌هاي طبيعي و عملي او را رعايت کند و ابعاد اخلاقي و يا اعتقادي او را ناديده گيرد، چنين قانوني شايسته جامعه انساني نيست و نمي‌تواند انسان‌ها را به سعادت نهايي برساند.[7] آيت‌الله جوادي آملي با اين تبيين، عنوان مي‌کنند که در جامعه نيز، مي‌بايد قانوني حاکم باشد تا به نحو سازوار، امور مادي و امر معنوي بشر را پيش ببرد. به باور آيت‌الله جوادي آملي، اگر قانوني در جامعه پياده شود اما از روح معنويت تهي باشد، نمي‌تواند سعادت را براي بشر به ارمغان آورد.

به باور آيت‌الله جوادي آملي، از آنجا که قافله انسانيت جزئي جدا بافته از تافته‌هاي اجزاي جهان نيست، بلکه جزئي از اجزاي منسجم جهان است، کسي مي‌تواند انسان را راهبري کند که او را به خوبي بشناسد و از رابطه او با جهان آفرينش با خبر باشد. کسي که انسان و جهان را نيافريند، نه انسان‌شناسي راستين و نه جهان‌شناسي اصيلي دارد. پس تنها آن کس که انسان و جهان را آفريده است، به انسان و جهان و ربط و پيوند اين دو، شناخت و آگاهي تمام داشته و در نتيجه از توان هدايت و راهبري انسان برخوردار است. چنان که همان مبدأ وحيد، تنها مصدر صالح براي هدايت مجموعه جهان و راهنمايي تمام اجزاي آن خواهد بود؛ به گونه‌اي که هيچ کدام از هدف خود محروم نشده و مزاحم رهيابي ديگران به هدف نگردد و آن کس، جز ذات اقدس اله نيست.[8]

آيت‌الله جوادي آملي پس از تبيين اين موضوع، در تعريضي که مي‌تواند در پاسخ به مجتهد شبستري لحاظ شود، عنوان مي‌کند که: انسان هيچ‌گاه و در هيچ حالتي بي نياز از دين نيست، بلکه هميشه و در همه موارد، چه آن گاه که يک فرد است و چه آن هنگام که در اجتماع زيست مي‌نمايد و به عبارت ديگر در تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي خود نيازمند آن است. بنابراين ضرورت وجود دين از آنگاه که اولين آدم، پاي به عرصه طبيعت مي‌گذارد تا آنگاه که آخرين آنها از طبيعت رخت برمي‌بندد، ثابت و برقرار است؛ زيرا ضرورت دين از لحاظ قرآن کريم تنها براي تأمين سعادت اجتماعي و ايجاد جامعه برين و تنظيم روابط متعادل و تدوين قانون حق محور و ساير مسائل مربوط به زندگي جمعي نيست تا شامل اولين فرد زنده روي زمين تا آخرين فرد باقي روي کرده خاک نشود؛ بلکه از ديدگاه قرآن کريم، بشر را خواه فرد و خواه جمع نيازمند به دين مي‌داند و تأمين سعادت او را، چه در صورت فردي و چه در صورت جمعي، وحي به شمار مي‌آورد.[9]

ضرورت حکومت اسلامي

آيت‌الله با تبيين بحث از ضرورت قوانين ديني، اينک به بحث از ضرورت تشکيل حکومت اسلامي نيز توجه مي‌دهد. از نظر آيت‌الله جوادي آملي، ماهيت احکام اسلامي به خوبي ضرورت تشکيل حکومت را ترسيم مي‌کند، زيرا با يک نگاه اجمالي به مجموعه احکام اسلامي روشن مي‌شود که روح جمعي در همه احکام اسلام منتشر و مفروش است، همان‌گونه که گلاب در برگ گل، مفروش و منتشر گشته است و همان‌گونه که با گرفتن گلاب از گل، برگ‌هاي گل فاقد طراوات و عطر پويا و منظره زيبا مي‌شود، اگر از احکام اسلامي، دستورهاي اجتماعي آن، دور و از مسلمانان، روح جمعي آنان گرفته شود، بي‌خاصيت مي‌گردد.[10]

بنابراين اگر اسلام، نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منکر و جهاد و دفاع دارد و اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعي و جامع دارد، اين نشان مي‌دهد که اسلام يک تشکيلات همه جانبه و يک حکومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود نسبت به انسان‌هاي ديگر نپرداخته است. اگر اسلام راه را به انسان نشان مي‌دهد و در کنارش از او مسئوليت مي‌طلبد و اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مکتب‌هاي باطل را بگيرد، تجاوز و طغيان طواغيت را در هم کوبد، چنين انگيزه‌اي، بدون حکومت و چنين هدفي بدون سياست، هرگز ممکن نيست. اسلام از آن جهت که ديني الهي است و از آن جهت که کامل و خاتم همه مکتب‌هاست، براي اجراي احکامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت مي‌خواهد؛ براي نبرد با طاغوت و ستيز با ظلم و تعدي طاغوتيان، حکمت و حاکم مي‌خواهد. اسلام بي‌حکومت و بي‌اجرا، قانون صرف است و از قانون که “سوادي بر بياض” است، به تنهايي کاري ساخته نيست.[11]

آيت‌الله جوادي آملي، صِرف قانون را براي پيشبرد احکام اسلامي گره‌گشا نمي‌داند و بر اين باور است که مي‌بايد حکومتي تشکيل شود و حاکمي بر مسند بنشيند تا بتواند قوانين را به نحو احسن اجرايي کند. از اينجاست که آيت‌الله بحث از حکومت و حاکم ديني را نيز به ميان مي‌آورد. به باور آيت‌الله، اين حاکم و مجريان نيز بايد از سوي خداوند برگزيده شوند، زيرا بر اساس بينش توحيدي، تنها کسي که بالاصاله حق ولايت و سرپرستي انسان و جامعه بشري را دارد، خالق انسان و جهان است و از ميان انسان‌ها، آن کسي مي‌تواند جانشين خداوند باشد و از سوي او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد و براي آن که وحي خداوند بر جامعه بشري حکومت کند، خداوند اين اذن را به کسي سپرده است که در مقام علم و عمل، عصمت داشته باشد؛ يعني هيچ خطا و لغزشي از او در علم و عملش رخ ندهد که در اين صورت، علم و عملش مطابق و تابع علم خداوند بوده و در نتيجه حاکميت او حاکميت الهي خواهد بود.[12] بر اين اساس، حقيقت حکومت و حاکم اسلامي به حاکميت وحي و قانون الهي باز مي‌گردد چنان‌که در قرآن چنين آمده است که خطاب به پيامبر (ص) فرمود:  لِتَحکُمَ بَينَ الناسِ بِما اَراکَ الله (تو مبعوث شده‌اي تا به عنوان حاکم در بين مردم حکومت کني). خداوند براي اين که جامعه بشري را جز به دست وحي نسپارد، رسول‌الله (ص) را در سه مرحله‌، معصوم و مصون از خطا و لغزش قرار داد و او را به مردم معرفي نمود و آنگاه فرمود: تو وحي را بياب و از راه وحي بر مردم حکومت کن، يعني بگذار وحي حکومت کند.[13]

ضرورت حکومت در عصر غيبت

آيت‌الله جوادي آملي با ذکر اين مباني است که بحث ضرورت حکومت در زمان غيبت را پيش مي‌کشد. به باور ايشان، اگر در زمان غيبت، مردم به خود واگذار شده باشند، باز به دليل خطا و دخالت هوي، زمينه پيدايش هرج و مرج فراهم مي‌شود و جامعه، چهره نظم انساني خود را از دست مي‌دهد. از اين رو، در اين زمان نيز بايد قوانين کلي‌اي که از طرف وحي براي تمشيت امر اجتماعي مردم ابلاغ شده‌اند، از اعتبار کافي برخوردار بوده و اجرا شوند. اجراي اين قوانين، نيازمند مجرياني است که هر چند معصوم نيستند، ولي آشنايي و آگاهي لازم از مسائل و دستورات ديني را داشته و از عدالت و تقوا برخوردار هستند.

به باور آيت‌الله جوادي آملي، لازم است که تعاليم دين براي هميشه در ميان مسلمانان با عقايد و اخلاق و احکام فقهي و حقوقي آنان عجين باشد، زيرا انسان به دور از دين الهي، موجودي فرومايه است و عامل به تعاليم و احکام دين، انساني کريم است. پس انسان، هميشه به تعاليم و احکام و مقررات دين الهي نيازمند است و از طرفي او موجودي معصوم از لغزش و خطا و اشتباه نيست.[14]

آيت‌الله سپس تذکار مي‌دهد که هرگز روا نيست که اسلام براي صدها سال پس از غيبت، برنامه‌اي ارائه نداده باشد و مؤمنين را به حال خود وانهاده باشد. به تعبير ايشان: به راستي مي‌توان پذيرفت که اسلام براي آن صدها سال پس از غيبت امام تاکنون و اين سال‌ها يا سده‌ها يا هزاره‌هايي که تا ظهور آن يگانه دوران در پيش است، برنامه‌اي تعطيل و عقايد آن، پنهان و احکام و حدود آن، درون کتابخانه‌ها بر جا مانده و مرزهاي عزت اسلامي و حيثيت اعتقادي، تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي مسلمانان، بدون مرزبان و اين قافله بزرگ با آن همه گنجينه‌هاي ارزشمند، بي‌ساربان رها شده است؟

به باور آيت‌الله: چنين نظريه‌اي به وضوح ناصواب است و غيرعاقلانه، زيرا تصور تعطيل طولاني دين در ادوار ممتد غيبت که در ميان دوره حضور معصوم واقع مي‌شود، مستلزم ناتواني و ناکارآمدي احکام خدا براي اداره بشريت در همه دوران‌هاست و اين سخن، هم با بديهيات عقلي ناسازگار است و هم با مسلّمات قرآني و روايي. پس جامعه اسلامي تا دامنه قيامت، نيازمند امام معصومي است که در سايه او برکت‌ها تأمين شود و اين قافله نور در زمان حضور قافله سالار خود به شيوه‌اي و به هنگام غيبت او به شيوه‌اي ديگر، سير ملکوتي خويش را ادامه دهد.[15]

نتيجه‌گيري

محمد مجتهد شبستري ادعا کرده است که قوانين اسلامي، در زمانه‌اي ايجاد شده که فرهنگ و رسوم اعراب بر آن احاطه داشته است. پيامبر(ص) آداب و عادات مردم را تغييري نداد و سنت عربي بر قوانين اسلام سايه افکند. لذا نمي‌توان از قانوني به نام قوانين اسلامي ياد کرد. هر چه هست، سنت و قوميّت عربي است و امروزه، دم زدن از آنها عملي ناروا است.

آيت‌الله جوادي آملي اما پله پله مراحل ضرورت قانون‌گذاري و لزوم ايجاد قوانين را ياد آور مي‌شود. ايشان سپس ميان قانون ديني و غيرديني تمايزي قائل مي‌شود. به اين معنا که در قوانين ديني، قانون بر جامعه مقدم است، در حالي که در نظام‌هاي غيرديني، نياز جامعه است که قانون را مي‌سازد. اين تمايز در نحوه‌ رويکرد به قانون است که سبب‌ساز اختلافاتي در آن نيز شده است. به نظر مي‌رسد که مجتهد شبستري به اين تفاوت عمده‌ قوانين التفات نکرده و از آن چشم پوشيده است. آيت‌الله جوادي آملي همچنين بر اين باور است که نمي‌توان انساني را که در راه سعادت و کسب رضاي خداوندي قدم برمي‌دارد را بدون قانون الهي وانهاد. ايشان با همين رويکرد است که ضرورت حکومت ديني را نيز يادآور مي‌شود و سعادت انسان را در گرو زيستن در زير لواي يک حاکميت اسلامي و تحت قوانين ديني مي‌داند و آن را براي هميشه‌ اعصار تاريخي گره‌گشا برمي‌شمارد.

[1] [لینک]

براي دست‌يابي به مجموعه پانزده مقاله‌ شبستري در خصوص “قرائت نبوي از جهان” مي‌توانيد به اين سايت مراجعه فرماييد. [لینک]

[3] آيا قوانين اجتماعي اسلام را بايد قوانين الهي و واجب‌الامر دانست، سخنراني محمد مجتهد شبستري، سايت صدا نت

[4] همان‌جا

[5] آيت‌الله جوادي آملي، ولايت فقيه، صص50-52

[6] [لینک]

نظام سياسي اسلام در عصر غيبت از منظر آيت‌الله جوادي آملي، سايت اسلام تايمز

[7] آيت‌الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص52

[8] آيت‌الله جوادي آملي، شريعت در آيينه معرفت، صص111-112

[9] همان، ص129

[10] آيت‌الله جوادي آملي، ولايت فقيه،ص68

[11] همان،صص75-76

[12] همان، ص96-97

[13] همان، ص94

[14] آيت‌الله جوادي آملي، تفسير تسنيم، ج 17، صص441-442

[15] آيت‌الله جوادي آملي، تفسير تسنيم، ج14، ص370

انتهای پیام