وزیر ناکاربلد و برداشت عوامانه از تورم!

یوسف پرژک، از فعالان بخش خصوصی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

چندی پیش شاهد انتشار نظری از آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در رسانه‌ها بودیم و به‌واسطه نقدهایی که به این نظر صورت گرفت، دو روز بعد از این نظر عدول و بر اصلاح آن کوشیدند.

چند روز است که ناظر تکرار همان نظر و این بار از سوی چند وزیر محترم هستیم و به‌واسطه حضور آنها در چارچوب هیات وزیران، ابلاغ مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با تاخیر غیرمتعارف مواجه شده است، به عبارتی هیات دولت به‌جای اجرای مُرِ قانون، به دلیل فهم ناقص چند وزیر ناکاربلد در طی دو ماه گذشته از انجام وظایف قانونی خود که در ارتباط مستقیم با معیشت میلیون‌ها بازنشسته مستمری‌بگیر می‌باشد، طفره رفته است.

ما در اقتصاد با یک سری مفاهیم سر و کار داریم که معانی آنها دارای کاربردهای خاصی هستند ولی عموما برای فهم اکثریت جامعه، به‌صورت نادرست ساده‌سازی می‌شوند، به عنوان مثال یکی از آن مفاهیم “تورم” است که از منظر عموم، به “افزایش قیمت” اطلاق می‌شود، در حالیکه «تورم» متفاوت از “افزایش قیمت”هاست و اصولا کسی که به وزارت انتخاب و قبول مسئولیت می کند، لازم است تا ابتدا از اهمیت جایگاه خود و تصمیماتی که در مقام یک وزیر و مدیر ارشد اجرایی می‌گیرد، حداقلی از آشنایی با این مفاهیم را داشته و به همین علت شایسته است تا در موارد مربوط به حوزه مسئولیت خود، نظر کارشناسانه داده و اگر قادر به ارائه نظریات کارشناسی نبودند، حداقل از نظر مشاورین کارشناس خود بهره‌مند شده و اگر به هر دلیلی خود را بی نیاز از مشورت می‌دانند، متوجه باشند که یک تصمیم، تعجیل، تاخیر یا اقدام غلط و نابجا چه آسیب‌هایی به اقتصاد، فرهنگ، امنیت و آرامش میلیون‌ها نفر یا همه جامعه وارد می‌سازد و برای اینکه در زمین دشمنان کشور و ملت بازی نکنند، لااقل با تأسی از حُکم عقل و خرد در آن جایگاه ننشینند.

در اینجا قرار نیست تا در چند سطر، چند واحد دانشگاهی اقتصاد خُرد و کَلان ارائه شود، صرفا برای اینکه ذهنیت چند وزیر محترم در این مورد اصلاح شود، یک پرسش ساده مطرح می‌شود:

«آیا افزایش دستمزد نیروی کار و مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی منجر به ایجاد تورم می‌شود؟!»

اقتصاد خُرد می‌گوید، افزایش یا کاهش قیمت هر کالایی، تابعی از قیمت تمام شده آن کالا یا خدمات و هم‌چنین میزان عرضه و تقاضاست، در حالیکه اقتصاد کلان می‌گوید که «تورم» محصول افزایش حجم نقدینگی جامعه در یک دوره زمانی به نسبت میزان افزایش یا کاهش مجموع تولید کالا و خدمات در آن جامعه است.

افزایش یا کاهش میزان دستمزد، در اقتصاد کلان، می تواند یکی از عوامل مهم در ایجاد رکود یا رونق و شکوفایی اقتصادی یک جامعه باشد، به عبارتی افزایش یا کاهش دستمزد که یکی از عوامل موثر در قیمت تمام شده یک کالا یا خدمات است، از آنجا که افزایش دستمزدها به‌صورت استقراض از نظام بانکی صورت نمی‌پذیرد یا کاهش آن منجر به اعاده نقدینگی جامعه به نظام بانکی نمی شود، لذا ارتباطی با سطح و شاخص «تورم» ندارد.
به عبارت ساده، افزایش یا کاهش دستمزد، تابعی از میزان عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد هست.

مهمترین دلیل ترویج و گسترش این نگرش غلط و برداشت عوامانه از تورم، از سوی برخی مسئولین در لایه‌های مختلف حاکمیت تکرار می‌شود، در اصل، به‌واسطه قرار گرفتن افراد غیر متخصص در پست‌های مهم سیاسی و اجرایی است که موضوعات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … را با نگرش غیرکارشناسی، غلط و غیر علمی تبیین می‌کنند، در طول دهه‌های گذشته این نگرش موجب گردید تا امروز یک دولت بزرگ، تنبل، ناکارآمد و پرهزینه را در هیبت یک کارفرمای غیر مفید و زیان‌ده داشته باشیم.

حاکمیت و دولت به‌واسطه عدم اطلاع و انجام وظایف اصلی خود، به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شده و به‌جای کاهش هزینه‌های آن شاهد هستیم با توجیه کاهش قیمت کالاها و خدمات، هر روز بیشتر از قبل، اقدام به دخالت و دستکاری اقتصاد کرده و در واقع با سرکوب قیمت‌ها خصوصا قیمت نهاده های تولید در صدد توجیه ناکارآمدی خود برمی‌آید.

سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بزرگ بیمه‌ای و حمایتی است که با پس اندازهای تدریجی و مستمر ماهیانه سی درصد از درآمدهای کارگران ایجاد شده به این امید که در صورت بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت نگران آینده خود و عزیزانشان نباشند.

سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان، نمی‌تواند مانند دولت‌ها، از ظرفیت‌های خلق پول بانک مرکزی بهره‌مند شود و از این منظر این سازمان جز پرداخت از محل دریافتی‌های خود از محل بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان، مطالبات و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود به منابع دیگری دسترسی ندارد.

افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان از محل نقدینگی کارفرمایان، کارگران و سرمایه‌گذاری‌های ده‌ها ساله آنها در شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و اصولا اگر یک وزیر و نماینده مجلس با حداقل‌های دانش و فهم مفاهیم اقتصاد آشنا باشد، متوجه می‌شود که افزایش دستمزد و مستمری منجر به تورم نمی‌شود.

از طرفی اگر دولت‌ها به تعهدات خود بابت پرداخت بیست درصد یارانه بیمه‌های تکلیفی و تحمیلی به صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی عمل می‌کردند، قدر مسلم، سازمان مذکور امروز در شرایطی به مراتب بهتر و بالاتر قرار می‌گرفت.

آنچه که بایستی این روزها توسط راس و بدنه حاکمیت، همه نمایندگان و هیات دولت پیگیری شود، ریل‌گذاری صحیح برای اقتصاد کشور، عادی‌سازی روابط کشور با دنیا، کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های دولت از محل کاهش تصدی‌گری با برون‌سپاری، افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصاد، استفاده بهینه از ظرفیت‌های خالی، کوتاه کردن دست دولت از ثروت و منابع ملی، استقلال بانک مرکزی از دولت، منع کردن دولت از سرکوب قیمت‌ها و جلوگیری از دستکاری دولت در نرخ ارز، انرژی و سایر نهاده‌هاست.

وظیفه حاکمیت افزایش یا کاهش نرخ دستمزدها، دلار، شیر، مرغ، شکر، روغن، شوینده ها و …. نبوده و نیست.

امید است، دوستانی که با اینگونه مسئولان محترم که فاقد فهم و دانش از حدقل‌های مفاهیم اقتصادی بوده ولی به‌واسطه مناسبات و روابط خاص، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای ده‌ها میلیون ایرانی قرار گرفته و با مصوبات غلط، غیرمرتبط و تعجیل یا تاخیر در تصمیم‌گیری‌های خود، منجر به آسیب‌های جدی به اقشار مختلف می‌شوند، ارتباط داشته یا به آنها دسترسی دارند، این پیام یک بازنشسته تامین اجتماعی را به سمع و نظر آنان برسانند.

انتهای پیام