اقتصاد ایران؛ از بیماری تا جراحی

مهدی مستفید در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

در اواخر دهه هفتاد وقتی رئیس دولت اصلاحات اقتصاد ایران را بیمار خواند، بودند کسانی بر آشفتند و بر او تاختند. ولی او واقعیت را گفته بود اقتصاد ایران بیمار بود و یکی از بیماری‌های آن غده‌ای به نام سیستم پرداخت یارانه نام داشت که هر روز بزرگتر می‌گشت و چون غده‌ای سرطانی کارکرد اندام‌های اقتصادی و حتی اجتماعی،  سیاسی و فرهنگی کشور را مختل می‌ساخت.

در دولت اصلاحات برای اقتصاد بیمار ایران نسخه آزادسازی تدریجی کالاهای اساسی پیچیده شد، با توجه به ثبات نسبی اقتصادی در آن دوره، آزادسازی تدریجی به میزان ۲۰ درصد در سال اعمال شد. در آن دوره به دلیل سیاست‌های  صحیح حاکمیت شاهد رشد  اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری بودیم. رونق موجود در اقتصاد تحمل تلخی نسخه تجویزی اقتصاد بیمار را آسان می‌نمود.

با پیروزی مخالفان دولت اصلاحات در مجلس هفتم، در سال‌های آخر آن دولت طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی که همان لغو نسخه درمان اقتصاد بود توسط حداد عادل، احمد توکلی و دوستانشان به تصویب رسید و شاهد تقویت غده سرطانی یارانه‌های غیر مستقیم شدیم.

چند سال بعد در دولت احمدی‌نژاد این غده چنان رشد کرد  که او نیز به دنبال درمان آن رفت، تضعیف رونق اقتصادی در آن دوره، آزادسازی را برای او سخت می‌نمود. از این رو دولت احمدی‌نژاد ایده پرداخت نقدی یارانه‌ها را در پیش گرفت تا از گسست اجتماعی و طبقاتی ناشی از آزادسازی پیشگیری کند.

احمدی‌نژاد با استفاده از تسلط الکترونیکی دولت بر جامعه و پرداخت یارانه به صورت نقدی توانسته بود عدالت اجتماعی در پرداخت یارانه‌ها را حتی بهتر از کوپنیسم دولت موسوی اعمال کند ولی نسخه او هم به سرنوشت نسخه خاتمی مبتلا  شد و مجلس اجازه افزایش یارانه‌های نقدی همپای رشد نرخ تورم را نداد.

هر چند ممانعت از درمان اقتصادی خاتمی را می‌شد به کشمکش‌های جناحی آن دوره نسبت داد ولی به شکست کشاندن طرح یارانه نقدی احمدی‌نژاد نشان داد که اژدهای رانت و فساد به قدری قَدر شده است که می‌تواند منافعش را به قیمت نابودی کشور هم حفظ کند.
 
با شوک اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در سال آخر احمدی‌نژاد، به نام تثبیت بازار و تامین کالاهای اساسی، سفره پرداخت یارانه‌های غیر مستقیم پهن و جیره اژدهای رانت و مافیای واردات چرب‌تر شد.

در دوره اول دولت روحانی آرامش نسبی بر اقتصاد حاکم و امیدها برای رونق آتی در اقتصاد پر نورتر شد، ولی بعد از شکست برجام و وخامت وضعیت اقتصاد بیمارمان، غده یارانه هم به سرعت رشد کرد، در این دوره گرداب یارانه‌های غیر مستقیم چنان قدرت گرفت که علاوه بر بلعیدن منابع مالی کشور،  دولت مجبور شد با اعمال سیاست‌های غلطی همچون ارزان خریدن‌ محصولات کشاورزان داخلی ضربه مهلکی بر توانمندی تولید داخل وارد سازد. ضربه‌ای که تبعات آن به وضوح در بخش کشاورزی کشور نمایان است.

وقایع تلخ آبان ۹۸ ناشی از گریز نافرجام دولت  روحانی از غده بدخیم یارانه‌ها بود که عدم همراهی ارکان حاکمیتی همچون مجلس و عدم تدبیر جهت حفظ حیات طبقات فرودست موجب آشوب در کشور و ناکامی دولت در درمان اقتصاد شد.

دولت رئیسی با توجه به رکود و تورم موجود در اقتصاد و شرایط بغرنج تحریمی در وضعیت آچمز قرار دارد، دولت دیگر قادر به تامین یارانه‌های غیر مستقیم که به گفته کارشناسان دارای ۷۰ درصد انحراف است و تبدیل به محلی برای غارت اموال عمومی شده، نیست، از این رو ناگزیر از جراحی این غده بدخیم اقتصادی است.

در شرایط فعلی بهترین نسخه در دست رئیسی همان نسخه احمدی‌نژاد است که تبدیل یارانه غیر مستقیم به مستقیم منجر می‌شود، هرچند مجلس نام کالابرگ الکترونیکی بر آن گذاشته و محدودیتی نیز بر آن افزوده است.

آنچه رئیسی از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می‌کند، به نظر اقتصاددانان تنها راهکار موجود برای مدیریت اقتصادی کشور است، از این رو شاهد همراهی اقتصاددانان و سیاسیون منصفی همچون سعید لیلاز در جناح مخالف دولت با آن هستیم.

بی شک مافیای رانت و فساد همچون دو دوره خاتمی و احمدی نژاد در برابر رئیسی هم خواهند ایستاد، آنها از تریبون‌هایی که در دست دارند به نام  حمایت از طبقه فرودست و در حقیقت در راستای صیانت از منافع رانتی خود فریاد وااسفا سر می‌دهند، با موج‌سازی رسانه‌ای (همچون موج اخیر ماکارونی) به تحریک مردم علیه دولت خواهند پرداخت و تا شکست این تغییر از پای نخواهند نشست.

دولت رئیسی در صورت صداقت و عدم طمع برای کاهش هزینه‌های دولت از این محل می‌تواند مردم را در این جراحی بزرگ با خود همراه سازد. دولت بایستی همه منابع تخصیصی برای یارانه غیر مستقیم را که معتقد است ۷۰ درصد انحراف دارد به صورت نقدی به مردم بپردازد. در این صورت با وجود افزایش اسمی قیمت‌ها  قطعا شاهد افزایش سطح رفاه عمومی خواهیم بود.

جراحی غده سرطانی یارانه‌های غیر مستقیم یکی از مهمترین ضروریات اصلاحات اقتصادی کشور است ولی تنها گام آن نیست. در کنار آن حداقل دو اقدام حیاتی دیگر همچون  کنترل نقدینگی با امتناع دولت از انتشار پول بی پشتوانه و انضباط مالی و همچنین تدبیر برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور جهت ایجاد رونق اقتصادی ضرورت دارد.

این سه اقدام اقتصادی بدون سه اقدام سیاسی، اصلاحات سیاسی ساختاری در راستای کارآمد سازی حکمرانی و شفاف سازی آن، تنش‌زدایی از فضای سیاست داخلی و آزادی کنش سیاسی برای همه افکار موجود در کشور و تنش‌زدایی و نرمال‌سازی روابط خارجی مقدور نخواهد شد. در فضایی که این سه اصلاح سیاسی صورت نگرفته باشد قدرت مافیای رانت و فساد به مراتب بیشتر از دولت و ملت خواهد بود و جراحی مورد نظر دولت می تواند به شکست منجر شود.

انتهای پیام