داستان ثبت مهریه و پرداخت هزینه ۲ تا ۱۴ درصد آن!
اگر آخرین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر روی طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و نهایتا تبدیل به قانون شود، مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مشمول پرداخت «حق ثبت» به هنگام عقد می‌شوند و زن و شوهرها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی در حدود ۳۲ میلیون تومان (با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و پانصد هزار تومانی) پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، مطابق با آخرین تغییرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند.
بر این اساس مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شوند.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که اگر قیمت هر سکه را حدودا ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (مطابق با قیمت فعلی سکه) در نظر بگیریم، زن و شوهران جوانی که در ابتدای زندگی مشترک دغدغه هزینه برگزاری مراسم عروسی، تهیه مسکن و جهیزیه دارند باید برای تعیین ۱۱۰ سکه مهریه (مقداری که در بین عموم مردم و در شهرهای بزرگ بیشتر رایج است) باید ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنند و سهم هر کدام از عروس و داماد برای پرداخت این حق ثبت حدود ۱۶ میلیون تومان است.
درحالی هدف از تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین عنوان شده است که به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها راه تحقق این هدف تعیین «حق ثبت» نیست بلکه این تصمیم می‌تواند منجر به عدم ثبت «رسمی» ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شود و نهایتا با دور زدن این «حق ثبت» تنها حقوق زنان در زندگی مشترک ضایع شود.
هشدار نسبت به عدم ثبت «رسمی» ازدواج در پی تعیین «حق ثبت»
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، قرار دادن حق ثبت برای مهریه‌های بالای۱۴ سکه را خلاف عرف، شرع و قانون خواند و درباره مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایسنا گفت: گرفتن حق ثبت برای مهریه‌های ۱۴ سکه به بالا تبعات منفی برای دختران و پسران در آستانه ازدواج خواهد داشت و اگر آگاهسازی نسبت به آن انجام نشود بسیار مشکلاتی را به بار آورد.
وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس هدف از قرار دادن حق ثبت برای مهریه های بالای ۱۴ سکه را جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین عنوان کرده‌اند و به نظر شما این تصمیم نتیجه بخش خواهد بود؟، این کار را اشتباه خواند و نسبت به تبعات آن هشدار داد و گفت: راه‌های دور زدن و فرار از حق ثبت مهریه فراوان است. این اقدام می‌تواند موجب فرار جوان‌ها از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق معتقد است که راه‌های دور زدن «حق ثبت» برای مهریه فراوان است و نتیجه آن نیز از بین رفتن حقوق زنان است.
مظفری هدف نمایندگان مجلس برای تعیین «حق ثبت» را «نقض غرض» دانست و با بیان اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با هدفی که عنوان کرده‌اند تطابق ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر تعیین ۱۱۰ سکه مهریه در بسیاری از شهرهای بزرگ عرف است و تصور کنید اگر ۲ درصد حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه تعیین شود، با قیمت فعلی سکه زوجین چقدر باید حق ثبت پرداخت کنند؟. درواقع زوجین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه باید حداقل ۵ و ۶ میلیون تومان و حتی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان هزینه حق ثبت پرداخت کنند که مسلما برای عروس و دامادی که در ابتدای زندگی مشترک مخارج زیادی دارند، این حق ثبت بسیار زیاد است.
علاوه بر «حق ثبت» عروس و داماد باید ۹ درصد مالیات نیز پرداخت کنند
به گفته وی، از سوی دیگر اگر حق ثبت برای مهریه‌ها در نظر گرفته شود، قطعا ارزش افزوده و ۹ درصد مالیات نیز به آن تعلق می‌گیرد و تمام این هزینه‌های سنگین بر عهده عروس و دامادی می‌افتد که اول زندگی مشترک خود هستند. سوال اینجاست که این تصمیم با سیاست‌های تسهیل و مانع زدایی از ازدواج هم جهت و یا مخالف است؟. راه‌های دور زدن حق الثبت برای نپرداختن آن بسیار است و نتیجه آن نیز این می شود که پرداخت مهریه به زنان با مشکل مواجه و حقوق زنان ضایع می‌شود
به جای «حق ثبت» از پرداخت مهریه «نسیه» جلوگیری کنید
رئیس سر دفتران ازدواج و طلاق، با بیان اینکه در گذشته به جهت تسهیل در ازدواج، بخشنامه ای صادر و به موجب آن «حق ثبت» برای مهریه را ممنوع اعلام کرد و اکنون الزامی شدن «حق ثبت» برای مهریه شایسته نیست، ادامه داد: اگر واقعا نمایندگان مجلس قصد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین را دارند، باید از مهریه‌های “نسیه” جلوگیری کنند. این پیشنهاد کارشناسی شده، پژوهش محور و بر اساس شرع و قانون و مطابق با اصول و سنت اسلام نیز است. مهریه باید از حالت “نسیه” و دادن وعده برای پرداخت آن پس از ازدواج به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و یا اینکه حداقل سقفی برای مهریه نسیه تعیین شود.
مظفری با بیان اینکه ما این پیشنهاد کارشناسی شده را به مجلس ارائه و با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم که اگر مجلس در صدد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین است باید مهریه به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و حالت نسیه آن از بین برود، ادامه داد: تعیین حق ثبت برای مهریه، هزینه های ازدواج را زیاد می کند و عروس و دامادی که خود گرفتار هزینه‌های زیاد عروسی هستند باید این هزینه مضاعف را هم بپردازند و حتی ممکن است بخشی از وام ازدواج خود را برای پرداخت این حق ثبت اختصاص دهند. در حال حاضر وعده پرداخت مهریه پس از عقد داده می‌شود که در هیچ جای سنت پیامبر مهریه به این شکل “نسیه” وجود ندارد و این چیزی است که در صد سال اخیر باب شده است. وقتی مهریه به طور نقد در زمان عقد پرداخت شود توان مالی داماد در نظر گرفته شده و داماد بدون توان مالی اقدام به قبول مهریه‌های سنگین نمی کند.
به گفته وی، در حال حاضر هیچ حق ثبتی برای ازدواج وجود ندارد و حق‌التحریر از سوی سر دفتران برای انجام کارهای ثبت ازدواج زوجین گرفته می‌شود، چند ماه از موعد قانونی بازنگری در تعرفه حق التحریر سردفتران ازدواج و طلاق گذشته است و دفاتر ازدواج به دلیل مشکلات اقتصادی در حال استعفا هستند. در چهار سال اخیر تقریبا هر ماه سه سردفتر ازدواج استعفا داده‌اند و در ۴۵ ماه گذشته مجموع استعفای سردفتران ازدواج به ۱۱۵ نفر رسیده است.
مسکن مقطعی «حق ثبت» و کاهش ازدواج جوانان
به گفته وی، تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مانع جدی برای ازدواج جوانان است و قرار دادن آن راه درستی برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین نیست.
رئیس سر دفتران ازدواج و طلاق با اعلام هشدار نسبت به کاهش ازدواج جوانان با تعیین حق ثبت برای مهریه، گفت: این طرح یک طرح مُسکن مقطعی است. مشکل بزرگی مشابه این تصمیم در چند دوره پیش مجلس نیز وجود داشت و آن تصویب تبصره دو ماده ۷۵ قانون برنامه ششم بود که مطابق با ان زنانی که می‌خواهند طلاق بگیرند باید ۱۰ درصد حق التحریر را به حساب دولت بریزند و این در حالی است که آن خانم درمانده‌ای که می‌خواهد طلاق بگیرد نیاز به کمک دارد و این مبالغ مشکل مضاعف بر سر راهش است. طرح فعلی نیز همانند تصویب این تبصره مشکلات زیادی برای زوجین و به ویژه برای زنان خواهد داشت.
طی روزهای گذشته انتشار خبر “حبس زدایی” از بدهکاران مهریه، تعیین «حق ثبت برای مهریه‌های سنگین» و «تسهیل طلاق عسر و حرجی زنان در صورت بخشش تمام مهریه» به عنوان آخرین تغییرات طرح “اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه” در مجلس، سوالات و دغدغه‌هایی را نسبت به کاهش ضمانت پرداخت مهریه از سوی همسر و کم‌توجهی نمایندگان مجلس به نقش «مهریه» برای جبران خلاء‌های حقوقی زنان در زندگی مشترک به همراه داشت و این سوال را به ذهن متبادر می‌کرد که نهایتا «کِش و قوس» طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، به نفع زنان تمام می‌شود یا مردان؟.
به گزارش ایسنا، بنا بر آمار اعلام شده از سوی ستاد دیه کشور تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه در کل کشور با یک «شیب تند» کاهشی، از ۲۵۰۰ نفر در اردیبهشت ۹۷ به کمتر از ۶۰۰ زندانی در اردیبهشت امسال رسیده است.
به گفته رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور، با تاکید مکرر مراجع تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و نیز “دغدغه‌مندی مسئولین قوه قضائیه” در این راستا، تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه به ۹۴۵ نفر در سال ۹۹، ۸۲۱ نفر در سال گذشته و کمتر از ۶۰۰ نفر تا هفته پایانی اردیبهشت امسال تقلیل یافته است.
می‌توان گفت تغییر روند پیگیری مطالبه مهریه طی یک سال و نیم اخیر در کاهش آمار زندانیان مهریه بی‌تاثیر نبوده است.
پیش از این زنان باید دادخواست “تامین خواسته” خود را برای توقیف اموال شوهر به منظور وصول مهریه به دادگاه ارائه می‌دادند اما از یک سال و نیم گذشته زنان ملزم به مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد زوجین ثبت شده است، هستند تا در آنجا اجرائیه صادر شده و به اداره اجرائیات ثبت ارسال شود. سپس اجراییات ثبت در صورت یافت اموال شوهر آنها را برای وصول مهریه توقیف کند که این فرآیند زمان‌بر خود منجر به فراهم شدن زمان کافی برای انتقال اموال مرد به غیر و فرار از دین مهریه شده است.
از سوی دیگر اثبات فرار از دین مرد نیز خود روند پیچیده‌ای دارد. در حالی هم اکنون پروسه صدور رای قطعی دادخواست مهریه تقریبا دو الی سه سال در دادگاه طول می‌کشد و شوهر در این زمان فرصت کافی برای انتقال اموال به غیر را دارد که از سال ۹۸ رای وحدت رویه ای صادر شده است که مطابق با آن زمانی این انتقال اموال جرم تلقی می‌شود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال داده باشد.
علاوه بر آن، حدودا یک سال و نیم است که بخشنامه‌ای مبنی بر زندانی نشدن بدهکاران مهریه (مگر آنها که مالی داشته و پنهان می‌کنند) از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده و اینگونه عملا مردان هم از طریق قانون اعسار برای قسط بندی کردن مهریه و هم از طریق بخشنامه مذکور در بحث پرداخت مهریه حمایت می‌شوند.
در حالی کارشناسان معتقدند امروزه دیگر هیچ مردی برای مهریه زندانی نمی شود مگر آنکه یک قاضی از اجرای بخشنامه‌های ابلاغ شده در این زمینه استنکاف کند، مردان بدهکار مهریه اما نظردیگری دارند.
رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده به ایسنا گفته بود که ۹۹ درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند و در واقع اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان می‌روند معسراند چراکه توانایی پرداخت اقساط مهریه را هم ندارند و چون اقساط پرداخت نمی‌شود، به زندان می‌افتند.
وی همچنین با بیان اینکه سیستم کارشناسی دقیقی برای تعیین اقساط مهریه وجود ندارد، به ایسنا گفته بود: « در این زمینه سیستم کارشناسی نداریم. یکی از ضعف‌های بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است. بعضا برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر می‌گیرند و پس از آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می کنند.»
مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند؟
با تمام این تفاسیر اخیرا ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» مجلس، در کمیسیون قضایی خبر داده و گفته بود این طرح هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان در صدد هستند با جمع‌آوری امضاء، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند تا این طرح خارج از نوبت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته وی، بر اساس آخرین تغییرات طرح مذکور، حبس‌زدایی و قضازدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و در مقابل نیز زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می‌توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.
این اظهارات در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر مردان به دلیل بدهکاری مهریه زندانی نمی‌شوند، می‌توانند با دادخواست اعسار، مهریه را قسط بندی کرده، در صورت نیاز، دادخواست تعدیل اقساط مهریه را بدهند و نیز آنچه باعث زندانی شدن مردان بدهکار مهریه شده، نحوه قسط بندی و میزان سکه‌هایی است که برای اقساط تعیین می شوند و بنا بر اظهار فعالان این حوزه اقساط به طور کارشناسی تعیین نمی‌شوند.
ابوترابی همچنین گفته است «بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، قسط بندی می‌شود.»
این نماینده مجلس همچنین از گرفتن «حق ثبت» برای مهریه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین خبر داده و گفته بود: «براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.»
فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تغییرات طرح مذکور گفته است « در واقع زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب میکند.»
به گفته قاسم پور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، همچنان به قوت خود باقیست.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره یکی از مواد مهم این طرح که مربوط به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مربوط به طلاق عسر و حرجی می‌شود، گفته است: «در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند. در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»
اگرچه همچنان جزئیات کامل این طرح مشخص نیست و مواردی از جمله حبس مردان بدهکار مهریه مطابق با این طرح، با ابهاماتی مواجه است و نیاز به توضیح بیشتر از سوی نمایندگان مجلس دارد، اما تاکید محکم نمایندگان مجلس بر “حبس زدایی” از بدهکاران مهریه که در حال حاضر تنها ضمانت پرداخت مهریه محسوب می‌شود و از سوی دیگر تعیین حق ثبت برای مهریه که ناخودآگاه به تعیین مهریه‌های کم می‌انجامد و در مقابل عدم بازنگری حقوق زنان در زندگی مشترک برای اصلاح مواردی نظیر حق تحصیل، حق اشتغال، خروج از کشور و… که پس از ازدواج منوط به اذن شوهر می‌شود، خالی از نگرانی نیست.
نقطه قوت این طرح چیست؟
رضا چهار محالی وکیل پایه یک دادگستری، در اینباره به ایسنا گفت: مهم ترین تغییری که این طرح ایجاد می کند این است که روند رسیدگی به مهریه در دادگاه های خانواده و تجدیدنظر را حذف کرده و صرفاً در مواردی که مرد مدعی پرداخت مهریه باشد این رسیدگی را مجاز می‌پندارد. این تغییر روند طولانی پیگیری و درخواست مهریه را در دادگاه ها بسیار کوتاه کرده و منجر به کاهش حجم پرونده های محتاج به رسیدگی در دادگستری می‌شود و می‌توان گفت از این جهت طرح مفید و کاربردی است.
مشخص نیست این طرح برای الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟
وی با یاد آوری اینکه در حال حاضر پیگیری مهریه باید از طریق اداره ثبت انجام شود و با بیان اینکه مطابق با این طرح، دیگر نیازی نیست که دادگاه خانواده و دادگاه تجدیدنظر به درخواست مهریه و اعتراض نسبت به آن رسیدگی کند و به صرف درخواست مهریه توسط زن، دادگاه براساس سند رسمی ازدواج، مرد را محکوم به پرداخت مهریه می کند، توضیح داد: در عین حال مشخص نیست این طرح در خصوص الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟، اگر طرح جدید این الزام را از دوش زنان بردارد یقیناً فواید بیشتری خواهد داشت و روند درخواست مهریه توسط زنان را بسیار کوتاه و راحت تر خواهد کرد.
این وکیل دادگستری همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره گرفتن “حق ثبت” برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین، افزود: به نظر می‌رسد افزایش حق ثبت برای مهریه در جلوگیری از تعیین مهریه‌های بالا و خارج از توان مردان تاثیر مثبتی خواهد داشت و حداقل فایده آن این هست که عملاً به مردان تاثیر و نتیجه تصمیمات حقوقی آنها را نشان می دهد. چنین طرح‌هایی برای جوامعی که آموزش و آگاه سازی حقوقی مردم در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، غالباً مفید و کاربردی خواهد بود.
چهارمحالی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تا زمانی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته، نمی توان نظر دقیق و قاطعی راجع به آن داد، درباره شرایط حبس مردان بدهکار مهریه نیز گفت: تا زمانی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته و مورد تجزیه و تحلیل حقوقدان ها قرار نگیرد، نمی‌توان نظر دقیق و قاطعی راجع به این طرح داد. از جمله سوالاتی که در این مورد به ذهن می‌رسد این هست که آیا امکان حبس مردان به خاطر عدم پرداخت مهریه به طور کلی از بین می‌رود یا خیر؟، در صورتی که مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند آیا زن امکان درخواست جلب و زندانی شدن مرد را دارد یا خیر؟، وضعیت تکلیف مرد به ثبت دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه بعد از ابلاغ اجرائیه و خارج ازین مهلت به چه ترتیبی خواهد بود؟.
چرا ۱۸ ماه متناوب؟
وی در پایان سخنان خود افزود: یکی از نکات قابل توجه این طرح، تغییرات آن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و بحث طلاق زنان است. طبق اظهارات نمایندگان مجلس در این طرح آورده شده در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه،جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، امکان قبول درخواست طلاق برای زن فراهم می شود. به نظر می‌رسد این قسمت از طرح مذکور گامی رو به جلو محسوب می شود اما در مقابل نیز مقید و محدود کردن زنان به اینکه حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کنند نیز قابل انتقاد به نظر می رسد و بهتر بود صرف آمادگی زنان برای بخشش کل مهریه در قبال طلاق، برای قبول درخواست طلاق زنان توسط دادگاه، کفایت می کرد.
سرعت گرفتن دادخواست مهریه با تصویب تغییرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه»
سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر زنان باید برای مطالبه مهریه، ابتدا به دفتر ازدواجی که در آن ازدواج زوجین ثبت شده است مراجعه کنند و پس از صدور اجراییه و ارسال آن به اداره اجرای ثبت، اموال مرد توقیف و در صورتی که مالی از مرد یافت نشد، پرونده به دادگاه و پس از آن به اجرای احکام ارسال می‌شود، به ایسنا گفت: فرآیند فعلی برای زنان و حتی برای وکلا بسیار هزینه‌بر، پر رفت و آمد و فرسایشی است و کار آنقدر سخت است که حتی وکلا نسبت به قبول کردن این پرونده‌ها اکراه دارند. به گفته نمایندگان مجلس در صورت تصویب طرح مذکور، پرونده دیگر به دادگاه شعبه بدوی و یا تجدید نظر نمی‌رود بلکه مستقیما به دادگاه اجرای احکام ارسال شده و کار با سرعت بیشتری انجام می شود. این نقطه قوت این طرح است اما باید دید که بحث مراجعه به “اداره ثبت” به طور کلی حذف می‌شود یا خیر، درواقع در صورت حذف فرآیند ارسال اجراییه به اداره ثبت، پرونده مستقیم به دادگاه اجرای احکام می‌رود.
اجبار زنان به بخشش کامل مهریه در ازای طلاق عسر و حرجی شرعی و قانونی نیست!
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به تغییرات طرح مذکور در خصوص طلاق عسر و حرجی زنان، توضیح داد: نکته دیگر این است که می‌خواهند برای طلاق عسر و حرج، زن مهریه خود را به طور کامل ببخشد و این اجبار، شرعی و قانونی نیست. برای مثال در زندگی‌های مشترک طولانی مدت زنان ۲۰ سال در کنار همسر زندگی کرده و اکنون بدون پشتوانه مالی درخواست طلاق دارند؛ بخشش تمام مهریه بسیار نا به جا است. چنین زنانی ۲۰ سال امورات و کار منزل و فرزندان را انجام داده‌اند و با توجه به اینکه متاسفانه اجرت المثل را هم دادگاه بسیار نا چیز در نظر می گیرد، بخشش تمام مهریه نا به جا است. بعضا پیش آمده اجرت المثل یک زن برای ۲۰ سال زندگی مشترک ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که بسیار کم و ناچیز است و مهریه زنان می‌توانست این خلاء را جبران کند و پشتوانه زنان در این زمینه محسوب می‌شود. انتقاد نسبت به اجبار زن برای “بذل کل مهریه” برای طلاق عسر و حرج وارد است.
تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد است
“حق الثبت” زمانی خوب است که نگاه متعادل به حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم
مقدسی در بخش دیگر سخنان خود درباره “حق الثبت” برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین، توضیح داد: تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. اگر نمایندگان مجلس در تلاش برای آگاه سازی مردان به منظور زیر بار مهریه‌های سنگین نرفتن و در نهایت زندانی نشدن هستند، آیا در مقابل برای آگاه سازی زنان و تلاش در خصوص حق تحصیل، خروج از کشور ،حق اشتغال و… در زندگی مشترک اقداماتی انجام داده‌اند؟. در حال حاضر برای آگاه سازی و حمایت از مردان هم بحث اعسار پر رنگ شده است و هم “حق ثبت” در این طرح قرار داده شده است و به نوعی می‌توان گفت اینگونه استراتژی خاصی برای مردان در ورودی و خروجی ازدواج قرار داده شده است اما این استراتژی در مورد حقوق یاد شده برای زنان لحاظ نشده است. درواقع قرار دادن این حق الثبت به شرطی خوب است که نگاه متعادل به حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم.
آیا وقت آن نرسیده در خصوص امور مالی زنان بازنگری شود؟
این وکیل دادگستری در عین حال خاطر نشان کرد: هر زمان در خصوص اصلاح بحث دیه و به ویژه سهم ارث یک هشتم مادر از همسر و یا یک چهارم زن از شوهر بحث می‌شود این پاسخ داده می شود که مهریه زنان این خلاء‌ها را جبران میکند، اما اکنون با قرار دادن “حق ثبت” و هزینه‌ای که در این راستا برای ثبت مهریه از زن و مرد دریافت خواد شد، خود به خود طرفین ازدواج مهریه‌های کم تعیین خواهند کرد، حال آنکه همچنان مسائل یاد شده برای گرفتن حق زنان اصلاح نشده است و این سوال مطرح می‌شود که آیا وقت آن نرسیده در بحث امور مالی زنان بازنگری شود؟.
وی در ادامه سخنان خود درباره حبس بدهکاران مهریه نیز با بیان اینکه در حال حاضر افراد معسر با دادخواست اعسار و قسط بندی مهریه زندانی نمی‌شوند، تصریح کرد: پر رنگ کردن این مساله، دائما گوشزد کردن آن و بالا بردن قبح آن به این معنا است که تا حد امکان قضات حکم جلب صادر نکنند و به اصطلاح دست و دل قاضی برای صدور حکم جلب بلرزد و بیم از آن می‌رود که “جلب” آنقدر کمرنگ شود که حتی قاضی برای شوهری که متمکن است فرار از دین صادر میکند؛ به سختی و یا با رفت و آمدها و خواهش و التماس‌های مکرر زن، حکم “جلب” صادر کند.
انتهای پیام
شما را به خدا یک مرد پیدا بشه این وضعیت مهریه نام متعارف رو برای همیشه درست کنه ،کجای اسلام گفته شده یک طرف در وضعیت بی ثبات اقتصادی له بشه یک طرف که خانه دار بوده همه سرمایه شوهر و فرزندان رو با خود ببره . حداقل برای مهریه قیمت سکه را هر سالی که عقد تعیین شده به قیمت همان سال و سالهای بعد را با تورم سالانه بانک مرکزی که تمام حقوق با آن افزایش میابد سکه را هم با همان محاسبه کرده و سکه یا پول آن تحویل داده شود یا در همان ابتدای عقد هر چقدر خانواده عروس توانست مهریه دریافت و در قباله ازدواج تسویه حساب شود یا مثل دیه یک سقف برای مهریه تاکید میکنم یک سقف که مجدداً دور زده نشود و یک معیار برای سکه به عنوان مهریه مشخص شود که فقط کشور در افزایش یا کاهش قیمت سکه به عنوان مهریه دخالت داشته باشد نه عوامل خارج از کشور.تمام این اقدامات باعث می‌شود پرونده های طلاق ، ازدواج سفید ، مجرد ماندن فرزندان ،بی بندوباری و… انشالله کاهش میابد . ضمناً با این حجم از پرونده های مهریه هر بار که قیمت سکه نوسان پیدا میکند مجدداً پرونده های قبل هم بخاطر اعسار و …بررسی مجدد به دادگاه برمیگردد.حالا چرا مسئولان تا حالا اقدامی کاربردی نکرده‌اند الله اعلم.پس نتیجه میگیریم برای ریشه کنی ظلم و این بی عدالتی ها و …. اللهم عجل لولیک فرج