رشد آسیب‌های اجتماعی در سایه اعمال سلیقه‌های فردی
به گزارش انصاف نیوز، علیرضا خانی، سردبیر روزنامه ی اطلاعات در یادداشتی در شماره ی یکشنبه نوشت:
هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که سازمانی به نام «سازمان مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی» تشکیل می‌شود.
درباره آسیب‌های اجتماعی بسیار سخن گفته‌اند و گفته‌ایم، اما آسیب‌های اجتماعی نیز مانند همه پدیده‌های اجتماعی، ماهیتی پویا و سیال دارد، بنابراین با رصد آن و نیز رصد شرایط جامعه، متوالیاً می‌توان به برداشت‌ها و نتایج تازه‌ای دست یافت، مشروط بر این که این برداشت‌ها و نظریات نو، مبتنی بر واقعیات عینی و رعایت منطق علمی و مطالعه همه لایه‌های ژرف پدیده باشد.
اتفاقاً درست به دلیل ندیدن لایه‌های زیرین آسیب‌های اجتماعی، در طول دهه‌های اخیر برخوردهای متنوع و رنگارنگی با آسیب‌های اجتماعی انجام شده است که همه آنها شکست خورده است. این برخوردهای متنوع نوعاً تحت تأثیر سلایق، برداشت‌های آنی و تصمیم‌های صاعقه‌ای بوده است. در این نوع برخورد، به جامعه به عنوان آزمایشگاهی نگریسته می‌شود که چنانچه وارد کردن یک فاکتور جواب نداد یا جواب معکوس داد، شیوه دیگری در پیش گرفته می‌شود. به این روش اصطلاحاً روش «آزمون و خطا» می‌گویند.
به طور خلاصه، بعد از انقلاب اسلامی در برخورد با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی مراحل و مقاطع زیر طی شده است.
۱ـ انکار ـ در این مرحله سخنرانان، مرشدان و متولیان فرهنگی جامعه سعی می‌کردند وجود آسیب‌های اجتماعی را انکار کنند و آن را یکسره دروغ و شایعه بدانند.
۲ـ نصیحت و موعظه ـ در این مرحله صاحبان بلندگو و تریبون، سعی می‌کردند با پند و اندرز جوانان را از آسیب‌های اجتماعی بر حذر دارند.
۳ـ توطئه‌انگاری ـ در این مرحله همه آسیب‌های اجتماعی توطئه دشمنان به منظور برهم زدن نظم اجتماعی و اعتقادات ایرانیان پنداشته می‌شد گویی مردم، خود هیچ نقشی در آن ندارند.
۴ـ برخورد پلیسی ـ در این نوع مقابله، انواع روش‌های نظارتی و پلیسی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی به کار رفت.
۵ـ نهادسازی و تخصیص بودجه ـ در این مرحله، روش مقابله با آسیب‌های اجتماعی تشکیل انواع ستادها و سازمان‌ها و تخصیص بودجه تشخیص داده شد که تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و… از جمله آنها و تشکیل «سازمان مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی» آخرین نمونه آن است.
هر چند بین این دوره‌ها و مراحل، مرز زمانی دقیقی نیست اما در هر مقطع، یکی از مراحل فوق پررنگ‌تر و نمودارتر بوده است.
یکی از عوامل اصلی شکست متولیان کنترل آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌هایی است که متوجه روش برخورد آنها با آسیب است. برای روشن شدن موضوع مثالی می‌آوریم. شتاب رشد نرخ طلاق در ایران امروز، شتابی است که در تاریخ تحولات طلاق در جهان کم نظیر است به طوری که در سال ۱۳۷۵، معادل ۹ر۷ درصد ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامیده است و این نرخ در سال ۱۳۹۴ به ۲۴ درصد رسیده است.
اگر خاطرمان باشد در سال‌های دهه ۶۰ و حتی دهه ۷۰ مسئولان، خطبا، امامان جمعه و سخنوران برای نشان دادن اوج نابسامانی اجتماعی در غرب، از میزان زیاد طلاق در این جوامع سخن می‌راندند اما اینک کسی مطلقاً چنین سخنی نمی‌گوید چون اوضاع کاملاً برعکس شده و میزان طلاق در ایران بیشتر از اکثریت کشورهای غربی است.
در تحلیل این اوضاع، بسیاری از متولیان جامعه دچار آسیب «تک علت انگاری» می‌شوند که اصطلاحاً به آن تقلیل‌گرایی می‌گویند. بدین معنا که مثلاً ماهواره را عامل شیوع طلاق می‌پندارند، حال آنکه اولین پرسشی که بوجود می‌آید آن است که مگر ماهواره‌ها برنامه‌های تلویزیون‌های غربی را برای ما نشان نمی‌دهند؟ پس چرا در خود غرب این تأثیر را نمی‌گذارد؟!
برخی دیگر، زیاده‌خواهی را عامل طلاق می‌دانند. حال آنکه زیاده خواهی اساساً تعریف مشخص و دقیق ندارد، زیاده خواهی واژه‌ای نسبی است که نسبت به شرایط، موقعیت، پیشینه، رشد اجتماعی و موقعیت اقتصادی آدم‌ها معنا می‌یابد و به صورت مطلق فاقد معناست.
برخی طلاق را حاصل فقر می‌دانند. اما فقر به تنهایی نمی‌تواند عامل طلاق باشد، فقط در صورتی که با فاکتورهای دیگری ترکیب شود، می‌توانند به افزایش طلاق بینجامد، مهمترین دلیلی که می‌توان برای آن جست، مطالعه تاریخی نسبت فقر با طلاق است.
اگر از زمان حال به سمت گذشته برویم، لااقل در یکصد سال اخیر هر چه به زمان گذشته بازگردیم میزان «فقر نسبی» بیشتر می‌شود حال آن که میزان طلاق و نسبت طلاق به ازدواج به جای این که زیاد شود، کمتر می‌شود.
در عین حال آمار رسمی ثبت احوال نشان می‌دهد در سال ۹۳ نسبت طلاق به ازدواج در تهران قریب ۴۰ درصد(۸ر۳۷ درصد) بوده است و در همان سال نسبت طلاق به ازدواج در سیستان و بلوچستان فقط ۶ر۶ درصد بوده است. چنانچه فقر عامل طلاق باشد باید آمار طلاق در استان‌های فقیر بسیار بیشتر از استان‌های مرفه‌تر باشد در حالی که دقیقاً برعکس است.
متولیان جامعه ما متاسفانه نخواسته‌اند بپذیرند که پدیده‌های اجتماعی بر اساس فرض و حدس و گمان پیش نمی‌روند، بلکه از الگوهای بسیار دقیق اما پیچیده‌ای تبعیت می‌کنند که شناخت این الگوها، شیوه‌هایی کاملا، علمی و تجربی می‌طلبد. متاسفانه موضوع علوم اجتماعی به گونه‌ای است که بر خلاف علوم مهندسی و پزشکی، همگان به صورت طبیعی گمان می‌کنند در آن اجتهاد دارند و همین که در جامعه زیست می‌کنند، دلایل پدیده‌های اجتماعی را خود به خود می‌دانند.
برای همین این علم را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسند. این نگاه هم در عوام جاری است و هم در مسئولان. برای همین است که بر اساس حدس‌ها و گمان‌ها، دست به تصمیماتی می‌زنند که بسیاری از اوقات غلط و پرهزینه در می‌آید اما درباره آن به کسی پاسخ نمی‌گویند.
به عبارتی، چنانکه یک پزشک بر اساس اشتباه محاسبه باعث مرگ بیمار می‌شود باید پاسخگو باشد یا چنانچه یک مهندس بر اثر ریزش ساختمانی، خسارتی به بار آورد باید جبران کند و حتی مجازات شود، اما چنانچه یک متولی جامعه در حوزه فرهنگی یا اجتماعی در اثر یک اشتباه تحلیلی، خسارت معنوی زیادی به وجود آورد، اصلاً مسئولیت آن خسارت را نمی‌پذیرد و همه اتفاقات را به حساب روند عادی قضایا و حتی قضا و قدر می‌گذارد.
یک مثال واقعی بزنیم. نسبت طلاق به ازدواج، شاخصی است که از تقسیم طلاق به ازدواج به دست می‌آید. این عدد نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰ ازدواج چند مورد به طلاق می‌انجامد. طبعاً هر چه مخرج کسر (ازدواج) بیشتر باشد، حاصل کسر که همان شاخص طلاق به ازدواج است، کمتر می‌شود.
در طی بیش از یک دهه اخیر، کسانی با این تحلیل که هر چه میزان ازدواج زیادتر شود، شاخص طلاق به ازدواج کمتر و در واقع مطلوب‌تر می‌شود، دست به اجرای برنامه‌های ازدواج‌های دست‌جمعی از جمله ازدواج دانشجویی، ازدواج کمیته امدادی، ازدواج بهزیستی و … زدند.
در همان حال بدون هیچ سنجشی از «سایر شرایط اجتماعی» به ترویج ازدواج پرداختند. پس از آن آمارهایی از افزایش شدید میزان طلاق در میان کسانی که ازدواج دست‌جمعی کرده بودند درز کرد که البته متولیان امر آنها را تکذیب یا لاپوشانی کردند، به هر حال نتیجه عینی که بر اساس آمار رسمی ثبت‌احوال به دست آمد را در جدول ذیل ببینید:
جدول فوق نشان می‌دهد، شتاب طلاق نسبت به ازدواج، کماکان روند صعودی دارد و هر چه میزان ازدواج هم افزایش یابد، شتاب افزایش طلاق بیشتر از آن است.
با این حال، بر اساس مطالعه جوامع دیگر، مشخص شده است که نسبت طلاق به ازدواج یک آستانه و حد نهایی دارد و تا حدی که بالا رفت، از سرعت آن کاسته و نهایتاً متوقف و معکوس خواهد شد. اما متولیان اجتماع و فرهنگ نمی‌توانند و نباید منتظر وقوع رخدادهای طبیعی خارج از کنترل باشند.
مطالعات صورت گرفته درباره عوامل مؤثر بر افزایش طلاق در جامعه ایران کم نبوده است، اما تقریباً نتایج این مطالعات هیچ نقشی در برنامه‌های اجرایی کشور نداشته است و این اتفاقی است که در همه بخش‌های پژوهشی کشور، کم و بیش افتاده است. جدا بودن حوزه مطالعه و پژوهش از حوزه عمل و اجرا.
بر اساس مطالعات انجام شده به طور خلاصه عوامل ذیل در افزایش روند وقوع طلاق مؤثر است:
۱ـ سبک زندگی ـ سبک زندگی مقوله مهم و اثرگذاری است که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند اما متأسفانه تقریباً هیچ توجهی به آن نمی‌شود. سبک زندگی ما کماکان بر اساس الگوهای وارداتی پیش می‌رود.
۲ـ تغییر الگوهای همسرگزینی.
۳ـ تغییر روابط افراد با توجه به تکنولوژی‌های مدرن
۴ـ تغییر شیوه‌های زیست اجتماعی و فردی
۵ـ رواج فردگرایی و اصالت فرد.
۶ـ تزلزل در اقتصاد و پیش‌بینی ناپذیری آینده.
۷ـ رواج انواع اعتیاد
۸ـ مهاجرت (داخلی و خارجی)
۹ـ شیوع انواع نابسامانی‌های روانی
۱۰ـ فقر
۱۱ـ بیکاری
۱۲ـ خیانت و فساد
۱۳ـ رواج الگوهای فرهنگی نامتجانس با فرهنگ بومی و ملی توسط همه رسانه‌های داخلی و خارجی و مسلط شدن آن الگوها
۱۴ـ توقعات فزاینده، میل به دستیابی به آرزوها و هدف‌های دست‌نیافتنی
پیچیدگی پدیده‌های اجتماعی از آن ناشی می‌شود که هر یک از آن عوامل خود از عوامل دیگری تأثیر می‌پذیرد و بر آنها نیز تأثیر می‌گذارد. مثلاً اعتیاد هم می‌تواند عامل طلاق باشد، هم معلول طلاق.
برای همین همه عوامل مؤثر بر یک آسیب اجتماعی، ضمن اینکه باید درست و با متدهای علمی شناخته شوند، در یک ظرف واحد باید تحلیل و ارزیابی شوند وگرنه همان تقلیل‌گرایی رخ می‌دهد و نتیجه‌اش تصمیمات خلق‌الساعه‌ای می‌شود که نه تنها به مهار یا کنترل یک آسیب نمی‌انجامد، بلکه به طرز زیانباری به آن دامن می‌زند. اتفاقی که بارها و بارها در تجربه تاریخی ما رخ داده است.
در این باره بسیار می‌توان سخن گفت؛ اگر حاصلی داشته باشد.
انتهای پیام
