متروپل؛ بی‌توجهی به قانون در مقابل رانت
رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی متروپل نوشت:
آوار شدن ساختمان متروپل قبل از بهره‌برداری زنگ خطر وجود صدها و هزاران ساختمان و برج غیرایمن که بدون توجه به گزارش‌های کارشناسی در شهرهای مختلف کشور مورد بهره‌برداری واقع شده‌اند را برای مسئولان به صدا درآورده است. صدور بخشنامه وزیر کشور گواه این مدعاست.
فروریختن متروپل انعکاس پژواک کوه فساد و غیر ایمن‌سازی و رانت‌خواری در ساخت و سازهای بلند طبقه را با رساترین صدا به گوش مسئولان، مهندسان، مدیریت شهری و شهرداری‌ها و شهروندان رسانده است. متروپل آبادان نماد رانت‌جویی و رانت‌خواری و نادیده گرفتن قوانین، بی‌توجهی به گزارش‌های کارشناسی و فساد اداری در ساختار مدیریت شهری است.
انصاف‌نیوز نام 129 ساختمان واقع در شهر تهران که در شرایط «بحرانی» و «غیرایمن» هستند را منتشر کرده است. با دیدن این لیست متوجه می‌شویم اکثر این ساختمان‌ها؛ مراکز تجاری، اداری، بیمارستان و بناهای مسکونی با تعداد واحدهای پر تعداد هستند. ساختمان‌هایی که روزانه بیش از 1000 نفر از شهروندان تهرانی برای تهیه مایحتاج زندگی و دریافت خدمات به این مراکز مراجعه می‌کنند. آنگونه که ریاست شورای شهر تهران اعلام کرده است، این شورا توانایی مقابله با این شرایط را نداشته و حتی برای انتشار لیست ساختمان‌ها با موانعی روبرو بوده است. آنچه در این میان مهمتر از سایر مباحث به نظر می‌رسد، ادامه فعالیت بناهای بسیار خطرناک در کلانشهر تهران است!
براساس گزارشی دیگر، در شهر تهران بیش از 33000 ساختمان مسکونی ناایمن وجود دارد و بیش از 1000 برج تجاری و اداری دارای چنین شرایطی هستند. به عبارتی چندان دور از انتظار نخواهد بود که شاهد فاجعه‌هایی بدتر از ساختمان متروپل در شهر تهران و سایر شهرهای دیگر باشیم. فروریختن ساختمان پلاسکو بر اثر آتش‌سوزی و آور شدن متروپل آبادان حکایت از نامطلوب بودن کیفیت ساختمان‌ها و بروز فجایع سریالی دارد. با جستجوی عبارت‌هایی مانند «حوادث ساختمانی»، «آمار آتش‌سوزی»، «ساختمان‌های غیرایمن» و… با اخبار پرشماری در سایت‌های خبری محلی روبرو می‌شویم. آتش‌سوزی ساختمان داروخانه در آبادان، اراک، آتش گرفتن ساختمان تجاری در کرمان، مرکز آزمایشگاه در تهران و…
براساس سرفصل‌های کتاب «مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق» که توسط دفتر تدوین مقرارت ملی ساختمان در سال 1395 و با سومین ویرایش منتشر شده است، متوجه می‌شویم حداقل در حوزه تدوین مقررات کمتر کمبود احساس می‌شود. در همین زمینه می‌توان به کتاب «مقررات ساختمان‌سازی در زمان اجرا» که با هدف ایمنی در زمان فعالیت عمرانی، نظارت و کاهش تلفات انسانی مدون گردیده نیز اشاره کرد. (برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مقررات ساختمان‌سازی به لینک کتابخانه دیجتال سازمان نظام مهندسی کشور ساختمان مراجعه کنید) اما در هنگامه‌ای که این همه در برابر رانت‌های پنهان و برقراری روابط ناسالم سازمانی قرار می‌گیرد، رنگ می‌بازد و محل توجه مالکان، پیمانکاران، مهندسین ناظر و شهرداری‌ها اساساً قرار نمی‌گیرد.
متن «گزارش ملی پلاسکو» بخش دیگری از سایه سیاه فاجعه‌ای که چندان دور نیست را با نگاهی کارشناسی بررسی کرده است. در بخش «ایمنی در برابر آتش چه نقاط ضعفی داشت» و نیازهای مربوطه آمده است: 1. نیاز به نصب آسانسور دسترسی آتش‌نشانی در ساختمان‌های بلند و نیز محافظت شفت آسانسورها در برابر آتش 2. نیاز به تأمین ناحیه‌بندی آتش در ساختمان 3. نیاز به نصب سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمان‌ها مطابق به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 4. نیاز به نصب شبکه بارنده خودکار در ساختمان‌های بند طبقه 5. لزوم رعایت تعمیر و نگهداری سیستم‌های ایمنی و اطفای آتش 6. برطرف کردن ضعف‌های بازرسی و نظارت و تأمین ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های وجود و قدیمی. آنچه در این میان مهمتر جلوه کرده است، مباحث مربوط به بازرسی، نظارت و نگهداری سیستم‌های ایمنی است. موضوعی که اساساً در ساختمان‌های مسکونی بلند طبقه و واحدهای تجاری و اداری از سوی کارفرما و حتی سیستم مدیریت شهری نادیده گرفته می‌شود.
چنانچه به فرآیند نظارت ساختمان‌ها دقت کنیم، متوجه کم‌کاری مهندسین ناظر نیز می‌شویم؛ وقتی کسب رتبه و ارتقاء براساس پاسخ دادن به سؤالات مکتوب امکان‌پذیر باشد، خیلی عجیب نیست که برخی با دانستن تئوری موفق به کسب مجوز شوند ولی توانایی کافی برای نظارت را نداشته باشند. چه بسیار ساختمان‌هایی که با کمترین بازدید ناظر ساختمان در مراحل مختلف ساخت به پایان و مورد بهره‌برداری کامل واقع شده‌اند. مهم‌ترین نکته آنکه مهندسین ناظر در صورتی که کار خود را در هنگام ساخت ساختمان به نحو مطلوب انجام بدهند، توان و بازوی اجرایی برای توقف فعالیت عمرانی و تعطیل کردن کارگاه ساختمانی را ندارند و چه بسا با فشارهای کارفرما عوض و یا مجبور به استعفا شوند! اتفاقی که در ساختمان متروپل افتاده است. اما این نظارت سویه‌ای دیگر دارد، در بهترین حالت ممکن مهندس ناظر گزارش تخلف‌ها را به شهرداری می‌دهد، چنانچه شهرداری توان برخورد و یا متوقف کردن کار نداشته باشد، اساساً دانش مهندسی و فرآیندهای تعریف شده برای صدور مجوز، نظارت و بهره‌برداری مقابل رانت‌های پیدا و پنهان ذبح می‌شوند! از سویی دیگر، کمیسیون ماده 100 و عمرانی شوراهای شهر در عمل به کارفرما مجوز تخلف در ساخت و ساز را می‌دهند، چرا که امکان پرداخت جریمه از طریق رابطه و رانت برای هر کدام از کارفرمایان ساختمان فراهم است. در اینجا بحث نظارت با حداقل‌های ممکن انجام می‌شود؛ وقتی برای شهرداری‌ها کسب درآمد از طریق فروش تراکم و ساخت و سازها در الویت قرار داشته و دارد، لاجرم این رویه و فرآیند نادرست در شهرهای کشور از سوی مدیریت‌های شهری انجام می‌شود.
ویران شدن متروپل، آتش گرفتن صدها ساختمان نوساز و وقوع حوادث مرگبار هنگام گودبرداری، ساخت و ساز و آتش‌سوزی داستان پرغصه رانت و رانت‌خواری و بی‌توجهی کامل به جان و مال شهروندان را بازگو می‌کند. وقتی دستگاه‌های ناظر و سیستم مدیریت شهری بدون توجه به نظرات کارشناسی راه خود را می‌روند و ارزش مال کارفرمایان در مقایسه با جان شهروندان مهمتر به چشم می‌آید، ناخواسته شاهد بروز حوادث تلخ و ناگوار خواهیم بود.
انتهای پیام
