سه سال با دولت تدبیر و امید: آرامش بعد از طوفان
«حجت دهقانی» در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
سه سال از دولت تدبیر و امید گذشت. سه سالی که صف بود اما صف برنج و مرغ از ترس قحطی نبود. تورم بود اما نوسان لحظهای قیمتها نبود. بیکاری بود اما آمار دروغین ایجاد اشتغال نبود. تحریم بود اما ترس از جنگ نبود. تعطیلی روزنامهها بود اما بستن فلهای نبود. پوپولیسم بود اما توهین به شعور ملت نبود. محدودیت دانشجو بود اما دانشجوی ستاره دار نبود. فرهنگ دولتی بود اما فرهنگ استبدادی نبود. سفر استانی بود اما تصمیمهای غیرکارشناسی نبود. رکود بود اما برنامههای شتاب زدهی اقتصادی نبود. اختلاف نظر قوا بود اما تحقیر سران قوا نبود. کارت زرد مجلس بود اما تغییر پیاپی وزرا نبود. عزت ملی بود اما سرجنگ داشتن با دنیا نبود؛ و در نهایت اشتباه بود اما معذرت خواهی هم بود. در ادامه با هم نکاتی را در مورد این سه سال مرور خواهیم کرد:
پرده اول: بازگشت به زندگی یا …؟!
پیروزی «دکتر حسن روحانی» در انتخابات سال 92 با آن میزان بالای رأی، به سختی قابل پیش بینی بود. در آن ایام عدهای معتقد بودند که یا «قالیباف» با آن فن بیان و اقتدار و خرجهای تبلیغاتی در مرحلهی اول کار را تمام میکند یا «جلیلی» و «روحانی» رقیب او در مرحلهی دوم خواهند بود. روشن بود اعتدال گرایان، اصلاح طلبان و روشن فکران به هیچ عنوان تمایلی به روی کارآمدن «آقای جلیلی» ندارند، هرچند عدهای نام وی را به عنوان یکی از شانسهای اصلی کسب عنوان ریاست جمهوری مطرح میکردند. از سوی دیگر «قالیباف» به خاطر کارهایش در زمان صدارت شهرداری تهران و نظمی که یادگار دوران فرماندهیاش در نیروی انتظامی بود و نیز برنامههایی که در زمان تبلیغات ارائه میداد، توانسته بود نظر بخشی از اقشار تحصیل کردهی جامعه را به خود جلب کند، تا جایی که بسیاری از نظرسنجیها (تا یک هفته قبل از برگزاری انتخابات) شانس او را برای موفقیت بیشتر از سایرین نشان میداد. «دکتر ولایتی» نیز هرچند یکی از چهرههای شناخته شدهی نظام بود و طرفداران خاص خود را داشت و شانس چندانی نمیشد برای موفقیت او در انتخابات قائل شد. آنچه «حسن روحانی» را بیش از بقیه در مرکز توجه قرار داده بود، توانایی دفاع از عملکردش در پروندهی هستهای، وعدهی سر و سامان دادن به اقتصاد از هم پاشیده و دادن آزادیهای اجتماعی به مردم و پشتوانهی حمایتی بود که از سوی اشخاصی نظیر اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و نیروهای اصلاح طلب داشت. در میان عامهی مردم نیز، طولانی و بی نتیجه ماندن مذاکرات هستهای «سعید جلیلی» و فشار فزایندهی تحریمها، تمایل به روی کار آمدن شخصی که گره گشا باشد را بیشتر کرده بود. علاوه بر آن دکتر روحانی توانسته بود، استقامت بیان و قاطعیتی که برای یک رییس جمهور جزو ملزومات به حساب میآید را در طول برنامههای تلویزیونی و سخنرانیهایش از خود نشان دهد.
با توجه به همین دلایل و وجود شخصی که میتواند بالقوه شانس رأی آوری بالایی داشته باشد، لزوم اجماع در بین اصولگرایان برروی قالیباف یا ولایتی ضروری به نظر میرسید، اما محافظه کارانی که ادعا میکردند اشتباه اصلاح طلبان در سال 84 را تکرار نمیکنند، تا آخرین لحظات نتوانستند به اجماع برسند تا اصلاح طلبان از شکاف عمیق بین این جریان سیاسی نهایت استفاده را برده و مجدداً به رأس قدرت بازگردند.
روی کار آمدن آقای روحانی موجی از امید به تغییر اوضاع را در بین اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد، که تا پیش از آن وجود نداشت. روزنامهنگاران و فعالان حقوق مدنی خواستار بازتر شدن راه برای فعالیت بیشتر و دانشگاهیان خواستار رفع فضای امنیتی حاکم بر دانشگاهها بودند و بازاریان درخواست رونق اقتصادی را داشتند و مردم ثبات قیمتها را میخواستند.
پرده دوم: خروج جناح راست از شوک!
روشن بود که مخالفان اصلاحات بیکار نخواهند نشست و به زودی تلاش خود را برای به دست آوردن مجدد قدرت از سر خواهند گرفت. محافظه کاران تصور نمیکردند ایرانیها مجدداً یک غیراصولگرا را به عنوان رییس جمهور برگزینند و اقدام مردم ایران آنها را شگفت زده کرد. آنها ترجیح میدادند هرکسی غیر از دکتر روحانی رییس جمهور شود، چون وی علاوه بر کارنامهاش در مذاکرات هستهای که به زعم اصولگرایان نتیجهاش پذیرش ذلت بود، در سفرها و تبلیغات خود از کسانی نام میبرد که به اعتقاد نومحافظه کاران در سالیان قبل از دولت محمود احمدی نژاد به کشور خیانت کردهاند. هرچند حسن روحانی یک شخصیت کاملاً اصلاح طلب نیست و اصلاح طلبان نیز به آن دلیل از آقای روحانی حمایت کردند که در شعارهای او، رگههایی از دغدغهها و مطالبات خویش را یافتند؛ اما مشخص بود که اگر اصولگرایان بخواهند با دید سخت گیرانهای به اقدامات او بنگرند؛ با دارا بودن قدرت و تریبونهای بیشتر میتوانند مانند دولت سید محمد خاتمی هر 9 روز یک بحران ایجاد کنند.
پرده سوم: رواج اشرافیگری و پوپولیسم!
اصولگرایان رادیکال معمولاً این گونه تبلیغ میکنند که با آمدن افرادی با تفکرات نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی، اشرافیگری رواج مییابد و شهروندان درجه بندی میشوند. آنها کسانی که به هاشمی رفسنجانی نزدیک هستند را باندی و خطرناک توصیف میکنند. از نظر آنها رییس جمهور باید ساده زیست باشد و مثل احمدینژاد روزی بیش از 15 ساعت کار کند. ترس دیگر آنها ظاهراً از اینست که وضع فرهنگی بدتر و دین مردم تضعیف شود و جامعه از شکل اسلامی بیشتر فاصله بگیرد. اما چیزی که در 8 سال دولت محمود احمدینژاد به بیش از 50 درصد مردم ایران ثابت شد این بود که ساده زیستی و نیت خیر و ساعات کار زیاد کافی نیست و در کنار همهی اینها اگر عناصری به نام تدبیر و مدیریت وجود نداشته باشد، سودمندی آن صفات خوب به پایینترین حد خواهد رسید. شاید ما دیگر رییس جمهوری به ساده زیستی محمود احمدینژاد را تا سالها نتوانیم پیدا کنیم اما قطعاً وضعیت اقتصادی سالهای پایانی ریاست جمهوریش را هم فراموش نخواهیم کرد؛ بخشی از مسائلی که ما اکنون با آن روبرو هستیم نتیجهی کارهای دولت محمود احمدینژاد است. وضعیتی که اتفاقاً خود احمدینژاد نقش پررنگی در به وجود آمدنش داشت، هرچند نقش لابیهای قدرت که با برخی کارهای احمدینژاد منافعشان به خطر میافتاد را نیز نباید فراموش کرد. یکی از رقیبان احمدینژاد در انتخابات سال 88 سیاست خارجی او را به ماجراجویی تشبیه کرد اما آن زمان خیلیها از این حرف خرده گرفتند و آن را نادرست خواندند، اما چند سال بعد خود احمدینژاد بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریمها خواند اما نگفت این تحریمها ناشی از چیست. آیا کاغذ پارهها در این فشار اقتصادی نقش داشتهاند؟ احمدینژاد در کنار همهی کارهایی که برای مردم انجام داد، نتوانست اوضاع اقتصادی را به خوبی مدیریت کند و در نهایت باعث بدتر شدن وضع آن شد.
پرده چهارم: برنامهی جامع اقدام مشترک!
در طول دولت احمدینژاد و «با مصوبهی شورای عالی امنیت ملی» تک صدایی محض در مورد پروندهی هستهای برقرار بود. در روزنامهها فقط خبرهای مذاکرات و تحریمها بازتاب داشت و خبری از نقد مذاکره کنندگان نبود. در یکی از مناظرات انتخاباتی سال نود و دو، ولایتی (مشاور رهبری) نقدی را بر عملکرد جلیلی (دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره کنندهی هستهای آن وقت) مطرح کرد با این مضمون که «او میتوانسته فلان پیشنهاد را همین اواخر (آن زمان) بپذیرد» و بیش از این هزینه بر کشور تحمیل نکند. بعد از روی کارآمدن روحانی و با لغو مصوبهی قبلی شورای عالی امنیت ملی، انتقاد و صحبت در مورد مذاکرات هستهای از بن بست خارج شد. در زمان مذاکرات ظریف که به پذیرش توافق نامهی موقت ژنو انجامید، «حمید رسایی» (نمایندهی مجلس) در یکی از انتقاداتش گفت «طرحی که ظریف پذیرفته چندی قبل به جلیلی پیشنهاد شده بود و وی نپذیرفته بود». سؤال اینجاست که چرا او از پذیرش چنین طرحی امتناع کرده بود؟ طرحی که در مرحلهی اجرا با موفقیت پایان پذیرفت و بالطبع اگر رهبری مخالفتی داشتند در این مدت اعلام میکردند.
چندی قبل نیز یکی از مذاکره کنندگان آمریکایی همانند ولایتی (در زمان تبلیغات انتخاباتی) گفت که «جلیلی در جلسات مذاکرات درس اخلاق میداده است». اگر در زمان تیم سابق، رسانهها و احزاب میتوانستد انتقادات خود را بیان کنند آیا تیم مذاکره کننده و بقیهی تصمیم گیرندگان همان زمان با فشار افکار عمومی توجیه نمیشدند که هر جلسهای که به نتیجه نمیرسد چه هزینهی هنگفتی بر کشور تحمیل میکند؟ به قول روحانی «برخی به نام مبارزه با استکبار اموال مردم را غارت کردند» و اکنون نیز شاهدیم که فسادهای زمان تحریم یک به یک رو میشوند. چیزی که مشخص است تیم مذاکره کنندهی قبلی اصولاً سقفی برای پیشروی خود قائل نبود و همان طور که دکتر جلیلی در زمان تبلیغات انتخاباتیش با صداقت گفت میخواست «مثل ماجرای اروندرود در زمان جنگ» حلش کند.
طرفداران روند مذاکراتی جلیلی نیز در این دو سال هیچ گاه اعلام نکردهاند که تا کجا میخواستند پایداری کنند. آنها با این تحلیل که آمریکاییها خود را وارد جنگ پرهزینهی دیگری نمیکند و ما با توان نظامیمان میتوانیم در صورت وقوع جنگ مقابله کنیم (که ان شالله همین طور است) عملاً نظر خود را اعلام میکردند، غافل از آنکه همین تهدیدها (هرچند صوری) نیز میتواند باعث تشویش اذهان عمومی، عدم ثبات بازار و سرمایه گذاریها شود.
منظور روحانی از این که میگوید سایهی جنگ از سر کشور برداشته شده، بیشتر آن است که اعلام کند ایران دیگر به عنوان یک کشور متلاطم و غیرپایدار مطرح نیست و آمادهی پذیرش سرمایههای داخلی و خارجی است.
پرده پنجم: بازگشت امید به مجلس!
همان طور که اشاره شد، احزاب اصلاح طلب در سال 92 مجبور به حمایت از آقای روحانی شدند. اصلاح طلبانی که سالیان سال در زمرهی حامیان و مسوولان نظام جمهوری اسلامی بودند، در سال 88 آن چنان اعتبار خود را نزد حکومت از دست دادند که سرنوشتی بهتر از محاکمه، اعتراف، زندان، حبس خانگی و یا ممنوع التصویری پیدا نکردند. اقدامات آنها از سوی حاکمیت به عنوان تلاش برای براندازی تلقی شد، و همین مورد ضربهی مهلکی بر پیکرهی اصلاحطلبان وارد کرد، تا جایی که ازهمگسیختگی این جناح سیاسی، حتی مانع از حضور منسجم آنها در نهمین دورهی انتخابات مجلس در سال 90 شد.
پس از گذشت چهار سال از انتخابات جنجالی 88، اصلاحطلبان خیز بلندی برای باز پس گیری صندلی ریاست جمهوری برداشتند که با مانع بلندی به نام شورای نگهبان مواجه شدند. هیچ کدام از اصلاح طلبان شناخته شده نتوانستند تأیید شورای نگهبان را به دست آورند و در میان هشت کاندیدای دارای صلاحیت ریاست جمهوری از دید شورای نگهبان، آنها در نهایت ترجیح دادند از یک شخصیت میانهرو به نام حسن روحانی حمایت کنند. احزاب اصلاحطلب هرچند پس از روی کارآمدن آقای روحانی تلاش کردند تا فعالیتهای خود را از سر بگیرد اما در این میان هنوز با محدودیتهایی روبرو هستند. لیدر اصلاح طلبان ممنوع التصویر است و با رسانههایی که سخنان و تصاویر وی را درج میکنند برخورد میشود، چند حزب قدیمیشان اجازهی فعالیت ندارند. سخنرانی آنها مورد هجوم تندروهای اصولگرا قرار میگیرد و رسانههای پرشماری که از پول بیت المال اداره میشوند به تخریب آنها میپردازند. در این میان اما آنها امیدوار به رأفت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهایشان در انتخابات مجلس دهم بودند. هر چند قابل پیش بینی بود که بسیاری از اصلاح طلبان شناخته شده نتوانند از فیلتر این شورا عبور کنند اما تأیید چهرههای درجهی چندم این جناح سیاسی نیز توانست علاوه بر کمک به گرمتر شدن تنور انتخابات، موجب تجدید قوای جریان اصلاح طلب ایران اسلامی شود. انتخابات هفتم اسفند را از چند جهت میتوان نشانهی لبیک مردم ایران به رهبری نظام دانست:
اول اینکه بدون دعوتهای مستمر رهبری و نخبگان کشور و تضمین امنیت انتخابات این میزان مشارکت ممکن نبود. نشانهی دوم از آنجایی مشخص میشود که مردم مقابل خواست دشمن عمل کردند و چه در مجلس شورای اسلامی و چه مجلس خبرگان، افرادی که وجههی مردمی نظام را تخریب میکردند، کنار گذاشتند، و سوم اینکه هفتم اسفند تجلی همدلی و همزبانی ملت و دولت بود در سالی که رهبری نظام به همین عنوان نام گذاری کرده بودند.
آن چه روشن است اصلاح طلبان در دور دوم انتخابات نیز از آقای روحانی حمایت خواهد کرد اما اصلاح طلبان اگر میخواهند گام موثرتری در سیاست ایران بردارند، باید از اکنون، با آینده نگری به سمت تقویت احزاب و تدوین برنامههایشان برای انتخابات سال 1400 حرکت کنند.
انتهای پیام