شکایت کارگران دولتی در پی افزایش غیرهمسان حقوق بخش خصوصی و دولتی
دولت در صدد اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برآمده است و قصد دارد از این طریق، افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی را محدود و مستثنی از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار کند.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: تا به امروز نزدیک به سه هزار شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت شده است.
به گزارش تجارت نیوز، شاکیان خواهان ابطال مصوبه هیات دولت هستند، همان مصوبه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش قانونی دستمزد کارگران نادیده گرفته شده است.
دولت در صدد اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برآمده است و قصد دارد از این طریق، افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی را محدود و مستثنی از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار کند.
گفتنی است ساعتی پیش سخنگوی سازمان اداری و استخدامی از متوقف شدن لایحه پیشنهادی برای اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه که به دولت ارائه شده بود، خبر داد.
زمانی که کارگر در خدمت کارفرمای بخش خصوصی است امید آن دارد که در صورت نقض حقوقش به وسیلة کارفرما، برای احقاق آن می‌تواند دست به دامان قدرت برتر و بی‌طرفی به نام دولت شود. امّا آنگاه که خود دولت کارفرماست، در صورت نادیده گرفته شدن حقوق کارگر، دیگر مرجع بالاتر و قوی‌تری وجود ندارد که کارگر ذیحق از قدرت آن نهاد مدد جوید.دولت محترم در راستای تمکین به قانون،باید به افزایش 38 درصدی حقوق کارگران دولتی عمل وسپس برای خواسته فعلی خود، در صورت تصویب اصلاحیه لایحه بودجه تقدیمی دولت از سوی مجلس و تاییدآن از سوی شورای نگهبان،نسبت به خواسته فعلی خود عمل کند. آیا نمایندگان محترم مجلس،دیوان محترم عدالت اداری و .. در خصوص عدم عمل به قانون از سوی دولت محترم به یاری کارگران بخش دولتی خواهندآمد؟