چرا فرد 80 کیلویی با 80 هزار کیلو فشار از صندلی جدا نمی شود؟!

«عباسعلی منصوری»، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است در پست ها و سمت های مختلف در قوای سه گانه، رانت هایی وجود دارد که «به مراتب» از فساد فیش های حقوقی برای کشور «خطرناکتر» است و می گوید: «باید با فیش های حقوقی برخورد شود اما این مساله مبنای فساد در کشور ما نیست».

این نماینده ی نهمین دوره ی مجلس در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: اگر 1000 نفر فیش حقوقی نجومی داشته باشند و متوسط هر کدام در ماه 30 میلیون بگیرند، هر ماه 30 میلیارد حقوق کلان می دهیم. اگر این مبلغ را در 12 ماه ضرب کنید در سال 360 میلیارد حقوق نجومی پرداخت می شود. اگر 30 سال انقلاب را در این رقم ضرب کنید عددی حدود 11 هزار میلیارد به دست می آید که البته مبلغ حقوق اصلی خود این افراد را باید از مجموع کم کرد. حال آیا درست است که بگوییم تمام بدبختی کشور ما این چند هزار میلیاردی است که در طول 30 سال به مدیران پرداخت شده؟

عضو کمیسونِ برجامِ مجلس نهم، معتقد است: برخی از مسوولان از رانت هایی برخورداند که در «یک چشم بر هم زدن» می توانند میلیاردها تومان از بیت المال را جا به جا کنند. این فسادهای کلان، باید مبنای مبارزه با فساد قرار گیرند. یک وزیر یا نماینده یا امام جمعه و یا همطراز اینها گاهی از رانت استفاده می کنند، زمینی می گیرند یا شرکتی را به ثبت می کنند و یا اینکه می توانند به راحتی در سیستم ها ورود پیدا کنند که این رانت ها از فیش های حقوقی به مراتب خطر بیشتری دارد و آسیب بیشتری را به کشور وارد می کند. اگر کسی به راحتی با چند تماس بتواند شرکت ثبت کند و امکاناتی را بگیرد نمی توانیم مدعی مبارزه با فساد باشیم.

منصوری می گوید «برای مبازره با فساد باید زندگی همه ی مسوولان در معرض مشاهده ی مردم قرار گیرند و زندگی خودشان و بستگانشان تحت نظر باشد». او «پشت ویرترین قرار گرفتن مسوولان» را با «حفظ حرمت حریم خصوصی افراد» مغایر نمی داند و در این باره توضیح می دهد: اگر شهروندی کار شخصی دارد، کسی حق ندارد به حریمش ورود پیدا کند و فقط نهادهای مسوول مانند سیستم مالیات می تواند به اطلاعات او دسترسی داشته باشند؛ اما کسی که پست و مسوولیت می گیرد، می پذیرد که خودش را در معرض عام قرار دهد و دیگر حریم خصوصی ندارد؛ حریم خصوصی یک مسوول، ارتباطات خانوادگی اوست.

رییس پیشین گروه پارلمانی دوستی ایران و انگلیس به تجربه ی کشورهای توسعه یافته در شفاف سازی عملکرد اقتصادی مسوولان اشاره می کند و می گوید: در دنیا مشخص است که حقوق و سرمایه ی یک مسوول و مالیاتی که دریافت می کند چقدر است و داماد و عروس او کیست و چقدر سرمایه دارند. مطبوعات هم آزادی عمل دارند و اگر کسی تخلفی داشته باشد آن را منتشر می کنند و کسی هم با آنها برخورد نمی کند. اتفاقا مخاطبان آن روزنامه یا مجله بیشتر شده و مورد حمایت مردم قرار می گیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم، ایجاد حریم برای برخی از مسوولان را مانع ایجاد شفاف سازی می داند و تاکید می کند باید حریم ها برداشته شود و نباید اطلاعات اقتصادی مسوولان به «محرمانه و غیر محرمانه» تقسیم شود. او تصریح می کند که «نباید دارایی رییس قوه، وزیر و نماینده محرمانه باشد».

منصوری ایجاد شرایط برابر را لازمه ی شفاف سازی می داند و می گوید: پسر وزیر یا پسر نماینده باید با پسر یک کارگر از شرایط برابر برخوردار باشد. در این صورت است که ما می توانیم به شفاف سازی برسیم. حریم یک وزیر و یک کارگر باید یکسان باشد. اگر این اتفاق ها بیفتد سیستم درست می شود و الا اگر امروز فیش حقوقی را در بوق کنیم و بعد از آن اتومبیل را حساب کنیم و بعد خانه را باید عمر نوح داشته باشیم.

او معتقد است که پس از شفاف سازی در فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر پست ها و سمت ها در کشور ایران جذابیت چندانی نخواهد داشت. منصوری با طرح این پرسش که «شما در 37 سال گذشته می توانید 37 مسوول را نام ببرید که استعفا داده باشند؟» و ادامه می دهد: وقتی به صندلی می چسبند کندن آنها غیرممکن می شود. فرد 80 کیلویی را با 80 هزار کیلو فشار هم از صندلی اش جدا نمی شود. اگر شفافیت باشد چسبندگی به پست و مقام به شدت کاهش پیدا می کند.

نماینده ی مدافع برجام در مجلس شورای اسلامی می گوید در دوران نمایندگی اش در مجلس نهم به همراه جمعی از نمایندگان به دنبال ایجاد شفاف سازی در قسمت های مختلف کشور بوده است. او معتقد است که مجلس نهم نتوانست انتظارات مردم درباره ی شفاف سازی را برآورده کند.

منصوری توضیح می دهد: ما در مجلس نهم این مسایل را دنبال کردیم اما نه آنگونه که مورد توقع مردم است. مجلس نهم نتوانست شفافیت لازم را ایجاد کند و مجلس هفتم و هشتم هم که به مراتب در این زمینه وضعیت بدتری داشتند و الان مجلس دهم باید این مساله را پیش ببرد تا شفافیت در کشور ما مانند کشورهای توسعه یافته عملیاتی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس قبل می گوید در تحقیق و تفحص های مجلس نهم به پرونده ی واگذاری هایی برخورد کرده اند که دولت دیگر نمی تواند خسارت آن را جبران کند. او توضیح می دهد: در مجلس نهم تلاش کردیم که اتفاقاتی که برای واگذاری زیرساخت هایی مانند شرکت مخابرات شکل گرفته را به دولت برگردانیم ولی موفق نشدیم. در این واگذاری هزاران میلیارد زیرساخت به ثمن بخس فروخته شده و دولت خسارت بسیاری دیده است که هنوز هم نتوانسته آن را جبران کند. به بهانه ی اجرای اصل 44 بعضی از زیرساخت هایی فروخته شده که دولت دیگر نمی تواند آن را به دست بیاورد، زیرساخت هایی که همیشه دست دولت است فروخته شده است.

منصوری هفته ی گذشته در واکنش به موضوع فیش های حقوقی، در صفحه ی اینستاگرام خود از «فساد سیستماتیک» نوشته و درباره ی واگذاری هایی سخن گفته بود که بیشتر از موضوع فیش های حقوقی به کشور خسارت وارد کرده اند. او نوشته بود که روی هر پرونده ی فساد یک اژدها خوابیده است.

انتهای پیام