پیشنهاد عباس عبدی به قوه قضاییه
عباس عبدی طی یادداشتی در اعتماد نوشت:
در جوامع امروزي آموزش و اجتماعي شدن شهروندان يك ضرورت است. شيوه‌هاي آن محدود نيست، در كلاس درس، در ارتباطات شخصي، از طريق رسانه‌ها، از طريق مشاركت عمومي در انجمن‌ها و… مي‌توانيم به فرآيند اجتماعي شدن كمك كرد. يكي از روش‌هاي مهم و موثر، برگزاري علني و عمومي دادگاه‌هاست. از اين شيوه مردم متوجه مي‌شوند كه كار درست از نادرست را چگونه تمييز دهند يا اشكالات موجود جامعه چيست؟ مجازات‌ها چگونه باشند كه عادلانه تلقي شوند؟ چگونه از خود دفاع كنيم؟ آيا عدالت برقرار مي‌شود يا خير؟ و بسياري از امور ديگر.
برخي افراد گمان مي‌كنند كه مردم موظف هستند هر كسي را كه دستگاه قضايي محكوم كرد يا هر حكمي را كه داد؛ عادلانه بدانند، در حالي كه چنين نيست، بلكه جامعه و فرآيند قضايي بايد به گونه‌اي باشد كه احكام آن مطابق درك مردم از عدالت و منطبق بر آن باشد. فلسفه هيات منصفه نيز همين است. براي اين كار برگزاري دادگاه‌هاي علني و آزاد بسيار اهميت دارد. كاري كه در ايران چندان مرسوم نيست. هر چند مطابق قانون اساسي برگزاري دادگاه‌ها علني است، جز مواردي كه دادگاه تصميم به غيرعلني بودن مي‌گيرد، ولي واقعيت ماجرا چيز ديگري است. تاكنون فقط يك دادگاه با اين مشخصات برگزار شده و آن هم دادگاه آقاي كرباسچي با قضاوت آقاي اژه‌اي رييس كنوني قوه قضاييه بود، گرچه آن زمان به علت وجود دادگاه‌هاي عام نتوانست الگوي مناسبي براي دادرسي مناسب در اذهان عمومي شود، زيرا نقش دادستان و دادرس يكي شده بود.
بگذريم. اكنون ساختمان متروپل آبادان فرو ريخته و احساسات مردم يك شهر، استان و حتي كشور را جريحه‌دار كرده است. خيلي حرف‌ها درباره اين ماجرا گفته مي‌شود. از فسادهاي موجود در آن تا دخالت و نفوذ افراد سياسي و مديران منطقه‌اي و حتي كشوري و نيز زنده بودن يا فوت مالك ساختمان، همگي موجب مي‌شود كه حدس‌ها و گمان‌ها و اخبار راست و دروغ فراواني زده شود و مردم در حيرت و سرگرداني تحليلي و داوري قرار گيرند. آخرين مورد نيز اتهامات معاون اجرايي رييس‌جمهور عليه استاندار سابق خوزستان و پاسخ‌هاي متقابل وي عليه مسووليت‌هاي مقامات دولت جديد در بي‌توجهي قوانين و اخطارها بوده است كه اجازه بهره‌برداري از ساختمان را داده‌اند.
راه‌حل براي خروج از اين سرگرداني چيست؟ راه‌حل اصلي و ريشه‌اي برگزاري يك دادگاه بدون هيچ قيد و شرطي و بازخواست از همه افراد متهم و شهود است. از مقامات سياسي استان يا بالاتر گرفته تا مقامات قضايي محل و نيز سازمان‌هاي گوناگون مثل شهرداري، وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و ساير نهادهاي ذي‌ربط حتي مقامات ديگر مثل ائمه جمعه، صداوسيما، نيروي انتظامي و نظارتي و اطلاعاتي و… همه بايد اتهامات احتمالي را بشنوند و دفاعيات خود را صادقانه مطرح كنند.
متروپل فرو ريخته و تاكنون بيش از ۴۰ نفر قرباني شده‌اند. هزينه‌هاي مادي و رواني سنگيني به مردم شهر و استان وارد شده است، دو پرسش اساسي براي جامعه وجود دارد. اول اينكه چرا اين اتفاق رخ داده و چه كساني مقصر بوده‌اند؟ دوم اينكه آيا درباره آنان عدالت اجرا خواهد شد؟
متاسفانه هنوز هم درباره آتش گرفتن ساختمان پلاسكو كه شش سال از آن مي‌گذرد اين پرسش‌ها بي‌پاسخ مانده است. البته گزارش ملي آن حادثه بعدا منتشر شد كه نكات جالبي داشت ولي ظاهرا به بايگاني رفت و در دستور كار براي اجرا قرار نگرفت يا اگر قرار گرفت كسي مطلع نيست. ولي حكم دادگاه بدوي آن ۵ سال بعد صادر شد كه بازتابي نداشت، گويي كه جامعه فراموش كرد كه پلاسكويي آتش گرفت يا خير؟ يا كسي محكوم شد يا خير؟ عدالت اجرا شد يا خير؟ درس‌آموزي انجام شد يا خير؟
بياييد براي فروريزي متروپل راه ديگري را در پيش بگيريم. دادگاهي مستقل و كاملا آزاد كه محدوديت‌هاي امنيتي و مصلحتي براي آن برقرار نشود و همه افراد و دست‌اندركاران احتمالي و داراي نقش فراخوانده شوند و متهمان با داشتن وكلاي مبرز و مسلط بكوشند كه واقعيت ماجرا را در صحن عمومي دادگاه به تصوير بكشند و در نهايت نيز حكمي مناسب كه نشانگر اجراي عدالت باشد براي اقناع وجدان عمومي صادر شود. در غير اين صورت نه تنها مردم را با حقوق، قانون و عدالت همراه و اجتماعي نكرده‌ايم، بلكه كينه و نفرت از اين موارد را در دل جامعه عميق‌تر كرده‌ايم.
انتهای پیام
