آقای «الف» با قرار وثیقه آزاد است

آقای «الف» در حالی بر مسند شهرداری یکی از مناطق تهران تکیه زده که به قید وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد بوده و پرونده باز دارد.

پریسا هاشمی، انصاف نیوز: انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران با انتقادات بسیاری روبرو بود و آنقدر این انتقادات قانونی بود که برخی از تغییر قانون برای رساندن زاکانی به کسوت شهرداری سخن گفتند. طبق قانون، شهردار تهران باید 9 سال سابقه‌ مدیریت ارشد اجرایی و رشته‌ تحصیلی داشته باشد. اما زاکانی از این دو بند قانون چیزی برای رسیدن به سکان شهرداری در چنته نداشت. فشارهای حامیان زاکانی نتوانست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر وقت کشور را به زانو درآورده و مجبور به امضای حکم او کند.

انتصابات جنجالی زاکانی

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم به محض شروع کارش با امضای حکم شهرداری زاکانی به این اما و اگرها خاتمه داد تا نوبت به انتصابات زاکانی برسد. انتصاباتی که گاه با انتقادات شدید روبرو بود.

1 – زاکانی داماد خود را به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد اما هجوم انتقادات شهردار تهران را به عقب رانده و زاکانی به سرعت حکم خود را پس گرفت.

2- هنوز تب و تاب انتصاب داماد زاکانی در رسانه‌ها، محافل سیاسی و جامعه فروکش نکرده بود که زاکانی طی حکمی همسر یکی از اعضای شورای شهر را به سرپرستی اداره کل ماده 100 منصوب کرد. این بار نه تنها منتقدان و رسانه‌ها بلکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز منتقد او شدند. اما انتقادات این بار راه به جایی نبرد. چرا که در قانون تعارض منافع کلمه «شورای شهر» قید نشده بود و زاکانی و حامیانش با این خلأ برنده میدان شدند و این انتصاب غیرقانونی محسوب نشد.

3- انتصاب دیگری که سیل انتقادات را به سوی شهردار تهران روان کرد، انتخاب حسین اوجاقی به عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران که بر خلاف آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورای شهر و شهرداری تهران بود. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در مورد این انتصاب به شهردار تهران تذکر داد، چرا که اجاقی رابطه استخدامی با شهرداری تهران نداشت در حالی که اساسنامه سازمان ورزش به صراحت اعلام کرده مسئولیت سازمان باید با کسی باشد که از کارکنان رسمی شهرداری است و یا 8 سال سابقه قرارداد با شهرداری داشته باشد.

4- انتصاب بعدی که ناصر امانی از آن به عنوان چهارمین تخلف در انتصابات نام برد، انتصاب غیرقانونی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار بود. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار در حالی منصوب شده که بند «ه» ماده 14 اساس‌نامه سازمان میادین میوه و تره بار درباره انتخاب مدیرعامل سازمان به صراحت اعلام شده؛ «یکی از وظایف هیئت مدیره انتخاب مدیرعامل است. انتخاب یک نفر از شاغلان رسمی شهرداری تهران و یا با سابقه فعالیت حداقل 8 سال سابقه کار قراردادی در شهرداری تهران.»

انتصاب شهردار یکی از مناطق با پرونده باز قضایی

در این میان پر بیراه نیست اگر از آقای «الف»، شهرداری یکی از مناطق تهران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین انتصابات اشتباه زاکانی نام ببریم، چرا که او یکی از متهمان پرونده انعقاد یک قرارداد در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری است. این پرونده در دادگاه صالحه بررسی شده و او با قید وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد شد. با این وجود زاکانی طی حکمی، شهرداری یکی از مناطق را به او سپرده است. شهردار تهران باید افراد مورد اطمینان خود را روی صندلی شهردار مناطق بنشاند. اگر زاکانی از موضوع این دادگاه مطلع بوده، علاوه بر انتخاب غیرقانونی آقای «الف» پای زاکانی به یک تخلف اداری باز می‌شود. اگر از موضوع این دادگاه و آزادی آقای «الف» به قید وثیقه اطلاعی نداشته، چگونه سکان یک منطقه تهران را به دست فردی سپرده که شناختی از او نداشته است؟

ماجرای انعقاد یک قرارداد با تخلف میلیاردی؟

ماجرا پرونده قضایی آقای «الف» شاید از ورود خانم «م. خ» به شرکت گوهریاران شروع می‌شود. با ورود خانم «م.خ» از شرکت تولیدی و تجارتی «الف» به شرکت «گ» (زیر مجموعه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری) قراردادی بین این دو شرکت منعقد می‌شود.

سال 95 رئیس هیئت مدیره شرکت «گ»، آقای «الف» و مدیرعامل خانم «م.خ» بود که قراردادی جهت خرید شش دانگ ملک کلنگی و تجاری سینما جهان منعقد شد. در نظریه کارشناسی اعلام شده که این ملک در صورتی که هیچ بدهی، دیون و معارضی نداشته باشد 98میلیارد تومان می‌ارزد.

اما شرکت «گ» که زیرمجموعه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری است در سال 95 این ملک را به مبلغ 117 میلیارد و 600میلیون تومان خریده است. در حالی که این ملک در رهن بانک آینده بوده و خریدار موظف شده به نمایندگی از فروشنده بدهی بانک را تسویه کند.

از سوی دیگر در بند 4 ماده 6 این قرارداد قید شده است؛ «کلیه خیارات از جمله غبن ولو افحش از طرفین سلب و اسقاط گردید و طرفین در این خصوص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمودند». این بند از قرارداد به معنای آن است که طرفین در صورت احراز ضرر نمی‌توانند حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب کرده‌اند.

ورود سازمان بازرسی شهرداری و قوه قضائیه به معامله میلیاردی

اما سوال اینجاست که انعقاد این قرارداد دقیقا در آخرین روز رسمی و کاری سال 95 چه ضرورتی داشته است؟ شاید همین سوال باعث شده که سازمان بازرسی شهرداری تهران به این قرارداد ورود کند.

در تاریخ 19/7/96 نامه‌ای محرمانه از سازمان بازرسی شهرداری درباره این معامله به محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران ارسال شد که محتویات آن محرمانه است اما پس از این نامه خانم «م. خ» از شرکت برکنار می‌شود. با این حال سازمان بازرسی شهرداری تهران رسیدگی به این قرارداد را به شهرداری محدود نکرده و گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال کرد تا شعبه هفتم بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران (جرائم کارکنان دولت) در سال 98 (سه سال پس از معامله) به این پرونده قضایی رسیدگی کند.

در شرح شکوائیه به موارد جالبی درباره کارشناسی مبلغ این معامله اشاره شده است. طبق این شکوائیه یکی از کارشناسان رسمی دادگستری ارزش ملک موضوع را در تاریخ 3/8/95 به مبلغ 980 میلیارد ریال (معادل 98 میلیارد تومان) اعلام کرده است. اما در همان تاریخ (2/8/95) فرد دیگری که کارشناس دادگستری نبوده این ملک را 1176 میلیارد ریال (معادل 117میلیارد و 600 میلیون تومان) ارزیابی کرده و در آخر 1176 میلیارد ریال مورد معامله قرار می‌گیرد در حالی که اختلاف ارزیابی‌ها چیزی بالغ بر 19میلیارد و ششصدمیلیون تومان است.

8 ماه بعد از انجام معامله و در تاریخ 03/04/1396 دوباره ملک از سوی هیئت کارشناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و قیمت 1050 میلیارد ریال (معادل 105 میلیارد تومان) ارزیابی می‌شود که 12میلیارد تومان کمتر از مبلغ مورد معامله است. در این شکوائیه ارزش اصلی ملک که در تاریخ 27/2/97 کارشناسی شده به میزان 296میلیارد و 996 میلیون ریال (29 میلیارد و 999 میلیون و 600 هزار تومان) اعلام شده است.

در شکوائیه مطرح شده نوشته شده؛ خانم «م. خ»، آقای «الف» و فروشندگان ملک مذکور مرتکب جرم کیفری از قبیل مشارکت در جرم کلاهبرداری، تحصیل مالک از طریق نامشروع، تبانی در معاملات دولتی و ارائه گزارش خلاف واقع شده‌اند.

شرح اتهام و سپردن قرار وثیقه

در تاریخ 1/4/99 قرار وثیقه آقای «الف» صادر می‌شود. در این قرار ذکر شد است: «در خصوص اتهام [آقای «الف»] بر خیانت در امانت از طریق خرید ملک بیش از قیمت واقعی که داخل در بزه گزارش شده سازمان بازرسی تحت عنوان تضییع اموال و وجوه عمومی به میزان 19 میلیارد و 600 تومان مطرح شده است و رساندن نفع به دیگری به میزان حدود 8 میلیارد تومان لذا بازرسی با استناد به بنا (خ) ماده 217 و ماده 250 و 243 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضمن تشدید قرار از حیث میزان مبلغ لذا نظر به ضرورت امر با عنایت به نوع و اهمیت جرم موضوع پرونده و شدت مجازات آن، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی کردن متهم و از بین رفتن آثار جرم، همچنین با توجه به سابقه، وضعیت جسمی و روحی متهم، سن، شخصیت و حیثیت او قرار اخذ وثیقه (اعم از وجه نقد، ضمانتانمه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول) به مبلغ 40 میلیارد ریال (معادل 4میلیارد تومان) تشدید می‌شود که از حال تا ختم دادرسی و اجرای رای صادر و اعلام می‌نماید. در صورت سپردن وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد والا بازداشت باشد. در صورت بازداشت متهم می‌تواند مستندا به ماده 226 قانون مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پدیرش وثیقه اعتراض کند. و…»

بازگشت به صندوق بازنشستگی

در حقیقت آقای شهردار در حالی سکان مدیریت شهرداری یکی از مناطق را به دست گرفته که با قرار وثیقه آزاد است. جالب‌تر این که آقای «الف» به عضویت هیئت امنای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری منصوب شده و بالاتر از شرکت «گ» ایستاده و می‌تواند به این شرکت تسلط داشته باشد. این انتصاب در حالی رخ می‌دهد که در قرار وثیقه بیم «از بین رفتن آثار جرم» نیز مطرح شده است.

انتهای پیام