سیاست گذاری نظامی-امنیتی | کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: تلاش برای بقا اساسی‌ترین فعالیت سیاسی است و یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های نیروهای سیاسی حفظ قدرتی‌ است که مایه بقا و ضامن تمامیت ارضی کشور است؛ ازاین‌رو تقویت نیروهای مسلح کشور یکی از مهم‌ترین وظایف ماست. توجه به سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی در این راستا مورد توجه است. سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی در سایه تحولاتی که به انقلاب چهارم صنعتی و «دوران گسست» مشهور شده دچار دگردیسی اساسی شده و لازم است نیروهای نظامی-امنیتی خود را با «دوران گسست» انطباق دهند، در غیر این صورت ممکن است با خسارات جبران‌ناپذیری مواجه شویم.‌

در مقالات دیگری ضرورت‌های سیاسی و به‌ویژه گسترش دایره مشارکت سیاسی را به‌عنوان اصلی‌ترین مؤلفه امنیت ملی متذکر شده‌ام. هشدار داده‌ام که متأسفانه راه درستی نمی‌پیماییم؛ اما این کاستی‌ها، هرچند مهم، سبب نمی‌شود که از بعد نظامی-امنیتی برای امنیت ملی غفلت کنیم. شما قوی‌ترین دموکراسی را هم که داشته باشید نمی‌توانید و نباید از بعد نظامی-امنیتی غفلت کنید. ببینید که چگونه قدرت‌های بزرگ غربی یک «لاتِ قاتلِ محله» به نام اسرائیل را بر مناسبات بین‌المللی گماشته‌اند که از خودِ آنها هم باج‌گیری می‌کند.

فراموش نمی‌کنم که یکی از استادان خارجی‌ام به من می‌گفت کافی‌ است در گوشه‌ای از کانادا چیزی درباره اسرائیل بگوییم؛ لابی‌های اسرائیلی آماده شکایت از ما هستند. هوش مصنوعی، فناوری بلاکچین، اینترنت اشیا، رباتیک، حسگرها، آنالیتیکِ انبوه-داده و شماری دیگر از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به تفصیل در رسانه‌ها و نوشته‌های علمی‌ مورد بحث قرار گرفته‌اند. اینها همگی فناوری‌هایی هستند که تاریخ ما را دچار گسستی بنیانی کرده‌اند؛ بنابراین عرصه سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی را به‌شدت متحول کرده و نیاز به تغییر پارادایم را ضروری کرده‌اند. ما در این نوشتار از آنها به «فناوری‌های گسستی» یاد می‌کنیم. از آنجا که در نوشتارها و گفتارهای دیگری درباره این فناوری‌ها سخن گفته‌ام به تکرار آنها نمی‌پردازم و فرض را بر این می‌گیرم که خوانندگان علاقه‌مند به آنها رجوع می‌کنند. ازاین‌رو به ضرورت‌ها و الزاماتی که باید در سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی بدان‌ها توجه کرد می‌پردازم. ممکن است گفته شود که در یک سرمقاله روزنامه‌ای چه نیاز به این‌گونه مطالب؟ متأسفانه تجربه ثابت کرده است آن‌گاه که چنین نوشته‌هایی را برای یک مدیر ارسال می‌کنید، بلافاصله با یک مهر محرمانه به محاق می‌رود و شمار اندکی به آن دسترسی پیدا می‌کنند و به فراموشی سپرده می‌شود.

وانگهی مخاطب من نه‌تنها مدیران نظامی-امنیتی بلکه مدیران مدنی و کارشناسان حرفه‌ای و فعالان سیاسی‌اند که در بخش‌های وسیعی از جامعه در کار هستند. اینان به‌خوبی این «دوران گسست تاریخی» را درک می‌کنند و با توجه به انگیزه‌های گوناگون ملی یا دینی که دارند، می‌توانند به حفظ امنیت ایران عزیز کمک کنند. این روزها مشاهده می‌کنید که چگونه فرزندان این سرزمین آماج ترورهای دشمنان قرار گرفته‌اند. این ترورها در ابتدا ممکن است در «بی‌اعتبارسازی» موفق عمل کند، اما به‌تدریج و در درازمدت کینه مردم را نسبت به اسرائیل و حامیانش افزایش خواهد داد. به انگیزه‌های استراتژیک و به دلایل روانی متأسفانه تخریب سریع و هجوم همه‌جانبه به ایران را برای رژیم اسرائیل، اعراب خلیج فارس و آمریکا جذاب می‌کند. پیش از این به تفصیل درباره رویکردهای سیاسی به اسرائیل و جامعه بین‌المللی و ضرورت حضور در بازی‌های نظام بین‌الملل سخن گفته‌ام، اینک اما آنچه را درباره سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی ضروری است بیان می‌کنم:

1- سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی باید بتواند فناوری‌های جدید را در هاضمه خود درک و براساس آن تدابیر جدیدی را در ساختار و تشکیلات و روش‌های خود اعمال کند. استفاده از این فناوری‌ها و فرایند «نظامی‌سازی» آنها در درجه نخست مستلزم مهارتی مهم به نام «مدیریت دانش» است. از آنجا که این فناوری‌ها عموما در خارج از نیروهای نظامی و امنیتی توسعه می‌یابند، مدیریت دانش به یکی از مهارت‌های مهم نظامی-امنیتی تبدیل شده است. آمادگی «متدلوژیک» برای درک و درونی‌کردن این دانش جدید در سازمان ارتش یک مهارت اساسی است. دیرزمانی تحقیق و توسعه (R&D) بیشتر در واحدهای نظامی شکل می‌گرفت، امروزه اما نوآوری‌ها در گستره وسیعی از بخش مدنی و به‌صورتی کم و بیش نامنظم صورت می‌گیرد. واحدهای نظامی-امنیتی باید بتوانند با این محیط جدیدِ نوآوری ارتباط برقرار کنند که این خود مستلزم مهارت‌های مدیریت دانش است. مهم‌ترین این مهارت‌ها توان «متدلوژیک» برای ایجاد گفت‌وگوی فنی با کارشناسان حوزه‌های جدید است. این مهارت‌ها در ادبیات میان‌رشته‌ای توسعه یافته‌اند. در اینجا در پی یادآوری سرخط‌ها هستم و بیش از این نشاید گفت. سیاسی‌شدن نیروهای مسلح آنها را از این بدنه فنی-مدنی جدا می‌کند. مدیریت دانش در عین حال نیازمند یک فرایند بررسی و ارزیابی مداوم است تا دائم نتیجه استفاده و کاربرد فناوری‌های گسستی در فرایندهای تصمیم‌گیری ملی را تغذیه کند.

2- امروزه تحقیق و توسعه و تحولات فناوری بیش از پیش در بخش خصوصی به سرانجام می‌رسد. ازاین‌رو لازم است که سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی به این مهم توجه کند و ساختارهای خود را به این بخش متصل کند.
 اینکه با شمار اندکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط نیم‌بندی برقرار شود کافی نیست. پیوندهای فکری گسترده‌تری لازم است تا پس از ممیزی‌های حرفه‌ای و غیررانتی نسبت به انتقال دانش بخش خصوصی به حوزه نظامی-امنیتی اقدام شود. در این راه حتما لازم است از درگیرشدن نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی که سرنوشت تصمیم‌گیری درباره فناوری‌های جدید را با منافع آنها گره می‌زند، اکیدا خودداری شود. متأسفانه در سه دهه گذشته راه دیگری درخصوص برخی از این نیروها طی شده است. این یک اقدام کاملا ضدامنیتی است که ممکن است با پوششی از حزم و احتیاط امنیتی پوشش یابد. 3- پیشرفت‌های فناوری کودتا‌هایی از گونه «کودتای مخملی-چدنی» را تسهیل کرده است و سبب شده کودتا بسیار ساده‌تر از گذشته رخ دهد. به این سناریوی فرضی توجه کنید: اختلال در امواج رسانه‌های رسمی و هک و قطع کامل همه آنها، حمله نفوذی-ایذایی به مقر اصلی دولت (چه تسخیر آن و چه سرگرم‌کردن دفتر مرکزی )، فراخوان گسترده مخالفان حکومت از طریق شبکه‌ها و رسانه‌های خارجی و حضور میلیونی مخالفان برای حمایت از کودتا، حمایت قدرت‌ها و دشمنان خارجی. همین و تمام. این است ماهیت کودتای مخملی-چدنی. البته واقعا به همین سادگی نیست. عوامل زمینه‌ای دیگری هم باید جود داشته باشد تا چنین سناریویی رخ دهد. نفوذ امنیتی، فقدان اپوزیسیون سیاسیِ رسمیِ (مدنی و درون‌حکومتی)، ناامیدی مردم و مشارکت‌نکردن و حضورنیافتن آنان در صحنه سیاسی، فشارهای گوناگون اقتصادی-روانی، کاهش «وفاداری سیاسی» نظامیان، فقدان فرماندهان خوش‌نام و رجال ملی که می‌تواند در چنین حوادثی یک عامل بازدارنده باشد، ناتوانی یک دولت در استفاده از اجبار مشروع و… . سیاست‌گذاری امنیتی-نظامی باید بتواند به چنین موضوعاتی بپردازد.

انتهای پیام