لایحه سلاح دولت سیزدهم و خشونت بیشتر در برابر اعتراضات مدنی

علي مجتهدزاده طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: دولت سيزدهم لايحه‌اي با عنوان «اعطاي حق استفاده از سلاح به ماموران امنيتي در تجمعات اعتراضي مردم» تهيه كرده و قصد قانوني كردن آن را دارد. شواهد بسياري وجود دارد كه مي‌توانند عامل نگراني‌هاي فزاينده از احتمال قانوني شدن اين لايحه شوند، چراكه احتمال تهديد بيشتر حقوق و حتي امنيت شهروندان به واسطه اين قانون بسيار زياد است. هر چند ك ه در ظاهر مساله امنيت بهانه ارايه اين لايحه عنوان شده. به‌طور خلاصه قرار است طبق لايحه مذكور مجوز استفاده از سلاح گسترده‌تر شود. در حال حاضر و طبق قانون «به‌كارگيري سلاح توسط مامورين نيرو‌هاي مسلح در موارد ضروري» صرفا ماموران نظامي و انتظامي و آن هم با ترتيبات خاص و معيني مي‌توانند از اسلحه خود استفاده كنند. لايحه دولت تا آنجا كه اطلاع داريم دايره اين مجوزها را به ماموران امنيتي و ساير اشخاصي كه به موجب قانون مجاز به حمل سلاح هستند، افزوده است.  بهانه ارايه اين لايحه افزايش اقتدار ماموران در مقابله با موقعيت‌هايي مانند آشوب يا شورش و حمله اشرار است. به‌طور مثال سعادتي بيشه‌سري، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در تاييد اين لايحه گفته است كه در حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از ماموران انتظامي براي استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگويي شدند. موافقان لايحه استدلال مي‌كنند كه نظاميان با استناد به قانون فعلي در مواردي براي استفاده از اسلحه خود در دادگاه‌ها محكوم مي‌شوند. اما ايراد كار كجاست؟

موافقان لايحه دولت قانون فعلي را ناكافي و سست مي‌دانند. در قانون فعلي تنها به ماموران نظامي و انتظامي براي ايجاد نظام و امنيت راهپيمايي‌هاي غيرقانوني مسلحانه و ناآرامي‌ها و شورش‌هاي مسلحانه، با دستور فرمانده عمليات، اجازه به‌كارگيري سلاح داده شده، اما نتيجه عملي آن چه بوده؟ ما نمونه‌هاي بسيار زيادي از به كارگيري نامتعارف و غيرضروري اسلحه و ادواتي مانند اسپري فلفل عليه شهروندان داشتيم كه هيچ انطباقي با قانون كنوني نداشته‌اند، اما در نهايت نه با مامور خاطي برخورد شده، نه حق شهروندان خسارت‌ديده احقاق شده و نه شاهد اصلاح رفتار ماموران و جلوگيري از اين دست رفتارها بوديم. موارد نگران‌كننده‌تر به تجمعات اعتراضي و غيرمسلحانه و كاملا مسالمت‌جويانه بر مي‌گردد. در همين يكي، دو سال اخير بسياري از اعتراضات مدني از تجمعات بازنشستگان و معلمان گرفته تا اعتراضات آب در اصفهان يا خوزستان، بي‌آنكه در آن از سلاحي توسط معترضان استفاده شود يا بتوان نام شورش را بر آن گذاشت، توسط ماموران انتظامي و با توسل به اسلحه گرم به خشونت كشيده شده و صدمات جدي به شهروندان وارد كرده است. موضوع ديگر همچنان بحث قربانيان آبان 98 است كه بر اساس آمارهاي رسمي تعداد آنها احتمالا حدود 230 نفر است. عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير سابق كشور در خرداد 99 گفته بود: «حدود ۴۰ يا ۴۵ نفر يعني حدود ۲۰ درصد كشته‌شدگان، افرادي بودند كه با سلاح‌هايي كشته شدند كه سلاح سازماني نبود.» اين يعني آنكه حدود 160 نفر از كشته‌شدگان با سلاح سازماني كشته شدند. سوالي كه از آن روز تا الان وجود دارد اين است كه آيا تمام آن كشته‌شدگان با سلاح سازماني، افراد شورشي مسلح بودند كه ماموران طبق قانون فعلي اقدام به شليك به سمت آنها كرده‌اند؟ به اين آمار بايد آمار نامشخص مجروحان را هم افزود. در موردي ديگر همين روز شنبه 21 خرداد 1401 روزنامه شرق در گزارشي به شرح حال زوج جواني پرداخته كه در هشتم ارديبهشت صرفا به دليل مساله حجاب ابتدا با اسپري فلفل ماموران انتظامي مواجه شدند و در ادامه همسر خانواده كه يك ورزشكار ملي هم بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. نكته اينكه بر خلاف قول مساعد نهادهاي ذي‌ربط براي احقاق حق اين خانواده، حالا آنها در معرض اتهام هم قرار گرفته‌اند.  سابقه و تجربه كشور در خصوص استفاده ماموران از سلاح گرم نشان مي‌دهد كه ما با حجم وسيعي از به‌كارگيري اسلحه در موارد غيرضروري مواجه بوده‌ايم كه بعدها هيچ‌گونه دادرسي و احقاق حقي در قبال آن صورت نگرفته است. به عبارتي اگر در جايي ماموري بابت استفاده از اسلحه خود بازخواست شده يا به دليل ضعف قانون امكان استفاده از اسلحه نداشته، در مقابل هم ده‌ها مورد و حتي بيشتر وجود دارد كه ماموران در مواجهه با شهروندان از اسلحه گرم و ادوات ديگر استفاده كرده و باعث صدمات جدي به افراد شده و پاسخگو نبوده‌اند. به عبارتي اگر قرار است ضعف قانون بر طرف شود اول بايد سراغ اين بخش قضيه رفت. موافقان اين لايحه اگر مورد حمله به مامور انتظامي در شيراز را مي‌بينند، بايد برخورد خشن و بعضا خونين با اعترضات مدني آب در اصفهان يا اعتراضات معلمان و بازنشستگان را هم ببينند. اگر اين سوال وجود دارد كه چرا برخي ماموران حمايت قانوني استفاده از اسلحه را ندارند، اين سوال هم ضروري است كه تكليف حقوق آن شهرونداني كه بي‌جهت مورد برخورد خشن ماموران قرار گرفته و مصدوم يا حتي كشته شده‌اند، چيست؟ وقتي با قانون فعلي كه توسط موافقان لايحه «ضعيف» خوانده مي‌شود، اين‌طور مي‌توان اعتراضات مدني را به خشونت كشيد، تكليف حقوق مردم با قانوني كه قرار است امكان استفاده  از اسلحه گرم  را  گسترده‌تر كند، چيست؟

انتهای پیام