چرا باید پلیس قضایی تاسیس شود؟
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری طی یادداشتی در آرمان ملی نوشت:آيات شريف قرآن، روايات معصومين(ع) و سخنان فلاسفه و انديشمندان تمام اديان در ادوار تاريخ بر حفظ کرامت انساني فارغ از جنس، نژاد، سن، دين و… اتفاق نظر دارند. اصل 22قانون اساسي مقرر کرده: «… حيثيت اشخاص از تعرض مصون است.» اينکه عالي‌ترين قانون کشور در مقام انشا قاعده‌اي کلي، فرض را بر عدم تعرض به حيثيت و آبروي افراد نهاده، هتک حرمت اشخاص را منع مي‌کند، مبين اين موضوع است که بر فرض اينکه شخصي مرتکب رفتاري شود مستحق کيفر، رسيدگي به رفتار ارتکابي بايد بر مدار قانون در قالب دادرسي عادلانه صورت گيرد.
تشريفات رسيدگي، ميزان و شکل کيفر و چگونگي اعمال مجازات نيز بايد به صراحت در قانون پيش بيني شده باشد. حتي در مقررات خاصي مانند قانون اجراي احکام کيفري در باب چگونگي اجراي مجازات، به شيوه‌هاي اعمال کيفر جزء به جزء اشاره شده است. ماده3 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده6ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي در شناسايي حقوق بشر به حقوق انساني خاصه بحث کرامت انساني اشاره شده است. اين بايدها و الزامات حتي در اعمال مجازات‌هاي سالب حيات نيز قابل تسري است به اين شرح که چنانچه شخصي مرتکب رفتاري شود که بلادرنگ و با قطعيت مجازات رفتار ارتکابي وي مصداقي از کيفرهاي سالب حيات است هيچ مقامي حق ندارد حق مصونيت شهروندي را مورد هجمه قرار دهد.
حق مصونيت شهروندي همان حقوق ابتدايي و اوليه‌اي است که امروز در قالب کرامت انساني مورد اشاره و اتفاق نظر غالب نظام‌هاي سياسي است. در چنين شرايطي که بنا بر مصرحات قانوني هيچ شخصي حق تعرض به آبروي اشخاص را ندارد و در نظام قضائي که عالي‌ترين مرجع قضائي در ابلاغ بخشنامه‌اي موصوف به سند امنيت قضائي با تاکيد موکد به اين حقوق اشاره کرده‌اند، نقض آشکار حقوق دفاعي متهم محل تامل و قابل بررسي است. دربخشنامه 37ماده‌اي موصوف به سند امنيت قضائي آمده است؛ امنيت قضائي زماني تحقق مي‌يابد که حيثيت، جان، مال و کليه امور مادي و معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون از تعرض باشد و تامين چنين امنيت عادلانه‌اي براي همه بر عهده قوه قضائيه قرار گرفته است و يا در ماده19 به‌رغم صراحت مقررات آيين دادرسي کيفري و قانون اساسي مجدد به صراحت از اصل برائت ياد شده و در ماده20آمده است: مظنونان/متهمان/شهود و… به هيچ وجه نبايد در معرض رفتارهاي غير انساني يا تحقيرآميز قرار بگيرند…. عبارت مندرج در ماده20حکايت از نگاه و تفکري دارد بر حفظ کرامت انساني و ارزش والاي انسان، اتخاذ رفتارهاي موصوف به انگ‌زني و برچسب زدن است.
توجه به شخصيت متهم و ضرورت توجه به شرايط محيطي وقوع جرم، محصول انديشه‌هايي است که در «حقوق کيفري موضوعه» بنا بر تئوري و نظرات انديشمنداني مانند لاکاساني، لمبروزو، ژرمي بنتام و سزاره بکاريا در حوالي قرن18و19ميلادي در مکاتب حقوق کيفري مطرح شد. اين نظرات موج جديدي از توجه به شخصيت متهمان و ريشه‌يابي علل وقوع بزه را فراهم آورد؛ شايان توجه است که بنا بر تطبيق نظريه‌هاي ارائه‌شده در اين دوران رگه‌هايي از انديشه‌هاي ديني، به‌ويژه شريعت اسلام به منزله مباني شکل‌گيري قواعدي همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي عادلانه ديده مي‌شود که مويد توجه به کرامت انساني و حقوق معنوي انسان در اديان مختلف است. با اين پيشينه تاريخي که حکايت از ضرورت توجه به شخصيت متهم و حفظ کرامت انساني دارد، مراحل دادرسي کيفري از نقطه آغازين تا مرحله اجراي حکم و حتي پس از خاتمه مجازات و رها شدن محکوم از بند مجازات تابع قواعدي است که در قالب حقوق دفاعي متهم و تکليف حاکميت در بازپروري متهم مورد توجه جامعه است. نشان دادن قبح و زشتي اعمال مجرمانه و آثار ناپسند آن در جامعه، ابتدايي‌ترين هدف مجازات متهم است که در بيشتر نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده و درباره آثار آن مباحث مفصلي مطرح شده است.
انديشمندان حقوق کيفري در علم «کيفرشناسي» بر اين باورند که يکي از روش‌هاي مطلوب پيشگيري از وقوع جرم، اتصال زشتي ارتکاب جرم به کراهت مجازات است. با اين وصف، در روزگار کنوني (ضمن تقبيح سياست انگ زني) لذا اين پرسش مطرح است؛ در نظامي که عالي‌ترين مقام قضائي طي دستورالعملي اتخاذ رفتارهاي تحقير آميز و تحقير عملي و لفظي متهمان و… را منع کرده‌اند بنا به کدام منطق و اصول حقوق کيفري و يافته‌هاي جرم شناسانه، چنين اقداماتي صورت مي‌گيرد؟ اينجاست که ضرورت تاسيس حقوقي- قضائي مانند پليس قضائي احساس مي‌شود تا افرادي متخصص با گذراندن دوره‌هاي علمي- عملي مرتبط با شيوه‌هاي جرم يابي/کيفر شناسي/کشف علمي جرايم و… ضمن آشنايي با حقوق دفاعي متهمان در جهت انجام وظايف قانوني خويش و تحقق اهداف تعريف شده در نظام کيفري به بهترين نحو ممکن عمل کنند.
انتهای پیام
