پاسخی به شاگرد آیت‌الله مصباح یزدی

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی اظهارات حجت‌الاسلام جلالی، نماینده‌ی مجلس یازدهم و از شاگردان آیت‌الله مصباح یزدی نوشت:

اخیرا در برنامه تلویزیونی دست خط، مهمان برنامه «حجة الاسلام جلالی» نماینده فعلی رفسنجان، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سابق دفتر مرحوم مصباح یزدی و از سخنگویان تفکر اصولگرایی که آقای مصباح از ایدئولوگ‌های مهم آن بود، باور این جناح که الان تقریبا سکان همه امور کشور را در دست دارند، در باره «میزان بودن رأی مردم» که به طور طبیعی در «رأی اکثریت» جلوه می‌کند، را این گونه شرح می‌دهد:

«جمله ای از حضرت امام همه جا می‌نویسند که «میزان رای مردم است»، حال آن که این[جمله] را امام اول انقلاب در مقام جدل[و برای ساکت کردن نه از روی اعتقاد!؛ و با عده‌ای از ملی مذهبی‌ها که می‌گفتند تا مردم رأی ندهند، چیزی (از جمله لایحه قصاص) قانونی نیست]؛ گفتند. امام در مقام جدل به این مضمون فرمودند: «شما که می‌گویید میزان رأی مردم است، این هم رأی مردم». حالا ما بیاییم این[میزان بودن رأی مردم] را قانون عام کنیم که [همه جا]میزان رأی مردم است؟ خوب اگر مردم رأی دادند که نماز نخوانند، مردم رأی دادند اسلام نداشته باشیم، حجاب نداشته باشیم. اگر رأی دادند، ما باید بپذیریم این را؟»[طبیعتا جواب هم منفی و بی‌اعتباری رأی مردم است]

سؤال بالا کلیدی‌ترین و واضح‌ترین «سؤال انکاری» است که تا به حال بارها به زبان‌های مختلف در ردّ «میزان بودن رأی مردم» از طرف منکران «میزان بودن رأی مردم»؛ مطرح شده که از طرف معتقدان به «میزان بودن رأی مردم» جواب داده شده است از جمله حقیر سال 1379در مقاله «ولایت فقیه، ولایت الهی-مردمی» که در مجله حکومت اسلامی دبیرخانه خبرگان شماره 15 و 16 منتشر شد، این سؤال انکاری را مطرح کرده و جواب دادم که برای روشنگری دوباره در باره گزاره مهم «میزان بودن رأی مردم»، آن را بازنشر می‌کنم.

سؤال: اگر به فرض محال روزى حكومت اسلامى، اقبال عمومى را از دست داد و عموم مردم با وجود علم به حقانيت نظام اسلامى و با وجود عملكرد صحيح حاكمان، عالمانه و با اختيارِ بد خود، باطل را برگزيدند و از نظام رو گرداندند و تبليغات صحيح و انذارها و هشدارهاى عالمان و حاكمان و رهبران مسلمان هم، مردم گمراه را متنبه و پشيمان نساخت، در اين صورت آيا حاكم اسلامى حق دارد با كمك گرفتن از قواى قهريه و سركوب عموم مردم، در حفظ حكومت خود اقدام كند؟

جواب: به نظر مى‌رسد در اين صورت نيز حاكم اسلامى وظيفه و حق ندارد با سركوب و استفاده از قواى قهريه به حفظ حكومت خود اقدام كند زيرا خدا نخواسته مردم به زور و اجبار به راه هدايت كشانده شوند. اگر عموم مردم (نه يك جمع يا گروه اقلیت) با اختيار بد خود و آگاهانه ضلالت، گمراهى و رهپويى به سوى جهنم را برگزيدند و از حكومت حق رو گرداندند و تبليغات صحيح و انذار و هشدار صالحان كارساز نشد، در اين صورت حاكم صالح وظيفه‌اى در قبال آنان ندارد و چاره‌اى جز واگذاردن آنان به قهر و غضب الهى و هجرت از بين آن قوم گمراه نيست. امام على عليه السلام وقتى در اواخر حكومت خود، سستى و اطاعت ناپذيرى عموم را مشاهده كرد فرمود: «انى لعالم بما يصلحكم و يقيم اودكم و لكنى لا ارى اصلاحكم بافساد نفسى»( نهج البلاغه، خطبه69)[مى‌دانم چه چيز شما را اصلاح مى‌كند و كژى شما را راست مى‌گرداند ولى اصلاح شما را با تباه ساختن خويش جايز نمى‌شمارم]. در بيان ديگرى از ايشان چنين نقل شده است: «لقد علمت ان الذى يصلحكم هو السيف و ما كنت متحرياً صلاحكم بفساد نفسى»( ميزان الحكمه، ج7، ص478 به نقل از غررالحكم)[به درستى مى‌دانم كه شما را شمشير اصلاح مى‌كند ولى من صلاح شما را با فاسد شدن خود، شايسته و سزاوار نمى‌دانم]. بنابراين اگر عموم جامعه آگاهانه و آزادانه ضلالت و بدى را اختيار كردند و از «حكومت حق، کارآمد، توانمند و خادم» رو گرداندند، حكومت موظف است با اقدامات صحيح تبليغى و ارشادى، آنان را متنبه ساخته و دوباره به سوى حق برگرداند و اگر اين اقدامات نتيجه نداد، حاكم حق ندارد با كمك قواى قهريه حاكميت خود را حفظ كند. دوستان و عزيزان طرفدار نظريه انتصاب كه رأى و اقبال عمومى را دخيل در مشروعيت نمى‌دانند بايد جواب دهند كه از نظر آنان در چنين صورتى وظيفه حكومت چيست؟ آيا آنان حفظ حكومت را هر چند با كمك گرفتن از قوه قهريه و سركوب، جايز و لازم مى‌دانند؟ اگر جواب آنان [همچون بعضی از اهل سنت] مثبت باشد، «تغلیب» یعنی حكومت تحميلى و مبتنى بر زور و غلبه را مشروع مى‌دانند و معتقدند كه چون مشروعيت از نصب الهى است، بودن يا نبودن رضايت مردم هيچ تفاوتى نمى‌كند و هيچ لزومى بر بودن رضايت و رأی مردم و اکثریت نيست!»

انتهای پیام