وزارت تکرا به مخبر رسید

علی نیلی، گروه اقتصادی انصاف نیوز: پس از چند روز گمانه‌زنی، شایعات به واقعیت پیوست و حجت اله عبدالملکی، وزیر پرحاشیه تعاون، کار و رفاه اجتماعی کناره‌گیری خود از اداره این وزارتخانه مهم و راهبردی را اعلام کرد. رئیس دولت نیز به فاصله کوتاهی، اداره وزارتخانه را به محمدهادی زاهدی‌وفا سپرد تا وزن معاون اول در اداره دولت بیشتر شود. در این گزارش، نگاهی داریم به وضعیت وزارت رفاه و اهمیت گرایش‌های سیاسی اقتصادی سرپرست آن.

ادغام ناشیانه، وزارت بدشگون

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های کشور است که از ادغام سه وزارتخانه در دولت محمود احمدی‌نژاد پدید آمد. آن ادغام اعتراض بسیاری از کارشناسان امور اداری، دولتمردان پیشین و نمایندگان مجلس را در پی داشت چرا که اعتقاد داشتند جمع‌کردن ماموریت‌های غیرمرتبط و فعالیت‌های نامتجانس ذیل یک نام، عملا کارایی وزیر و معاونانش را کاهش می‌دهد و مسائل و مشکلات را به شکل تصادی افزایش می‌دهد. ضمن آن‌که تشکیل وزارت رفاه، حاصل سال‌ها کار مطالعاتی و برون‌داد «نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» بود که قصد داشت با سامان دادن به حمایت‌های دولت، به بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی سروسامانی بدهد و با دور کردن خطر ورشکستگی از سر صندوق‌ها، افق روشن‌تری برای بازنشستگان ترسیم کند.

آن هشدارها مانند هزاران هشدار کارشناسانه دیگر در آن دولت مورد توجه قرار نگرفت و سه وزارت‌خانه کار و امور اجتماعی، تعاون و رفاه در هم ادغام شدند. ادغامی که در نهایت به استیضاح اولین وزیر آن وزارتخانه منجر شد و افتضاح یکشنبه سیاه مجلس را رقم زد؛ روزی که رئیس‌جمهور برای دفاع از وزیر خود، مذاکرات مخفیانه ضبط‌ شده برادر رئیس‌مجلس با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را پخش کرد تا نشان دهد استیضاح سیاسی است. گرچه نمی‌دانیم دستگاه قضا این ادعاها را پیگیری کرد یا نه و سرنوشت فاضل لاریجانی چه شد، اما به هر حال جلسه برای شیخ‌الاسلام وزیر تکرا و سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت تامین اجتماعی بدشگون بود و به برکناری هر دو نفر انجامید.

 وزارتخانه‌ای که جلسات شورای معاونینش با حضور 20 تا 25 نفر برگزار می‌شود، در دوره اعتدال هم متلاطم بود. علی ربیعی، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای این وزارتخانه، به سختی از مجلس اصولگرا رای اعتماد گرفت و دو بار استیضاح شد که بار آخر نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند. بعد از او هم محمد شریعتمداری عهده‌دار اداره این وزارتخانه عریض و طویل شد.

وزیر وزارتخانه‌ای که گستره فعالیت‌هایش از صندوق بازنشستگی کشوری تا سازمان تامین اجتماعی، از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تا سازمان بهزیستی، از تعاونی‌ها تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و از بورس و چند بانک تا شرکت‌های دارویی و پتروشیمی را شامل می‌شود، دائم در معرض مشکلاتی است که این حوزه‌های ناهمگون با آن مواجه‌اند. نمونه روشن آن حادثه‌ای بود که برای کشتی سانچی رخ داد و وزارت تکرا را با چالش مواجه کرد.

اقدامی مانند طرح تحول سلامت هم با آن‌که در وزارت بهداشت کلید خورد اما چون به شکل مستقیم بر هزینه‌های درمان تاثیر می‌گذاشت، به سازمان بیمه سلامت و بخش درمان تامین اجتماعی اصابت می‌کرد و به این ترتیب این وزارتخانه را با مسائل جدید مواجه می‌ساخت. تمهید جدا کردن بیمه سلامت از وزارت رفاه و الحاق آن به وزارت بهداشت هم نتوانست از بار مشکلات این وزارتخانه کم کند. به همین ترتیب وزارت تکرا به عنوان سهامدار عمده دو بانک رفاه کارگران و تعاون از سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد و اتفاقات بورس، که بیش از 40 درصدش متعلق به زیرمجموعه‌های تکرا است، آن را با چالش‌های جدید مواجه می‌کند. به این معنا، وزیر انتخابی برای این وزارتخانه باید توانمندی‌های اثبات‌شده‌ای در حوزه اقتصاد کلان داشته باشد.

وزیر جوان، وزیر مدعی

تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم، وزات تکرا یکی از حیاط‌‌ خلوت‌های دولت خوانده می‌شد که دولت روحانی برای نان رساندن به طرفدارانش از آن بهره می‌گیرد. وزارتخانه‌ای که تنها مشکل مدیریت داشت و با کنار رفتن چهره‌های مرعوب غرب از راس آن، می‌شد به بهترین شکل اداره‌اش کرد.

بنابراین با پیروزی حجت‌الاسلام رئیسی در انتخاباتی کم‌رمق، قرعه به نام دکتر حجت‌اله عبدالملکی افتاد که پیش‌تر با کلیدواژه‌هایی چون «انقلاب اقتصادی 1400» و با اظهار نظرهایش درباره گرانی مصنوعی قیمت ارز، توانایی ساخت لامبورگینی در یک کارگاه دانشجویی و… خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود. ضمنا او یکی از نظریه‌‌پردازان اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شد.

او در جلسه رای اعتمادش هم وعده‌های زیادی داد؛ از مردمی‌کردن اقتصاد گرفته تا کاهش حق بیمه کارفرمایان. از ایجاد اشتغال گرفته تا شفاف‌کردن منابع و مصارف تامین اجتماعی و از همه مهم‌تر، ریشه‌کن کردن فساد در زیرمجموعه‌اش و به ویژه شستا.

چند باری هم که به مجلس فراخوانده شد، از اخراج اصحاب فتنه سخن گفت و این‌که برنامه‌هایش را با قوت دنبال می‌کند. گرچه هیچ‌گاه درباره آن جمله معروفش که «می‌شود با یک میلیون تومان یک شغل ایجاد کرد» توضیح نداد، نه آن را پس گرفت و نه درباره منظورش یا امکان‌پذیری ادعایش حرفی زد و همین، جمله‌اش را به دست‌مایه طنزها و متلک‌های سیاسی اقتصادی بدل کرد به ویژه پس از آن‌که مردان اقتصادی دولت سیزدهم هم به راه اسلاف خود رفتند و شوک‌درمانی را در دستور کار قرار دادند. با بلند شدن امواج تازه تورم، خیلی‌ها از آقای وزیر می‌پرسیدند چگونه با یک میلیون تومان که پول خرید 4 ساندویچ شده، می‌شود شغل ایجاد کرد.

عملکرد عبدالملکی در حوزه‌های دیگر هم انتقاداتی در پی داشت. از جمله در حوزه عزل‌ونصب‌ها، منتقدان نشان دادند کارکرد حیاط ‌خلوتی زیرمجموعه‌های وزارت رفاه ادامه دارد و در حالی که انتظار می‌رفت منتقدین دولت پیشین، کارشناسان برجسته را به کار بگمارند، انتخاب‌های وزیر برای معاونت‌ها و سازمان‌های بزرگ تحت تصدی‌اش ناامیدکننده بود.

اصرار عبدالملکی به افزایش حقوق و دستمزدها بدون توجه به فشاری که به منابع دولت وارد می‌کند و بی نگرانی از آثار تورمی‌اش، به ماه عسل او با معاون اول و سایر چهره‌های اقتصادی دولت سیزدهم پایان داد به طوری که در اواخر زمستان گذشته شایعاتی درباره درگیری‌های لفظی میان وزیر جوان از یک‌سو و معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه از سوی دیگر منتشر شد. بعد هم اخباری از اختلاف‌نظرها درون تیم اقتصادی دولت، آن‌قدر تکرار شد که جای شک درباره تغییر در این تیم باقی نگذاشت.

سهمیه آقای مخبر

صدور حکم سرپرستی برای محمدهادی زاهدی‌وفا، از چهره‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، نشان می‌دهد کفه معاون اول در تیم اقتصادی دولت دارد سنگین و سنگین‌تر می‌شود. زاهدی‌وفا ئر دولت سیزدهم معاونت اقتصادی تشکیلات معاون اول رئیس‌جمهور را اداره می‌کرد.

زاهدی‌وفا هم از دسته امام صادقی‌ها محسوب می‌شود. او پیش‌تر رئیس کمیته اقتصادی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی هم بوده و از چهره‌های نزدیک به دبیر سابق شورای امنیت ملی هم محسوب می‌شود. نام زاهدی‌وفا در فاصله انتخابات تا معرفی کابینه به مجلس در فهرست‌های گوناگون و ذیل سازمان‌های مختلف مرتبط با اقتصاد به چشم می‌خورد تا در نهایت به عنوان معاون اقتصادی مخبر، به نهاد ریاست جمهوری رفت.

انتخاب زاهدی‌وفا به عنوان سرپرست وزارت بزرگ و تعیین‌کننده تکرا، با احتمال بالای معرفی او به عنوان وزیر، نشانه خوبی‌ست از یک‌دست‌شدن تیم اقتصادی دولت که مستقیما زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند. با بیشتر شدن وزن محمد مخبر و همراهان و یارانش در بخش اقتصادی کابینه، می‌توان انتظار داشت دولت در قبال تصمیم‌های اقتصادی‌اش پاسخ‌گویی بهتر و بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام