پرسش‌هایی دربارهٔ بازداشت علی قلهکی از منظر قانونی
سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، درباره‌ی بازداشت علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، نوشت:
انتشار خبر بازداشت علی قلهکی، از فعّالان رسانه‌ای موسوم به ارزشی و منتسب به جبهه‌ی جوانان مؤمن و انقلابی با واکنش کاربران توییتر همراه بوده‌است. از آنجا که این طیف در اکثر قریب به اتّفاق مواقع با بازداشت فعّالان رسانه‌ای و سیاسی و احکامی که علیه آنها صادر می‌شود، همراهی تامّ و تمام دارند، بسیار طبیعی است که طیف‌های مخالف با روش و منش آنها واکنش احساسی نشان بدهند. مثلاً صبا آذرپیک به توییت سال 93 علی قلهکی در زمان بازداشت خودش اشاره کرده. چنانکه می‌بینیم در این توییت قلهکی پا را از حدّ همراهی و حمایت از تصمیم نهاد بازداشت‌کننده برداشته و در مقام تحلیل پرونده‌ی آذرپیک و تفهیم اتّهام او هم نشسته.
امّا گذشته از جنبه‌ی احساسی ماجرا که به خصوص از سوی افراد زخم‌خورده از دست و زبان این افراد طبیعی است، هر روند و اتّفاقی را با ملاک‌های حقوقی و قانونی باید بررسی کنیم. اصولاً همین که این طیف به خود اجازه می‌دهند به بهانه‌ی بازداشت‌ها و احکام صادره، علیه افراد منتسب به دیگر جبهه‌های سیاسی مواضع ناحق و ناروا اتّخاذ کنند، همین است که قانون را ملاک قرار نمی‌دهند.
بررسی بازداشت علی قلهکی از منظر قانونی:
طبق اطّلاعیه‌ای که روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرده‌است، علی قلهکی و دو فرد دیگر، توسّط سازمان اطّلاعات سپاه بازداشت شده‌اند. در این اطّلاعیه دو اتّهام برای این افراد ذکر شده‌است؛ انتشار اسناد طبقه‌بندی و تشویش اذهان عمومی. طبق اصل 32 قانون اساسی «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». سپاه پاسداران در بازداشت افراد، به عنوان ضابط قضایی عمل می‌کند. مطابق فصل «مأموریت» اساسنامه‌ی سپاه پاسداران، موادّ 2 تا 5، سپاه در مبارزه با عوامل خرابکاری و براندازی نظام، کسانی که از قوّه‌ی قهریه و سلاح استفاده می‌کنند، به عنوان ضابط قضایی عمل می‌کند. علی‌الظّاهر، دو عنوان اتّهامی مذکور با مأموریت‌های ذکرشده همخوانی ندارد.
فرض می‌گیریم که بازداشت مذکور با هر تفسیر یا توجیهی، قانونی بوده‌است.
باز هم طبق اصل 32 قانون اساسی «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
اگر در پرونده‌ی این افراد این موارد رعایت شده‌باشد، اکنون پرونده در اختیار قوّه‌ی قضاییه است و باید از طریق قوّه‌ی قضاییه پیگیر این پرونده و منتظر صدور تصمیم قضایی باشیم. اینکه در روند محاکمه یا هر تصمیم قضایی دیگری، تشریفات قانونی به‌درستی و دقّت رعایت شود، مسأله‌ی بعدی است.
حالا فرض می‌گیریم این بخش از روند ماجرا نیز قانونی پیش رفته‌است. تا پیش از محاکمه و صدور رأی، مشخّص نیست که اتّهامات وارده، در حقّ متّهمان صادق بوده یا نه. طبق اصل 37 قانون اساسی، «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
اگر در قضاوت‌های عمومی درباره‌ی هر کسی، سابقه‌ی رفتارها و گفتارهای او را ملاک قراردهیم، در مقام اینکه به او یادآوری کنیم که چقدر خوب بود مواضعش با قانون سازگار می‌بود، درست و مفید است. امّا به این معنا که روند و فرآیند ماجرا را از منظر قانونی بررسی نکنیم و احتمالاً برای کوبیدن آن فرد با روندی که وزن و اعتبار حقوقی آن بر ما روشن نیست، همراه بشویم، لغزیدن و افتادن در چرخه‌ی معیوب و نامطلوب بازتولید بی‌توجّهی به قانون و خوارداشت آن است.
انتهای پیام
قانون کیلویی چندِ دردت به سرم. قوانین و مقررات در حکومتهای «اینچنینی» برای نمایش هستند. فقط یک قسمت کوچکی از کل قوانین اساسی و غیره قابل استفاده در چنین شرایطی هستند. انهم قوانین و مقرراتی هستند که برای تنبیه مردم پیش بینی شده اند و هر روز نیز بر تعدادشان افزوده میشوند.
سلام
یه متن نوشتی اینم پر از اما و اگر هستش، اگر اطلاعات نداری چیزی ننویس جیگر