با یک استعفا بهار از راه نمی‌رسد
آذر منصوري طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: با استعفاي حجت عبدالملكي از دولت سيزدهم كه به نوعي يكي از نمادهاي جوان انقلابي در اين دولت بود، ناظران بيروني منتظرند ببينند چه كسي قرار است، جانشين او در اين وزارتخانه شود. چهره‌اي كه قبل از روي كار آمدن دولت سيزدهم، يكي از منتقدين سرسخت دولت يازدهم و دوازدهم بود و اظهارات او بعد از استعفايش باز هم مورد توجه قرار گرفته و مجددا در رسانه‌ها منتشر شد. عبدالملكي گمان مي‌كرد همه مشكلات موجود در وزارتخانه‌اي كه قريب به مدت يك سال سكاندار آن بود به افرادي بازمي‌گردد كه با حذف آنها و روي كار آمدن دولت انقلابي حل و فصل مي‌شود. با چنين تحليل وهم‌آلودي بود كه ايجاد يك ميليون شغل در طول يك سال را به مردم وعده داد. اينكه جانشين عبدالملكي چه تحليل متفاوتي از او دارد (يا ندارد)، مي‌تواند به اين استعفا معنا بخشد. هر چند اقدام او براي كناره‌گيري در نوع خود كم‌سابقه است، اما اينكه پس از اين استعفا در چه مسووليتي به كار گرفته شود نيز معنادار بودن اين استعفا را بيشتر نمايان مي‌كند. به جز عبدالملكي وزراي ديگر دولت رييسي نيز وعده‌هايي وهم‌آلود از اين نوع داده‌اند. وعده ساخت يك ميليون مسكن در كنار ايجاد يك ميليون شغل، تك رقمي كردن نرخ تورم و به صفر رساندن آن و… نيز ناشي از همين تحليل‌هاي عوامانه و توهم‌آلودي بود كه پيش از روي كار آمدن اين دولت و به ويژه در شعارها و تبليغات انتخاباتي مطرح مي‌شد. حالا يك سال پس از روي كار آمدن اين دولت كه به يكدستي كامل حكمراني در كشور ختم شده است، به خصوص حاميان و مدافعان اين يكدستي هم خود در معرض اين پرسش هستند و هم به پرسشگراني از دولت مورد حمايت خود تبديل شده‌اند كه؛ «چه شد آن وعده‌ها و شعارها؟» عمر دولت‌ها چهار سال است و بايد بر اين مبنا بتوانند آثار حضور و پيامدهاي مثبت عملكرد خود را به حاميان نشان دهند و تا پايان چهار سال نمي‌شود مدام ناكارآمدي‌ها و سوء‌مديريت‌ها را به بانيان وضع موجود نسبت داد.
از قبل از روي كار آمدن اين دولت قابل پيش‌بيني بود كه با توجه به كسري بودجه، حجم بالاي نقدينگي، تورم و تداوم تحريم‌ها حتي ادامه و حفظ وضع موجود نيز ممكن نيست. چه بسا در دولت گذشته 6 ماه فرصت بود تا دستگاه ديپلماسي ما بتواند برجام را احيا كند. حتي محمدجواد ظريف سوگند خورد كه كانديداي رياست‌جمهوري نمي‌شود كه بتواند در فرصت پس از روي كار آمدن بايدن برجام را احيا و سايه تحريم‌هاي ظالمانه را از سر مردم ايران بردارد، اما تحقق هدف يكدست شدن حاكميت مانع از حضور موثر او در اين بزنگاه حساس و تاريخي شد. البته احياي برجام و قرار گرفتن سياست خارجي ما در ريل مناسب، تنها جزيي از راه‌حل عبور از مشكلات و بحران‌هاي رو به افزايش ايران است و ناگفته پيداست كه برجام نسخه شفابخش همه مشكلات پيش روي اقتصاد ايران نيست. اما مساله اصلي را بايد در رويكردهاي ضدتوسعه‌اي دانست كه توجيه‌گر ويژه‌گزيني‌ها، نظارت استصوابي و محدود شدن دايره حضور شايستگان و متخصصاني دانست كه يا خانه‌نشين شده‌اند يا رفتن را بر ماندن در كشور خود ترجيح داده‌اند. تا ويژه‌گزيني جايگزين شايسته‌گزيني است در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. با اين رويكرد با استعفا و كنار رفتن يك فرد اميد چنداني به اصلاح سياست‌گذاري‌ها نمي‌توان داشت. تنها نسخه شفابخش براي كار آمدي حكمراني در ايران توجه به خواست مردم، تلاش براي كاهش رنج آنها و تن دادن به الزامات حكمراني خوب ذيل توسعه دموكراتيك، همه‌جانبه و پايدار است. در غير اين صورت روزبه‌روز بر ناكارآمدي‌ها و بحران‌ها و شكاف بين حاكميت و ملت افروده خواهد شد. بنابراين آنان كه آگاه نيستند بايد بدانند، با يك استعفا بهار نمي‌شود.
انتهای پیام
