کمک‌های ترحمانه اَبَر بدهکار سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان را نمی‌خواهیم، حقمان را بدهید
آفتاب نیوز نوشت: حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در یادداشت زیر به مساله بسته‌های حمایتی پیشنهادی دولت پرداخته و تاکید کرده: بازنشستگان نگاه کمیته امدادی نمی‌خواهند؛ آن‌ها خواستار اجرای قانون هستند.
مشغول مطالعه آخرین اخبار و تحلیل‌ها در فضای مجازی بودم که ناگهان با خبری با این مضمون به نقل از وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شدم که به دستور رئیس جمهورمحترم مقرر شده است بسته‌های ویژه معیشتی در قالب‌های مختلف برای بازنشستگان در نظر گرفته شود! هرچه با خودم کلنجار رفتم‌نتوانستم قانع شوم که سکوت در پیش گیرم.
بعنوان خادمِ کارگران بازنشسته‌عدم واکنش را جفا در حق کسانی دیدم که عمری با عزّت کارکردند و زیر بار منت کسی نرفتند. صرف نظر از اینکه ابراز لطف ریاست محترم جمهوری قابل تقدیر است. ذکر این نکته نیز لازم است که بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی در مقایسه با بازنشستگان سایر کشورهای نسبتاًپیشرفته دارای وضعیت نامناسبی در زمینه‌های رفاه مادی، کنترل سلامت، کیفیت زندگی و…در دوران بازنشستگی هستند.
موازنه دستمزد در زمان اشتغال و بازنشستگی، توجه به میزان درآمد سالانه، تلاش مستمر برای افزایش امید به زندگی، پرداختهای بعضاً بدون سقف هزینه‌های درمان و یا پرداخت هزینه‌های درمانی خارج از پوشش و… در کنار عوامل محیطی چون کیفیت آب و هوا، بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی و نظایر آن از جمله عواملی هستند که در کشورهای پیشرفته برای بهبود وضعیت زندگی و رفاه بازنشستگان مورد توجه قرار می‌گیرد. البته معمولاً کشورهایی در بهبود وضعیت معیشت و رفاه دوران بازنشستگی موفق هستند که از عملکرد خوبی در خصوص زیر شاخص‌های اقتصادی هم برخوردار باشند.
این در حالی است که در کشور عزیزمان اینک در کمال تعحب شاهدیم که با افتخار میگویند به جای ریشه کن کردن مشکلات و بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان سعی در دادن صدقه به آنان دارند!
این نوع برخورد ناپسند، نشأت گرفته از تفکری است که ریشه در آموزه‌های امدادی دارد که الحمدلله گویا تعداد صاحبنظران و عناصر مجرب این حوزه در بدنه مقامات عالی دولت محترم کم نیستند!
گویا آقایان محترم فراموش کرده‌اند و یا خود را به تغافل زده‌اند که کارگران بازنشسته و خانواده‌های محترم و شریف شان، اعانه بگیر نیستند و صرفاً دسترنج خود را مطالبه میکنند. درحال حاضر یگانه خواسته دارای اولویت بازنشستگان اجرای صحیح و دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است.
لذا تفکری که ما را در زمره افرادی قرار میدهد که چشم به بذل مالی دولت‌ها و نهادها داریم، نیازمند اصلاح فوریست.
بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی هیچ نیازی به حمایت دولت و پرداخت از محل بیت المال ندارند، بلکه توقع ما اینست که دولت محترم و بدهکار، بجای «تصمیم از محل جیب ما» حق ۴۵میلیون ایرانی را بدهد و بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را که بالغ بر چندصدهزار میلیارد تومان است، تامین و پرداخت کند.
اگر سهم دولت از حق بیمه‌ها و تعهدات ایجادی در طول دهه‌های اخیر از سوی نهاد دولت به سازمان پرداخت می‌شد، اکنون شاهد این‌حجم از کسری بودجه در سازمان تامین اجتماعی نبودیم که اینگونه اذهان بیمه شدگان و مستمری بگیران را پریشان کند.
بنابراین باید خطاب به طراحان این قبیل پروژه‌های آبکی گفت: «ما را به خیرتان امید نیست؛ شَر مرسانید».
مقامات ذیربط در دولت بویژه در وزارتخانه رفاه آگاه باشند که با اجرای تفکر امدادی نمی‌شود برای یک سازمان عریض و طویل بیمه‌ای نسخه پیچید.
سازمانی که نظام بیمه‌ای آن مبتنی بر مزایای تعریف شده (Defind Benefit) است و بر همین اساس همه ساختار و آیین نامه‌ها و مقررات و ضوابطِن شکل گرفته است.
آنچه ما بازنشستگان از دولتمردان انتظار داریم اجرای مُرّ قانون است. بطور شفاف امروز اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را میخواهیم که باید مطابق مفادمصوبه دستمزد شورایعالی کار عملیاتی شود؛ نه صدقه که توهینی آشکار به جامعه عزتمند بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است. این سخن ناپسند را درنظر نمی‌گیریم و از کنار آن عبور می‌کنیم. اما از پیگیری مطالباتمان به استناد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی کوتاه نخواهیم آمد و با صدای مطالبه خواهیم کرد.
انتهای پیام
دولت سید محرومان و نعره زننده عدالت!! عزم خود را جزم کرده که هر طور شده، سازمان تامین اجتماعی را در اختیار بگیرد و در واقع ببلعد تا هم به
دولت سید محرومان و نعره زننده عدالت!!، عزم خود را جزم کرده که هر طور شده سازمان تامین اجتماعی را در اختیار بگیرد و در واقع ببلعد تا هم به منبع عظیم مالی بدون هیچگونه زحمت و تلاشی دست بیابد (ناگفته همگان میدانند که تمام درآمدهای سازمان از محل حق بیمه های کارگران و کارفرمایان تامین میشود) ، و هم بعنوان بزرگترین بدهکار در سیستم مالی کشور، بدهی خود را به تامین اجتماعی هاپولی کند!!
لطفاً جناب رییس دولت، به پرسش های زیر پاسخ دهند :
۱) آیا قبول دارید که سازمان تامین اجتماعی هیچگونه ردیف بودجه در سازمان برنامه و بودجه دولت ندارد؟ ۲) اگر پاسختان به پرسش اول مثبت است، لاجرم خواهید دانست که درآمدهای سازمان از محل حق بیمه های کارگران و کارفرمایان و نهایتا سرمایه گذاری با این حق بیمه هاست. ۳) اگر بندهای ۱ و ۲ را تایید میکنید، باز هم لاجرم خواهید دانست که سازمان تامین اجتماعی و اموال و دارایی های آن ، متعلق به کارگران و بازنشستگان و مصداق بارز حق الناس است، لذا دولت قانونا و شرعا مجاز نیست و نمی‌تواند در مسایل کارگری ورود کند چرا که مجاری و مراجع قانونی برای مسایل کارگری تعریف و تعیین شده و وجود دارند : شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی.
با عنایت به مراتب فوق، مرجع قانونی تعیین و افزایش حقوق سالانه کارگران و بازنشستگان، شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بوده و ورود دولت در این زمینه، در واقع تجاوز به حقوق کارگر و تعدی به حریم شورای عالی کار و قانون شکنی است. احتمالا خواهید فرمود که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق را منوط به تصویب هیأت وزیران کرده است! پاسخ کاملا روشن است، چنانچه به مفاد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نگاهی گذرا و نه عمیق بیندازید، به راحتی متوجه خواهید شد که (تصویب هیأت وزیران) در انتهای ماده مذکور آمده و علی القاعده برای این است که دولت بعنوان ناظر، اطمینان حاصل کند که شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع قانونی افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، بررسی های لازم و کافی را بعمل آورده و به نسبت (افزایش هزینه های زندگی)، مستمری ها را اگر نه بقدر کفایت، اما لااقل به اندازه حداقلی افزایش داده اند؛ نه اینکه خود هیأت وزیران و دولت در اقدامی غیرقانونی، در مصوبه قانونی شورای عالی کار دخالت کرده و آن را کاهش دهند!! شاید بگویید چرا در ماده ۹۶ دولت بعنوان ناظر، خواهد بود!!؟
آنهم روشن است، در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی قید شده که سازمان، غیردولتی است و هیچگونه ردیف بودجه دولتی ندارد، پس، با عنایت به این موضوع و اینکه درآمدهای سازمان از محل حق بیمه های کارگران و کارفرمایان است، شما بفرمایید سازمان چرا باید تحت نظر دولت باشد؟ و لذا طبیعی و منطقی است که جایگاه دولت در ماده ۹۶ تامین اجتماعی، صرفا بعنوان ناظر (نظارت برای اینکه اجحافی در حق کارگران و بازنشستگان صورت نگیرد)، تعریف شود!!
راستی جناب رییس جمهور ، ضمنا به دولتیان گوشزد کنید که اینقدر دم از عدالت نزنند و این کلمه را بکار نبرند، آنقدر این واژه را بکار برده اند اما خلاف آن عمل کرده اند که دیگر آدم چندشش میشود!!!
و اما آخرین سوال از ریاست محترم جمهور :
فرد الف در بانکی با ۱ میلیون تومان سپرده، سرمایه گذاری میکند؛ فرد ب در همان بانک با ۵ میلیون تومان سپرده، سرمایه گذاری میکند؛ و نهایتا فرد ج در بانک مذکور با ۱۰ میلیون تومان سپرده سرمایه گذاری میکند. در پایان ماه یا سال یا پایان بازه سپرده گذاری، بانک مرکزی بدون توجه به میزان مبالغ سپرده و سرمایه گذاری افراد، به بانک عامل دستور میدهد برای تقویت فرد ضعیف تر و در جهت (عدالت) ، درصد سود بصورت پلکانی معکوس، در نظر گرفته شده و پرداخت گردد!!! یعنی به فرد الف با ۱ میلیون تومان سرمایه ۵۷ درصد سود پرداخت شود، به سایر سطوح (فرد ب با ۵ میلیون تومان سرمایه، ۱۰ درصد سود بعلاوه ۶۵۰ هزار تومان و فرد ج با ۱۰ میلیون تومان سرمایه، ۱۰ درصد) سود پرداخت شود.
جنابعالی مدت زمانی در این مملکت، قاضی القضات بوده اید، لطفاً بفرمایید آیا این فرمول شاذ و دستور عجیب بانک مرکزی خطاب به بانک عامل قانونی و در جهت برقراری عدالت است!؟ در صورتی که سایر سطوح (افراد ب و ج) نزد جنابعالی بعنوان مرجع قضایی شکایت بانک را بکنند چه رأیی صادر خواهید کرد!!؟
معلوم نیست صدا و سیمای ” میلی ” این وسط نقشش چیه؟!