«پول»هایی که نماینده را وامدار صاحبان ثروت می‌کند نه وکیل مردم
حفره‌ها و روزنه‌های قانون انتخابات که زمینه را برای خرید و فروش رای فراهم کرده است، هر دو نهاد ناظر و مجری انتخابات را به فکر انداخته که قانون فعلی را زیر تیغ جراحی و اصلاح ببرند.
لیلا چرمچیان در خبرآنلاین نوشت:
«پول»،«خرید و فروش»،«رای»، سه واژه ای که با روشن شدن چراع هر انتخابات کنار هم قرار می‌گیرند، هم نشینی که گویا در انتخابات های اخیر رنگ و بویی جدی تر به خود گرفته است آنچنان که زنگ خطر را برای مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات به صدا در آورد و آنها را در کنار همدیگر در مقابل سه واژه‌ای قرار دهد که فراتر از ذهنیت رنگ عینبت هم به خود گرفته اند.
وقتی راس هرم نظارتی وارد می شود
«یکی از مشکلات عمده در جریان برگزاری انتخابات خرید و فروش آراست که متاسفانه رواج زیادی پیدا کرده است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران باشد، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد می‌تواند مجلس برود که باید جلوی تمامی تخلفات در انتخابات گرفته شود.» این جملات نه تحلیل یک فعال سیاسی از در معرض خطر قرار گرفتن سلامت انتخابات، بلکه بخشی از سخنان اخیر آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
این سخنان آیت الله جنتی به عنوان کسی که در راس هرم نظارتی انتخابات قرار گرفته است، زنگ خطری را در بحث سلامت انتخابات به صدا در آورد، هشداری که پیشتر تنها از سوی مجریان انتخابات چون وزارت کشور شنیده می شد ولی هم صدایی اخیر دو نهاد برگزار کننده انتخابات حکایت از آن دارد که روزنه های باز شده در انتخابات های مختلف خصوصا انتخابات مجلس کار را به جایی رسانده است که باید نسبت به نحوه ورود افراد به نهادهایی چون قوه مقننه با دقت و وسواس بیشتری ورود کرد. چراکه تجربه نشان داده که سلامت انتخابات ایران امری نیست که مخالفان جمهوری اسلامی بی توجه از کنار آن عبور کنند، بلکه بالعکس به هر حربه ای متوسل می‌شوند تا از طریق انتخابات مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند.
البته آنچه این روزها آیت الله جنتی نسبت به آن هشدار می‌دهد، موضوعی نیست که فضای سیاسی کشور بی خبر از آن باشد، چه آنکه پیشتر هم از دریچه‌های مختلف جسته و گریخته مطالبی در این حوزه مطرح شده است. همه به یاد دارند سال 93 همزمان با برملا شدن فسادهای اقتصادی معاون اول دولت احمدی‌نژاد، از چک‌های محمدرضا رحیمی در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات کشور به نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم سخن به میان آمد، ماجرایی که ستار هدایت‌خواه از چهره های نزدیک به دولت سابق آن را این طور توصیف کرد« در ایام انتخابات ۸۶ وقتی که فعالیت‌های انتخاباتی مجلس هشتم شورای اسلامی شروع شد٬ مسوول دفتر آقای رحیمی٬ رئیس وقت دیوان محاسبات در تماسی به من گفت اگر تهران هستید به دیوان بیایید٬ چون آن زمان در حوزه انتخابیه بودم٬ مسئول دفترم به دیوان رفت. بعد از مدتی مسئول دفتر بنده گفت که دفتر آقای رحیمی چکی به مبلغ سه میلیون تومان به من داده و گفتند که صرف هزینه‌های تبلیغاتی شود. مشکوک شدم و به مسوول دفتر گفتم آن را نگه دارد تا خودم برگردم و بعد که برگشتم به تعدادی از دوستان موضوع را گفتم و بررسی کردیم که آقای رحیمی چک‌هایی به مبلغ سه تا پنج میلیون تومان به ۱۵۰ نماینده مجلس که آقای رحیمی فکر می‌کرد دوباره نماینده مجلس می‌شوند داده است. بعد‌ها مشخص شد آقای رحیمی سوء استفاده‌هایی در این زمینه کرده است. سال 90 هم تعدادی چک به نمایندگان داده شده بود که رحیمی می‌خواست با آن چک‌ها٬ تعداد زیادی از نمایندگان را مطیع خود سازد»
در همان مقطع زمانی که افکار عمومی و فعالان سیاسی ماجرای رشوه معاون اول احمدی‌نژاد به 150 نماینده مجلس را نه از منظر وجود خلاءهای قانونی در قانون انتخابات، بلکه از منظر برملا شدن فسادهای اقتصادی دولت‌های نهم و دهم بررسی می‌کردند، عبدالرضا رحمانی فضلی پرده از بخشی دیگر از تخلفات و فسادهای انتخاباتی برداشت، تخلفات و فسادهایی که نبود قانونی متقن بسترهای ظهور آن را زمان انتخابات فراهم می‌کند، وی در همایش تخصصی رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به دستگیری یک باند قاچاق مواد مخدر که طی دو سال، دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند، گفت: اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود، اثرات منفی زیادی دربر خواهد داشت و هشدار داد که بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود میکنند و حوزه قدرت نیز آلوده می‌شود.
وزیر کشور صراحتا با بیان اینکه پول‌های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می‌گیرد، افزود: «به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند، از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گوید دوستان کمک
کرده‌اند. ولی باید گفت بخشی از این پول‌های کثیف و قاچاق به همان جا نفوذ کرده است. این پول‌ها در همه جا نفوذ کرده و تأثیر خود را گذاشته است.»
این ماجرا آنجا عجیب تر می شود که حتی خود حاضران در قوه مقننه نیز معتقد به ردپای چنین پول هایی در انتخابات هستند. آنچنان که بنا به گفته مصطفی افضلی فرد عضو کمیسیون اصل نود مجلس نهم، «خرید و فروش رأی نمونه‌های عینی دارد و حتی در برخی مناطق کشور این کار، امری عادی به حساب می‌آید، به گونه‌ای که حتی مسئولان رغبتی برای مقابله با آن ندارند.»
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس معتقد است اگر در بحث خرید و فروش آرا ـ که از جمله فرایند‌های زشت انتخابات است ـ قاطعانه مقابله نکنیم و مسئولان از خود ضعف نشان دهند و به خاطر اینکه در بخشی از حوزه‌ها فراگیر شده است عمل نکنند، باعث خواهد شد، به امری فراگیر تبدیل شود. همچنین قانون شکنان تشویق خواهند شد تا بار دیگر این کار را انجام دهند.
وی با اشاره به بحث پول‌های آلوده نیز عنوان می کند« برخی‌ها از این منابع می‌خواهند با تبانی به جایی برسد. این فرقی ندارد که شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و یا حتی ریاست جمهوری باشد. در هر صورت این کار محکوم است و کسانی هم که از این راه به پستی رسیده‌اند، باید در خدمت دلالانی باشند که از آنها پول گرفته‌اند و دیگر به فکر خدمت به مردم نخواهند بود.»
هم صدایی مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان در مقابله با پول های کثیف
اما اگر امروز هشدار اخیر آیت الله جنتی به عنوان یکی از دلسوزان سلامت انتخابات در مورد پدیده خرید و فروش رای را در کنار دغدغه‌های اسفند 94 وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به عرصه رقابت‌های انتخاباتی خصوصا در تعیین نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر قرار دهیم و هشدارهای تقنینی و نظارتی مجلسی ها را هم لحاظ کنیم، مشخص می‌شود که قانون انتخابات فعلی خصوصا در بخش هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات حفره‌هایی جدی دارد که براحتی راه را بر اعمال نفوذ ها خصوصا از ناحیه کسانی که از طریق نامشروع درآمدهای کلان کسب کرده و میکنند باز می‌گذارد.
آیت الله جنتی پیرو هشدار خود در زمینه خرید و فروش رای در انتخابات‌ها در مورد اصلاح قانون انتخابات عنوان می کند«این موضوع هم از جمله مواردی است که شورا نمی تواند به تنهایی در آن ورود کند و نیازمند هماهنگی با مجلس است و ما باید در این زمینه پیشنهادات مان را به مجلس ارائه دهیم تا هماهنگی در زمینه اصلاح قوانین صورت گیرد، اصلاح قوانین انتخابات از جمله انتظارات ما از مجلس است.»
در همین راستا هم عباسعلی کدخدایی که بعد از مدت ها دوری از شورای نگهبان دوباره به این نهاد نظارتی بازگشته است الکترونیکی شدن انتخابات را مانع خوبی برای جلوگیری از خرید و فروش آرا می داند.
کدخدایی با اشاره به این که یکی از آسیب های نظام انتخاباتی بحث خرید و فروش آراست، می گوید« طبیعتا این آسیب باید هر چه سریعتر رسیدگی شود و ان شاءالله در نظام جامع انتخاباتی این مشکل حل خواهد شد. در این راستا یکی از پیشنهادات برای حل این قضیه این است که ثبت نام از رای دهندگان قبل از انتخابات باشد، این اقدامی است که هم اکنون در بیشتر کشورها صورت می گیرد و رای دهندگان از قبل ثبت نام می کنند؛ این موضوع می تواند کمک زیادی در جلوگیری از خرید و فروش آرا داشته باشد.
این راهکار شورای نگهبانی ها همان راهکاری است که چند سالیست از سوی دولت و مجلس هم مطرح می شود ولی هربار گذرا به آن نگریسته شده است. هم صدایی اخیر این سه نهاد مرتبط با انتخابات شاید همان کورسوی امیدی باشد که اینبار قانون انتخابات زیر تیغ جراحی قرار گیرد.
هشدارهای اخیر هر چند به نظر نمی‌رسد اکثر نامزدهای انتخابات در نهادهای مختلف را در برگیرد، اما ضروری به نظر می رسد که باید جدی گرفته شود و بر اساس آن قانون انتخابات به سمتی هدایت شود که کاندیداهای انتخابات منابع مالی خود و حامیان مالی‌شان را رسما و شفاف به مجریان و ناظران، بی هیچ اغماضی از جانب قانونگذار اعلام کنند، با مشخص شدن این مساله مردم نیز قطعا با فراغ بال بیشتری در انتخابات مشارکت میکنند و در فردای نشستن افراد جدید بر مسند نهادهای تصمیم گیر در نظام جمهوری اسلامی این اطمینان ایجاد می‌شود که این نمایندگان جدید الورود دغدغه‌های موکلین خود را که با رای آنها و نه خرید و فروش رای بر سرکار آمده اند، می‌شناسند و در جهت تامین آن و نه ایجاد رانت برای صاحبان در آمدهای ناشمروع و اسپانسرهای دیروز خود حرکت میکنند .
انتهای پیام
