بازداشت دو فرد بانکی در پرونده سرقت از صندوق امانات

سخنگوی قوه قضاییه، گفت: نفر از کارکنان بانک در موضوع سرقت از صندوق امانات بانک ملی بازداشت شدند و تحقیقات از آن‌ها در حال انجام است. اتهام آنها سهل‌انگاری در رابطه با تضییع حقوق اموال دولتی است که پس از رسیدگی نتیجه قاطعانه ای اتخاذ خواهد شد.

خبرگزاری میزان نوشت: «مسعود ستایشی در نشست خبری امروز (سه شنبه ۳۱ خرداد) با خبرنگاران با تسلیت درگذشت محمدعلی کریمخانی و گرامیداشت روز شهادت مصطفی چمران، گفت: شهید چمران علاوه بر اینکه یک نخبه و دانشمند بود در خط امام و انقلاب به عنوان یک سرباز مبارزه کرد و در این راه هم به شهادت رسید.

ستایشی بیان کرد: چهل و یکمین سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی را نیز گرامی می داریم و به خانواده بزرگ مبلغان در این عرصه و متولیان خدوم و متدین سازمان ارزشی تبلیغات اسلامی تبریک عرض می کنیم و به این نکته مهم اشاره می کنیم که سازمان تبلیغات اسلامی در اشاعه و نشر معارف دینی و اسلامی نقش بسیار ارزشمند و ویژه ای را در نظام مقدس جمهوری اسلامی به خود اختصاص داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه قضایی با ظرفیت های که دارد آماده است که به ایفای محدودیت های سازمان ارزشی کمک کند.

وی ضمن تسلیت ایام شهادت شهید بهشتی و یارانشان، افزود: این ایام مصادف با هفته قوه قضاییه است به همین منظور یکم تا هفتم تیرماه که هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است را گرامی میداریم.

ستایشی اظهار کرد: شهید بهشتی نقش والایی در مجلس خبرگان رهبری، خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی داشتند به طوری که در ارائه این امور در قانون اساسی نقش بسیار ویژه ای را عهده دار شدند همچنین در بحبوحه ایام پیروزی انقلاب مدیریت بی نظیری داشتند و تصمیمات مثبتی که در آرامش کشور نقش بسزایی داشت را اتخاذ می‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون اساسی قانون بنیادینی است و آیت الله بهشتی نقش موثری در تدوین این قانون داشت.

ستایشی افزود: آیت الله بهشتی مقدمات تشکیل دستگاه قضایی را به صورت مستقل و مردمی فراهم کرد و به این حرکت استمرار داد و همواره این اقدامات مورد وثوق و تاکید حضرت امام (ره) بود.

وی افزود: رهبر انقلاب آن زمان ایجاد تحول را در دستگاه قضا از آیت الله بهشتی مطالبه کرده بود. نکته دیگر بحث تببین مبانی حقوق اسلامی از راه گفت و گو بود که آیت الله بهشتی اهتمام ویژه ای در این زمینه داشت و تلاش هایی برای لوایح قضایی مبتنی از شرع مقدس اسلام انجام داد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: آیت الله بهشتی جهاد تبیین را در آن مقطع زمانی از طریق مناظره به معنای واقعی کلمه محقق کرد. نکته دیگر بحث مظلومیت وی است که امام خمینی (ره) در مورد آیت الله بهشتی فرمودند: بهشتی یک ملت برای ملت ما است. امیدواریم که در راه خدا و حقانیت، راه این بزرگان را استمرار بخشیم.

ستایشی گفت: مقام معظم رهبری هم فرمودند: بهشتی فرد بسیار بزرگی بود و مردم هنوز بهشتی را نشناخته اند.

ستایشی بیان کرد: مردم کشور ما در سردشت و سایر نقاط دیگر قربانی سلاح های شیمیایی شدند. لازم است اقدامات بازدارنده در جهت منع استفاده از این سلاح ها در سایر نقاط جهان انجام دهیم، ضمن اینکه باید برای احقاق حق قربانیان که به دست صدام آسیب دیدند با قاطعیت تلاش کنیم.
وی با اشاره به شهادت امام جواد ائمه (ع) نیز بیان کرد: امیدواریم بتوانیم از این ایام بهره کامل را بریم.

آخرین وضعیت پرونده حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزییات حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست و فوت ۲ خبرنگار در این حادثه، بیان کرد: این حادثه در ۲ تیر ماه سال گذشته رخ داد و همه را متاثر کرد در این حادثه عده ای مصدوم و ۲ نفر از خبرنگاران فوت کردند.

ستایشی، افزود: شرح حادثه مبسوط در مقاطع مختلف بیان شده است اما آنچه که مطالبه رسانه ها است، نتیجه است و اینکه آیا برخورد قانونی با مقصران صورت گرفته است یا خیر ؟.

ستایشی گفت: اقداماتی که در حوزه قصور و تقصیر و یا رسیدگی به جرم صورت می گیرد، فرآیند رسیدگی به موضوع جرم توسط قاضی و مرجع ذی صلاح حوزه قضایی صورت می گیرد. در این پرونده دادسرای عمومی و انقلاب مربوطه از باب گزارش ها و نکات اعلام شده و پروندها که تشکیل شد، به اتهام دو فقره قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، رسیدگی کرد. همچنین در مورد صدمه دیدگان نیز همین موضوع مطرح است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسائلی که در رسیدگی به آن متمسک می شویم قرار ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری است. در ابتدا اگر اعتراضی به تصمیم دادگاه گرفته شد پرونده به کارشناسی در هیئت ۳ نفره ارجاع می شود پس از آن اگر اعتراضی باشد بنا به اعلامی که ذی نفع می کند پرونده به هیئت های بالاتر یعنی ۵ و ۷ نفره ارجاع داده می شود. در این پرونده در هیئت سه نفره اظهار نظر کارشناسی صادر شده و نسبت به این اظهار نظر اعتراض شده است که پرونده به هیئت ۵ ارجاع داده شده است. هر دو اظهار نظر مبین تقصیر راننده است. متعاقبا با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال و رای شرعی و قانونی در مورد فرد مقصر صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: شاید برای شما سوال باشد که آیا برای افرادی که در حوزه محیط زیست یا دریاچه مسئولیتی داشته اتهامی مطرح شده است که باید گفت در مورد آن ها بر اساس گزارش های واصله قرار منع تعقیب صادر شده است.

در اجرای قانون اعلام اموال از سوی مسئولان تاخیر مجاز نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا کنون چند درصد از مسئولان دولتی و قضایی اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده اند، گفت: به اجرای این اصل قانونی اساس مقید و پا بند هستیم و اصول قانون اساسی را اصولی مترقی و بنیادین می دانیم. قانون اساسی فصل الخطاب است و در سلسله مراتب کیفیت قواعد حقوقی در بالاترین جایگاه قرار گرفته است.

ستایشی بیان کرد: در اجرای قانون اعلام اموال از سوی مسئولان هیچ تاخیری مجاز نیست و این امر مهم طبق قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه محول شده و رئیس قوه قضاییه نیز در راستای اجرای این قانون به صورت مستمر پیگیر اجرای این قانون است.

سخنگوی قوه قضاییه، عنوان کرد: دفتری به منظور پیگیری اصل ۴۲ قانون اساسی به صورت خاص در حال فعالیت است و در حال حاضر نتیجه اجرای این اصل در قوه قضاییه، مثبت و قابل دفاع است و حدود ۸۰ درصد مسئولان قضایی اموال خود را اعلام شده است.

وی گفت: با مقامات ذی ربط قوه قضاییه تاکید شده که اموال خود را در روزهای پیش رو اعلام کنند و روند کار مثبت ارزیابی می شود اما در حوزه اجرا توقع سرعت بیشتری وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه، افزود: در دولت نیز مخبر معاون اول رئیس جمهور و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور بخشنامه پیگیر این موضوع هستند.

قانون استقلال کانون وکلای دادگستری از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد
وی در پاسخ به سوالی جمعی از پژوهشگران حقوق در مورد قانون استقلال کانون های وکلا مصوب ۱۳۳۴ به این نتیجه رسیدند که در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است پس فاقد اعتبار است، آیا این مطلب را تایید می کنید؟، گفت: این موضوع یک سابقه تاریخی دارد. برخی اعتقاد دارند قانون استقلال کانون وکلا در مقطع زمانی که تصویب شد در روزنامه رسمی ابلاغ و منتشر نشده است و شرایط قانونمندی برای آن فراهم نشده است.

وی افزود: نگاه قوه قضاییه نگاه حمایتی، عدالت و توجه است و بنایی هم برای تزلزل این مجموعه نداریم.

ستایشی افزود: براساس مقررات ماده واحده سال ۱۳۳۱ و ماده واحده تمدیدی آن در اسفندماه ۱۳۳۱ اختیاراتی به نخست وزیر وقت داده شد. سپس این اختیارات ملغی و مقرر شد لوایحی که بر اساس این اختیارات تصویب شده است مورد بازنگری قرار گیرد. در کمیسیون مشترکی این لوایح مورد تصویب واقع و برخی کنار گذاشته شد. بررسی ها نشان می دهد ۵ اسفند ۱۳۳۳این لایحه به تصویب کمیسیون های مشترک مجلس رسیده و اجرای موقتی آن اعلام می شود و پس از آن انتشار لایحه در روزنامه رسمی به اجرا گذاشته می شود.

ستایشی گفت: لایحه مصوب کمیسیون مشترک برای بررسی به مجلس سنای وقت می رود و برخی از مواد این لایحه اصلاح و به تصویب می رسد. این اصلاحیه در روزنامه رسمی منتشر نمی شود. قانون استقلال کانون های وکلا، لایحه مجلس وقت بوده و کمیسیون مشترک هم آن را تصویب کرده و تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: بر همین اساس یک آیین نامه ای با عنوان قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در تیرماه ۱۴۰۰ از ناحیه ریاست قوه قضاییه تصویب شد و از نظر قانونی هم قابلیت اجرا دارد و ما هم بر اجرای آن تاکید داریم.

بسترهای فساد در درون و بیرون قوه قضاییه باید برچیده شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال میزان درباره اینکه در هفته قوه قضاییه آیا قرار است برنامه تحولی جامعی در قوه قضاییه اجرا شود، اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه همواره متذکر می‌شود که سند تحول کافی نیست و آنچه مطلوب است هنوز حاصل نشده و نظر قوه قضاییه فراتر از این است. مطلوب زمانی است که هیچکدام از آحاد جامعه دچار نگرانی، تردید نسبت به فرآیند رسیدگی نباشند و همچنین فسادی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه پرچم دار مبارزه با فساد است، افزود: بستر های فساد در درون و بیرون قوه قضاییه باید برچیده شود که تمام اهتمام رئیس قوه قضاییه نیز همین مسئله است.

ستایشی بیان کرد: باید اطاله دادرسی را کاهش داد و نباید چیزی به نام اطاله دادرسی در قوه قضاییه وجود داشته باشد در همین راستا باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برنامه ها و سامانه های هوشمندی را ارائه کرده که فرآیند های دادرسی را تسریع می‌کند و خطا را کاهش می دهد.

وی افزود: درسال ۱۳۹۹ رسیدگی ها حدود ۱۱۱ روز بود که در سال ۱۴۰۰ با احتساب اجرای احکام به ۹۵ روز رسیده است و اگر بدون احتساب اجرای احکام در نظر بگیریم به ۷۹ روز می‌رسد.

ستایشی اظهار کرد: براساس آماری که مرکز توسعه شورای حل اختلاف ارائه کرده است ۲۳ درصد از بار پرونده هایی که عموماً به مسائل اختلاف مالی مربوط است توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

وی در ادامه گفت: در بحث صلح و سازش نیز در سال ۱۴۰۰ از اجرای احکام ۷۶۳ پرونده قصاص جلوگیری شده است. در عملکرد شوراهای حل اختلاف که در سال ۹۵ ، ۹۸.۳ درصد بود به ۱۰۰.۴در سال ۱۴۰۰ درصد رسیدیم.

ستایشی بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با زمین خواری نیز روسای دادگستری ها و دادستان ها خدمات بسیار ارزشمندی انجام داده اند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ملاقات های مردمی رکن بسیار ارزشمندی است و رئیس قوه قضاییه در سفر استانی که اخیرا داشتند پاسخگو مطالبات مردم بودند. همچنین در سفر به قم معاون اول قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری شخصا به مطالبات مردم رسیدگی می کردند.

وی افزود: در خصوص کاهش جمعیت کیفری، عفو زندانی ها در زندان ها اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است و رئیس قوه قضاییه به بحث قرارهای منتهی به بازداشت و تنبیه تاکید داشتند تا از بازداشت افراد جلوگیری کنیم.

ستایشی در ادامه گفت: باید از همکاران قوه قضاییه در خصوص برخورد قاطعانه در زمینه مبارزه با اشرار تقدیر کرد زیرا نباید احساس امنیت از مردم سلب شود. خط قرمز قوه قضاییه مقابله با اشرار و مخلان امنیت است.

اعاده دادرسی از ابزار احقاق حق است
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره تجویز اعاده دادرسی در پرونده علی دیواندری و احتمال تکرار آن در سایر پرونده ها ، گفت: هر آنچه که درحوزه رسیدگی ابراز می کنیم به موجب قانون است، بهترین راه تجلی عدالت، اجرای دقیق قانون است. در پرونده ها روش های مختلف اعتراض وجود دارد که برخی، روش های عادی و فوق العاده اعتراض است.

سخنگوی قوه قضاییه، افزود: بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر در موازین شکلی در حوزه حقوقی به عنوان اساس در طریق عادی واکاوی و تجدید نظر داریم و در طریق فوق العاده ما متمسک به فرجام خواهی و مقررات رسیدگی اعاده دادرسی و سوم اعتراض ثالت می شویم که موضوع ماده ۳۶۹ و ۴۲۶ و ۴۱۷ است.

وی گفت: در آیین دادرسی کیفری که ناظر بر احکام است ماده ۴۷۴ به اعاده دادرسی و ۴۷۷ به خلاف شرع بین اشاره دارد. از این رو علی دیواندری نیز از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرده است که تجویز اعاده دادرسی در حکم قطعی صادر شد. اما سوال این است که آیا احتمال اینکه این احکام در جاهای دیگر تکرار شود وجود دارد؟، بله این احتمال وجود دارد که در دیوان عالی کشور در مسائل کیفری اعاده دادرسی تجویز شود و این موارد از ابزار احقاق حق است.

جرایم از دو جنبه عمومی و خصوصی رسیدگی می شوند
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اقدامات دستگاه قضا نسبت به اظهارات برخی از چهره‌های ایرانی در خارج از کشور علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: جرایم در دو جنبه خصوصی و عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی افزود: آنچه دارای جنبه عمومی است، قابلیت پیگیری از ناحیه مدعی العموم را دارد و اگر موضوع جنبه شخصی داشته باشد، با شکایت افراد این موارد قابل تعقیب است.

مصوبات فصل الخطاب است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با واکنش دستگاه قضا نسبت به افزایش ۲۵ درصدی اجرا بهای مسکن که در جلسه سران قوه مطرح شد، گفت: آنچه مصوبه است و به قوه قضاییه ابلاغ شود، در جهت تنظیم امور کمک خواهیم کرد. در زمان کرونا نیز همین موارد مطرح بود و مصوبات ستاد ملی کرونا را نصب العین قرار دادیم که فصل الخطاب است.

برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران بازار طلا و ارز
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به انتشار مسدود شدن ۷ هزار حساب بانکی و دستگیری ۵۰ نفر در حوزه طلا و ارز و همچنین اقدامات قوه قضاییه درخصوص جلوگیری از قیمت سازی متخلفان در بحث طلا و التهاب این بازار، بیان کرد:
مطابق موازین قانونی و مصوبات شورای هماهنگی سران قوا، عزم مسئولان مربوطه برای برخورد با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، حوزه ارزی و طلا، جزم است و با اخلالگران این حوزه با قاطعیت برخود خواهد شد.

ستایشی ادامه داد: نتیجه اقدامات مسئولان امر را شاهد هستیم که امروز بازار در آرامش قرار گرفته و در ادامه مسیر نیز با تدابیر اتخاذ شده سامان مناسبی را به خود خواهد گرفت.

سلب ارفاقات قانونی از مخلان امنیت عمومی و آسایش مردم
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به عدم بازدارندگی احکام برای مجرمان استفاده کننده از سلاح سرد، گفت: تاکیداتی موکدی که در این حوزه داریم و از دستورات مکرر رئیس قوه قضاییه است، از این موضوع حکایت دارد به زورگیران، اخلالگران در نظم جامعه و افرادی که افساد فی الارض می‌کنند هیچ گونه ارفاقی نخواهد شد.

وی افزود: ارفاق و ترحمی به مخلان امنیت عمومی و آسایش مردم نخواهیم کرد، اعطای هرگونه بخشش، عفو، تخفیف یا برخورداری از ارفاقات از مجرمان حوزه جرایم خشن سلب شده است.

ستایشی با بیان اینکه دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص این موضوع به تمامی دادستان‌ها و زندان‌های کشور ابلاغ شده است، اظهار کرد: هر فردی که با استفاده از سلاح سرد یا گرم بخواهد امنیت مردم را خدشه دار کند، با قاطعیت تمام با وی برخورد خواهد شد، لذا ضابطان قضایی با صلابت و قاطعیت با این موارد بر اساس موازین قانون برخورد کنند تا شاهد برخی موارد در سطح جامعه نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شناسایی زورگیر جواهرات یک زن در تهران، گفت: این فرد در کمترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و به عنوان مفسد فی الارض مورد محاکمه قرار گرفت و حکم اعدام وی اجرا شد. لذا با شرور، زورگیر و متعدی به حریم مردم تعارفی نداریم و با قاطعیت با این افراد برخورد خواهیم کرد.

آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله، اظهار کرد: درحوزه پتروشیمی میانکاله انتقاداتی دارم که بخشی از این انتقادها به قوه قضاییه و بخشی دیگر به سایر افرادی که در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی دخیل هستند مربوط می شود.

وی افزود: در حوزه رسانه و تنویر افکار عمومی باید اطلاع رسانی روشن، شفاف و قابل دفاع باشد و نباید رسانه یک مجموعه چند صدایی باشد و یک امر واحد به صور مختلف مطرح شود.

ستایشی بیان کرد: در حوزه پتروشیمی میانکاله قسمت های مختلف تصمیمات متفاوتی در مقاطع زمانی مختلف گرفتند که براساس آخرین داده ها پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شده است.

وی، افزود: دادستانی ذی ربط وظیفه خود دانست که با هدایت رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه این کار را پیگیری کند و دادستانی کل کشور از باب نظارت بر حوزه دادسراهای عمومی و انقلاب کشور بر این مهم رسیدگی کرده و معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نظارت کردند. در حال حاضر نیز با توقف پروژه پتروشیمی میانکاله مواجه هستیم.

آخرین وضعیت پرونده خودروسازی کروز
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده خودروسازی کروز، گفت: این شرکت جمعیت کارگری قابل توجهی دارد. این پرونده با توجه به مواردی که در آن مطرح است در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح و در حال رسیدگی است و دارای ۶۰ جلد پرونده است که قاضی پرونده با صرف وقت با جدیت آن را پیگیری می کند.

ستایشی گفت: ۸ جلسه دادگاه برگزار و متهم ردیف اول در ۲ جلسه از خود دفاع کرده است. اتهام ۱۸ نفر از متهمان در حال رسیدگی است و تلاش این است که حقوق کارگران خدشه‌ای وارد نشود ودر هفته آتی جلسات ادامه خواهد داشت و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

پرونده مدیران متخلف وزارت صمت به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارجاع شده است
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر یکی از مدیران وزارت صمت مبنی بر ارسال ۱۵ پرونده از تخلف مدیران این وزارتخانه در خصوص عدم استفاده از کالاهای ایرانی و سرنوشت این پرونده ها، گفت: ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی با قاطعیت در دادستانی کل این قانون را دنبال می‌کند. دبیر ستاد، دادستان کل کشور، رئیس ستاد، رئیس قوه قضاییه و رئیس دبیرخانه، معاون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی گفت: برای بررسی موارد، رصد، پیگیری و حضور مستمر انجام می گیرد، اهتمام ویژه و عزم جدی در ایفای این حرکت وجود دارد و قدم های مثبت و موثرتری نیز برداشته خواهد شد.

وی در مورد پرونده های این افراد گفت: این پرونده ها درشعب ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و تحقیقات اولیه صورت پذیرفته و پیگیری ها انجام شده است.

ستایشی در خصوص بازدارندگی قوانین موجود، اظهار کرد: قوانینی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی تصویب می شود، مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی ندارد. در مقررات موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ هم مجازات ها در بندهای مختلف تعیین شده است همچنین در حوزه تعیین شعب تکلیفی برای قوه قضاییه تعیین شده است و نهایت اینکه وزارت صمت هم تکلیف دارد گزارش عملکرد دهد.

وی گفت: دستگاه قضا موارد مربوط به خود را پیگیری و شعب را انتخاب کرده است و مجازات ها را همچون انفصال موضوع مجازات های درجه ۶ یا تعلیق اسامی متخلفان در این حوزه در سامانه و یا جزای نقدی مورد توجه قرار داده است که همگی این موارد حاکی از بازدارندگی قوانین است.

ورود دستگاه قضا به موضوع دپو خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در رابطه با مقابله با باند خودرو موسوم به باند عباس آباد که موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است، ورود داشته است، اظهارکرد: دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه و ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی بر این قضیه ورود پیدا کرده و نظارت می کند.

وی، افزود: همچنین معاونت حقوق عامه دادستانی در همان زمان دپو خودروها در پارکینگ ها ورود پیدا کرده و بخشی از آن توسط سازمان بازرسی کل کشور تعیین تکلیف شد. بنابراین به صورت مجدانه در این موضوع و سایر موارد که در رابطه با اخلال در مسائل اقتصادی بوده در حال پیگیری است و متعاقبا نتیجه اعلام می‌شود.

نفر از کارکنان بانک ملی در موضوع سرقت از صندوق امانات بازداشت شدند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده ای برای مدیران بانک ملی بابت قصور در قضیه سرقت از صندوق امانات بانک‌ ملی تشکیل شده یا خیر؟ گفت: تشکیلات قضایی اعتقادی به اطلاع رسانی متزلزل ندارد و بعد از انجام کار با قاطعیت نتیجه را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: دستگاه قضا رسالت خود را در این پرونده انجام داده است و با همکاری نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (عج) در کمترین زمان کسانی که در این سرقت نقش داشتند شناسایی و اقدامات لازم در جهت رسیدگی به این موضوع انجام شد.

ستایشی بیان کرد: برای قوه قضاییه شخصی که کارگزار،معاون و مباشر است یا سرقت کرده در هیچ ارتکاب جرمی تفاوتی ندارد و تمامی افراد در نگاه قانون و قوه قضاییه یکسانند.

وی در ادامه گفت: ۲ نفر از کارکنان بانک در موضوع سرقت از صندوق امانات بانک ملی بازداشت شدند و تحقیقات از آن‌ها در حال انجام است. اتهام آنها سهل‌انگاری در رابطه با تضییع حقوق اموال دولتی است که پس از رسیدگی نتیجه قاطعانه ای اتخاذ خواهد شد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سابق بورس تهران به اتهام خرید و نگهداری و استخراج دستگاه‌های رمز ارز
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سابق بورس تهران به اتهام خرید و نگهداری و استخراج دستگاه‌های رمز ارز، گفت: در بحث رمزارزها، بورس تهران از شخصیت حقوقی مستقلی از سازمان بورس برخوردار است و در شمول اشخاص حقوقی عمومی تلقی نمی‌شود و در واقع دولتی نبوده و موسسه عمومی غیر دولتی نیز نیست.

وی افزود: در خصوص این موضوع، حدود ۸۲ دستگاه ماینر بدون اخذ پروانه مورد بهره برداری قرار گرفته که با توجه به اینکه این افراد در ارگان دولتی یا موسسات عمومی غیر دولتی مشغول به کار نبوده اند، با تمسک به مقررات موجود به ویژه ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری موجب منع کیفر شدند اما به دلیل اینکه این افراد از برق استفاده کردند، پرونده مذکور به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: در این پرونده موارد اتهامی خودداری متهمان از ارائه مشخصات و اطلاعات شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای سهامداران شرکت و سازمان بورس، در شعبه اول بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی وانقلاب تهران در حال بررسی است.

آخرین وضعیت پرونده شکایت شهردار تهران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت شهردار تهران در خصوص بازگشت حق و حقوق شهرداری در پرونده راس التجارت که به ثبت رسیده است، اظهار کرد: دعوای مطروحه از ناحیه شهرداری به خواسته ابطال معاملاتی بوده که صورت گرفته است و شعبه ۵۲ محاکم عمومی تهران حکم به بطلان این دعوا صادر کرده و در این حکم استدلال کرده است که رابطه قراردادی احراز شده و حکم بدوی در شعبه تجدید نظر ابرام و تایید شده است. در این مورد تجدید نظر خواهی هم صورت گرفته و رای صادر را عینا تایید کرده است.

وی گفت: نسبت به موضوع دیگری تحقیق و تفحص صورت گرفته است که این تحقیق و تفحص نسبت به مصوبه قانون تشکیلات شهرداری و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار است. مصوبات شورا باید در فرمانداری تایید شود که اگر مغایر موازین قانونی نباشد تایید می شود.

ستایشی افزود: در این مصوبه فرمانداری اعلام مغایرت کرده است. گزارش این مصوبه ارسال شده و به دلیل اینکه مصوبه تایید نشده، برای افراد دخیل در آن قرار منع تعقیب صادر شده است.

تبادل یک هزار ۶۹۸ زندانی ایرانی از کشورهای همسایه در سال گذشته
وی در پاسخ به سوالی در مورد نقش دولت سیزدهم در افزایش ارتباط با همسایگان و نگاه قوه قضاییه در این خصوص و دستاوردها در این زمینه، گفت: برداشتی که از روابط بین الملل می شود این است که باید دیپلماسی در حوزه سیاسی، اقتصادی و برخی موارد در حوزه فرهنگی صورت گیرد.

ستایشی، ادامه داد: دیپلماسی در حوزه قضایی هم قابل اعمال است، مواردی که در این حوزه می تواند محقق شود بحث انتقال محکومان، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی در امور کیفری، مدنی وتجاری است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نهایت تلاش این است که در دیپلماسی قضایی که رئیس قوه قضاییه هم بر آن تاکید دارد موفق عمل کنیم ، از سال های گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک هزار ۶۹۸ زندانی ایرانی از کشورهای همسایه به کشور منتقل کرده ایم که انتقال بخش دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین زمینه معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که مرتبا با نمایندگان سیاسی در تماس و تبادل نظر هستند تا مشکلات حقوقی و قضایی به بهترنی نحو با زبان حقوقی مرتفع شود. سفر دادستان کل کشور به روسیه و سفر دادستان تاجیکستان به ایران و مسایل در حوزه کنوانسیون های بین المللی و پیگیری ها در این خصوص را می توان از نمونه این تلاش ها دانست.

آخرین وضعیت پرونده شهید خدایی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شهید خدایی، بیان کرد: در حادثه شهادت شهید خدایی، در همان ابتدای وقوع حادثه دادستانی به ماجرا ورود و پرونده تشکیل و به صورت ویژه به دادسرای مربوطه ارجاع شده است. همچنین اقدامات موثری برای کشف مجرم صورت گرفته است.

وی افزود: این موضوع با قاطعیت در حال پیگیری و تا حصول نتیجه، اقدامات قضایی در حال انجام است».

انتهای پیام