بررسی عوامل بوجود آورنده تشدید گرانی افسار گسیخته اخیر و ارائه راهکار برون رفت از بحران

محمد صادق مشایخ ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان در آغاز شصت و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: در دولت اصلاحات، کشور با تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال به خودکفایی در گندم رسید و آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، خودکفایی کشور در گندم را جشن گرفتند. باید بررسی شود در گذر ۱۷ سال اخیر چه شد که ما در اساسی ترین موضوع یعنی تولید گندم به مشکل خوردیم و محتاج به واردات آن شدیم!

مشایخ افزود: حذف ارز ترجیحی اقدام صحیحی است، اما نه با این روش و با این سبک اجرا  در حال حاضر پس از جراحی اقصادی دولت، نه تنها وضعیت اقتصادی پایدار نشد بلکه کشور دچار شوک افزایش شدید قیمتها و رسیدن قیمت دلار از ۲۴ هزار تومان به ۳۲  هزار تومان طی یکسال شد!

وی اضافه کرد: با پرداخت یارانه ها و تزریق پول در جامعه تنها شاهد افزایش قیمتها هستیم، عجیب آنکه شاهد کمبود اقلام مصرفی نیز هستیم. در حال حاصر ضعف عملکرد اقتصادی دولت رئیسی باعث ایجاد بحرانهای عدیده در حوزه کشاورزی و صنایع داخلی شده است. تیم اقتصادی دولت وظیفه دارد، از نظر متخصصان و مشاوران برجسته کشور در حل بحرانهای کنونی کشور بهره ببرد، همانطور که کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان به عنوان اتاق فکر و مشاور اقتصادی کشور با داشتن شایسته ترین شخصتهای مجرب اجرایی، مدیریتی و اقتصادی کشور ، پیوسته راهکارهای رافع بحرانهای اقتصادی را ارائه می کند.

رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان در ادامه افزود: نیاز مبرم بر توسعه صنعتی کشور به عنوان یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی باید در دستور کار دولت باشد و این مهم پیش نیازهای متعددی را به عنوان زیر ساخت نیاز دارد که دولت می بایست به آنها بپردازد. در این راستا می بایست انضباط پولی و حذف مخارج غیر ضروری دولت و نیز حذف پروژه های  کم اهمیت از جمله حذف مگامال سازی باید در بطور جد دنبال شود، مسلما پس انداز دولت حاصل از حذف اقدامات غیر ضرور فوق، پشتوانه ای غنی برای توسعه صنعتی و در ادامه رسیدن به توسعه اقتصادی خواهد بود.

پس از ا، سید محمد هاشمی اصفهانی تاکید کرد: راه حل کنترل تورم و جلوگیری از افزایش تصاعدی قیمتها توسط دولت، جراحی اقتصادی نیست! بلکه دولت باید شنونده راهکارهای متخصصین کشور باشد و آنها را اجرا کند، نه آنکه تنها با جمع همفکران خود دست به جراحی اقتصادی بزند که نتیجه آن مرگ اقتصادی شود!

همچنین مجتبی خسروتاج ، عوامل اصلی تورم حاکم بر کشور را پنج مولفه: ۱-افزایش تقاضا ۲-بحران در نظام توزیع ۳-کسری بودجه ۴-هزینه تمام شده محصول و ۵-عدم رشد تولید ناخالص داخلی دانست و افزود: در شرایط کنونی راهکار مقابله با تورم، سیاسی است!

قائم مقام وزیر صمت در دولت تدبیر و امید افزود: مسلما دلیل اصلی تورم افزایش نرخ دلار است؛ اما چرا وقتی میزان صادرات و تولید افزایش یافته و ارز آوری حاصل از صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی روند افزایشی داشته است، نرخ ارز نیز افزایش می یابد!

وی گفت: دلیل اجتماعی آن ترس مردم از حفط اموال و نقدینگی ریالیشان است که پیوسته ارزش ریال را کاهشی می بینند، بنابر این بطور جد مردم برای صیانت از نقدینگی و حفظ وضعیت اقتصادیشان، داراییشان را به دلار و طلا تبدیل می کنند و یا عده ای برای خروج از کشور ، امولشان را به دلار تبدیل می کنند، این تحولات اجتماعی منجر به افزایش تقاضای ارز و کاهش حجم دلار در بازار می شود، بنابراین پیوسته نرخ ارز افزایش می یابد و سبب تشدید تورم و بحرانهای اقتصادی کشور می شود.

فیض الله عرب سرخی هم در این جلسه گفت: وقتی درب اقتصادی کشور بسته است، مسلما افزایش قیمتها و بحران اقتصادی افزایش می باید.

معاون وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات افزود: ورودی ارز به کشور قبل از تحریمها حدود ۸۰ میلیارد دلار بود و پس از اعمال تحریمها به ۱۰ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده، بنابر این مسلم است که نرخ ارز بطور تصاعدی افزایش می یابد. از آن سو در شرایطی که ارزش پول ملی در حال کاهش است، جامعه برای حفظ شرایط اقتصاد خود دست به تبدیل موجودی ریالی خود به دلار می زند، این مساله موجب افزایش تقاضا در بازار ارز می شود، بنابراین مردم آنرا مخفی می کنند و بازار حین کمبود ارز ، شاهد افزایش نرخ اآن می شود. در نتیجه، بحران اقتصادی است؛ اما راهکار آن سیاسی است!

وی تاکید کرد: فلذا می بایست ضمن به نتیجه رساندن مذاکرات برجام به FATF بپیوندیم و روابط سیاسیمان را با همه کشورها عادی سازی کنیم و به اصلاح سیاست خارجی بپردازیم تا دربهای سازمان تجارت جهانی و بازارهای بین المللی و نیز مراودات بانکی و سوئیفت به روی کشور باز شود.

همچنین فائزه هاشمی رفسنجانی در ادامه‌ی جلسه گفت: سو مدیریت پرداخت یارانه ها آسیبهای جدی بر پیکره اقتصادی کشور وارد آورد! این مساله باعث افزایش نقدینگی سرگردان، افزایش تورم، افزایش بحرانهای اجتماعی و گداپروری شد و علاوه بر آنکه نتوانست در حمایت از اقتصاد خانوار مصروف شود، باعث هدردادن پول و سرمایه های کشور شده است!

مسلما بجای یارانه دادن باید، سیستم پرداخت حقوق اصلاح شود، تعدیل و همسان سازی دستمزدها، تقویت بیمه در راستای حمایت از سلامت مردم و ارتقا سطح بهداشت و سلامت جامعه، تقویت سیستم آموزش کشور ، اصلاح و ارتقاء سطح حمل و نقل عمومی  و در کل اصلاح رویه های عمرانی و اقتصادی در اولویت برنامه های اجرایی کشور قرار گیرند.

وی تاکید کرد: در بحث حمایت از کارآفرینی و نیز توانمند سازی بانوان و زنان کارآفرین ناموفق عمل شده است و حمایتی در توسعه کارآفرینی آنان صورت نگرفت که این خود از وارد آمدن آسیبهای جدی بر پیکره اقتصادی کشور است.

دکتر فائزه هاشمی رفسنجانی اضافه کرد: باید به عادی سازی در روابط دیپلماتیک با کشورها بپردازیم تا بتوانیم دروازه های اقتصادی کشور را باز کنیم و به جذب سرمایه گذاری موفق در کشور نائل شویم. در این راستا باید با اصلاح ساختار و استفاده از مدیران متخصص و شایسته و توان افزایی بخش خصوصی، توفیق در تجارت آزاد و توسعه اقتصادی را برای کشور به ارمغان آوریم.

دکتر رضا امر اللهی گفت: یکی از بحرانهای جدی کشور خالی شدن طبقه متخصص و نخبه کشور است. تا حدود ۲۰ سال پیش، تنها ۳۰ درصد دانشحویان از کشور خارج می شدند، اما در حال حاضر بالغ بر ۷۵ درصد دانشجویان از کشور می روند و این یعنی بحران حفظ نیروی انسانی الیت و متخصص کشور ! این روند باعث افزایش بحرانهای اقتصادی و اجتماعی می شود؛ یعنی کسانیکه سرمایه زیادی برای تربیت و آموزششان صرف شده، از کشور خارج می شوند و این یعنی از دست دادن نخبگان کشور ، خروج ارز ، افزایش بحران اقتصادی ، علمی و اجتماعی. بنابر این باید رویه های سیاستگزاری اصلاح شود تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور شویم.

عابد مشایخ ، دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان نیز گفت: آنچه که همیشه بر سر آن بحث است، تعیین علت و معلولیت افزایش حقوق سالانه کارگران و بازنشستگان و افزایش تورم است. تحلیلها تاکید دارند، به دلیل وجود تورم مزمن در کشور ، جهت حمایت از حقوق اقتصادی خانوار ، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان امری اجتناب ناپذیر است؛ اما آن روی ماجرا که کمتر به آن می پردازند ، با تصویب افزایش حقوق کارگران بخصوص برای سال جاری، این اقدام باعث عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران در برخی شرکتها و بنگاههای کوچک و متوسط می شود و به همین جهت شرکتها و بنگاههای اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو می شوند.

وی افزود: بنابر این افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان توسط دولت کنونی تا ۵۷ درصد سبب، بیکاری عده ای از کارگران بخش خصوصی می شود، فلدا نه تنها دولت نتوانسته با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تا ۵۷ درصد حمایت از حقوق اقتصادی خانوار کند ، بلکه ضمن افزایش افسار گسیخته تورم ، همان اشتغال بکار برخی از حقوق بگیران هم از دست رفته و افزایش بیکاری در جامعه حاصل می گردد. از همه مهمتر قدرت خرید کثیری از جامعه را بشدت تنزل می دهد.

انتهای پیام