آیا مصوبۀ اخیر سرانِ قوا بدونِ «حکمِ حکومتی»، شرعی است؟
رضا دانشمندی در یادداشتی برای انصاف نیوز پیرامون تصمیم اخیر سران سه قوه درباره «بسته حمایتی از مستاجران» نوشت:
«شورایِ عالیِ هماهنگیِ اقتصادیِ سرانِ قوا» برای کاهش فشار بر حدود هفت میلیون خانوارِ مستأجر، «بستۀ حمایتی از مستأجران» را به تصویب رساند.
نخست) بر اساس قانون اساسی، «جمهوریِ اسلامی» نظامی است بر پایۀ ایمان به تشریعِ الهی (اصل دوم). در نتیجه، همۀ قوانین و مقررات «باید بر اساسِ موازینِ اسلامی باشد» (اصل چهارم). حتی «مجلسِ شورایِ اسلامی» هم نمی‌تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمیِ كشور یا قانونِ اساسی مغایرت داشته باشد (اصل هفتادودوم). تشخیص «عدمِ مغایرت مصوّباتِ مجلسِ شورایِ اسلامی با احكامِ اسلام» هم به‌صورت مشخص بر عهدۀ فُقهایِ «شورایِ نگهبان» است (اصل نودوششم).
دوم) امام خمینی(ره) حتی پیش از تدوین و تصویب «قانونِ اساسی» (پانزدهمِ تیرماه 1358) دربارۀ «مالکیتِ خصوصی» اعلام کردند: اینجا مملکتِ کمونیست نیست که دولت، هرچی هست کمونیستی که نیست؛ اینجا دولتِ اسلامی است. آن‌قدری که اسلام می‌شناسد مالکیت را، دولت نمی‌تواند تخطّی بکند(1). چند ماه بعد، «مالکیتِ خصوصی» در قانونِ اساسی هم بیان و پذیرفته شد.
سوم) آشکار و یقینی است که مصوّبۀ پیش‌گفته که دربارۀ «مالکیت» است هم نباید مغایر با «اَحکامِ اسلام» باشد، با این اوصاف، می‌توان پرسید:
الف) با توجـّه به موازینِ اسلامی، احکامِ شرعی و قواعدِ فقهی مانند قاعدۀ «تسلیط» (تسلّط یا سلطنت)(2)، آیا نفسِ مصوّبۀ اخیر (ورود حکومت برای قیمت‌گذاریِ اجاره‌بها) موافق با احکامِ اسلام است؟
ب) آیا مراجعِ عظامِ تقلید و فُقهای شورای نگهبان این مقرارت را منطبق بر موازینِ اسلامی و شرعی (عدم مغایرت با احکامِ اسلام) اعلام خواهند کرد؟
ج) آیا استناد به قاعدۀ «لا ضرر» (و تقدّم آن بر تسلّط)، برای توجیه این مصوّبه، شرعی و خردپسند است؟ تفکیک حقوقِ خصوصی و حقوقِ عمومی [طرفیتِ دولت] در پاسخ‌گویی به این پرسش ضروری به نظر می‌رسد.
د) اساساً آیا حکومتِ اسلامی می‌تواند وارد روابط موجر و مستأجر شود، یا نه (مثلاً سقفِ اجاره‌بها را مشخص کند یا حکم به عدم تخلیه دهد)؟ اگر پاسخ مثبت است، چه وقت و چگونه؟
ه) آیا این مداخلۀ «سران قوا» مُتکی بر «حکمِ حکومتی»(3) بوده است؟ به بیانِ دیگر، آیا در رابطه با این مصوّبه «حکمِ حکومتی» وجود دارد؟
ولایت مطلقۀ فقیه
یافتنِ پاسخِ سه پرسش نخست، صبوری می‌طلبد و گذشت زمان تا شاهد واکنش‌ها باشیم. اما، در پاسخ به پرسش چهارم (د)، می‌توان گفت که ذیل نظریۀ «ولایتِ مطلقـۀ فقیـه» و آراءِ فقهیِ امام خمینی(ره) [مثلاً، مستند به نامۀ 16 دی‌ماه 1366 ایشان] می‌توان پاسخ داد: «آری»، حکومتِ اسلامی می‌تواند «در مواقعی که مخالفِ صلاحِ کشورِ اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند» (4).
به‌صورت ویژه دربارۀ «مالکیت» هم می‌توان به این بیاناتِ امام خمینی(ره) اشاره کرد: «در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد که خیر، اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولیِّ امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، برای مصالحِ مسلمین او می‌تواند قبض کند و تصاحب کند. … مالکیت را در عین حال که شارع مقدّس، محترم شمرده است، لکن ولیِّ امر می‌تواند همین مالکیتِ محدودی که ببیند خلافِ صَلاحِ مسلمین و اسلام است، همین مالکیتِ مشروع را محدودش کند به یک حدِّ معیّنی»(5).
روشِ عملیِ (مصداقی) حُکمرانیِ بنیان‌گذارِ جمهوریِ اسلامی(ره) در دهۀ 1360 هم مؤیّد پاسخِ مثبت به این پرسش است، و نمونۀ بارز آن، تصویبِ «قانونِ کار» (مداخلۀ حکومتِ اسلامی در روابط «کارگر» و «کارفرما») است(6).
ولی ظاهراً، این اختیار صرفاً در دست «ولی فقیه» است، نه حتّی سران سه قوّه. یادآوری این نکته شایسته است که طبق اصل یک‌صدودهم قانون اساسی، یکی از «وظایف و اختیارت رهبر»، «حلِّ معضلاتِ نظام» است كه «از طُرُق عادی قابلِ حل نیست – از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» [بنا بر یک تفسیر، طُرقِ عادی یعنی طُرقِ قانونی و احکام اوّلیه].
اساساً فلسفۀ شکل‌گیری «مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام» (چنان‌چه در نامۀ هفدهم بهمن‌ماه 1366 امام خمینی ره آمده) این بود که اعضایِ این مجمع «احکامِ حکومتی» را بررسی کرده و پس از حصولِ رایِ اکثریّت، مبنایِ عمل قرار گیرد.
-Instagram: reza.daneshmandi
-Twitter: DaneshmandiReza
-Telegram user ID:@rezadaneshmandi
پ.ن:
۱- [لینک]
۲- مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی(ره) در زمان حیات‌شان مستند به حدیث نبوی «النّاسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»، شاه را از اجرای «اصلاحاتِ ارضی» بازداشت.
۳- «حُکمِ حکومتی» (مصطلح بین شیعیان) – یا «حُکمِ ولایی» و «حُکمِ سلطانی» – که دربردارندۀ «مصلحت» است. در بابِ ارتباطِ حُکمِ حکومتی و «احکام اوّلیه» یا «ثانویه»، نظرات متفاوتی وجود دارد: الف) احکامِ حکومتی، از احکام اوّلیه است. ب) حکم حکومتی از احکام ثانوی است. ج) رابطۀ حُکمِ حکومتی و احکام اوّلیه و ثانویه، «عموم و خصوص من وجه» است، د) حکم حکومتی نه احکام اوّلیه است و نه احکام ثانویه.
۴- [لینک]
۵- [لینک]
انتهای پیام
مگر با حکم حکومتی عمل غیر شرعی ، شرعی می شود ! ؟