انتقاد بی اثر ما | عمادالدین باقی
عمادالدین باقی طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: بازهم برای چندمین بار اخبار و تصاویر اوباش‌گردانی، شبکه‌های اجتماعی را درنوردید و این‌بار در شهر مرند. آدمی دچارحیرت می‌شود وقتی می‌بیند یک امر خلاف قانون، سال‌های سال است تکرار می‌شود و وقتی به گذشته بازمی‌گردد و می‌بیند که هربار از آفتابه به گردن متهمان انداختن و گرداندن در خیابان در سال ۱۳۸۶ که مرتضوی دادستان بود و مجرم‌گردانی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در این باب سخن گفته و نوشته است و امروز همان عمل به دست دادستان مرند تکرار می‌شود. این چه پیامی دارد؟ آیا نشان می‌دهد مشکل ما این نیست که با یک امر نامطلوب مواجهیم بلکه مشکل ما این است که با یک امر بنیادا نادرست مواجهیم که باید آن را برانداخت؟ و گویی در اینجا چنین اراده‌ای وجود ندارد که یک‌بار برای همیشه یک عمل خلاف را تعطیل کنند؟ تاریخ مجازات‌ها نشان می‌دهد که این شیوه مجازات، منسوخ شده و متعلق به دورانی است که بشر بر آن خط بطلان کشیده و از نظر فقهی نیز مردود است. در سده‌های پیشین تا اواخر قرون وسطا، مجازات در ملأ عام و نیز مجرم‌گردانی در اروپا هم وجود داشت ولی تحقیقات تجربی نشان دادند نه‌تنها تأثیری نداشته بلکه اگر سبب تسکین خشم برخی افراد بوده اما در افرادی هم موجب ایجاد حس ترحم نسبت به مجرم شده یا قبح جرم را شکسته است و بدتر از همه اینکه از منابع عادی‌سازی و ترویج خشونت در وجدان عمومی شده است؛ بنابراین به‌تدریج این نوع مجازات‌ها رخت بربست.
بالاخره باید روشن کرد که منبع و مستند این قبیل رفتارها چیست؟ آیا شرع است؟ قانون عادی است؟ حقوق بشر است؟ وجدان و عقل است؟ واقعیت این است که امروزه هیچ‌یک از اینها چنین شیوه‌هایی را در مجازات تأیید و تجویز نمی‌کنند.
در قوانین مصوب چنین مجازاتی وجود ندارد. از نظر حقوق‌بشری رفتاری نکوهیده است. از نظر فقهی نیز اگر این مجازات‌ها جزء حدود باشد که در حدود، مطلقا چنین مجازاتی مقرر نشده است. حدود به مواردی اشاره دارد که شارع، مجازات را دقیقا مشخص کرده و هیچ‌گاه مجازات مجرم‌گردانی در حدود مقرر نشده است. از سوی دیگر از نظر حقوقی و فقهی اگر کسی درباره مجرمی که جرمش ثابت شده و حتی محکوم به اعدام است در حد یک کلمه توهین‌آمیز به کار ببرد باید مجازات شود چه رسد به گرداندن در خیابان و ضرب و شتم.
خوب است در این مورد به نظرات و فتاوای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی هم نظری بیندازید که نسبت به موضوع آن‌قدر حساس بود که چند بار درباره آن سخن گفته است. به گمان من هفته قوه قضائیه به‌جای اینکه تبدیل به هفته تعریف و تمجید از کارنامه قضائی بشود، بهتر این است که در همان همایشی که برگزار می‌کنند کسی را که چنین دستوری صادر کرده، بیاورند تا درباره مبنای دستور خود توضیح بدهد و آنان که ادله قاطع بر خلاف‌بودن آن دارند نیز نظرشان را بگویند و همان‌جا در منظر عموم تکلیف کسی که چنین دستوراتی را صادر می‌کند روشن شود.
بر آن بودم دسته‌ای از آرا و اقوال فقهای سلف را بیاورم اما بیم آن می‌رفت با ادعای اینکه از این اقوال و فتاوای گوناگون و متهافت در کشکول فقه فراوان است منکوب و مطرود شود، ازاین‌رو ترجیح دادم نظرات کسی را که بنیان‌گذار اصلی جمهوری اسلامی است و آرایش را حجت می‌داند، بیاورم هرچند این اقوال، گفتمان مسلط در فقه فریقین است. امام خمینی یک‌بار در آبان۱۳۵۷ قبل از تشکیل جمهوری اسلامی و در نوفل‌لوشاتو می‌گوید: در حکومت اسلامی اگر یک نفر ـ مثلا ـ یک شخصی را کشت، این را می‌گیرند و قصاص می‌کنند لکن یک سیلی اگر کسی به او بزند، آن یک سیلی باید انتقام کشیده [شود] برای اینکه این زاید بر آن مقدار است. یک روز حبس اگر کسی را حبس بکنند، برخلاف نظام اسلام است (صحیفه امام، ج۵ ص۲۹و۳۰).
و پس از انقلاب در مرداد ۱۳۶۱ در سخنانی درباره اهمیت قضا می‌گوید: «حدود الهی معنایش این نیست که یک کسی که مستحق قتل است ما فحشش بدهیم؛ جایز نیست این، یا به او سیلی بزنیم؛ حق نیست؛ یعنی، قصاص دارد این. یک نفر آدم جانی که دارند می‌برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید» (ج۱۶ ص۴۲۴).
بازهم در یک سخنرانی در جمع مسئولان قضائی و وزارت امور خارجه در مرداد ۱۳۶۴ می‌گوید: به قوه قضائیه عرض می‌کنم که مسئله قضا یک مسئله بسیار مهمی است که اگر انسان در آن قصور بکند، تقصیر بکند، ضرر وارد می‌شود. اگر تقصیر باشد، پیش خدای تبارک و تعالی مسئول است و اگر چنانچه زیاده‌روی بکند، این‌هم همین‌طور. میزان، احکام اسلام است. در اجرای حدود، نباید از آن حدودی که حق تعالی فرموده است، پایین‌تر عمل بشود و نباید زیادتر. حتی آن کسی را که الان محکوم به قتل شده است و دارند می‌برندش در جایی که او را بکشند، هیچ‌کس حق ندارد حتی یک کلمه درشت به او بگوید؛ اجرای حکم خداست. اگر کسی یک سیلی به او زد، او حق دارد در همان‌جا، یک سیلی برگرداند و باید هم دیگران کمک کنند تا او قصاص بکند. اگر یک درشتی کرد، آن کسی که درشتی کرده است، تعزیر لازم دارد، باید قوه قضائیه تعزیر کند او را (صحیفه امام، ج۱۹ ص۳۲۴و۳۲۵).
اینها فقط رأی فقهی آیت‌الله خمینی نیست بلکه از احکام مسلم شرعی است و در اسناد جهان‌شمول حقوقی و حقوق بشری هم تضمین شده‌اند اما با توجه به تکرار این عمل، لازم است در قوانین ایران به‌روشنی تعیین تکلیف شود. منع مجرم‌گردانی باید بدل به قانون صریح شود تا در نظام موجود اعتبار حقوقی بیاید، هرچند اگر هم به قانون بدل شود، پس از آن باید نگران ضمانت اجرایش بود.
انتهای پیام
