مخاطرات مضاعف صادرکننده ایرانی در بازار جهانی

ارمیا شهلایی، مدیرعامل آبان دیاکو هانا (سازنده سازه‌های فضاکار در عراق)، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است درباره‌ی مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی نوشت:

آمارهای جهانی بیانگر اشتغال 60 درصدی در بخش خدمات کشورهای صنعتی است، در برخی از کشورهای توسعه‌یافته تقریبا 80 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد و معادل ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی GDP برای بخش خدمات است. در منطقه ما، گرچه اغلب کشورها به واردات خدمات فنی و مهندسی نیاز دارند و در این بین نیاز کشورهای عراق، سوریه و افغانستان بیش از دیگر کشورهاست، اما متاسفانه کشورمان بنا به دلایل متعدد و متنوعی سهم شایسته و مطلوبی در تجارت خدمات، خاصه در زمینه تجارت خدمات فنی و مهندسی ندارد، حال آن‌که طی سال‌های گذشته ایجاد اشتغال و رونق تولید در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، به‌ عنوان مهم‌ترین راه برون‌رفت اقتصاد از رکود از طرفی، و اشتغال‌زایی و جبران کسری بودجه از طرف دیگر معرفی‌شده است.

با وجود آن‌که ایران از منظر شاخص منابع انسانی دارای رتبه سوم از حیث تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی در دنیا است، اما سهم بسیار ناچیزی از صادرات فعالیت‌های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تامین، تعمیر و نگه‌داری، اجرا، ساخت، بهره‌برداری، آموزش، خدمات مشاوره‌ای، نصب و راه‌اندازی در رشته‌های تاسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیرساخت‌های حمل و نقل، معدن، کشاورزی و نظایر آن به خارج از کشور را به خود اختصاص داده است.

جالب است بدانید با وجود شرکت‌های باسابقه و توانمند در این حوزه و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، اما موانع و مشکلات داخلی به شکل قدرتمند و بسیار جدی سد راه پیشرفت و تعالی این بخش بزرگ اقتصادی کشورمان شده و عملا صادرات خدمات فنی و مهندسی را مختل کرده است. اگر بخواهیم به‌صورت مختصر اهم مشکلات و موانع صدور خدمات فنی و مهندسی را به ویژه به کشورهای عراق، سوریه و افغانستان برشمریم، لازم است در صدر آنها به نداشتن نقشه راه، برنامه یکپارچه و ضعف نهادهاي زیربنایی لازم براي حمایت از این نوع صادرات اشاره کرد، که این مهم خود ناشی از عدم فهم کامل و جامع دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

در زمانی که تحریم‌ها، تأمین خطوط اعتباری و نقل ‌و انتقال مالی را با چالش جدی مواجه کرده و عملا هزینه انتقال را 7 تا 8 درصد افزایش داده است، نبود سیاست‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ضعف پذیرش صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی، هزینه‌های صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را دو صد چندان کرده است.

بر کسی پوشیده نیست که افزایش نرخ ارز سبب بالا رفتن ضریب ریسک حضور در کشورهای هدف می‌شود اما در کنار این موضوع سیستم مالیاتی کشور نیز جامع و کامل نبوده و به واقع حامی صادرات خدمات فنی و مهندسی نیست. به ظاهر گفته می‌شود صادرکننده از پرداخت مالیات معاف است اما صادرکننده‌ای که برای انجام و اتمام کار خود ناگزیر به خرید تجهیزات برای کارگاه است، با این واقعیت تلخ مواجه می‌شود که سیستم مالیاتی، این خرید و تامین تجهیزات را از پرداخت مالیات معاف نمی‌داند!

قوانین مالیاتی ما مدعی است زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور مقصد رخ می‌دهد لازم است محل تامین سرمایه و ارزش افزوده آن مشخص شود، بنابراین صادرکننده برای آن‌که شرکت فنی و مهندسی خود را به دلیل آن سرمایه‌گذاری، سودآور نشان دهد باید درآمدش را ابراز نماید و چون این درآمد در دفاتر قانونی شرکت ثبت می‌شود، این بخش هم از پرداخت مالیات معاف نیست.

جالب‌تر این‌جاست که مشابه آن‌چه در حوزه مالیات برای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی رخ می‌دهد، در سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان و در وزارت امور خارجه برای دریافت روادید صورت می‌پذیرد و این‌چنین است که تمام نرخ‌ها برای صادرکننده تفاوت چشمگیری کرده و بدیهی است که در این حالت، صادرکننده تک و تنها با مطالباتی فراتر از حد انتظار مواجه می‌شود که نه تنها از او حمایت نمی‌کنند بلکه منتظرند از حرکت او ارتزاق کنند.

از دیگر معضلات و عوامل ضد انگیزشی در بخش صادارات خدمات فنی، حضور شرکت‌های خصولتی است که در رقابتی ناسالم، با داشتن بودجه کلان دولتی منتظر رخنه در سهم بازار آماده شده توسط صادرکننده خصوصی هستند!

در این میان شعارهای ظاهری بانک‌ها در حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی حدیثی است دیگر. توجه کنید که در کنار کناره‌گیری بانک‌ها از کمک به صادرکننده، هیچ‌کس هم حاضر نیست ریسک صادرکنندگان را پوشش بیمه‌ای حقیقی دهد.

حال بماند که خود بخش خصوصی ایران برای رسیدن به تعالی سازمانی و توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی با چالش‌ها و مشکلاتی از قبیل عدم تجربه کافی در بازاریابی بین‌المللی، عدم آگاهی کامل از قوانین بین‌المللی و قوانین مقصد، حضور رقبای حرفه‌ای (چین، هند و ترکیه)، هزینه‌های گزاف تبلیغات و… مواجه است.

در این گیر و دار، سازمان (شرکت) خصوصی می‌بایست تک و تنها در حفظ بازار صادراتی خود در شرایطی بکوشد که عوامل بیرونی سازمان مطبوعش، همچون تورم‌های افسارگسیخته داخل کشور، زیان‌های مالی سنگین حاصل از نوسانات نرخ ارز و نداشتن خدمات پوشش‌دهی مناسب ریسک‌های ناشی از آن و… او را عملا در رقابت با سایر کشورهای رقیب دچار فرسودگی، ریسک و استرس مضاعف می‌کند. به عبارت دیگر، صادرکننده ایران در حضور رقبای جدی مانند هند و ترکیه که از حمایت‌های موثر و مستقیم سیاسی و اقتصادی دولت مطبوعشان برخوردارند، همچون کودکی یتیم سرگردان مخاطرات تجارت جهانی است.

متاسفانه نهادهای مرتبط با این موضوع  همچون کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، رایزنان بازرگانی و اقتصادی سفارتخانه‌هاو کنسولگری‌های ایران در کشورهای مختلف،سازمان توسعه تجارت، اتاق مشترک بازرگانی با کشورهای مختلفوصندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از یک پلتفرم مشترک جامع برخوردار نیستند و در ارائه وظایف خود ضعف سیستماتیک دارند.

در این شرایط، صادرات به طور کلی و صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل خاص، کاری مشکل، طاقت‌فرسا و دویدن در زمین رملی است. به همین دلیل هم هست که شرکت‌های ایرانی همواره به حال همتایان ترکیه‌ای و چینی و هندی‌شان غبطه می‌خورند.

انتهای پیام