قوه‌قضائیه پای پرونده‌های اقتصادی را به محیط‌زیست باز می‌کند
پریسا هاشمی، انصاف نیوز: محمد مومن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با انصاف نیوز تاکید کرد: شاید در نگاه اول دور از ذهن باشد، اما پیوند پرونده‌های اقتصادی به محیط‌زیست دور از ذهن نیست.
با تغییر رئیس قوه‌قضائیه، محیط‌زیست و تخلفات و مشکلات این حوزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ادله این گفته، اقدامات قوه عدلیه از تخریب ساخت و سازهای قوه‌قضائیه و دولت در چالوس و سواحل شمالی تا صدور احکام محیط‌زیستی به جای حبس است. ۲۵ آذر ۱۴۰۰ فرزاد فرهادی‌راد، مدیرکل پیشگیری از جرم قوه‌قضائیه اعلام کرد: «آرای جایگزین حبس در کشور افزایشی۳۰ برابری داشته است. بخشی از احکام جایگزین حبس برای حفاظت از محیط‌زیست صادر می‌شود. خدمات عمومی همچون کاشت نهال ، پاکیزگی جنگل‌ها و محیط‌بانی، اصلاح و احیای مرتع، بوته‌کاری مرتع، توسعه زراعت چوب را از حکم متهمان محیط‌زیست است.» این خبر خوشی است برای محیط‌زیست و فعالان این حوزه نیز از این اظهارنظر استقبال کرده‌اند.
بهروز بهزاد، کنشگر محیط‌زیست نیز در گفت‌وگو با انصاف نیوز در بررسی این اقدام قوه‌قضائیه، تاکید کرد: محیط‌زیست یک مبحث پیچیده و درهم تنیده از مسائل مختلف زندگی و حیات است. وقتی این شرایط از حالت تعادل خارج شود، مستقیما بر محیط‌زیست تاثیر گذاشته و به نبود تعادل و ناپایداری در محیط‌زیست منجر می‌شود که در حال حاضر شاهد آن هستیم. این حالت ناپایداری و عدم تعادل، می‌تواند فاجعه‌ای در جهت نابودی منابع حیات وحش و محیط زیست به وجود می‌آورد.
بودجه لازم برای بازسازی فاجعه‌های محیط‌زیستی قابل ارزیابی نیست
او در پاسخ به اینکه آیا احکام جایگزین در بهبود شرایط محیط‌زیست تاثیر می‌گذارد؟ گفت: این اتفاق بسیار خوبی است، اما باید توسط کارشناسان متخصص ارزیابی و انجام شود. در حقیقت تعیین محکومیت ناشی از یک جرم خاص، باید توسط کارشناسانی خبره و مجرب (تجربه‌ای بالای 25 سال) مورد ارزیابی گرفته، پس از آن حکم آن صادر شود. در این راستا اگر قضات بتواند از مشاوره کارشناسان متخصص سود ببرد، این اقدام می‌تواند کمک بسیار بزرگ و خوبی برای محیط‌زیست باشد.
او افزود: مباحث محیط‌زیستی مجموعه عظیمی از انسان‌ها، جوامع، اقتصاد، سیاست و… را در برمی‌گیرد و برآیند این عوامل تاثیر بلند مدتی بر محیط‌زیست می‌گذارد. گاهی عملکرد اشتباه یک مجموعه فاجعه محیط‌زیستی به وجود می‌آورد و ترمیم سالیان سال طول می‌کشد. بازسازی و احیای آسیب‌های محیط‌زیست، معادل زمان تخریب آن و گاه بیشتر طول می‌کشد. البته نباید فراموش کرد که در مواردی آسیب‌های وارد شده به محیط‌زیست قابل احیا نیست. آلودگی رودخانه‌ای که منجر به نابودی آبزیان رودخانه و آلودگی شدید آب می‌شود و عواملی چون فاضلاب‌ها، پسماند مختلف، رعایت نکردن ضوابط به وجود آمده به راحتی به حالت اول باز نمی‌گردد و احتمال دارد گونه‌هایی از آبزیان را از بین ببرد.
این کنشگر محیط‌زیست در پاسخ به اینکه می‌توان بودجه‌ای برای بازسازی محیط‌زیست پیش‌بینی کرده و به قوه‌قضائیه ارائه کرد؟ گفت: تعیین مقدار بودجه بازسازی محیط‌زیست به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست. اما این اقدام قوه‌قضائیه می‌تواند به بازسازی محیط‌زیست و مشکلات آن کمک شایانی کند. در این میان نباید از یاد برد که بخش بسیاری از این بودجه سرمایه‌های مردمی هستند. محیط‌زیست بدون مشارکت مردم هیچ معنا و مفهومی ندارد و به سرانجام نمی‌رسد. اگر مردم در حرکت‌های احیا و بازسازی محیط‌زیست مشارکت نکنند، احیا و بازسازی طبیعت به نتیجه نخواهد رسید. جایگزین کردن احکام به نفع محیط‌زیست و رسانه‌ای کردن آن باعث می‌شود ایجاد حساسیت بیشتر جامعه می‌شود.
بهروز بهزاد با اشاره به اینکه مقدار بودجه مهم نیست، گفت: برای جذب مشارکت و بازسازی محیط زیست، فرهنگ و اعتقاد مردم به حوزه محیط‌زیست و طبیعت مهم است. سرمایه اصلی برای بازسازی و احیا محیط‌زیست، فرهنگ‌سازی است. البته بودجه مادی نیز مورد نیاز است، اما مقدار آن قابل پیش‌بینی نیست.
نمی‌خواهند بزهکاران با فضای زندان آشنا شوند
محمد مومن‌زاده، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف‌نیوز در پاسخ به این سوال که کدام جرم‌ها می‌تواند مشمول احکام جایگزین محیط‌زیستی می‌شود؟ تاکید کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بخشی به بحث جایگزین‌های حبس اختصاص داده شد و در قانون مجازات اسلامی از قانون 64 تا 87 در این خصوص قانون‌گذاری و مواد مرتبط آن نیز ذکر شده است. جایگزین‌های حبس شامل؛ دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
او با بیان این که در قانون مقرر شده که کدام جرائم، در چه شرایطی می‌توانند تبدیل به جایگزین حبس شوند، افزود: در ماده 65 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. چرا که به صلاح شخص بزهکار نیست، به دلیل حبس‌های کوتاه مدت با فضای زندان آشنا شده و به نوعی در معرض اتفاقات منفی قرار می‌گیرد. طبق پیش‌بینی درست در قانون؛ قرار دادن شخص بزهکار در فضا زندان می‌تواند اتفاق‌های بدتری در آینده منتج شود.
محمد مومن‌زاده تاکید کرد: قاضی می‌تواند درباره اشخاصی که مجازات 91 روز تا 6 ماه حبس دارند نیز رای را به احکام جایگزین حبس تغییر دهد. اما در صورتی که فرد طبق ماده 66 قانون مجازات اسلامی، سابقه محرومیت کیفری نداشته باشد. در مورد افرادی که بین 6 ماه تا یک سال حبس دارند، قاضی مختار است که اشخاص بزهکار را به جایگزین حبس محکوم کند. اما اگر شخص شرایط ماده 66 را داشته باشد، اعمال جایگزین حبس برای او ممنوع است.
او در تشریح ماده 66 گفت: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری و یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشند.
وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه افزود: افرادی که به جرائم غیرعمد محکوم می‌شوند، اگر حبس آنها بیش از دوسال باشد، قاضی می‌تواند آنها را به جایگزین حبس محکوم کند. اما اگر حبس تا دوسال باشد، باید حکم جایگزین حبس انجام شود.
محمد مومن‌زاده در پاسخ به اینکه می‌توان پرونده‌های اقتصادی را به محیط‌زیست پیوند داد یا خیر؟ گفت: شاید در نگاه اول پیوند این دو موضوع به یکدیگر دور از ذهن باشد. اما این اتفاق غیرممکن نبوده و حتی مورد اقبال جامعه قرار می‌گیرد. ممکن است افراد ناشایست و نالایق در راس و مسئول امور قرار گیرند و رشوه، اختلاس مالی و اقتصادی در مورد آنها مطرح شود که از این طریق به پول‌های کلانی به دست آورده و بودجه کشور را پایمال کرده‌اند. در این موارد بحث جرائم اقتصادی چون رشوه، اختلاس و ارتشاع اتفاق می‌افتد. بخشی از این پرونده‌ها قابلیت ورود به احیای معضلات محیط‌زیستی را دارند.
انتهای پیام
