متهم املاک نجومی محسن هاشمی، میرلوحی و امینی را به دادسرا کشاند
پریسا هاشمی، انصاف نیوز: رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری، از شکایت یکی از متهمان از متهمان املاک نجومی بر علیه محمود میرلوحی، ابراهیم امینی و محسن هاشمی به اتهام قرائت گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران در صحن علنی شورای شهر تهران و اسناد سری دولتی خبر داد.
پربیراه نیست اگر بگوییم سال 95 یکی از جنجالی‌ترین سال‌های حوزه شهری و شهرداری پایتخت بود و یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تهران قالیباف (شهردار وقت) را بیش از پیش تحت فشار اذهان عمومی قرار داد. اگر حادثه ساختمان پلاسکو را فاکتور بگیریم، لیستی از واگذاری املاک شهرداری انتشار یافت که در همان روزهای اول به نام «لیست املاک نجومی» معروف شد. در پرونده املاک نجومی اعلام شد؛ شهرداری تهران املاکی را با ۵۰ درصد تخفیف به برخی از مدیران وقت شهر از جمله مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و… واگذار کرده است.
این پرونده بعد از روی کار آمدن اصلاح‌طلبان یکی از موضوعاتی بود که از طریق تحقیق و تفحص با عنوان «نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال (۱۳۸۶ الی ۱۳۹۶)» را در دستور کار مدیریت شهری دوره پنجم قرار داد. محمود میرلوحی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری در شورای شهر تهران تیرماه در سال 1400 گزارشی نتیجه این تحقیق و تفحص را با حضور اصحاب رسانه و در صحن علنی پارلمان شهری پایتخت قرائت کرد و تخلف این گزارش تخلف مشهود و بارز بود. با گذشت یکسال از قرائت نتیجه این پرونده و احصای برخی تخلفات، محمود میرلوحی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری در شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف‌نیوز به تشریح سرنوشت این پرونده پرداخت. اما شاید جالب‌ترین مسئله‌ای که او در این مصاحبه مطرح می‌کند، پس گرفتن شکایت شهرداری در پرونده رساتجارت توسط علیرضا جاوید از مدیران دوره قالیباف و به جریان انداختن این شکایت توسط زاکانی باشد.
افزایش املاک نجومی از 668 مورد به بیش از 2600 مورد
او در پاسخ به این سوال که چرا شورای شهر تهران سراغ تحقیق و تفحص از املاک واگذار شده شهرداری رفت؟ گفت: سال 95 قبل از این که وارد شورای شهر شویم، املاک نجومی در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت و فضای سیاسی و افکار عمومی متوجه این پرونده شد. البته جریان اصولگرایی با رسانه‌های گسترده‌ای که در اختیار داشت، سعی کرد مسئله حقوق‌های نجومی را در مقابل املاک نجومی مطرح کرد تا القا کند که انتشار لیست املاک نجومی سیاسی است. اما این پرونده مربوط به دوره خودشان بود و بازرسی کل کشور هم گزارش املاک آن را داده بود. دستگاه قضایی و دادستانی کل در تلویزیون اعلام کرد که اتفاقی نیفتاده و ما در حال بررسی هستیم. با ورود ما به شورای شهر تهران و تحقیق و تفحص معلوم شد که بحث‌های مفصلی رخ داده است. از جمله این مباحث وجود نامه‌ای از شهردار وقت در پرونده بود که 38 مورد را شخصا ملغی کرده است. قوه‌قضائیه امروز مرتب صحبت از ترک فعل می‌کند و جالب این است که به ذهن حضرات نیامده وقتی38 مورد را خودشان ملغی می‌کند یعنی ترک فعل است و این موضوعات واقعیت داشته است.
میرلوحی با بیان این که در برنامه انتخاباتی سال 96 اقدامات مناسب، شفافیت، فناوری و… را مطرح کردیم، افزود: با ورود به شورای شهر تهران به صورت جدی این موضوعات مانند واگذاری املاک شهرداری پیگیری و سامانه‌های شفافیت را راه‌اندازی کردیم. بین اعلام نتیجه انتخابات و استقرار دوره پنجم مدیریت شهری تهران فاصله‌ای سه ماهه وجود داشت و این فرصتی بود تا اسناد و مدارکی که از بخش‌های مختلف به دست‌مان رسید را مطالعه کنیم و در زمان کوتاه به ضرورت‌های حوزه شهری رسیدیم. یکماه بعد از ورود به شورای شهر تهران در مهر 1396 تبصره 6 را تصویب کردیم. ابتدای تحقیق و تفحص معلوم شد که شهرداری 668 ملک را بدون دلیل و قرارداد در اختیار غیر گذاشته بود. با کارشناسی‌هایی که روی این پرونده صورت گرفت تعداد املاک واگذار شده به بیش از 2600 ملک افزایش یافت و در این دوره1000 ملک پس گرفته شد. در این تحقیقات معلوم شد بهره‌برداری از املاک بدون هیچ قرارداد، اجاره نامه و مجوز شورای شهر به افراد واگذار شده بود. این موضوعات باعث شد راه‌های مختلف برای دستیابی به شفافیت حساب و کتابهای شهرداری و افکار عمومی را جستجو کردیم تا نظم و قاعده‌ای مطابق با قوانین برقرار شود.
او در پاسخ به این سوال که این اولین تحقیق و تفحص شورای شهر تهران بود؟ تاکید کرد: در 20 تیرماه 96 قانونی در مجلس تصویب شد و در ماده 71 مکرر تحقیق و تفحص را در اختیار شوراها قرار داد. ما هم در یک اقدام مناسب از این ظرفیت قانونی استفاده کرده و بلافاصله 4 تحقیق و تفحص را ثبت کردیم. 1) بررسی عملکرد موسسه همشهری 2) بدهی‌های شهرداری 3) املاک نجومی و مسائل واگذاری املاک شهرداری 4) پرونده هلدینگ یاس و رساتجارت. البته ابتدا بدهی‌ها توسط قالیباف و همکارانشان انکار می‌شد اما شهرداری در دوره بعد از ما این بدهی‌های شهرداری را پذیرفتند ولی کم‌لطفی ادامه دارد و حاضر نیستند بگویند این بدهی‌ها مربوط به دوره چهارم است و با گفتن این بدهی‌ها مربوط به دوره‌های قبل است، ما را هم در این بدهی‌ها شریک می‌کنند در حالی که می‌دانند در دوره ما بدهی‌ها نه تنها بیشتر نشد، بلکه 9هزار و 500 میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری را پرداخت کردیم.
علت افزایش بدهی‌های شهرداری در دوره اصلاح‌طلبان
رئیس سابق کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا ابتدای دوره پنجم مدیریت شهری بدهی‌ها 27 هزار میلیارد تومان بود و در آخر دوره به نزدیک 60-70 هزار میلیارد تومان رسید؟ گفت: خیلی کوتاه در این مورد توضیح می‌دهم و بیشتر به تحقیق و تفحص نحوه واگذاری املاک شهرداری می‌پردازم. اگر در روند بررسی بدهی‌ها، املاک نجومی، هلدینگ یاس و رساتجارت با مشکلاتی مانند نبود اسناد، حضور مدیران قبلی و… روبرو بودیم. ما فقط می‌دانستیم اتفاقاتی رخ داده اما مستندات کافی نداشتیم. باید این مستندات را به دست آوریم تا براساس برداشت‌های شخصی صحبت نکنیم. حالا که از واگذاری بهره‌برداری از 2662 ملک صحبت می‌کنیم، تمام آدرس و پلاک‌های آن را مشخص کرده‌ایم. در مورد بدهی‌ها هم شرایط اینطور بود. بدهی‌ها کلمه‌ای بود که مشکلات زیادی را پیش پای ما گذاشت. تامین اجتماعی با این کلمه حساب‌های شهرداری را می‌بست، بانک مرکزی با این کلمه بخشنامه صادر کرد که بانک‌ها حق وام دادن به شهرداری را ندارند و… شهرداری برای تسویه وام‌های ارزی که از آغاز گرفته بود اصلا اقدامی نکرده بود در حالی که می‌توانست بخشی از این وام‌ها را بپردازند و بخشی را با تبدیل به ریال تهاتر کند. در سال 98 و با آمدن عبدالحمید امامی به معاونت اقتصادی و مالی شهرداری تکلیف بدهی‌ها روشن و در ردیف‌های بودجه و برنامه شهری لحاظ شد.
بازپرس املاک نجومی متهم پرونده طبری است
او به پرونده رساتجارت اشاره کرده و افزود: جلسات سنگینی با سپاه گذاشته شد و در سال 97 چند مورد احصا شد، به همین دلیل هیاتی برای بررسی اسناد (هولوگرام‌ها، املاک و اسناد) تعیین کردیم. جالب این است که اسناد این املاک واگذاری شده در سازمان املاک شهرداری وجود نداشت. بنابراین تحقیقات درباره این پرونده بسیار سنگین بود.
میرلوحی تاکید کرد: بررسی املاک نجومی بر عهده حمید علیزاده (بازپرس وقت شعبه 15 کارکنان دولت) بود که نامش در پرونده طبری مطرح شد. اما معلوم شد که بنای رسیدگی به این پرونده را ندارد. بعد از دستگیری او جلساتی با جانشینش برگزار کردیم و امیدوار بودیم گرد و غبار از این پرونده کنار رفته و بررسی شود. اما متاسفانه در آذر 99 منع تعقیب املاک نجومی صادر شد. ما احساس کردیم شرایط فرقی نکرده و برای این پرونده اتفاقی نمی‌افتد. درست است که جانشین علیزاده می‌گوید؛ «این کمد پر از مدارک است و تنها یک فقره از پرونده یکی از آقایان 50 جلد است!» اما برای آن اتفاقی نمی‌افتد. مثلا پرونده‌ای که در شهرداری به نام «41 پرونده» معروف شد توسط سازمان بازرسی کل کشور بررسی شده و این سازمان گزارشی می‌دهد 41 پرونده ملکی را در مرداد 98 مجددا بررسی کرده و در خرید و فروش آن مواردی وجود دارد. البته ما این 41 پرونده را در پرونده املاک نجومی مطرح کرده‌ایم. این گزارش سازمان بازرسی کل کشور باعث خوشحالی‌مان شد. اما با گذشت تقریبا 3 سال از گزارش سازمان بازرسی کل کشور هنوز خبری از رسیدگی و برخورد با این پرونده‌ها نمی‌بینیم.
از کی غارت اموال عمومی، اسرار دولتی شده است؟
رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری در شورای شهر تهران به پرونده 50 جلدی یکی از افراد اشاره کرده و گفت: آیا به این پرونده رسیدگی شد؟ ناگفته نماند که من تاثیر این پرونده را می‌بینم. این فرد علیه من شکایت کرده هنوز یک مرحله دیگر از مراحل قانونی این شکایت باقی مانده است. ا ومدعی شده که ما تبصره 5 ماده 71 را رعایت نکرده‌ایم و اسناد دولتی را منتشر کردیم. جالب است که با توسل به قانون مصوب سال 53 مدعی شده که ما (محمود میرلوحی، ابراهیم امینی و محسن هاشمی) اسناد سری دولتی را منتشر کرده‌ایم.
او در پاسخ به این سوال که 3 تن از اعضای دوره پنجم شورای شهر تهران به دادگاه می‌روند؟ تاکید کرد: بازپرس برای ابراهیم امینی و محسن هاشمی منع تعقیب صادر کرد و دادگاه شعبه 105 اعتراض در مورد آن دو نفر را نپذیرفت اما اعتراض بنده را پذیرفت و برای من جلب به دادرسی فرستادند و دعوت شدم و به دادگاه رفتم. در دادگاه بدوی خواسته شاکیان رد شده اما پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. یکی از حضراتی که به قول بازپرس شعبه 15 یکی از پرونده‌هایش 50 جلد است، شاکی شده که من با انتشار و قرائت گزارش تحقیق و تفحص نحوه واگذاری املاک شهرداری، اسرار دولتی را منتشر کرده‌ام. از کی غارت اموال عمومی، اسرار دولتی شده است؟
رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری در شورای شهر تهران با بیان این که تحقیق و تفحص اولیه را 19 اردیبهشت 1400 قرائت کردیم، گفت: قانون مصوب 20 خرداد 96 تاکید کرده وقتی گزارش در شورای شهر قرائت و تصویب شد، این پرونده باید توسط رئیس شورای شهر به رئیس قوه قضائیه گزارش شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا محسن هاشمی گزارشی به رئیس قوه قضائیه ارسال کرد؟ تاکید کرد: بله. گزارش این تحقیق و تفحص به مراجع قضایی ارجاع شد و سند ارسال آن به قوه‌قضائیه هم موجود است. خبر دارم که این دو گزارش به شعبه 15 رسیده که پرونده‌های املاک در کمدهای آنجاست. با وجود آن که من رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری در شورای شهر تهران بودم تاکنون هیچ دعوتی از من نشد تا در مورد مستنداتی که در اختیارشان قرار دادیم، توضیحی ارائه کنم. اگر به این پرونده رسیدگی شده ما بی‌خبر هستیم و در صورت بررسی نشدن این پرونده افکار عمومی همچنان پیگیر آن است. مقام معظم رهبری هم فرمودند: «سر زخم پرونده‌ها در افکار عمومی، نباید باز بماند.» واگذاری املاک شهرداری یکی از این پرونده‌های باز است. حتی منتظر هستیم که تکلیف داستان عیسی شریفی با دادسرای نظامی و انبوهی از پرونده‌های جمع‌شده در شعبه‌های 7 و 15 مشخص شود. تخلفات در این چند پرونده برای شورای شهر تهران ثابت شده و آن را تصویب کرد. قانون قوه‌قضائیه را داور نهایی پرونده‌ها معرفی کرده است.
محمود میرلوحی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ریاست قوه‌قضائیه در این پرونده تاثیر خواهد گذاشت و شما حجت‌الاسلام اژه‌ای تماس گرفتید؟ گفت: دوستان دیگری با ایشان مکاتبه و تاکید کردند که نباید جای شاکی و متشاکی عوض شود. جبهه اصلاحات هم نامه‌ای در این خصوص به ایشان نوشت. من هم از راه‌هایی که داشتم با دفتر رئیس کل قوه قضائیه و دفتر دادستانی تماس گرفتم، ولی متاسفانه واکنشی ندیدم. می‌خواستیم این فرصت به ما داده شود تا یکبار گزارش تهیه شده را برای آنها توضیح دهیم. به عنوان مثال ابعاد داستان پرونده یاس از جمله مسائلی است که برای افکار عمومی باز شد و سپاه اسناد آن را پذیرفت.
علیرضا جاوید شکایت شهرداری را پس گرفت
رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری در شورای شهر تهران به این سوال که چرا سپاه در پرونده هلدینگ یاس و رساتجارت برای احقاق حق و حقوق خود شکایت کرد اما شهرداری کنار سپاه نایستاد و شکایت نکرد؟ تاکید کرد: من هم این نقد را به دوستان داشتم. ما در خفا پیگیر این موضوع بودیم. علیرضا جاوید شکایت شهرداری را علیرضا جاوید در فاصله سرپرستی خود پس گرفت. اما اخیرا شنیدم زاکانی خواستار ابقای این شکایت شد. من این را شنیدم و اگر این اتفاق رخ داده بسیار خوب است. ما در دوره مدیریت خودمان به این موضوعات دسترسی داشتیم، اما به لحاظ نگاه سیاسی مدیران جدید شهری تقریبا تماس و ارتباط با ما برای افراد در شهرداری بسیار پرهزینه است. هر چند که شخصا طی یک نامه رسمی به همراه سی.دی این دو تحقیق و تفحص را برای تمام اعضای شورای شهر دوره ششم زدم و اعلام کردم آمادگی ارائه توضیحات را هم دارم.
محمود میرلوحی افزود: همچنان تاکید می‌کنم علت اصلی این تحقیق و تفحص‌ها مچ‌گیری و برملا کردن خلاف‌های حضرات نبود. ما دنبال این بودیم که ساختار اصلاح و از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود و اموال عمومی به شهرداری برگردد. البته رسانه‌های طرفدار ما به درستی گلایه می‌کنند که چرا موضوع به این مهمی را برای آخر دوره مدیریت شهری گذاشتید. ما هم قبول داریم. اما تنها قصد برگشت اموال شهر بود.
عضو سابق شورای شهر تهران بیان کرد: بعد از ماجرای فتاح و عذرخواهی او، گفتم ما 1000 ملک را گرفتیم و هیچ وقت مجبور نشدیم از کسی عذرخواهی کنیم اما او چیزی را نگرفته کلی عذرخواهی کرد. هدف و نیت ما ایجاد شفافیت بود. در کنار این اگر کسی تخلف کرده باید به آن رسیدگی شود. حضرات به دلیل این که در جریان تحقیق و تفحص‌ها بیشتر در رسانه‌ها صحبت کردم، از من گلایه دارند. ولی قافل هستند آنچه من در رسانه‌ها مطرح کردم، حداقل لازم و ممکن بود.
او با بیان این که در هفته قوه‌قضائیه و سالگرد دومین مصوبه شورای شهر تهران درباره املاک شهرداری هستیم، تاکید کرد: اولین مصوبه را به رئیسی و دومی را به حجت‌السلام والمسلمین اژه‌ای ارجاع دادیم. طبق اطلاع من هر دو پرونده به دادسرای کارکنان دولت و شعبه 15 ارجاع شده است. املاک شهرداری در «41 پرونده» که بازرسی کل کشور به قوه‌قضائیه ارجاع کرد، یکی از موضوعات آن همان املاکی است که به آن خیریه معروف داده شد. از این فرصت استفاده می‌کنم و می‌گویم به عنوان کسی که در گذشته برای روشن شدن ابعاد پرونده تلاش کردم و امروز به عنوان یک شهروند شاهدم در افکار عمومی دو، سه ابهام جدی در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد. یکی جا به جایی پرونده در شعب دادسرای کارکنان دولت است چون در جا به جایی پرونده نکاتی وجود دارد و باعث تاخیر و تغییر تقدم و تاخر در رسیدگی به پرونده شود.
میرلوحی در تشریح دومین ابهام افزود: بین دادسرای نظامی، دادسرای کارکنان دولت و دادسراهای حقوقی اتفاقاتی می‌افتد. مثلا در پرونده عیسی شریفی تکلیف پرونده به صورت کامل روشن نشد. اول توضیح دهم که قانون به صراحت اعلام کرده معامله بین مدیران شهر با شهرداری و تخفیف به مدیران شهری ممنوع است. عیسی شریفی در دوره مدیریت خود از اختیارات تام برخوردار بوده و بسیاری از املاک نجومی دست او بوده و تخفیفاتی به مدیران داده است. عیسی شریفی حتی براساس یک آیین‌نامه غیرقانونی اختیار تام داشته تا بسیاری از مناقصه و مزایده‌ها را دور بزند. اعلام شد که پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود. در حالی که رئیس دادسرای نظامی تهران به بنده گفت: «ما فقط مسائل خاص شخص عیسی شریفی را بررسی کردیم، نه این پرونده را!» داستان نظامی بودن و درجات نظامی این حضرات و رسیدگی به پرونده آنها به نوعی بین دادسرای کیفری، نظامی و حقوقی پاسکاری می‌شود. باید این پرونده در یک جا متمرکز و به آن رسیدگی شود. افکار عمومی دیر یا زود منتظر روشن شدن این پرونده‌هاست.
انتهای پیام
تایید صلاحیت شد و رییسش کردند چونکه ازش یک خروار پرونده دارند و اگر مطیع نباشد می توانند تخلفاتش را پیش بکشند