درنگی بر مجازات | فاضل میبدی
محمد تقی فاضل میبدی در روزنامه شرق نوشت: دوست دانشمند آقای خسروپناه به نامه آقای دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان که برای جلوگیری از قطع دست سارق نوشته بودند، پاسخ داد؛ (۳۰ خرداد) با این بیان که تعطیل‌کردن احکام اسلام، از جمله مجازات‌ها، وهن به دین است، نه اینکه اجرای آن وهن به دین تلقی شود. در ادامه آورده بود: چگونه یک شخص غیرمتخصص در مسائل فقهی و اسلامی به راحتی نظر می‌دهد. این پاسخ از آقای خسروپناه بعید می‌نمود. در نامه آقای دکتر ایرج فاضل نه فتوایی وجود داشت و نه اظهارنظری در مسائل فقهی شده بود. اگر کسی مدعی شد قطع دست و نقص عضو در این روزگار وهن به دین است و به مصلحت جامعه نیست و در نظام‌های حقوق بشری محکوم است، همان‌طورکه در زمان امام (ره) راجع به سنگسار بیان شد، این فتوا نیست. مضافا پاسخ آقای خسروپناه نقدهای فقهی و کلامی دارد که در اینجا و در این چند سطر وارد نمی‌شوم. خوب است روشن کنیم که منظور شارع از تشریع چنین مجازات‌هایی چیست؟ به قول مرحوم شهید بهشتی که به صورت سؤالی مطرح می‌کند، آیا اجرای احکام جزائی در اسلام موضوعیت دارد یا طریقی برای کاهش جرم‌هاست؟ از باب مثال: غرض از مجازات سارق این است که امنیت اموال مردم محقق شود یا که باید تعبدا انگشتان را برید و مأمور به تکلیف بود، نتیجه هرچه باشد، ازآنجاکه جامعه جراحان به عنوان متخصص در موضوع نظر داده است، لازم می‌دانم نظر مرحوم آیت‌الله منتظری را در این باب یادآور شوم: اگر فقیه در حوزه احکامی که به یقین تعبدی نیست، با تشخیص کارشناسان به تغییر مصلحت و مفسده واقعی قطع و یقین پیدا کرد که بقای حکم اول گزاف است، در چنین موردی می‌تواند حکم جدیدی را استناط کند.(آیت‌الله منتظری، مجازات‌های اسلامی، ص ۱۰۱). یعنی به جای نقص‌عضوکردن مجازات جایگزین وضع شود. جا دارد ما به جای اینکه در احکام دین تعصب داشته باشیم، تا حدودی در اهداف دین و مصالح شریعت تأمل کنیم که جوامع اسلامی تا چه میزان به اهداف دین دست یافته‌اند؟ بریدن انگشتان دست یک انسان به خاطر سرقت، در این روزگاری که همواره اسلام را به خاطر برخی گفته‌ها و عملکردها مورد وهن و استهزا قرار می‌دهند، چه جای دفاع دارد؟
سخن و سؤال اصلی من با استاد خسروپناه این است، اگر به خاطر سیاست‌های نادرست دولت و با ایجاد تورم، امنیت از اموال مردم سلب شد و روزبه‌روز از ارزش پول مردم کاسته شد و سفره‌ها تهی گشت و تورم بالا رفت، چه باید کرد؟ شرعا و عرفا ضامن و مسئول اصلی جرائم کیست؟ سرقت، غالبا در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که اقتصاد آن جامعه بسامان نباشد. جناب خسروپناه عزیز! شما به درستی در پایان نامه اشاره کردید که با سکوت‌مان درد محرومان و مستضعفان را افزون ساختیم، ولی سزامند بود تاکنون به خاطر گرانی و تورم و سیاست‌های نادرست اقتصادی فریاد بیشتری برآورده می‌شد. چه منکری از فقر و گرانی بالاتر و آسیب‌زاتر است. به تعبیر پیامبر (ص) فقر زاینده کفر است. امیدوارم شما و من و امثال شما و من به جای اینکه برای اجرانکردن قطع دست سارق دغدغه‌مند شویم، برای فقدان عدالت اجتماعی که اساس رسالت و پبامبران است، خطاب به مسئولان و مدیران، دستی به قلم بریم و این سایه سیاه فاصله طبقاتی را که مانند اختاپوس بر مردم سنگینی می‌کند، هشدار دهیم. خوشبختانه برخی مراجع محترم، اخیرا برای گرانی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی کمرشکن، تذکرات خوب و بجایی داده‌اند، امید است مورد توجه دولتمردان و مسئولان واقع شود.در پایان از بزرگواران و دانشمندان تقاضا می‌شود مسئله مجازات‌های اسلامی، به‌ویژه احکامی را که اجرای آن منجر به نقص عضو می‌شود، به بحث گذارند. در این زمان بریدن چهار انگشت سارق -اگر به معنای واقعی و شرعی سارق باشد- از منظر اجتهاد پویا چه حکمی دارد؟ آیا احکام امضایی که از تشریعیات پیش از اسلام است و در جامعه‌ای و قومی اجرا می‌شده که در روزگار خود عادلانه و عقلایی تلقی می‌شده، آیا در این زمان هم همان شرایط را دارد؟ نظر دوستان در این رابطه بی‌تأثیر نخواهد بود. و الله اعلم بالصواب.
انتهای پیام
