«مشکل وزیر صمت نیست، مشکل ساختار وزارت خانه است»

محمود آقادوستی، کارشناس صنعت طی یادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: پس از استعفای وزیر کار طی هفته‌های اخیر، موضوع استیضاح وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس مطرح شد؛ امری که در نهایت در هفته گذشته با اعلام رییس مجلس و اینکه دو ماه فرصت به آقای فاطمی‌امین داده می‌شود از دستور کار هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خارج شد.
در این رابطه و در حالی که موضوع استیضاح وزیر صمت از زمستان سال گذشته مطرح شده بود جدای از بحث کارآمدی یا ناکارآمدی ایشان لازم است در مورد چالش‌های مهم این وزارتخانه عریض و تحویل نکاتی بررسی شود و مورد ارزیابی قرار بگیرد.
چندی قبل مدارک مستندی مبنی بر تغییرات جدید در وزارتخانه صمت مشاهده کردم؛ با این حال بارها نوشته و تاکید کرده بودم که وزارت صمت با شرایط کنونی جمع اضداد است و با توجه به تضاد اهدافی که در آن وجود دارد، صرف در کنار هم قرار دادن دو یا چند وزارتخانه نه تنها ادغام نبوده، بلکه تجمیع است؛ امری که بر کلیت و اثربخشی این وزارتخانه مهم اثرات ناگواری گذاشته است.
در این رابطه با تغییر ساختاری که در این وزارتخانه صورت گرفته، مطمئنا چابک‌‌سازی وزارتخانه (کاهش پست‌های سازمانی)، شناسایی و حذف گلوگاه‌های موانع تولید، تمرکز بر انجام امور تخصصی و برجسته کردن مباحث مانده در سایه و آوردن آنها از حاشیه به متن می‌تواند از نکات مثبت و قابل ذکر تغییرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سازماندهی جدید باشد اما قطعا گره‌گشای قطعی نخواهد بود.
می‌دانیم که بازآفرینی اهداف و چارچوب‌های سازمانی همانند جریان یافتن خونی تازه در رگ‌های اداری یک سازمان و نهاد است. با این حال تنوع بیش از حد موضوعات و وظایف واگذار شده به یک وزارتخانه ضمن ایجاد دست‌انداز مدیریتی در هماهنگ کردن امور مربوط به نوعی با توجه به نگاه خاص شخص وزیر بر طبق شواهد و تجارب قبل باعث پررنگ یا کمرنگ شدن یک یا چند حوزه فعالیت می‌شود.
تخصصی شدن امور ضمن ایجاد تسلط و افزایش راندمان تصمیم‌سازی و اجرای دقیق، راه را برای غلبه بر روش هزینه‌ساز آزمون و خطا می‌بندد و قدرت و توان پاسخگویی و دفاع از تصمیمات اتخاذشده را نیز فراهم می‌کند.
در این راستا، تجربه ثابت کرده که وزارتخانه‌های ادغامی، بی‌چون و چرا با موضوع سوالات مهم و متعدد نمایندگان محترم و مردم کوچه و بازار روبه‌رو هستند، به طوری که سایر وزرا شاید در تمام دوران وزارت کمتر از انگشتان یک دست برای پاسخگویی به صحن علنی و یا حتی کمیسیون‌های تخصصی مراجعه کرده و یا دعوت شوند، اما این موضوع برای وزرای صمت با توجه به اهمیت و گستردگی حیطه کارشان متفاوت است.
در واقع در یک نگاه ساده ادغام وزارت متولی تولید با وزارت متولی نظارت و بازرسی چندان کار سنجیده‌ای نبوده که درک آن چندان کار مشکلی باشد.
سرنوشت وزرای انتخاب شده در وزارتخانه‌های ادغامی به وضوح بر موضوع مطرح‌شده صحه می‌گذارد. به همین دلیل ادامه این راه و روش جز سوزاندن مهره‌های ارزشمند و کارآمد و انتصاب و استیضاح و عزل و انتخاب سرپرست جدید و رای‌گیری مجدد چرخه معیوبی است که مدام در حال تکرار شدن است.
بنابراین بهتر است به جای تعویض افراد مشکل ساختاری رفع شود. در واقع صندلی‌های لرزان وزیران وزارتخانه‌های ادغامی از آغازین روز ادغام تا به حال گواه متقنی بر اثبات موضوع مطرح شده است.
در این میان هدررفت زمان و منابع گاهی چنان ضربه‌ای سخت و جبران‌ناپذیر بر پیکر اقتصاد بیمار کشور وارد می‌کند که جبران آن یا نشدنی یا با صرف کردن وقت و هزینه‌های بی‌شمار همراه است.
بنابراین به عنوان یک کارشناس از تمام متولیان و تصمیم‌سازان امر عاجزانه استدعا دارم به منظور بازگشت و حرکت روی ریل وزارت صمت هرچه سریع‌تر راهکارهای قانونی برای تفکیک این وزارتخانه استراتژیک، تصمیم‌ساز و موثر بر معیشت مردم اتخاذ کنند، چراکه به گفته شاعر: این ره که تو می‌روی به ترکستان است.
انتهای پیام