استیصال دولت

گروه اقتصادی، انصاف نیوز: عضو هیات علمی دانشگاه مازندان معتقد است دولت سیزدهم دچار استیصال شده و چون جسارت تغییر بنیادین ریل‌های اقتصاد ایران را ندارد، به اجرای سیاست افزایش قیمت کالاهای اساسی اقدام کرده است.

زهرا کریمی‌موغاری با اشاره به نامه هشدارآمیز اخیر 61 اقتصاددان، گفت: چندی پیش آقای عبدی در تحلیلی گفته بودند که دو پوست خربزه زیر پای دولت رئیسی است؛ یکی حذف ارز 4200 تومانی و دیگری نگه داشتن و تداوم ارز 4200 تومانی. به سخنی دیگر هم حذف ارز ارزان و هم تداوم آن دولت را با چالش مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد نه فقط ارز ترجیحی، بلکه همه وجوه سیاست‌گذاری اقتصادی همین ویژگی را دارد؛ ثابت‌ماندن دستمزد یا افزایش آن، حفظ نرخ سود بانکی یا تغییر آن و… به طور کلی اعمال هر سیاستی، دولت را با چالش مواجه می‌کند.

این اقتصاددان اضافه کرد: به شرایط امتناع سیاست‌گذاری اقتصادی رسیده‌ایم چون سایه مسائل غیراقتصادی، اعم از سیاست داخلی و دیپلماسی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

کریمی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه باید از مارپیچ مشکلات اقتصادی بیرون بیاید گفت: ابتدا باید اراده جدی برای اداره اقتصاد بر اساس مبانی علمی وجود داشته باشد که ما چنین اراده‌ای را نمی‌بینیم.

او ادامه داد: تمام اقتصاددان‌ها از هر نحله فکری اتفاق نظر دارند که افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود. الان دولت قرارگاه راهپیمایی اربعین را تشکیل داده و حتما میلیاردها تومان برای برگزاری این مراسم هزینه خواهد کرد. شهرداری شهری که میلیون‌ها نفر را به امید شغلی بهتر در خود جای داده اما قادر به تامین خدمات‌ شهری مطلوب نیست، از الان برای حضور در راپیمایی اربعین برنامه‌ریزی کرده است. خب، آیا عواقب اقتصادی این‌گونه هزینه‌ها در رشد نقدینگی مدنظر سیاست‌گذار قرار دارد؟ نمونه‌های فراوان دیگری هم وجود دارد. به همین دلیل می‌گویم مشکل اقتصاد ایران، غلبه مسائل غیراقتصادی بر وضعیت اقتصادی کشور است.

کریمی‌موغاری گفت: برای کاهش هزینه، یارانه ارزی کالاهای اساسی حذف می‌شود اما دولت حاضر نیست جلوی ریخت‌وپاش‌ها را بگیرد و هزینه‌های غیراقتصادی‌اش را کاهش دهد. به عبارت دیگر، دولت ما شبیه به رئیس خانواده‌ای است که با مشکل مالی مواجه شده و درآمدش کاهش یافته اما حاضر نیست هزینه‌های اضافی را کم کند؛ در مقابل از شکم اعضای خانواده می‌زند.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران ناترازی مالیه دولت را عامل اصلی تورم خواند: بودجه‌های سنواتی، آینه‌ای از وضعیت حکم‌رانی است. بودجه محل چانه‌زنی برای دریافت منابع بیشتر است. انواع و اقسام سازمان‌ها و ارگان‌ها از بودجه ارتزاق می‌کنند در حالی که بسیاری از این سازمان‌ها در اقتصاد ملی تاثیر مثبتی ندارند و باری از دوش مردم و کشور برنمی‌دارد.

او با اشاره به رکوردشکنی تورم ماهانه در تاریخ اقتصاد ایران، کنترل رشد نقدینگی را شناخته‌ترین راه برای مقابله با تورم فزاینده خواند و گفت: تورم 12 درصدی در یک ماه، اقتصاد ایران را در معرض خطر جدی تورم سه رقمی قرار داده است اما دولت گویی اهمیت این خطر را هنوز به درستی درک نکرده و برای جلوگیری از رشد سریع نقدینگی برنامه‌ای ارائه نشده است. اکنون باید سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از رشد نقدینگی به اجرا گذاشته شود اما متاسفانه نشانه‌ای از ریاضت اقتصادی در درون دستگاه اجرایی و دیگر نهادهای حاکمیتی دیده نمی‌شود.

این استاد دانشگاه درباره انتخاب سیاست آزادسازی توسط کسانی که این اقدام را در دوره‌های قبل نکوهش می‌کردند گفت: دولت از سویی به آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی اقدام کرده و از سوی دیگر، سیاست کنترل قیمت با داغ و درفش را دنبال می‌کند. به گفته دکتر سبحانی، نماینده پیشین مجلس، به این ترتیب اقتصاد نه از مزایای آزادسازی بهره می‌برد، نه از مزایای قیمت‌گذاری اما آسیب‌های هردو سیاست را تجربه می‌کند.

کریمی‌موغاری اضافه کرد: بنابراین می‌توان گفت آن‌چه رخ می‌دهد آزادسازی نیست. اقدامی از روی استیصال برای کنترل کسری بودجه است. در حالی که هزینه‌های دولت در عرصه‌های مختلف همچنان رو به افزایش است.

انتهای پیام