تیر خلاص شورای شهر تهران به نهاد شورایاری!

فتاح غلامی، شورایار ادوار و دبیر اسبق اجرایی ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

شورای ششم بعد از یک سال بالاخره به موضوع مشارکت‌های محلی و مردمی ورود نمود که در نهایت منجر به تدوین نظام نامه مدیریت محله گردید. نظام نامه‌ای که به وضوح خلاف روح قانون اساسی به خصوص اصل هفتم آن و نظام شورایی است،
در این طرح در دست اقدام به جای اینکه نقش منتخبان محلی محوریت فعالیت سراهای محلات قرار گیرد متاسفانه افراد انتصابی نقش عمده را بر عهده خواهند گرفت که قطعاً منجر به تضعیف این نهاد محلی شورایی می‌شود.

نگاه حاکمیتی و از بالا به پایین، کانون‌ها، اصناف، انجمن‌ها و … نادیده گرفته چرا که اعضای هیات امنا و ستاد راهبری مدیریت محله اکثراً نمایندهای انتصابی می‌باشند و انتصابات بجای انتخابات که محل ابهام اقدامی که علاوه بر ابعاد اجتماعی از لحاظ حقوقی نیز محل مناقشه می‌باشد.

در کنار موضوعات فوق الذکر، این نظامنامه دارای اشکالاتی جدی است که حکایت از عدم دقت تدوینگران آن دارد:

۱. اکثر مباحث و موضوعات اختلافی را به آیین نامه‌هایی ارجاع داده که در آینده مصوب می‌شوند.

۲. اعضا هیات امنا اکثریت از نهادهای حاکمیتی منصوب خواهند شد و سازکاری جهت انتخاب افراد اصلح وجود ندارد.

۳. ستاد هماهنگی که متشکل از اعضا شورای شهر است در نقش اجرایی ورود خواهند کرد که این خلاف آشکار وظایف این نهاد است.

۴. جایگاه و شأنیت بیش از ۴ هزار شورایار که با رأی مستقیم شهروندان انتخاب گردیده‌اند در این طرح دیده نشده است.

۵. این طرح پذیرفته که شورایاری منحل و باطل شده؛ در صورتیکه رأی دیوان از طریق رییس قوه قضاییه قابل بررسی مجدد و نیاز به اهتمام جدی دارد که گویا شورای ششم به دنبال آن نیست.

۶. جایگاه مصوبات هیات امنا از نظر تطبیق آیین نامه‌ها و مقررات که موضوع پر چالشی در گذشته بود نامشخص مانده است.

۷. در بین اعضا هیات امنا جای نماینده کانون‌ها، کارگران، انجمن‌ها، اصناف و… خالی است.

۸. وظایف هیات امنا محله نامشخص و در هاله از ابهام مطرح گردیده است.

۹. در این طرح نظارت و اجرا با هم تداخل دارند.

۱۰. پیشنهاد دادن مدیر محله توسط شهردار منطقه یعنی نویسندگان طرح حتی ارزشی برای امنای انتصابی قائل نشده‌اند که خود قابل بحث فراوان است.

۱۱. احکام نهایی اعضا هیات امنا توسط چه نهادی صادر می‌شود؟!

۱۲. متولی نظارت بر اعضا هیات امنا مشخص نیست.

۱۳. بین وظایف ستاد راهبری مدیریت محله و ستاد شورایاری‌ها تفکیک مشخص صورت نگرفته است.

۱۴. موضوعات مالی محله نامشخص باقی مانده.

۱۵. تعداد اعضا هیات امنا متغیر است که محل اشکال و ابهام عمده‌ای است.

در آخر لازم به ذکر است این طرح قبلاً توسط شورای چهارم پیاده سازی شد که به شکست گسترده در سطح محلات منجر شده است و به نظر می‌رسد اهتمام شورای ششم بر حذف نمایندگان انتخابی و جایگزینی افراد انتصابی شائبه ایجاد فعالیت‌های سیاسی را به همراه دارد.

انتهای پیام